نظام تقسیم وظایف و اختیارات «در سطوح ملی» و «محلی» در زمره مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌روی نظام اجرایی ملی و محلی کشور است.
محمدرضا واعظ‌مهدوی/معاون سابق هماهنگی و برنامه‌ریزی شهرداری تهران
نظام تقسیم وظایف و اختیارات «در سطوح ملی» و «محلی» در زمره مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌روی نظام اجرایی ملی و محلی کشور است. اصل هفتم قانون اساسی شوراهای اسلامی شهر و روستا را از «ارکان تصمیم‌گیری» کشور برمی‌شمارد. این اصل قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور در زمره ارگان‌های تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند؛ و اگرچه به لحاظ ساختار سلسله‌مراتبی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و اعمال حق حاکمیت مردم، در طراز «ارکان حکومتی» قرار می‌گیرند. حتی دامنه نقش و اختیارات آنها به اندازه‌ای است که مسوولان دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیارات‌شان هستند. اصول یک صد تا یک صد و هفتم قانون اساسی هم به تبیین نظام مدیریت محلی و منطقه‌ای پرداخته است؛ و اداره امور شهرها و روستاها را از طریق شوراهای منتخب ملت تصریح کرده است. به استثنای اموری که به حاکمیت ملی مرتبط می‌شود؛ و مسائلی نظیر سیاست خارجی، امنیت ملی، قانونگذاری، و برنامه‌ریزی‌های تلفیقی آمایش سرزمین؛ مدیریت سایر امور کشور می‌تواند تمرکز زدایی شود و جوامع محلی که نسبت به اقتضائات منطقه‌ای اشراف و آشنایی بیشتر دارند،
عهده‌دار تصدی امور اجرایی شوند. در حقیقت راهبرد «برنامه‌ریزی متمرکز و اجرای غیر‌متمرکز» در قالب مدیریت‌های محلی و از طریق شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها قابلیت اجرا و تحقق پیدا می‌کند. تجربیات جهانی حاکی از این است که چنانچه اداره امور اجرایی به جامعه محلی سپرده شود، «عدالت» در تخصیص منابع ارتقا می‌یابد؛ و اولویت مناطق محروم در برنامه‌ریزی‌ها و اختصاص منابع بیشتر لحاظ می‌شود. همچنین جوامع محلی نسبت به فقر و تنگدستی مردم حساسیت بیشتری دارند و به دلیل شناخت عینی از مسائل و لمس مشکلات، برنامه‌های فقر‌زدایی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی را با جدیت بیشتری به اجرا می‌گذارند. در همین راستا مصوبات شورای عالی اداری در خصوص «واگذاری وظایف اجتماعی دولت» به شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا و مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص «مدیریت یکپارچه شهری»، بر ضرورت انجام وظایف مدیریت شهری و به خصوص تصدی امور اجتماعی، حمایت از مستمندان، توانمندسازی، خدمات آموزش عمومی و بهداشت اولیه توسط شهرداری‌ها دلالت دارد. بر این اساس، اداره مدارس، آموزش و پرورش عمومی، بهداشت و درمان، امور بهزیستی، کمیته امداد و حمایت از فقرا و
مستضعفان؛ تامین آب و برق و تلفن و خدمات مخابرات، بیمه و خلاصه کلیه وظایف بخش عمومی که در استان‌ها و شهرستان‌ها عرضه می‌شود، از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ستادی منتزع و به شهرداری‌ها واگذار می‌شود و دستگاه‌های ستادی در جایگاه سیاستگذاری و هدایت راهبردی وظایف بخشی قرار می‌گیرند. بر اساس اصول یاد‌شده، تصدی‌های اجرایی در جغرافیای محلی کلاً باید به مدیریت‌های محلی و شهرداری‌ها واگذار شود. تاکید می‌شود؛ مدیریت یکپارچه شهری در قالب شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها، فعال مایشاء نیست و منحصراً مجاز و موظف به اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرکزی است. چنانچه ذکر شد، قانون اساسی و قوانین برنامه (سوم، چهارم، پنجم) و مصوبات متعدد مجلس و شورای عالی اداری، بر «مدیریت یکپارچه شهری» دلالت دارد و شهرداری‌ها را نماینده دولت مرکزی برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها و مدیرت منطبق با اقتضائات محلیِ سیاست‌های مرکزی و بخشی: Sectorial معرفی می‌کند. بنابراین سیاستگذاری متمرکز و اجرا غیر‌متمرکز (و محلی) می‌شود. آنچه تا به حال مانع از اجرایی شدن این سیاست مهم و مدیریت غیر‌متمرکز امور کشور شده است، یکی عدم آمادگی شهرداری‌ها
برای تقبل وظایف مدیریت واحد شهری بوده و دیگر، «نگرانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ستادی از عدم اجرای هماهنگ سیاست‌ها و بروز اغتشاش در اجرا» و نیز « بلاتکلیف شدن پرسنل اجرایی و ادارات کل استانی وزارتخانه‌ها»، و «فقدان تجربه و ظرفیت انجام وظایف در شهرداری‌ها» بوده است. سال‌هاست که کارکرد شهرداری تهران الگویی برای دیگر شهرها، و سایر بخش‌های مدیریت محلی بوده است. شهرداری تهران من‌حیث‌المجموع تا به حال در ارائه یک الگوی نسبتاً توانمند در عرصه مدیریت شهری، موفق بوده است و توانسته است نمادی از کارآمدی در جلب اعتماد شهروندان را به ظهور برساند. برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران نیز بر نظام مدیریتی یکپارچه شهری تاکید دارد و شهرداری را موظف کرده است تا مساعی خود را برای تحقق مدیریت واحد شهری به کار گیرد. اینک که دولتی با شعار تدبیر و امید زمام اداره کشور را به دست گرفته است و چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران نیز آغاز به کار کرده است، جا دارد تا امر مهم «مدیریت واحد شهری» هم در دستور کار دولت و نیز مدیریت شهری قرار گیرد و با رفع موانع پیش‌گفته، زمینه‌های تحقق یکی از بزرگ‌ترین آرمان‌های قانون اساسی و یکی از اساسی‌ترین
شعارهای انقلاب اسلامی در کشور فراهم شود.
محمدرضا واعظ‌مهدوی/معاون سابق هماهنگی و برنامه‌ریزی شهرداری تهران
دیدگاه تان را بنویسید