پله‌های رقابت‌پذیری اقتصاد

گزارش 2015 مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید ایران از میان 140 کشور حاضر در این گزارش در رتبه 74 قرار دارد، یعنی در میانه جدول. تجارت فردا در گفت‌وگو با سیدفرشاد فاطمی، علل عدم توفیق سیاستگذاری در بهبود فضای رقابتی و به تبع آن توسعه صادرات را مورد نقد و بررسی قرار داده است. استادیار اقتصاد دانشگاه شریف می‌گوید، لزوماً شاخص‌های به کار گرفته‌شده در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، تصویر دقیقی از فضای رقابتی کشورها ارائه نمی‌کند و می‌توان شاخص‌های دیگری را در این بررسی دخیل دانست. او در خصوص بهره‌گیری از نظام تعرفه‌ای توضیح می‌دهد که این راه‌حل اگرچه می‌تواند در صورت استفاده هوشمندانه در صنایع بزرگ و در کوتاه‌مدت مفید باشد، اما به عنوان یک نظام همه‌گیر، کاربرد دقیقی نخواهد داشت.



در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، شاخص رقابت‌پذیری ایران در سال‌های اخیر بهبود یافته و به رتبه 74 در سال گذشته رسیده است، اما هنوز نسبت به اکثر کشورهای منطقه، در مکان پایین‌تری قرار دارد. از مولفه‌هایی که این شاخص را پایین نگه داشته است می‌توان به تعرفه‌های وارداتی اشاره کرد که ایران در رتبه 140 قرار دارد و رتبه آخر را کسب کرده است. علاوه بر این مشارکت در کار زنان و دسترسی به وام از دیگر مولفه‌هایی بوده که ایران در آن عملکرد ضعیفی داشته است. اگر بخواهیم در خصوص مولفه اول صحبت کنیم ما چه مسیری را طی کردیم که در شاخص تعرفه‌های وارداتی رتبه آخر را داریم؟ و این عامل در رقابت‌پذیری چه اثری داشته است؟
توجه داشته باشید که رقابت‌پذیری یک مفهوم بسیار عمومی است. در مورد اینکه صنعت کشورها تا چه حد می‌تواند با دنیا رقابت کند، مجمع جهانی اقتصاد سعی دارد با اندازه‌گیری گروهی از شاخص‌ها این مفهوم را محاسبه کند. اما سوال مهم این است که آیا لزوماً این شاخص‌ها بهترین معیار برای اندازه‌گیری رقابت‌پذیری است؟ احتمالاً جواب این سوال خیر است. اما این نهاد در دسترس‌ترین موارد را انتخاب می‌کند. زیرا قصد دارد برای حدود 170 تا 180 کشور دنیا محاسبات خود را انجام دهد و قرار است یکسری شاخص‌ها در نظر گرفته شود که به‌طور قابل‌اعتمادی بتوان به آن دسترسی پیدا کرد، در نتیجه به همان چند شاخصی که شما اشاره کردید رسیده است. اما آیا این موارد دقیقاً مشخص‌کننده رقابت‌پذیری صنعت در یک کشور است؟ لزوماً نه. به نظر نمی‌رسد که این شاخص‌ها دقیقاً مشخص‌کننده رقابت‌پذیری صنعت یک کشور باشد و باید در این خصوص متغیرهای دیگر نیز در نظر گرفته شوند.
اما در خصوص این شاخص‌ها و احساسی که ما از رقابت‌پذیری صنعتی در کشور داریم، می‌شود صحبت کرد که به احتمال زیاد مهم‌ترین آن «نظام تعرفه‌ای» است. نظام تعرفه‌ای نشان می‌دهد یک کشور به چه میزان از تولیدات یک کشور در مقابل رقابت موثر تولیدات سایر کشورها محدودیت قائل می‌شود. در نظام تعرفه‌ای کشور ما از گذشته همواره استراتژی غالب در فضای توسعه اقتصادی، استراتژی «جایگزینی واردات» بوده است. در این ‌رویکرد تفکر اصلی بر این محور بود که توسعه و به خصوص رشد بخش‌های خاصی از صنعت کشور هنگامی حاصل می‌شود که بتوان مجموعه‌ای از کالاها را تولید کرد و با این کار، نیازی به واردات این کالاها وجود نداشته باشد. در گام بعدی، برای شروع به کار این صنایع و تولید کالاهای مورد نظر، یک مجموعه موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای وضع شده است. موانعی که صنعت ما بتواند تا حدودی، ایمن از رقابت شدید صنعت جهانی کار کند. اما مشکل اینجاست که این فرآیند سال‌هاست که ادامه دارد و اینکه تا چه حد به «رقابت‌پذیرشدن»، «بهبود کیفیت صنعت»، و «افزایش تولید» در کشور ما کمک کرده محل سوال است. به نظر می‌رسد که این اتفاق در بسیاری از صنایع شاخص ما رخ نداده است. به همین خاطر هر چند نظام‌های تعرفه‌ای ممکن است در کوتاه‌مدت (اگر هوشمندانه استفاده شوند) بتوانند بعضی از صنایع را حمایت کنند، اما به عنوان یک نظام همه‌گیر به معنای اینکه همه صنایع را شامل شود و در همه زمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد، قاعدتاً کاربرد دقیقی نخواهد داشت. به همین دلیل، از نظر اینجانب این یک شکست است و استراتژی جایگزینی واردات و در کنار آن نظام تعرفه‌ای در کشور ما نتوانسته به آن اهدافی که مورد نظر بوده است دسترسی پیدا کند.

برخی از کشورهای در حال توسعه برای بهره‌گیری از نظام تعرفه‌ای یک ضرب‌الاجل برای صنایع نوپا تعیین می‌کنند، با علم به اینکه وضعیت صنایع پیشران در شرایط کنونی در چه وضعیتی قرار دارند، مانند صنعت خودرو، آیا تاریخ ضرب‌الاجل تعیین کردن راهکار مناسبی است؟
ببینید در اینجا دو مساله وجود دارد. اگر شما فکر کنید قوانین را در سطحی تعیین کرده و تاریخ‌های ضرب‌الاجل را طوری تنظیم کنید که قابل تغییر نباشد ممکن است مناسب باشد، اما حدود نیم‌قرن است که خودروسازها مدعی هستند، اگر از ما حمایت کنید تا پنج سال بعد خودرویی در حد استانداردهای روز جهان به شما تحویل می‌دهیم. اما روندی که می‌توان در این سال‌ها مشاهده کرد این است که یک روز خودروهای روز استاندارد جهان در آمریکا و اروپا تولید می‌شد، اکنون در ژاپن و کره تولید می‌شود، به نظر می‌آید تا هفت یا هشت سال دیگر هند و چین هم بتوانند خودروهایی با استانداردهای روز دنیا بسازند اما همچنان توان تولید خودرو با استاندارد جهانی، به شکل یک آرزو برای ما در آمده است. بنابراین یکی از موارد آشکار شکست این سیاست، صنعت خودرو داخلی است. البته باید تاکید کرد که هر وقت موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بخواهد برداشته شود، باید به تدریج این کار صورت گیرد، به دلیل آنکه صنعت کلاً به تدریج می‌تواند خود را با تغییرات هماهنگ کند. اما این ‌روند تدریجی اولاً نباید خیلی زمان‌بر باشد، و ثانیاً باید نقاط کلیدی تغییر از ابتدا مشخص و غیرقابل جابه‌جایی باشد. به عنوان مثال صنعت مورد نظر، باید بداند تا سه سال دیگر تعرفه فعلی آن از چه سطحی به چه سطحی خواهد رسید، این موضوع فارغ از این است که کدام دولت می‌آید و کدام دولت می‌رود؟ کدام گروه سیاسی حمایت می‌کند؟ و دولت می‌خواهد به چه شکل کارگران را مدیریت کند؟ صنعت مدنظر باید فارغ از این مسائل کار خود را انجام دهد. در اصل صنعت ما باید بتواند بر اساس این برنامه زمانی محاسبات خود را انجام دهد و بر مبنای آن بتوان موانع نظام تجاری در کشور را به تدریج کاهش داد.

موضوع مهمی که به آن اشاره کردید، همین بحث دولت‌هاست، اینکه هر دولتی این ریسک را نمی‌پذیرد که بیاید اصلاحات را در مدت چهار‌ساله خود انجام دهد و انتظار داشته باشد که صنایع در دولت بعد شکوفا شود، به نظر شما این ‌روند تدریجی نباید به صورت یک قانون تعریف شود که برای همه دولت‌ها لازم‌الاجرا باشد؟
در زمینه خودرو ما نیاز به یک قانون داریم؛ قانونی که از سطح عبارت‌های کلی فراتر رود، قانونی که دقیقاً تاریخ‌ها و ارقام تعرفه‌ها را مشخص کند. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از قوانینی که نوشته می‌شود، به شکل سهل و ممتنع هستند. در وضعیت کنونی قوانین زیادی وجود دارند، که خیلی ضروری بودند اما اجرای آنها منوط به نوشتن آیین‌نامه‌هایی شده که دولت باید در عرض سه یا شش ماه تدوین می‌کرد. این در حالی است که سال‌های طولانی از این ماجرا می‌گذرد ولی این آیین‌نامه‌ها نوشته نشده است. به همین دلیل است که از نظر من ما نیاز به یک همت اساسی داریم و این همت اساسی ممکن است به صورت قانون یا به صورت اجماع بین نخبگان اقتصادی کشور باشد. این بخش از ساز و کار تصمیم‌گیری لزوماً «ساز و کار اقتصادی تصمیم‌گیری» نیست، بلکه «ساز و کار سیاسی تصمیم‌گیری» است و لازم است که سیاستمداران با مشورتی که از اقتصاددانان می‌گیرند، برای آن چاره‌ای بیندیشند. به نظر می‌آید باید یک قانون تدوین شود که دارای چند ویژگی مشخص باشد. ما به قانونی نیاز داریم که تا حد زیادی روشن و مشخص باشد و در آن ابهام وجود نداشته باشد. قانونی که برای صنایع بزرگ تا حد زیادی تعرفه‌ها و روند تغییر آنها طی سال‌ها مشخص باشد، این قانون با ویژگی‌های مذکور به نظر ضروری می‌رسد.

شاخص بعدی که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد به آن اشاره شده و در ایران وضعیت مناسبی ندارد دسترسی به وام است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در نظرسنجی‌هایی که از کسب و کار انجام می‌دهد، مهم‌ترین مشکل در کسب و کار را دسترسی به وام عنوان کرده است. در حال حاضر نیز دولت سیاست‌های اعتباری خود را نسبت به سال‌های قبل وسیع‌تر کرده است، اما این نگرانی وجود دارد که مانند تجربه سال‌های گذشته بازهم این سیاست‌های اعتباردهی، به جای اینکه تولید را تحریک کند، منجر به افزایش قیمت‌ها شود، از نظر شما باید چه راهی را در پیش گرفت تا این سیاست‌های غلط تکرار نشود؟ چرا تامین مالی ما منجر به رقابت‌پذیری صنایع ما نشده است؟
باید در این خصوص یک نکته را مشخص کنم. اینکه ما بگوییم عدم رقابت‌پذیری صنایع -در موضوعی که صحبت می‌کنیم- معلول عدم توانایی نظام تامین مالی کشور است، عبارت دقیقی نیست. سال‌ها بخشی از صنایع کشور، به وام‌هایی دسترسی داشتند که نرخ‌های سود حقیقی آنها منفی بوده است و هیچ‌کدام از آن صنایع رقابت‌پذیر نشده‌اند. آوردن مثال از صنایعی که در سالیان متمادی دسترسی به منابع ارزی و ریالی داشتند که نرخ سود آنها کمتر از نرخ بازار بوده و نتوانسته‌اند رقابتی کار کنند مثنوی 70 من کاغذ است. به همین دلیل، این موضوع که صنایع مدعی باشند ما نمی‌توانیم رقابتی باشیم چون دسترسی به منابع مالی نداریم، موجه نیست زیرا در دوره طولانی که دسترسی به منابع هم داشتند رقابتی نبودند.

به نظر می‌رسد همین دسترسی آسان، باعث شده که رقابت‌پذیری کاهش یابد؟
بله، دقیقاً یعنی این موضوع اثر معکوس داشته است. اما نظام تامین مالی در شرایط کنونی به گرفتاری‌هایی دچار شده که بخشی از آن به رفتار سیاستگذار در حوزه پول و بخش دیگر آن عملاً به رفتار سیاستگذار در حوزه نظارت بر می‌گردد. به بیان دیگر در فضای نظارت ضعیف نهاد ناظر، بانک‌ها در کشور ما رفتار عجیبی داشتند که بعضی از آنها ممکن است به تقصیر و برخی دیگر به خاطر قصور، صورت گرفته است و در نهایت نظام بانکی را دچار مشکل کرده است. نظام بانکی اکنون با مشکل روبه‌رو است و عملاً چون نظام اقتصادی ایران یک نظام بانک‌محور است، تا زمانی که نظام بانکی و تامین مالی کشور اصلاح نشود، هرگونه تغییر و روند بهبودی، احتمالاً خیلی دشوار است.

به طور مشخص این سیاست‌ها شامل چه مواردی می‌شود؟
در این خصوص بعضی اقدامات را لاجرم باید انجام داد و بعضی از اقدامات هم کارهایی است که ما به هیچ عنوان نباید انجام دهیم و «دخالت دستوری در بازار پول» یکی از آنهاست. در عین حال در نقطه مقابل، به نظر می‌رسد امکان دسترسی به وام‌های خرد مصرفی برای مصرف‌کننده اقدام مناسبی باشد. زیرا به جای اینکه سیاستگذار هدایت کند که در حال حاضر کدام صنعت نیاز به وام دارد، مصرف‌کننده بر مبنای ترجیحات خود با استفاده از وام‌های مصرفی، انتخاب می‌کند کدام محصول را بخرد. بنابراین در عمل صنعتی که مصرف‌کننده تمایل به خرید محصولات آن دارد، از تامین مالی بهره‌مند می‌شود. هرچند ممکن است در اجرای وام‌های مصرفی اشکالاتی وجود داشته باشد. به عنوان مثال در تعیین نرخ یا اینکه این وام‌ها به چه کسانی تعلق بگیرد ممکن است ابهامات وجود داشته باشد که باید به تدریج حل شود. اما به نظر من اینکه دولت برود به سمت توسعه کارت‌های اعتباری و وام‌های مصرفی، در مقابل اعطای تسهیلات تکلیفی، یک قدم به جلو محسوب می‌شود. البته همان‌طور که عنوان شد نحوه اجرای این سیاست قطعاً می‌تواند محل بحث باشد.

بحث مهم دیگری که در مورد رقابت‌پذیری بنگاه‌ها با استفاده از شاخص‌های کلان وجود دارد بحث نرخ ارز است که در صادرات نیز نقش مهمی ایفا می‌کند، شما در طرحی که در اتاق بازرگانی تهران ارائه کردید، اعتقاد داشتید که نرخ ارز تعادلی بالاتر از سطح کنونی اقتصاد کشور است. در حال حاضر، سیاستگذار از یک‌سو دغدغه این را دارد که نرخ ارز را یک لنگر تورمی قرار دهد و از سوی دیگر، برای حمایت از صادرات غیرنفتی نرخ ارز را به سطح تعادلی افزایش دهد. در این خصوص از نظر شما باید چه سیاستی در نرخ ارز وجود داشته باشد که توان رقابتی بنگاه‌ها در مقایسه با رقبای خارجی حفظ شود؟
چند نکته در مورد نرخ ارز وجود دارد. در مورد اینکه در شرایط کنونی این‌گونه لنگرهای قیمتی، لنگر تورمی باشند، تا حدودی شک دارم. در همین دولت یک اصلاح قیمت انرژی صورت گرفت که هیچ تاثیری در تورم نداشت. یعنی به نظر می‌آید که این لنگرها زمانی در اقتصاد کار می‌کردند، اما در حال حاضر کارکرد خود را از دست داده‌اند. نکته بعدی این است که به دلیل اینکه دولت ما ارائه‌کننده اصلی ارز در بازار است ممکن است حرف زدن از نرخ ارز تعادلی دشوار باشد. چون دولت از منابع عرضه نفت می‌تواند ارز بیاورد، هنگامی که درآمد بالاست می‌تواند عرضه را بالا ببرد و قیمت ارز را پایین نگه دارد. اما نکته مهم، ایجاد یک ساز و کار شفاف برای نحوه دخالت دولت در بازار ارز است. به این معنی که دولت اعلام کند که اگر A ریال درآمد نفتی داشته باشد، یک مقدار تزریق می‌کند اگر بالاتر از A ریال درآمد ارزی داشته باشد آن را بیرون اقتصاد نگه می‌دارد و در صندوق توسعه ملی ذخیره می‌کند. بنابراین اگر مثلاً تا x میلیون دلار در روز تزریق کرد و نرخ ارز از مقدار کریدور ارزی که خود تعریف کرده خارج شد، مقدار تزریق در بازار را متوقف می‌کند. در اصل با این کار مکانیسم دخالت خود را در بازار ارز دقیق مشخص می‌کند و به این مکانیسم مداخله‌ای پایبند خواهد ماند. یکی از مشکل‌های اصلی ما در این است که فضای اقتصاد کلان ما مرتب دستخوش تغییر و تلاطم است و اتفاقاً یکی از دلایل این تلاطم هم این است که سیاست‌های ارزی، در بازه‌های زمانی کوتاه تغییر می‌کند. به نظر من این موضوع برنامه‌ریزی بلندمدت را برای سرمایه‌گذاری، چه خاستگاه داخلی داشته باشد و چه خارجی، چه برای صادرات و چه برای مصرف داخل، با مشکل روبه‌رو می‌کند. مهم‌ترین اصل در سیاست کلان اقتصاد کشور باید پیش‌بینی‌پذیری سیاستگذار باشد؛ سیاستگذاری که پیش‌بینی‌ناپذیر باشد عملاً بدترین لطمه‌ها را به فضای اقتصادی می‌زند. به همین خاطر من بیشتر از اینکه نگران باشم که نرخ چه قیمتی است نگرانی اصلی‌ام این است که مکانیسم دخالت سیاستگذار، شفاف و در عین حال طی یک مدت زمان معلوم، بدون تغییر باشد. این موضوع مهم است که در حال حاضر به نظر می‌رسد تمرکز دقیقی روی آن وجود ندارد.

اگر سیاستگذار بخواهد روی موضوع توان رقابت‌پذیری و اثر آن در توسعه صادرات تمرکز کند، باید چه سیاست‌هایی را در دستور کار قرار دهد؟
نگاه کنید برای یک اقتصاد در ابعاد اقتصاد سنگاپور سیاستگذار ممکن است بتواند شاخصی را جدا کند و مدعی باشد و بخواهد روی این صنایع سرمایه‌گذاری کند. یا صنایعی‌ را که در یک زنجیره مهم قرار دارد شناسایی کند و به دلیل اینکه ارتباطات پس و پیش بین این صنایع زیاد است، حمایت خود را به این بخش معطوف کند. اما در اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران این کار خیلی دشوار است. در واقع صنایعی که ما در آنها مزیت داریم، به دلیل گستردگی جغرافیایی و جمعیتی کشور، بسیار زیاد است. این موضوع باعث می‌شود که سیاستگذار در کشور ما، بر روی سیاست‌های بخشی تمرکز کند. یک روز صحبت حمایت از نانو می‌شود، روز بعد از فولاد و بعد از آن نوبت خودرو می‌رسد، یا اینکه باید از پتروشیمی حمایت شود. البته احتمال دارد که اشتباه نکنند، زیرا ممکن است ایران در هر یک از این صنایع نسبت به برخی از کشورها، مزیت نسبی داشته باشد. اما به دلیل سابقه تاریخی سیاستگذار در کشور ما به نظر نمی‌رسد از لحاظ تئوریک یافتن بخش‌های موثر و حمایت کردن از آنها چندان شدنی باشد. تصور می‌کنم کاری که سیاستگذار می‌تواند به راحتی انجام دهد، این است که فضای کسب و کار را برای همه صنایع فراهم کند. باید امکان رانت‌جویی در فضای اقتصاد کاهش یابد و همه بتوانند در شرایط مشابه در صنایع مختلف و بنگاه‌های مختلف با هم رقابت کنند. در کنار این موارد، باید یکسری شاخص‌های بیرون صنعتی را هم برای همه ثابت کند، به عنوان مثال، اصطکاک‌های بازار کار را بگیرد، سیاستگذاری اقتصاد کلان را درست انجام دهد، یک نظام تعرفه‌ای تعریف و مشخص کند که کشور چگونه می‌خواهد از یک نظام با تعرفه‌های بالا به سمت یک نظام با تعرفه‌های پایین حرکت کند. همچنین نگرش اصلی را از رویکرد جایگزینی واردات به سمت رویکرد توسعه صادرات تغییر دهد. اگر دولت قصد دارد از صادرات حمایت کند به جای اینکه از صنعتی نام ببرد و بگوید قصد دارم از صنعت فرش یا خودرو در صادرات حمایت کنم، باید شاخص‌هایی برای حمایت از صادرات در همه صنایع تعیین کند. شاید در برهه‌ای از زمان سیاستگذار نیاز داشته باشد که بر روی مشکل بیکاری تمرکز کند و سیاست‌های حمایت از صادرات را در صنایعی متمرکز کند که در این بخش راهگشا باشد. به این ترتیب، حمایت را از صنایعی انجام می‌دهد که ارزش افزوده یا اشتغال ایجاد می‌کنند. در این مسیر سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که تمام دست‌اندرکاران صنایع دریابند، باید به چه شاخص‌هایی برسند، تا بتوانند مشمول حمایت‌های دولت باشند و طبیعتاً این حمایت نیز مشمول یک بنگاه یا یک صنعت خاص نمی‌شود. بنابراین اگر به طور خلاصه بگویم، ابتدا باید در وهله نخست به فکر سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار بود و در گام بعد یک برنامه مشخص برای نظام تجاری کشور تدوین و اجرا کرد. در گام بعد نیز، باید سیاست‌های حمایتی به شکلی باشد که اگر می‌خواهد حمایت‌هایی صورت گیرد، نه از یک صنعت خاص بلکه بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها باشد. ویژگی این شاخص‌ها نیز این است که قابل دستکاری نبوده و بنگاه‌ها نیز نمی‌توانند با دستکاری آماری شاخص‌ها را به شکل غیرواقعی بسازند. نکته مهم این است که در تمام این مراحل باید جایگزینی تفکر توسعه صادرات به جای واردات وجود داشته باشد و خیلی لازم است که این اتفاق رخ دهد. در حال حاضر فکر می‌کنید برای مدیر کارخانه کیا و هیوندایی چقدر مهم است که چند درصد از کره‌ای‌ها سوار تولیدات کارخانه‌های آنها می‌شوند و چقدر مهم است که چند درصد از ساکنان سایر کشورها از ماشین آنها استفاده کنند؟ نمی‌گویم اولی مهم نیست، اما احتمالاً دومی مهم‌تر است. بنابراین تمرکز اصلی بنگاه‌ها بر روی صادرات است و به فکر بازارهای سایر کشورها هستند. در حال حاضر چند درصد از بنگاه‌های داخل کشور چنین تفکری دارند؟ در کدام صنعت می‌توان این تفکر را یافت که بگوید من حداقل به اندازه بازار داخل، به بازار خارج از کشور نیز برای صادرات فکر می‌کنم. در حال حاضر جمعیت دنیا حدود 4 /7 میلیارد نفر و جمعیت ایران 80 میلیون نفر است. آیا صنایع ما همان‌قدر که به بازار داخل وزن می‌دهند، به بازار خارج نیز وزن می‌دهند؟ این یکی از شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد تفکر صنایع ما کمتر بر صادرات تمرکز دارد. صنعتی که رقابت‌پذیر نیز نباشد، نمی‌تواند صادرات داشته باشد، زیرا یکی از شاخص‌هایی که نشان می‌دهد یک صنعت رقابت‌پذیر است یا خیر، این است که چه مقدار از محصولات آن می‌تواند صادر شود.