تاریخ انتشار:
بحثو جدل بر سر توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه
بازار شب عید داغ می‌شود؟
بازار شب عید که معمولاً از بهمن‌ماه اندک‌اندک گرم می‌شود، به‌عنوان یکی از فصول سنتی رونق کسب‌وکارها در ایران شناخته می‌شود و صاحبان واحدهای صنفی بخش مهمی از کل سود سالانه خود را در یکی‌دو ماه آخر سال به دست می‌آورند. در این میان، بازار خودرو سالیان دراز یکی از داغ‌ترین بازارهای شب‌عید بوده، ولی از آنجا که چندسالی است با رکود تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نگرانی‌هایی در مورد کم‌رمق بودن آن در ماه‌های پایانی امسال نیز وجود دارد.
بازار شب عید که معمولاً از بهمن‌ماه اندک‌اندک گرم می‌شود، به‌عنوان یکی از فصول سنتی رونق کسب‌وکارها در ایران شناخته می‌شود و صاحبان واحدهای صنفی بخش مهمی از کل سود سالانه خود را در یکی‌دو ماه آخر سال به دست می‌آورند. در این میان، بازار خودرو سالیان دراز یکی از داغ‌ترین بازارهای شب‌عید بوده، ولی از آنجا که چندسالی است با رکود تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نگرانی‌هایی در مورد کم‌رمق بودن آن در ماه‌های پایانی امسال نیز وجود دارد.
سایت خبرآنلاین در گزارشی با تیتر «بازار خودرو در آستانه شب عید رونق می‌گیرد؟» نوشت: «موضوع پلاک شدن خودروها با مدل سال 94 شاید این روزها بتواند رونقی در بازار راکد خودرو ایجاد کند و فروشندگان خودرو که چند سالی است بازار شب عید ندارند، با ورود خودروهای مدل سال 94 رونقی در بازار پیدا کنند.»
به نوشته این سایت «به طور معمول در دنیا اینگونه مرسوم است که خودروسازان چند ماه مانده به پایان، مدل سال آینده خودرو را راهی بازار می‌کنند. در این رابطه می‌توان به شرکت هیوندای اشاره کرد که چند سالی است در بازار ایران فعالیت دارد. شرکت هیوندای در مردادماه امسال خودرو خود را با مدل 2015 به بازار عرضه کرد؛ یعنی حدود پنج ماه قبل از پایان سال میلادی و شروع سال 2015.»
«خبرآنلاین» در عین حال خبر داد که «پلیس راهور چند سالی است به خاطر کسری بعضی از آپشن‌های ایمنی خودروها، از عرضه مدل سال آینده جلوگیری می‌کرد، ولی امسال با اتفاقات جدید، مشتریان و خریداران خودروها شوکه شده و از اوایل بهمن‌ماه، بعضی از خودروها با مدل سال 94 پلاک می‌شوند.»
چرا فقط فرانسوی‌ها؟
اخبار و گزارش‌های خودرویی این روزها در روزنامه‌ها زیادتر شده‌اند. روزنامه «جام‌جم» در گزارشی از «جای خالی برندهای معتبر درخودروسازی ایران» انتقاد کرد و مدعی شد «خودروسازان فرانسوی با اشغال سهم قابل توجه از تولید خودرو ایران جا را برای حضور دیگر برندها تنگ کرده‌اند».
روزنامه وابسته به صداوسیما در گزارشی که تیتر اول روز سه‌شنبه‌اش بود، نوشت: «در حالی که خودروسازان بزرگ کشور سال‌هاست بیشتر تولیدات یا فناوری‌ها و قطعات مورد استفاده در محصولات خود را محدود به خودروسازان فرانسوی و چینی کرده‌اند، این پرسش مطرح است که چرا این شبه‌انحصار شکسته نشده و پای دیگرخودروسازان برتر جهان به خطوط تولید خودروسازان باز نمی‌شود.»
«جام‌جم» در ادامه این پرسش را پیش کشید که «با توجه به وضع مدل، فناوری، کیفیت و قیمت خودروهای فرانسوی و وضع رفتار سیاسی که فرانسه و این کمپانی‌ها در سال‌های اخیر و به خصوص وضع تحریم‌های غرب علیه ایران داشتند، چه کسانی و چرا اصرار به بی‌رقیب ماندن این خودروها در خطوط تولید خودروسازان دارند؟»
اما احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره علت غیبت برندهای معتبرتر خودروساز در بازار ایران می‌گوید: «وقتی شرایط کسب و کار در کشور ما مناسب نباشد نه فقط فرانسوی‌ها بلکه کشورهای دیگر هم تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ندارند.» سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو هم درباره اینکه چرا همکاری خودروسازان ایرانی بیشتر به فرانسه و چین منحصر شده به «جام‌جم» می‌گوید: «اولین مانعی که در این زمینه وجود دارد بحث تحریم است. البته باید بدانید که فرانسوی‌ها هم محدودیت‌های خاص خود را برای همکاری دارند. مشکل انتقال پول نیز از عمده معضلات شرکت‌های بین‌المللی خودروساز است که وجود چنین محدودیتی در این شرایط آنها را حاضر به همکاری نمی‌کند.»
راه نجات از دلار
مشکلات ارزی و بانکی ناشی از تحریم، چندسالی هست که اقتصاد ایران را رنج می‌دهد. در تمام این سال‌ها، موضوع جایگزینی ارزهای محلی به‌جای دلار آمریکا (در مبادلات تجاری با کشورهای دیگر) به‌عنوان راهکاری برای کم‌اثر کردن این تحریم‌ها مطرح بوده و در مواردی به اجرا نیز گذاشته شده است. روزنامه «شهروند» هفته گذشته در گزارشی زیر عنوان «راه‌های ایران برای پس‌زدن دلار در تجارت خارجی» نوشت: «در نخستین روزهای دی‌ماه سال جاری نخستین اقدام عملی برای استفاده از ارزهای ملی به‌جای دلار و یورو از سوی مسوولان دولتی ایران برداشته شد. در این روزها سفر وزیر اقتصاد ترکیه به ایران و مذاکره با وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران فرصتی را فراهم کرد تا برای یک‌بار هم شده ایران طعم یک پیمان دوجانبه را بچشد، هرچند نه به‌طور کامل و عملیاتی. بنابراین ضمن امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور قرار بر این شد که ایران و ترکیه در جهت استفاده از ارزهای ملی خود در مبادلات بازرگانی و حذف دلار گام بردارند. در همین راستا طرفین برای تاسیس یک کارگروه بانکی به تفاهم رسیدند تا زمینه عملیاتی شدن یک پیمان دوجانبه پولی را که در صورت اجرا نخستین پیمان ایران
خواهد شد، فراهم کنند.»
«شهروند» ادامه داد: «درحالی که به‌نظر می‌رسد ایران بیش از پیش به پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی نیازمند است، فرصت‌های بالقوه زیادی نیز برای تحقق این امر وجود دارد. هم‌اکنون کشورهایی که سهم عمده‌ای از تجارت خارجی ایران را در اختیار دارند، گزینه مناسبی برای انعقاد پیمان دوجانبه پولی هستند. کشورهایی مانند چین، پاکستان، کره جنوبی، امارات متحده عربی، تایلند و... این کشورها به واسطه آنکه جزو شرکای سنتی تجاری ایران هستند و به‌طور معمول متقاضی نفت ایران نیز هستند، می‌توانند در مبادلات تجاری خود با ایران از ارزهای ملی خود بهره گیرند که هم به نفع آنهاست و هم ایران از مزایای آن استفاده خواهد کرد. اما با این وجود هیچ یک از این فرصت‌های بالقوه به بالفعل تبدیل نشده‌اند.»
ارثیه تجارت ترجیحی
موضوع سفر وزیر اقتصاد ترکیه به ایران که در گزارش «شهروند» به آن اشاره شده، طی هفته گذشته به دلیل دیگری هم محل نزاع و جدل‌هایی شد: «قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه.» ابتدای هفته، خبرگزاری تسنیم در مصاحبه‌ای با مهدی غضنفری، وزیر سابق بازرگانی به نقل از او نوشت: «دولت نباید در امضای این موافقتنامه تعجیل می‌کرد.»
مصاحبه غضنفری با تیتر «ترجیح ترکیه به تولید» در شماره روز دوشنبه روزنامه اصولگرای «جوان» بازتاب یافت و این روزنامه نوشت: «امضای قرارداد ترجیحی بین ایران و ترکیه با واکنش‌هایی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی روبه‌رو شده است که در راس این واکنش‌ها، واکنش وزیر صنعت و معدن دولت دهم به عنوان مطلع‌ترین فرد از این قرارداد، قرار دارد. این در حالی است که مهدی غضنفری مدعی شده است در گذشته از طریق تهدید به استعفا از زیر بار امضای این قرارداد غیرمنطقی با ترک‌ها شانه خالی کرده، اما حالا گویی دولت یازدهم بی‌تفاوت به سبقه 10 ساله این مذاکرات این قرارداد را با چشم بسته امضا کرده است.»
«جوان» از غضنفری نقل کرد «برخی برای پیشرفت روابط با ترکیه به‌طور جد از من می‌خواستند حداکثر ظرف 24 ساعت موافقتنامه را امضا کنم و من بعد از توضیحاتی، با بیان جمله «استعفا می‌دهم اما امضا نمی‌کنم» مخالفت خودم را ابراز می‌کردم و الان هم اعتقاد دارم دولت به اشتباه این قرارداد را به امضا رسانده است.»
با فاصله اندکی از مصاحبه وزیر سابق، قائم‌مقام وزیر فعلی با حضور در برنامه تلویزیونی «پایش» به این موضع‌گیری واکنش نشان داد. مجتبی خسروتاج گفت: «توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه که تولیدکنندگان صنعت نساجی از آن انتقاد می‌کنند، دست‌پخت دولت قبل بوده و متاسفانه به این دولت به ارث رسیده است.»
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال گفت: «بعید است با تعرفه 200درصدی فعلی، پوشاک به صورت قانونی وارد کشور شود. با این توافقنامه هم که سود بازرگانی واردات پوشاک را 120 درصد می‌کند، هیچ نوع پوشاکی نمی‌تواند با محصول تولید داخلی رقابت کند. اگر عنوان شود که این تخفیف ترجیحی به صنعت نساجی ضربه می‌زند، این اشتباه است. اگر صنعتی در کشور داریم که با 120 درصد سود بازرگانی باز هم توان رقابت با تولیدکننده خارجی را ندارد، این دیگر ضعف آن صنعت است.»
وعده رشد هشت‌درصدی
در همین حال، شرایط کلان اقتصاد کشور طی هفته گذشته در همایشی که توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت: «چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت.» آن‌گونه که روزنامه «اطلاعات» گزارش داد، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش با اشاره به اینکه «در آینده نزدیک شاهد حذف تحریم‌ها خواهیم بود» گفت: «تصور می‌کنم رشدهای اقتصادی بالاتر از 5/6 درصد و افزون بر هشت درصد را با اتکا به تمام منابع کشور خواهیم داشت.»
به نوشته این روزنامه، «علی طیب‌نیا کاهش قیمت نفت را واقعیتی تلخ اعلام کرد و ادامه داد: اقتصادی که وابسته به نفت بود و طی هشت سال گذشته بیشتر به نفت وابسته شد به یکباره با این مشکل روبه‌رو شد؛ در شش‌ماهه اول سال نفت را بالای 100 دلار فروخته بودیم اما الان به کمتر از 40 دلار هم می‌رسد، ولی از این تهدید و آسیب به عنوان یک امتیاز استفاده می‌کنیم.»
روزنامه «فرهیختگان» هم در گزارش خود از همایش بانکداری الکترونیکی نوشت: ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی طی سخنرانی خود در این همایش، درباره نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی امسال به سه درصد برسد. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به دستاوردهای دولت در حوزه تورم پرداخت و تاکید کرد: «طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده نرخ تورم در دو ماه پایانی سال به زیر 16 درصد می‌رسد.» بر اساس گزارش این روزنامه، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در این همایش از پیش‌بینی کاهش نرخ تورم 13 تا 14درصدی در سال آینده خبر داد و گفت: «قطعاً کاهش تورم کار بسیار سختی است و نیازمند تداوم سیاست‌های انضباطی پولی و مالی است.»
پلمب صرافی‌ها
از بانک مرکزی طی هفته گذشته یک خبر جنجالی هم بیرون آمد: «آغاز پلمب صرافی‌های غیر‌مجاز.» روزنامه «خراسان» این خبر را روز چهارشنبه اینگونه بازتاب داد: «پلمب صرافی‌ها کلید خورد. این خبر را معاون نظارتی بانک مرکزی در حالی ارائه داد که پیش از این نیز اقدامات قابل قبولی را نظیر ابلاغ بخشنامه مقررات ارزی صرافی‌ها، در زمینه کنترل بازار ارز انجام داده بود... به گفته حمید تهرانفر، این صرافی‌ها مجوز نداشته و برخی هم صرافی‌هایی بودند که مجوزشان مربوط به اتحادیه طلا و جواهر بوده و باطل شده بود اما برای دریافت مجوز اقدام نکرده بودند.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «بانک مرکزی هفته قبل‌تر نیز با ابلاغ بخشنامه مقررات ارزی صرافی‌ها، قصد ایجاد شرایطی را داشت که بتواند تغییرات نرخ ارز را تحت نظر داشته باشد. در این بخشنامه کانون صرافان مکلف شد هر یک ساعت یک بار میانگین نرخ خرید صرافی‌ها و میانگین موزون نرخ فروش صرافی‌ها را محاسبه و در تارنمای خود اعلام کند.»
دیدگاه تان را بنویسید