تاریخ انتشار:
برنامه علی ربیعی برای سه بخش اقتصاد ایران
تصویر کار در برنامه وزیر پیشنهادی کار
علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم برنامه کاری خود را با پیگیری صیانت از نیروی کار منتشر کرده است. او با استفاده از عنوان وزارتخانه در سه بخش تعاون، رفاه اجتماعی و روابط کار به ذکر برخی از محورهای کلیدی و هدف‌گذاری‌شده برای چهار سال آینده پرداخته است. ربیعی در برنامه پیشنهادی نیم‌نگاهی به وضعیت موجود در بازار کار نیز داشته است.
علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم برنامه کاری خود را با پیگیری صیانت از نیروی کار منتشر کرده است. او با استفاده از عنوان وزارتخانه در سه بخش تعاون، رفاه اجتماعی و روابط کار به ذکر برخی از محورهای کلیدی و هدف‌گذاری‌شده برای چهار سال آینده پرداخته است. ربیعی در برنامه پیشنهادی نیم‌نگاهی به وضعیت موجود در بازار کار نیز داشته است.
او در بخشی از برنامه چهارساله خود در تشریح برنامه‌های خود برای اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معرفی هشت چالش موجود در عرصه روابط کار کشور پرداخته است. به باور ربیعی، در حال حاضر عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران، صیانت از نیروی کار، تشکل‌های کارگری، ایمنی و حفاظت کار از جمله چالش‌های مطرح روابط کار کشور است. وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص چالش صیانت از نیروی کار در برنامه ارائه‌شده به مجلس نوشته است: «با توجه به تغییرات دنیای کار و تغییر ترکیب کمی و کیفی نیروی کار در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و سایر جمعیت نیروی کار که از چنین سطح تحصیلاتی برخوردار نیستند؛ یک شکاف فرهنگی و حتی رفتاری مشاهده می‌شود.» به اعتقاد ربیعی این امر سبب شده است تا از یک سو محیط کار از حیث اجرای قوانین و توسعه حقوق و مزایا نتواند به یک اعتدال نسبی برسد و از سوی دیگر توسعه این شکاف موضوع کارآمدی نیروی کار را دچار مشکل سازد. این جامعه‌شناس در ادامه در خصوص فقدان روابط کامل و نبود تعامل دوجانبه در رابطه کارگری و کارفرمایی به عنوان یکی دیگر از چالش‌های عرصه روابط کار می‌گوید: فقدان روابط کامل دوجانبه و عدم تعامل و اعتماد دو‌طرفه و چربش بازار کار به یک سمت، سبب شده است تا پیمان‌های دسته‌جمعی کار و حتی توافق‌های فردی برای بهبود شرایط مزد و حقوق و یا روابط کار یا صورت نپذیرد یا آنکه به صورت مشروط باشد. به باور ربیعی استمرار چنین روابطی از یک سمت باعث افت کیفیت محصولات و یا خدمات ارائه‌شده توسط کارگر شده و از سمت مقابل نوآوری و نبوغ در بین کارگران را به حداقل می‌رساند.
گزینه پیشنهادی دولت یازدهم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در خصوص نقشی که تشکل‌های کارگری در چالش‌های روابط کار ایفا می‌کنند، می‌گوید: به جهت اینکه کارگاه‌ها یا حتی صنوف از توسعه ناچیزی برخوردارند و در جهت توسعه آنها تلاشی صورت نگرفته است، اعتماد و حسن‌ظن میان کارگر و کارفرما نه فقط رو به افزایش نیست بلکه هر روز اخباری از تولیدات مطلوب یا کوشش برای خراب کردن تولیدات شنیده می‌شود. وی می‌افزاید: در این شرایط کارگر و کارفرما، به‌جای تقویت روابط، هر یک به نقد طرف دیگر می‌پردازد و نه فقط اشکالات خود را نمی‌پذیرد بلکه با بزرگ‌نمایی اشکالات طرف دیگر هر کار غلط و نادرستی حق جلوه می‌کند. ربیعی با برشمردن مساله عدم تاخیر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی کارگران به عنوان یکی دیگر از چالش‌های پیش روی روابط کار می‌گوید: برابر آخرین آمارها در پایان سال ۹۱ در بیش از دو هزار واحد کوچک و بزرگ مساله عدم پرداخت به موقع حقوق تجربه شده است. وی با بیان اینکه انتظار می‌رود با روند فعلی، در سال ۹۳ تعداد چنین بنگاه‌هایی به چهار هزار واحد برسد، می‌افزاید: این مساله جزو خطرات اصلی است و باید راه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی اندیشید تا از چالش‌های بسیار خطرناک اجتماعی پیشگیری شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادی کابینه یازدهم همچنین در برنامه کاری خود از عرصه ایمنی و حفاظت کار به عنوان یکی دیگر از عرصه‌های مرتبط با چالش‌های روابط کار یاد کرده و می‌افزاید: کم‌توجهی به این مقوله مهم باعث افزایش آسیب‌دیدگان و پرداخت‌های فراوان به افراد غرامت‌دیده از صندوق تامین اجتماعی، صندوق سایر بیمه‌ها در حوادث و کارفرما شده است.
ربیعی خاطر‌نشان می‌کند: محدود بودن نظارت و بازرسی و توانمند نبودن نظام بازرسی کار و بهداشت از عوامل تشدید مشکل در این بخش است. او همچنین در ادامه بخش مربوط به تشریح برنامه‌های چهارساله خود در عرصه روابط کار ۱۴ مورد را به عنوان اولویت کاری برمی‌شمارد که نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و تامین اجتماعی، توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار، حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، کاهش مداخله دولت در روابط کار، تامین خدمات مشاوره و مددکاری حقوقی برای شاغلان، اعمال حمایت‌های قانونی و حقوقی در برابر بیکاری، ساماندهی قراردادهای موقت کار، بازنگری و به روز کردن نظام طبقه‌بندی مشاغل از جمله این موارد است. ربیعی همچنین با اشاره به تحقق و اجرای قانون کار شایسته بر توانمند‌سازی و توسعه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و گسترش امور فرهنگی و اجتماعی نیروی کار نیز تاکید کرده است. سند ملی کار شایسته یکی از برنامه‌های نیمه‌تمام در این دوران است. در دولت قبلی بارها از تایید و عملی شدن این برنامه سخن گفته شد اما کاری از پیش برده نشد. ربیعی وعده داد در دوران وزارت خود این آرزوی بازار کار را جامه عمل بپوشاند. سند ملی کار شایسته با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی قرار است تدوین شود و در این زمینه تاکید شده این سند با همکاری سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تدوین خواهد شد. در برنامه ربیعی با استناد به برخی آمارها تصویری از شرایط کنونی نیز ارائه شده است. یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم بازار کار و رسیدگی به وضعیت اشتغال کشور است. در این راستا توجه به آمارها و شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی نیروی انسانی از اهمیت خاص برخوردار است زیرا بستر و زمینه لازم را برای دستیابی به اطلاعات لازم در مورد برنامه‌ها و اقدامات مورد نیاز برای کاهش مشکلات فعلی و پیش‌بینی رخدادهای آینده در روند وضعیت بازار کار کشور فراهم می‌سازد.
او با نگاهی به آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران ابعاد برخی چالش‌ها را مورد تاکید قرار داده است.
■ نرخ بیکاری عمومی: 5/13 درصد
■ نرخ مشارکت اقتصادی: 9/42 درصد
■نرخ بیکاری جوانان: 30 درصد
■ تفاوت نرخ بیکاری استان‌ها: 9/12 درصد
■ضریب پوشش بیمه بیکاری: 5 درصد
■سهم اشتغال در بخش خصوصی: 5/83 درصد
■سهم اشتغال در بخش عمومی: 5/16 درصد
■میانگین رشد بهره‌وری نیروی کار: 3/1 درصد
■ شاخص ترکیبی سهولت کسب و کار: 144
■ میانگین رشد بهره‌وری عوامل تولید: 5/1 درصد
■ رتبه حمایت از سرمایه‌گذاری: 166
آمارها نشان می‌دهد بیکاری در وضعیت نامناسبی است، بهره‌وری نیروی کار پایین است، بیکاری جوانان در وضعیت بحرانی است، نرخ مشارکت اقتصادی پایین است، عدم تعادل در سطح اشتغال استان‌ها زیاد است، و مهم‌تر آنکه در شاخص‌های سهولت فضای کسب و کار، و حمایت از سرمایه‌گذاری که هر دو بیانگر عوامل موثری در زمینه اشتغال هستند، کشور دارای رتبه مناسبی نیست. ربیعی در برنامه خود نشان می‌دهد در چه برهه‌ای قرار است پا به ساختمان استاد معین بگذارد.
او در بخشی از برنامه چهارساله خود در تشریح برنامه‌های خود برای اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معرفی هشت چالش موجود در عرصه روابط کار کشور پرداخته است. به باور ربیعی، در حال حاضر عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران، صیانت از نیروی کار، تشکل‌های کارگری، ایمنی و حفاظت کار از جمله چالش‌های مطرح روابط کار کشور است. وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص چالش صیانت از نیروی کار در برنامه ارائه‌شده به مجلس نوشته است: «با توجه به تغییرات دنیای کار و تغییر ترکیب کمی و کیفی نیروی کار در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و سایر جمعیت نیروی کار که از چنین سطح تحصیلاتی برخوردار نیستند؛ یک شکاف فرهنگی و حتی رفتاری مشاهده می‌شود.» به اعتقاد ربیعی این امر سبب شده است تا از یک سو محیط کار از حیث اجرای قوانین و توسعه حقوق و مزایا نتواند به یک اعتدال نسبی برسد و از سوی دیگر توسعه این شکاف موضوع کارآمدی نیروی کار را دچار مشکل سازد. این جامعه‌شناس در ادامه در خصوص فقدان روابط کامل و نبود تعامل دوجانبه در رابطه کارگری و کارفرمایی به عنوان یکی دیگر از چالش‌های عرصه روابط کار می‌گوید: فقدان روابط کامل دوجانبه و عدم تعامل و اعتماد دو‌طرفه و چربش بازار کار به یک سمت، سبب شده است تا پیمان‌های دسته‌جمعی کار و حتی توافق‌های فردی برای بهبود شرایط مزد و حقوق و یا روابط کار یا صورت نپذیرد یا آنکه به صورت مشروط باشد. به باور ربیعی استمرار چنین روابطی از یک سمت باعث افت کیفیت محصولات و یا خدمات ارائه‌شده توسط کارگر شده و از سمت مقابل نوآوری و نبوغ در بین کارگران را به حداقل می‌رساند.
گزینه پیشنهادی دولت یازدهم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در خصوص نقشی که تشکل‌های کارگری در چالش‌های روابط کار ایفا می‌کنند، می‌گوید: به جهت اینکه کارگاه‌ها یا حتی صنوف از توسعه ناچیزی برخوردارند و در جهت توسعه آنها تلاشی صورت نگرفته است، اعتماد و حسن‌ظن میان کارگر و کارفرما نه فقط رو به افزایش نیست بلکه هر روز اخباری از تولیدات مطلوب یا کوشش برای خراب کردن تولیدات شنیده می‌شود. وی می‌افزاید: در این شرایط کارگر و کارفرما، به‌جای تقویت روابط، هر یک به نقد طرف دیگر می‌پردازد و نه فقط اشکالات خود را نمی‌پذیرد بلکه با بزرگ‌نمایی اشکالات طرف دیگر هر کار غلط و نادرستی حق جلوه می‌کند. ربیعی با برشمردن مساله عدم تاخیر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی کارگران به عنوان یکی دیگر از چالش‌های پیش روی روابط کار می‌گوید: برابر آخرین آمارها در پایان سال ۹۱ در بیش از دو هزار واحد کوچک و بزرگ مساله عدم پرداخت به موقع حقوق تجربه شده است. وی با بیان اینکه انتظار می‌رود با روند فعلی، در سال ۹۳ تعداد چنین بنگاه‌هایی به چهار هزار واحد برسد، می‌افزاید: این مساله جزو خطرات اصلی است و باید راه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی اندیشید تا از چالش‌های بسیار خطرناک اجتماعی پیشگیری شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادی کابینه یازدهم همچنین در برنامه کاری خود از عرصه ایمنی و حفاظت کار به عنوان یکی دیگر از عرصه‌های مرتبط با چالش‌های روابط کار یاد کرده و می‌افزاید: کم‌توجهی به این مقوله مهم باعث افزایش آسیب‌دیدگان و پرداخت‌های فراوان به افراد غرامت‌دیده از صندوق تامین اجتماعی، صندوق سایر بیمه‌ها در حوادث و کارفرما شده است.
ربیعی خاطر‌نشان می‌کند: محدود بودن نظارت و بازرسی و توانمند نبودن نظام بازرسی کار و بهداشت از عوامل تشدید مشکل در این بخش است. او همچنین در ادامه بخش مربوط به تشریح برنامه‌های چهارساله خود در عرصه روابط کار ۱۴ مورد را به عنوان اولویت کاری برمی‌شمارد که نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و تامین اجتماعی، توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار، حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، کاهش مداخله دولت در روابط کار، تامین خدمات مشاوره و مددکاری حقوقی برای شاغلان، اعمال حمایت‌های قانونی و حقوقی در برابر بیکاری، ساماندهی قراردادهای موقت کار، بازنگری و به روز کردن نظام طبقه‌بندی مشاغل از جمله این موارد است. ربیعی همچنین با اشاره به تحقق و اجرای قانون کار شایسته بر توانمند‌سازی و توسعه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و گسترش امور فرهنگی و اجتماعی نیروی کار نیز تاکید کرده است. سند ملی کار شایسته یکی از برنامه‌های نیمه‌تمام در این دوران است. در دولت قبلی بارها از تایید و عملی شدن این برنامه سخن گفته شد اما کاری از پیش برده نشد. ربیعی وعده داد در دوران وزارت خود این آرزوی بازار کار را جامه عمل بپوشاند. سند ملی کار شایسته با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی قرار است تدوین شود و در این زمینه تاکید شده این سند با همکاری سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تدوین خواهد شد. در برنامه ربیعی با استناد به برخی آمارها تصویری از شرایط کنونی نیز ارائه شده است. یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم بازار کار و رسیدگی به وضعیت اشتغال کشور است. در این راستا توجه به آمارها و شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی نیروی انسانی از اهمیت خاص برخوردار است زیرا بستر و زمینه لازم را برای دستیابی به اطلاعات لازم در مورد برنامه‌ها و اقدامات مورد نیاز برای کاهش مشکلات فعلی و پیش‌بینی رخدادهای آینده در روند وضعیت بازار کار کشور فراهم می‌سازد.
او با نگاهی به آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران ابعاد برخی چالش‌ها را مورد تاکید قرار داده است.
■ نرخ بیکاری عمومی: 5/13 درصد
■ نرخ مشارکت اقتصادی: 9/42 درصد
■نرخ بیکاری جوانان: 30 درصد
■ تفاوت نرخ بیکاری استان‌ها: 9/12 درصد
■ضریب پوشش بیمه بیکاری: 5 درصد
■سهم اشتغال در بخش خصوصی: 5/83 درصد
■سهم اشتغال در بخش عمومی: 5/16 درصد
■میانگین رشد بهره‌وری نیروی کار: 3/1 درصد
■ شاخص ترکیبی سهولت کسب و کار: 144
■ میانگین رشد بهره‌وری عوامل تولید: 5/1 درصد
■ رتبه حمایت از سرمایه‌گذاری: 166
آمارها نشان می‌دهد بیکاری در وضعیت نامناسبی است، بهره‌وری نیروی کار پایین است، بیکاری جوانان در وضعیت بحرانی است، نرخ مشارکت اقتصادی پایین است، عدم تعادل در سطح اشتغال استان‌ها زیاد است، و مهم‌تر آنکه در شاخص‌های سهولت فضای کسب و کار، و حمایت از سرمایه‌گذاری که هر دو بیانگر عوامل موثری در زمینه اشتغال هستند، کشور دارای رتبه مناسبی نیست. ربیعی در برنامه خود نشان می‌دهد در چه برهه‌ای قرار است پا به ساختمان استاد معین بگذارد.
دیدگاه تان را بنویسید