مخاطرات اقتصاد آنومیک

محمد‌امین قانعی‌راد/ رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران

میان رشد اقتصادی و جرائم اجتماعی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش معمولاً رابطه‌ای یک‌طرفه، یک‌سویه و خالی از ابهام بین دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و میزان جرائم اجتماعی برقرار می‌شود. این رابطه ساده چنین است: رشد پایین یا منفی اقتصادی به افزایش جرائم اجتماعی می‌انجامد و افزایش رفاه و رشد اقتصادی از آسیب‌های اجتماعی می‌کاهد.
بر اساس یک پیشداوری نه چندان اخلاقی، فقر معادل جرم و سرقت و آسیب اجتماعی تلقی می‌شود. بسیاری از نویسندگان به سادگی می‌نویسند که فقرا و کسانی که از درآمد پایین‌تری برخوردارند انواع جرائم را انجام می‌دهند و در عمل می‌بینیم که گاه بزرگ‌ترین جرم‌ها بیشتر توسط یقه‌سپیدان و افراد مرفه و دارای جایگاه شغلی در رده‌های بالای اداری انجام می‌شود. «دورکیم» جامعه‌شناس معروف در برابر این پیشداوری می‌نویسد: «در ایرلند که روستانشین زندگی دشواری را سپری می‌کند، خودکشی در سطح خیلی کم اتفاق می‌افتد. خودکشی در اسپانیا 10 برابر کمتر از فرانسه روی می‌دهد. اما در ایالت‌های مختلف فرانسه، خودکشی در میان کسانی که از دارایی و امکانات شخصی بیشتری برخوردار هستند، خیلی متداول است.» پژوهش‌های دورکیم حتی او را به این نتیجه می‌رساند که «فقر یک نوع مصونیت در برابر خودکشی ایجاد می‌کند». فقر اغلب نه با آسیب‌های جمعی بلکه با یک نوع انضباط جمعی، خویشتنداری و کنترل هیجانات و هوس‌ها همراهی دارد. او حتی نشان می‌دهد افزایش ثروت عمومی بر اثر دریافت خسارت جنگ در آلمان دهه 1870 به آغاز حرکت تازه‌ای در تجارت و صنعت می‌انجامد و با وجود این «در هیچ زمانی، خودکشی تا این اندازه با سرعت گسترش نیافته است». او با گریز از تبیین‌های دارای سادگی و به همین دلیل اغواکننده، بین هزینه‌های زندگی و افزایش خودکشی یک رابطه مستقیم نمی‌یابد و بر‌عکس مواردی را نشان می‌دهد که در آن کاهش قیمت‌ها و افزایش رفاه و پیشرفت نیز با افزایش خودکشی همراه بوده است. برای نشان دادن رابطه پیچیده‌تر بین جرائم و رشد اقتصادی با الهام از مقوله‌بندی دورکیم می‌توان از سه مفهوم از جرائم سخن گفت: جرائم خودخواهانه، جرائم دگرخواهانه و جرائم آنومیک (جرائم ناشی از بی‌هنجاری).
بیکاری -‌در شرایط عادی- به کاهش جذب افراد در سازمان اجتماعی می‌انجامد و زندگی آنان را بی‌معنا می‌سازد و به این دلیل به جرائم خودخواهانه دامن می‌زند. در جوامع معاصر سازمان‌های کار و اشتغال یکی از صورت‌های اساسی تامین حس معاشرت‌پذیری قلمداد می‌شوند. امروزه نقش سنتی نهادهای خانواده و خویشاوندی در تامین احساس سرزندگی اجتماعی برای افراد تا حدی توسط نهادهای کار و شغل ایفا می‌شود. کاهش فرصت‌های مشارکت جمعی، برای مثال از طریق فقدان اشتغال برای جوانان به معنای نبود فرصت‌های مشارکت در زندگی جمعی است و این امر شور و شوق افراد بیکار را برای زندگی کاهش می‌دهد و آنان در چنین وضعیت دلسرد‌کننده‌ای حتی ممکن است دست به خودکشی بزنند. اینجا مساله «کار و اشتغال» دیگر فقط یک مقوله اقتصادی صرف نیست و با «جایگاه هستی‌شناختی» افراد ارتباط پیدا می‌کند. بیکارها معمولاً پیوندهای خود را با هستی جامعه از دست می‌دهند، از نظارت جامعه دور می‌افتند و مشارکت اجتماعی آنان کاهش می‌یابد. در این صورت تاثیر غیراجتماعی کننده بیکاری یا گسست پیوندهای افراد با جامعه در آنان نوعی حالت درون‌گرایی و کنار کشیدن از جامعه و یا به عبارت بهتر احساس طرد اجتماعی ایجاد می‌کند و نتیجه این امر به صورت‌های متفاوت از افسردگی روانی تا خودکشی بروز پیدا می‌کند.
هر گاه بیکاری یا کاهش فرصت‌های اقتصادی زندگی افراد با احساس تعلق آنان به خانواده همراه باشد، می‌تواند به جرائم دگرخواهانه بینجامد. فردی که دچار بیکاری می‌شود و یا سطح درآمدش کاهش می‌یابد تلاش می‌کند تا همچنان معیشت زندگی را در سطح مطلوب پیشین نگه دارد. او فردی است که پاسخگویی به نیازهای خانواده را برای خود یک فضیلت -حتی بالاتر از فضیلت‌های انتزاعی زندگی جمعی و قوانین و مقررات دور از دسترس و نا‌همراه دولت و حاکمیت- می‌داند.
در این صورت فرد نه افسرده بلکه فعال و با‌انگیزه و دارای شور و شوق زندگی است. در این موارد، او چاره‌ای نمی‌بیند جز پیروی از مفهوم خاصی از «اخلاق خانواده». در این صورت احتمال می‌رود او به جرائمی از سرقت، کلاهبرداری تا رشوه و فساد اداری دست بزند تا انتظارات وابستگان به خود را پاسخ دهد. این به معنای تلقی جرائم همچون یک فضیلت و تکلیف اخلاقی-البته نه از منظر قانون بلکه از منظر تعریف فرد از تکالیف خود در برابر خانواده- است.
اما ریشه‌های جرائم آنومیک را باید در وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی در جوامع معاصر جست‌و‌‌جو کرد. ناپایداری اقتصادی چنان در جوامع اخیر گسترش دارد که گاه همچون یک وضعیت طبیعی و به عنوان تنها امر پایدار در اقتصاد معاصر تلقی می‌شود. وضعیت اقتصادی معاصر دائماً با دوره‌های رکود و رونق، رشد و زوال شاخص‌ها، تورم و کاهش قیمت‌ها دچار قبض و بسط می‌شود. پس از یک دوره 10‌ساله رشد اقتصادی ناگهان شاخص‌ها فرو می‌افتند و بازارهای جهانی بورس سقوط می‌کنند و اقتصاد به بی‌ثباتی دچار می‌شود. به نظر دورکیم این برهم خوردن تعادل و ایجاد آشفتگی اقتصادی بر ایجاد جرائم آنومیک و از جمله افزایش خودکشی تاثیر دارد. در وضعیت بحران‌های اقتصادی ترتیب و نظم رده‌های طبقاتی و پایگاه‌های درآمد و منزلت به هم می‌خورد. در شرایط عادی، انتظام اجتماعی یا اقتدار اخلاقی، پایگاه‌ها و حقوق و انتظارات از آنها را به روشنی تعریف می‌کند و نظم را به گونه‌ای اخلاقی به افراد تحمیل می‌کند. جامعه- در شرایط بحران‌های ناگهانی و شوک‌های اقتصادی- توانایی اثرگذاری خود بر افراد و بنابراین تضمین «نظم جامعه» را از دست می‌دهد. به قول دورکیم «هیچ کس دیگر نمی‌داند که حد و حدودی که باید در برابر آن متوقف شود کجاست؟».
در شرایط بحران «مقیاس مرتبه‌بندی» به هم می‌خورد و طبقه‌بندی مجدد انسان‌ها و اشیا در یک مقیاس تازه مستلزم گذشت زمان است. با به هم خوردن قاعده‌بندی‌های پیشین، افراد نمی‌دانند چه چیزی مقدور و چه چیزی نامقدور است؛ آنان حتی نمی‌دانند چه چیزی درست یا نادرست است. افزایش خودکشی و بروز سایر رفتارهای آسیب‌شناختی در بحران‌های صنعتی و مالی صرفاً ناشی از فزونی فقر نیست و بحران‌های حاصل از افزایش رفاه نیز همین پیامدها را به همراه دارند. بدین ترتیب آشفتگی‌های اقتصادی چه با بحران‌های دردناک یا تحولات سعادت‌آفرین همراه باشند به عنوان یک نوع «گسستگی در تعادل» از سوی جامعه با افزایش افسردگی، نارضایتی‌های زندگی و خودکشی پاسخ داده می‌شود.

در شرایط بی‌ثباتی و بحران بازار افرادی که ناگهان خود را در موقعیت پایین‌تری می‌یابند نمی‌توانند خود را با این وضعیت سازگار و هماهنگ کنند؛ آنان نمی‌توانند بار اضافی ناشی از نزول شرایط مادی خود را تحمل کنند و این وضعیت برای آنان با احساس یک «هستی کاهش‌یافته» و بنابراین دردآور و رنج‌آور همراه است. افرادی نیز که بر اثر بحران اقتصادی به ثروت و منزلت و قدرت بیشتری دست پیدا می‌کنند، نمی‌توانند حد و مرز و جایگاه مناسب خود را تعریف کنند. در شرایط بحران اقتصادی ناگهانی، حتی افرادی که فرصت‌های متعددی برای رفاه بیشتر پیدا می‌کنند دچار احساسات و هیجانات ناخواسته می‌شوند. در بین افراد یک حس رقابت سازمان‌نایافته و بدون قاعده برای تصرف موقعیت‌ها پیدا می‌شود که ممکن است آنان را به رفتارهای نابهنجار بکشاند. شکست در رقابت‌ها ممکن است آثار سوء از جمله افسردگی و اعتیاد به بار بیاورد. تمایلات و هیجانات افرادی که در شرایط بحران و بی‌ثباتی اقتصادی با پیشرفت و رفاه بیشتری مواجه می‌شوند، برانگیخته و تشدید می‌شود و ارضای خواست‌ها و توقعات‌شان غیر‌ممکن می‌شود. در بسیاری از موارد بلند‌پروازی، رقابت و کسب بیشتر خواسته‌ها به هر قیمت به یک هدف فی نفسه تبدیل می‌شود. به نظر دورکیم در این شرایط نیز «اراده ادامه زندگی» کاهش می‌یابد و بنابراین می‌باید شاهد عوارض و آسیب‌های ناشی از نیازهای نامعین و نامحدود و هیجانات شدید بود. بدین ترتیب چیزی که مشکل‌ساز است نه اقتصاد فقیر یا غنی بلکه اقتصاد نابهنجار یا آنومیک است. یک جامعه فقیر و با‌ثبات معیارهای خود را دارد که مردم خواسته و ناخواسته به آنها عادت کرده‌اند و بر اساس آن زندگی خود را شکل می‌دهند. یک اقتصاد غنی و دارای رشد ثابت و با نوسانات اندک نیز قواعد اقتصادی مشخصی دارد. بنابراین در این دو نوع جامعه نمی‌توان انتظار دگرگونی‌های تند در معنای زندگی و تب و تاب‌های افزایش نرخ‌های آسیب‌های اجتماعی را داشت. اما اقتصاد آنومیک به دلیل نداشتن بنیان رشد درونی پیش‌بینی‌ناپذیر یا دارای نوسانات بیش از حد است. این اقتصاد به سادگی دچار گسست‌ها و عدم تعادل‌ها می‌شود و از یک وضعیت به وضعیت دیگر می‌افتد و به این ترتیب جامعه را دچار آشفتگی‌ها، هیجانات و بحران‌ها می‌سازد. یک رشد اقتصادی تند پس از یک دوره چند ساله رشد پایین یا منفی به همان اندازه می‌تواند مشکل‌ساز باشد که رکود یا افت رشد اقتصادی بعد از سال‌ها بهبود شاخص‌های رفاه و زندگی مادی مردم. اقتصاد آنومیک مثلاً به دلیل وابستگی به قیمت نفت و افزایش جهانی بهای آن ناگهان با حجم بالای گردش پول و نقدینگی مواجه می‌شود. در موقعیت دیگر ممکن است فرآیند معکوسی رخ دهد و قیمت‌های جهانی نفت شدیداً کاهش پیدا کند و دولت برای اجرای برنامه‌های رفاه و توسعه اجتماعی با کسری بودجه شدید مواجه شود. این دو وضعیت متفاوت به یک اندازه جامعه را دچار افت و خیز و ناآرامی می‌کند و بنابراین به گسترش آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند.
عامل تحولات سیاسی و بی‌ثباتی‌های منجر به انقلاب اسلامی نه فقر اقتصادی بلکه رشد قیمت نفت در نیمه اول دهه 50 شمسی بود. در ایران بیشتر باید دنبال رشد اقتصادی پایدار و ارائه راه‌حل‌هایی قابل تداوم برای مشکلات اقتصادی بود. تشکیل حساب ذخیره ارزی با این هدف آشکار و پنهان صورت گرفت که از فشار افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور و ایجاد تورم جلوگیری کند و درآمد نفت را به سوی سرمایه‌گذاری‌های پایدار هدایت کند. این نهاد مالی همچنین می‌تواند در شرایط کاهش درآمدهای دولت، امکان تداوم خدمات رفاهی را برای گروه‌های آسیب‌پذیر فراهم کند. در هر صورت باید به دنبال مسیرهایی بود که به جای رشد اقتصادی تند ولی بدون تضمین برای تداوم شاخص‌ها، یک رشد اقتصادی تدریجی و دارای استمرار بیشتر را تضمین کند. تامین رشد اقتصادی پایدار از اهداف اصلی اقتصادهای پیشرفته جهانی است و بنابراین باید آن را به عنوان یک هدف نه‌چندان سهل‌الوصول تلقی کرد و برای تحقق آن از کلیه ظرفیت‌های دانشی و مدیریتی استفاده مطلوب کرد.