تلخی کسب و کار

بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی بود و بعد از پیروزی در انتخابات نیز ایشان این مساله مهم را فراموش نکردند و مکرراً از آن یاد کرده‌اند. منظور از بهبود محیط کسب‌وکار، این است که عوامل برون‌زا در اداره بنگاه‌ها، مهار شود تا مدیریت بنگاه‌ها برای صاحبان آنها، دچار مشکل و تحمیل هزینه‌های اضافی نشود. به تعبیر دیگر، محیط کسب‌وکار شامل مجموعه عواملی است که بر اداره یا عملکرد بنگاه‌ها اثر می‌گذارند، ولی تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند؛ مثل وجود فضای رانتی و فساد در حکومت، درجه انحصار یا رقابت، ثبات قوانین و مقررات، کارآمدی نظام قضایی، نرخ مالیات و عوارض، میزان سهولت تامین مالی، قوانین کار و استخدام و قیمت‌گذاری دولتی. هرچه این عوامل به نفع اداره و عملکرد بنگاه‌ها باشد، گفته می‌شود محیط کسب‌وکار وضعیت بهتر و سهل‌تری دارد.

انبوه احکام قانونی معطل مانده

برای بهبود محیط کسب‌وکار در ایران، خوشبختانه در سال‌های گذشته، مطالعات، سیاستگذاری و قانونگذاری قابل توجهی انجام شده است به طوری که می‌توان ادعا کرد برای بهبود محیط کسب‌وکار، دولت مشکل کمبود قانون و تصمیم‌گیری ندارد و کار را از صفر شروع نمی‌کند. اکنون مقررات به زمین‌مانده زیادی وجود دارد و دولت می‌تواند و باید همت خود را صرف اجرای آنها کند. «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، شامل 29 ماده است که در زمستان 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اما از دو سال قبل که این قانون تصویب شد تاکنون، بسیاری از مواد آن اجرایی نشده است. علاوه بر این، اجرای بسیاری از مواد مرتبط با قانون اصل‌44 به بهبود محیط کسب‌وکار می‌انجامد، از جمله ماده7 آن که آزادی راه‌اندازی کسب‌وکارها را تضمین می‌کند اما این ماده کلیدی قانون اصل‌44 به درستی اجرا نمی‌شود. همین‌طور شورای رقابت که در این قانون تاسیس شده، هنوز هویت و اثربخشی مورد انتظار را نیافته و بعضاً مصوبات، هویت و کارآمدی آن توسط انحصارگران بزرگ، مثل خودروسازها یا مخابرات، بی‌‌اعتبار انگاشته می‌شود. امیدوارم در سال 1393 شورای رقابت عملاً احیا شود و اقتدار و اعتبار قانونی به آن بازگردد.

مبارزه با فساد و ناامنی‌ها نیز از دیگر الزامات بهبود محیط کسب‌و‌کار است و اگر آقای روحانی به وعده انتخاباتی بهبود محیط کسب‌وکار پایبند باشند، باید موارد متناقض با آن را رفع کنند. مبارزه با فساد اگر به معنی حذف رانت‌ها و زمینه‌های بروز ایجاد آن باشد، حتماً کار مفید و لازمی است. اگر به معنای شفاف‌سازی و انحصارشکنی باشد قطعاً باید از آن حمایت شود. اما این مساله نباید در مرحله شعار و تبلیغات باقی بماند. امیدوارم دولت یازدهم این عادت زشت را از دولت‌های نهم و دهم به ارث نبرد.

قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وظایف متعددی بر عهده دولت گذاشته است. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، محلی برای گپ زدن، عکس گرفتن و مصاحبه کردن نیست؛ بلکه جایی است که مسوولان ارشد حکومت در آن باید مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی را استماع و تلاش کنند آنها را پاسخ دهند. این شورا باید به جای نشست صبحانه‌خوری و گپ زدن، به محل طرح جدی مطالبات کارآفرینان سراسر کشور بدل شود. اگر آقای روحانی در وعده اجرای قانون بهبود جدی هستند، وزرایشان باید با انرژی و آمادگی قبلی به جلسات شورای گفت‌وگو بروند و خسته و کوفته و عرق کرده از این شورا خارج شوند و در طول هفته هم به جای حضور در همایش‌های بی‌حاصل، مطالبات بخش خصوصی را پیگیری کنند و دغدغه رفع موانع تولید و صادرات داشته باشند. آنچه هم‌اکنون در متن و حاشیه شورای گفت‌وگو اجرا می‌شود،‌ با روح قانون فاصله بسیاری دارد.

قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مرکز آمار را موظف کرده اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری را در دسترس آنها قرار دهد، دولت را موظف کرده مراجعه ماموران خود به واحدهای تولیدی را ساماندهی کند، وزارت صنعت را موظف کرده کل فرآیند تجارت خارجی را الکترونیک و غیرحضوری کند و شهرداری‌ها را موظف کرده برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط، بازار عرضه محصولات‌شان را به عموم ایجاد کنند. در این قانون، وزارت خارجه موظف شده دیپلماسی و نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور را در خدمت تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی قرار دهد. قانون بهبود، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را موظف کرده همه مناقصه‌ها و خریدهای دولتی و ترک تشریفات را روی سایت قرار دهد و شفاف کند، اگر صداقتی در مبارزه با فساد وجود دارد، باید به جای اقدامات شعاری، این احکام قانونی اجرا شود. بر اساس این قانون، دولت موظف شده اگر قصد داشت سیاستی را تغییر دهد، در مدت مشخصی از قبل، تغییر در سیاست خود را اعلام عمومی کند تا فعالان اقتصادی غافلگیر و بازارها دچار بی‌ثباتی نشوند. این قانون دولت را موظف کرده در شرایط خاص کمبود گاز یا برق، به راحتی و بی‌خبر، گاز و برق تولیدکنندگان را قطع نکند. هیچ کدام از این احکام به درستی اجرا نشده است. در واقع، برای بهبود محیط کسب‌وکار، احکام قانونی فراوانی وجود دارد ولی همت اجرا دیده نمی‌شود. نگران‌کننده است که با این قانون فقط عکس یادگاری می‌گیرند و از آن فقط استفاده تبلیغاتی و شعاری می‌شود.

پیش‌بینی سال 1393

پیش‌بینی محیط کسب‌وکار در سال 1393 کار راحتی نیست. چرا که اطلاعات و علائم موجود از وضعیت عمومی اقتصاد و تصمیمات حاکمیت برای سال آینده درباره محیط کسب‌وکار، متناقض است. دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که در سال 1393 فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کنند. پیش‌بینی می‌شود اجرای این تصمیم، بی‌ثباتی قابل توجهی به بازارهای مختلف القا کند. این واقعیتی است که دولت و مجلس هر دو نادیده گرفته‌اند. اگر دولت یازدهم بخواهد اشتباه دولت قبل را درباره هدفمندسازی تکرار کند، حتماً محیط کسب‌وکار در سال 1393 نسبت به سال 1392 بهتر نخواهد بود. نمی‌شود هم هدفمندسازی را اجرا کرد و هم انتظار بهبود محیط کسب‌وکار را داشت. بی‌توجهی به درس‌های دور نخست هدفمندی، تبعات نامطلوبی برای محیط کسب‌وکار خواهد داشت. به طور خلاصه می‌توان گفت دولت هرچند علیه قانون بهبود محیط کسب‌وکار اقدامی نمی‌کند، در راستای آن هم جز حرف و شعار، کاری عملی صورت نداده است و این در حالی است که وارد شدن به فاز دوم هدفمندسازی را نیز در دستور کار قرار داده است. اینها خبرها و علامت‌های خوبی برای محیط کسب‌و‌کار 93 نیست.

البته علامت‌های مثبت هم وجود دارد. باید امیدوار بود که امید فعالان اقتصادی به این دولت و سرمایه اجتماعی که ایجاد شده در نتیجه انتخابات، به سادگی تحلیل نرود. دولت اهتمام خود را در سال 1392 بر ایجاد ثبات در بازارهای مالی و همین‌طور ارزی قرار داد که به نظر می‌رسد در این کار جدی است و تصمیم دارد بیش از حرف و شعار، عمل کند. اگر این همت ادامه داشته باشد، امید می‌رود در سال 1393، شاهد ثبات اقتصادی بالاتری نسبت به سال‌های قبل باشیم.

کلام آخر

واقعیت این است که نظام اداری ما به قدری رانت‌زا، کند، ناکارآمد و فاسد شده که اگر در بهبود محیط کسب‌وکار و تحقق سند چشم‌انداز جدی هستیم، وزرا و مدیران اجرایی کشور واقعاً نباید خواب و خوراک داشته باشند. غلبه بر اینرسی شدید موجود در نظام اداری فعلی، چیزی در حد انقلاب سوم می‌طلبد. اگر در جنگ اقتصادی هستیم که هستیم، با این نظام اداری، پیروزی بر رقبای منطقه‌ای، تحقق سند چشم‌انداز و غلبه بر دست‌اندازهای خارجی، تقریباً غیرممکن است. امیدوارم سال 1393 دولت به جای سیاست اشتباه و محکوم به شکست هدفمندی یارانه‌ها، انقلاب در نظام اجرایی را در دستور کار قرار دهد، وظایف خود را باز‌تعریف کند، تصدی‌های زاید و رانت‌ها و رویه‌هایی فاسد را جراحی کند. اینجا نیاز به جراحی دردناک دارد نه قیمت سوخت. درد را باید رانت‌خواران و بوروکرات‌های فاسد بکشند نه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی. واقعیت تلخی است اما باید اعتراف کرد با این نظام اداری عفونت‌زده، تلاش‌های دولت تدبیر و امید برای بهبود محیط کسب‌وکار در ایران، ره به جایی نخواهد برد.