تاریخ انتشار:
فقر شهرداری‌ها با ریاضت شهروندان چه ارتباطی دارد؟
چارچوب‌های اقتصادی در مدیریت شهر
قبل از اینکه بخواهم درباره روش‌های مدیریت اقتصادی یک کلانشهر سخن بگویم بهتر است تعریفی از اقتصاد شهر و راهکارهای مدیریت شهر به روش اقتصادی ارائه کنم.
مسعود کرباسیان / معاون پیشین وزیر اقتصاد
ویژگی‌های اقتصاد شهری
حال ممکن است پرسیده شود علم مرسوم اقتصاد در مدیریت این کلانشهرها چه کارکردی دارد؟ و اصول این علم اقتصاد در مدیریت شهری دارای چه جایگاهی است؟ در پاسخ می‌توان گفت شاخه اقتصاد شهری در برخی از موارد متفاوت‌تر از علم اقتصاد مرسومی است که به تحلیل شاخص‌هایی چون تورم، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی می‌پردازد. به همین خاطر است که این شاخه از علم اقتصاد بیشتر به حوزه جامعه‌شناسی اقتصاد نزدیک می‌شود و مواردی مانند سرمایه اجتماعی، اقتصاد رفتاری، جامعه‌شناسی، جهانی شدن و بحث‌های توسعه انسانی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در اقتصاد شهری مواردی نظیر حمل و نقل، خانواده، فرهنگ، جرم و جنایت و جرائم سازمان‌یافته، مهاجرت و نقش زنان تاثیری مستقیم و اثرگذار دارد. مثلاً ممکن است شهری مانند تهران در تولید نقش زیادی نداشته باشد به طوری که می‌بینیم صادرات از این شهر حدود یک میلیارد دلار است اما وارداتش به مرز 18 میلیارد دلار هم می‌رسد و 30 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. تهران دارای چنین بستری است و مدیران این شهر می‌توانند با در نظر گرفتن آن بستر راهکارهای فراوانی را برای درآمدزایی بیشتر بیندیشند.
شهرداری‌ها بنگاه اقتصادی‌اند؟
حال سوال اینجاست که آیا می‌توانیم شهرداری‌ها را به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر بگیریم و منابعی را که برای مدیریت شهری نیاز است از این بنگاه تامین کنیم؟
در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت شهرداری‌ها به دلیل ارائه خدمات در وهله اول باید مسائل اقتصادیشان را حل کنند. در واقع اگر بخواهند شهر را اداره کنند حتی در بخش‌های خدماتی (نباید مشکل اقتصادی داشته باشند زیرا اصل اول برای نگهداری شهر همین است. ساماندهی شهر مستلزم مدیریت اقتصاد شهر است هم از نظر منابع، هم از نظر هزینه و هم از نظر رفتار اقتصادی. یکی از مسائل مهمی که لازم است در نگاه اقتصاددانان جایگاهی داشته باشد، بحث عدالت در شهر است. باید بدانیم فقر و حاشیه‌نشین‌ها عوامل اثرگذار و واقعیت‌هایی در جوامع شهری هستند که بدون در نظر گرفتن اینها نمی‌توان کلانشهرها را مدیریت کرد).
یکی از الزامات رسیدن به عدالت شهری تامین منابع مالی در شهرداری‌هاست. در نگاه اول این پرسش به وجود می‌آید که دخل و خرج شهری به مانند تهران چگونه است. آیا هزینه‌ها با درآمدها تناسب دارد یا اینکه هنوز هم شهرداری این شهر نمی‌تواند از وابستگی خود به بودجه بکاهد. به طور عمومی منابع مالی کلانشهرها و حتی شهرهای کوچک کشور محدود است و دخل و خرج‌ها با هم یکسان نیست، چرا که هر شهری بنا بر میزان نیاز و شکل‌گیری توسعه در آن منابع مالی می‌خواهد که نباید این امر نادیده گرفته شود. اگر منابع مالی‌مان، درون‌زا، پایدار و منطقی نباشد ممکن است این منابع به سمت موارد دیگری هدایت شود که در مسائل زیست‌محیطی و مقوله شهرسازی تاثیر‌گذاری منفی داشته باشد. فرض کنید شهرداری تهران در اولین قدم برای رفع کسری بودجه خود بخواهد تراکم واگذار کند و از این محل درآمدی را کسب کند. کاملاً مشخص است این تراکم‌فروشی چه تاثیر نامطلوبی بر معماری و ترافیک شهر می‌گذارد.
فقر شهرداری‌ها و ریاضت شهرنشینی
بنابراین همیشه تدابیری که برای درآمدزایی شهرها در نظر گرفته می‌شود مثمر ثمر نیست، حتی ممکن است مشکلات جدیدی را به همراه بیاورد. از طرفی هم این بحث مطرح است که اگر مدیران شهری نتوانند با استفاده از چنین راهکارهایی کسب درآمد کنند پس چگونه می‌توانند به تامین منابع مالی مورد نیاز خود بپردازند؟ آیا باید از خدماتی که ارائه می‌کنند بکاهند یا با در نظر گرفتن ریاضت‌های شهرنشینی از ایجاد امکانات جدید منصرف شوند؟
قطعاً اگر در نوسازی و بهسازی سیستم حمل و نقل، ایجاد جاده‌ها و اتوبان‌ها، فضاهای شهری و پارک‌ها منابع مالی مناسب اختصاص نیابد شهروندان به کامیابی نمی‌رسند و در نتیجه رشدی که مورد انتظار است محقق نخواهد شد.
یکی از بحث‌هایی که در چند سال اخیر مطرح بوده وابستگی شهرداری‌ها به بودجه کل کشور است. میزان بودجه و عملکردهای وابسته به آن در توسعه امکانات و رفاه مردم نقش بسزایی دارد. اگر این بحث را با نگرشی دیگر بررسی کنیم، می‌بینیم بنیان آن چیزی که در قانون برنامه چهارم بوده در همه جای دنیا متداول است. در برنامه چهارم توسعه قرار بود 27 فعالیت به شهرداری‌ها محول شود، به طوری که شهرداری‌های کشور فقط نقش خدماتی مثلاً جمع‌آوری زباله‌ها را نداشته باشند و وظایفی در بخش آموزش، بهداشت، فرهنگ و ... را هم بر عهده بگیرند. اگر مفاد این برنامه اجرا می‌شد حتماً شهرداری می‌توانست اقتصاد شهری را درست اداره کند و مسوولیت‌پذیرتر عمل کند.
مدیریت واحد شهری؛ حلقه گمشده
باید دانست اگر مدیریت واحد شهری ایجاد نشود و بحث آب، گاز و همه این مسائل در دست شهرداری‌ها نباشد منابع درآمدی مکفی برای شهر وجود ندارد. شهرداری فقط مساله خدمات‌رسانی، حفظ فضای سبز و ... نیست بلکه فعالیت‌های اجتماعی دیگری وجود دارد که همه هزینه‌بر است و اگر از جای دیگری تامین نشود یا از محل بودجه به آن کمک نشود عوارضش عیناً به مردم منتقل خواهد شد.
در حال حاضر مسائلی مانند آلودگی هوا، حمل و نقل، ترافیک و... نفس شهر تهران را گرفته و کسی هم به طور مشخص مسوولیت بهبود یا رفع چنین مسائل را نمی‌پذیرد. رفع این گرفتاری‌های شهری مستلزم هزینه است و باید منابع مالی مشخصی برای آن در نظر گرفت که این منابع مالی مشخص را می‌توان از محل پرداخت سهم دولت به شهرداری‌ها کسب کرد.
مسائلی مانند آلودگی هوا، فروش بیش از اندازه تراکم و کاهش استانداردهای زیست‌محیطی به دلیل عدم پرداخت سهم دولت به شهرداری‌ها به وجود آمده است. به عنوان مثال دو کارخانه بزرگ خودروسازی در تهران وجود دارد که سالیانه صدها هزار دستگاه انواع خودرو را با سطحی از استاندارد راهی خیابان‌های کشور می‌کنند که این خودروها سهمی در آلودگی هوا دارند. آیا نباید از محل سود این کارخانه‌ها برای بهبود محیط زیست عوارض گرفت؟ آیا فقط شهرداری موظف است مشکلاتی را که این خودروها برای زندگی شهری به وجود می‌آورند برطرف کند؟
برای حل مسائل اقتصادی در شهر، شهرداری تنها نهادی است که بر مبنای شوراهای منتخب مردم استوار است و علاوه بر آن شورایاری‌هایی در محلات نیز وجود دارند که می‌توانند کمک‌های بسیار زیادی به بهبود مدیریت شهری کنند. دولت بهتر است از چنین فضایی استفاده بهینه کند و با توجه به پشتوانه مردمی شهرداری‌ها برخی از وظایف را به شهرداری‌ها بسپارد و از این لحاظ هراسی نداشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید