خیز برای توسعه دوجانبه

غلامرضا حیدری‌کرد‌زنگنه / رئیس کمیته اقتصادی انجمن دوستی ایران و عراق

بررسی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های موجود در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این اقتصاد از ظرفیت‌های قابل توجهی جهت حضور در بازارهای فرامرزی برخوردار است، با این حال بررسی عملکرد مولفه‌های کلیدی اقتصاد کلان اعم از رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌های توسعه‌یافتگی، نمایانگر این است که با وجود برخورداری از ظرفیت‌های بالا هنوز نتوانسته‌ایم به جایگاه واقعی خود از نظر تجارت بین‌الملل برسیم و سهم مناسب خود را از بازارهای جهانی کسب کنیم.
در کنار پتانسیل‌های انسانی، فرهنگی و ژئوپولتیک، منابع طبیعی نقش پررنگی را ایفا می‌کند. تنوع شرایط اقلیمی (نزدیک به 10 اقلیم مختلف)، برخورداری از 29 میلیون هکتار اراضی مزروعی، 12 میلیون هکتار جنگل، 90 میلیون هکتار مرتع، دسترسی به منابع آبی به میزان 120 میلیارد مترمکعب، دسترسی به ذخایر و گونه‌های متنوع گیاهی و حیوانی، جایگاه والای ایران از نظر دسترسی به منابع نفت و منابع گاز و نیز دسترسی به سایر ذخایر معدنی از ویژگی‌های این پتانسیل و مبین وضعیت مطلوب جهت دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی و حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است.
یکی از محورهای اساسی در بخش سیاست‌های اقتصادی، افزایش سهم اقتصاد ایران و ارتقای موقعیت آن در تجارت بین‌الملل و اقتصاد جهانی است. اهمیت این موضوع از آنجا نمایان می‌شود که فروش نفت و مواد نفتی و درآمدهای حاصل از آن همواره دستخوش تغییر و ناپایداری بوده است. لذا به دلیل تکیه اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و چرخش به سمت اقتصاد چند‌محصولی در صادرات، جهت‌گیری سیاست‌های صادراتی باید به سود کالاهایی تغییر یابد که ایران در آنها مزیت نسبی دارد. توجه به صادرات غیرنفتی و اقدامات موثر در جهت بهبود آن نیازمند ایجاد محیط رقابتی برای پیشبرد آن است و این امر خود حضور گسترده‌تر در بازارهای جهانی به ویژه حضور در کشورهای دوست و همسایه را ناگزیر می‌سازد. از آنجا که تجارت در اقتصاد پیچیده جهان امروز، تجارت در شرایط مساوی و در عرصه رقابت کامل نیست و موفقیت در آن بدون تدوین سیاست‌های استراتژیک تجاری توسط مدیران اجرایی تقریباً محال به نظر می‌رسد، پیشرفت مداوم و ارتقای تجاری، حضور فعال‌تر در عرصه تجارت جهانی و روبه‌رو شدن با راهکار کشورهای دیگر را می‌طلبد. بنابراین انضباط، قانونمندی و ثبات در روابط اقتصادی بین‌المللی کشور و به تبع آن سیاست‌ها، برنامه‌ها، مقررات و قوانین، تصمیمات و روابط و فعالیت‌های اقتصادی داخل، نخستین و مهم‌ترین فایده‌های حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای است که این خود باعث می‌شود در میان‌مدت شرایطی را ایجاد کنیم که با استفاده از آن استراتژی مشخص‌تری برای صادرات غیرنفتی به‌ویژه در بخش‌هایی که ایران در آن از مزیت نسبی برخوردار است، داشته باشیم. چنانچه آمارهای اقتصادی گمرک ایران بیانگر رشد روزافزون این محصولات به نقاط مختلف آسیا و بخش‌هایی از اروپا و کشورهای همجوار بوده است. ارتباط تجارت و رشد اقتصادی همواره مورد توجه نظریه‌پردازان توسعه بوده است، به‌ طوری ‌که اقتصاددانان کلاسیک، تجارت را موتور رشد و توسعه می‌دانستند. آنها به منافع متعدد تجارت خارجی و تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی اشاره دارند. آنها اثرات تجارت خارجی را به دو بخش اثرات مستقیم مانند تقسیم‌ کار جهانی، گسترش بازار، افزایش اثرات جانبی سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع و اثرات غیرمستقیم را مانند تامین مواد اولیه و اقلام مورد نیاز، انتقال دانش و تکنولوژی جدید و انتقال سرمایه خارجی و ایجاد رقابت و تشویق آن تقسیم می‌کنند. اگرچه امروزه تجارت نمی‌تواند به تنهایی به‌عنوان موتور رشد به حساب آید ولی هنوز هم می‌تواند کمک زیادی به کشورهای در حال توسعه کند. از طریق تجارت، یک کشور در حال توسعه می‌تواند از یک نقطه غیرکارا به نقطه بهینه تولید برسد. به علاوه با وجود تجارت امکان تقسیم ‌کار در جهت تخصصی کردن آن و صرفه‌های اقتصادی مقیاس فراهم می‌شود. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا عراق بازار جذابی برای تجارت ایران است؟ با توجه به شناخت بازار بالقوه کشور عراق و پتانسیل‌های دو کشور ایران و عراق و نظر به اینکه کشور عراق در حال گذار از یک اقتصاد متمرکز دولتی به اقتصاد مبتنی بر بازار (بخش خصوصی) است، در برنامه پنج‌ساله 2010 تا 2014 عراق 182 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد 5 /3 میلیون شغل و کاهش نرخ بیکاری به 15 درصد پیش‌بینی شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی عراق در سال‌های 2012 و 2013 نسبت به تولید ناخالص داخلی به ترتیب 12 و 10 درصد بوده است. لذا مردم عراق به علت مشکلات جنگ و خرابی‌های ناشی از آن تقاضای دریافت خدمات بیشتر از دولت را دارند و بر همین اساس دولت عراق اولویت برنامه را نفت، برق، کشاورزی، حمل و نقل، مخابرات، بهداشت، ساخت و ساز، صنعت و توسعه بخش خصوصی اعلام کرده که با توجه به منابع و زیرساخت‌های قوی کشور ایران و منابع انسانی متخصص و تحصیل‌کرده و ماهر و صنعت، کشاورزی، خدمات و موقعیت استراتژیک کشور ما و اشتراکات مذهبی، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی و همسایگی دو کشور و رابطه خوب سیاسی و اقتصادی بین دو ملت ایران و عراق، زمینه مساعد حضور بخش خصوصی ایران در کشور عراق را فراهم ساخته است. این رویکرد می‌تواند علاوه بر منافع اقتصادی و رشد و توسعه دو کشور بر نزدیکی روابط دو ملت ایران و عراق تاثیر بسزایی داشته باشد. ایجاد مناطق آزاد تجاری بین دو کشور و رونق ‌بخش‌های تولیدی، انتقال فناوری، اشتغال مولد و رشد صادرات غیرنفتی بین دو کشور دوست و مسلمان و همسایه است و می‌تواند نمونه بسیار مثبتی از همکاری اقتصادی بین کشورهای منطقه باشد.