تاریخ انتشار:
دولت در حال تدوین لایحه افزایش سرمایه بانک‌هاست
جیب پر از خالی
«زمانی که در سال ۱۹۸۷ بانک ملی ایران را از نظر دارایی‌هایش ارزیابی کردند، با توجه به مجموع دارایی‌هایش هفتاد و نهمین بانک دنیا و بزرگ‌ترین بانک خاورمیانه شناخته شد. اما زمانی که مبنا سرمایه قرار می‌گیرد همین بانک ملی که هفتاد و نهمین بانک دنیاست به رتبه دویست و هفتاد و هفتمین بانک دنیا تنزل پیدا می‌کند.
«زمانی که در سال 1987 بانک ملی ایران را از نظر دارایی‌هایش ارزیابی کردند، با توجه به مجموع دارایی‌هایش هفتاد و نهمین بانک دنیا و بزرگ‌ترین بانک خاورمیانه شناخته شد. اما زمانی که مبنا سرمایه قرار می‌گیرد همین بانک ملی که هفتاد و نهمین بانک دنیاست به رتبه دویست و هفتاد و هفتمین بانک دنیا تنزل پیدا می‌کند. در صورتی که جمع دارایی‌ها و ارقام و اعتبار بانک ملی در واقع همان رقم هفتاد و هفتمین است. حالا بانک ملی چه کار می‌کرد؟ در گذشته چه اتفاقی افتاده؟ من عرض می‌کنم. سال‌های50، 52، 53 و 56 مرتباً چندین برابر یا نیم برابر این افزایش سرمایه بانک ملی ایران صورت می‌پذیرفته است. از سال ۵۶ به این طرف این کار نشده. به تناسب افزایش نقدینگی، به تناسب افزایش سپرده‌ها که الحمدلله روز به روز اعتماد مردم بیشتر شده است و بانک‌ها از نظر سپرده بسیار خوب هستند نسبت سپرده‌ها به سرمایه یا درست‌تر بگوییم سرمایه به سپرده‌ها، 88/0 درصد است. این نشانه اعتماد مردم است ولی دلیل این نمی‌شود که ما سرمایه را افزایش ندهیم و استفاده اعتبار واقعی بین‌المللی خودمان را در روابط خارجی بانکی خودمان یا بازرگانی خارجی خودمان نداشته باشیم.» اینها
صحبت‌های محمدجواد ایروانی در مجلس سوم بود، شخصی که از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸، در سمت وزیر اقتصاد حضور داشت. حال 25 سال از صحبت‌های او می‌گذرد و همچنان بحث افزایش سرمایه بانک‌ها در بهارستان داغ است.
ترس نمایندگان از افزایش سرمایه
یک سال قبل از استعفا دادن خاوری از مدیرعاملی بانک ملی در سال 1390 و اختلاس سه هزارمیلیاردی که منجر به فرارش به کانادا شد، گفته بود برای افزایش سرمایه بانک‌ها باید منابع جدیدی مشخص شود یا منابعی که در دسترس دولت است، در اختیار این کار قرار گیرد. او معتقد بود با انجام این کار دیگر نیازی به قانون و اجازه مجلس برای افزایش سرمایه بانک‌ها نیست. اما خودش چندی بعد راهی کانادا شد تا در خانه مجللی در یکی از محله‌های گران‌قیمت این کشور سکنی گزیند. شاید این کار محمدرضا خاوری که عنوان مدیرعاملی بانک ملی را به همراه خود داشت باعث شد تا نمایندگان مجلس همیشه دست و دل‌شان از افزایش سرمایه بانک‌ها بلرزد و با اما و اگر‌های بسیار تن به این کار بدهند.
دولت وام‌دهی
با پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات سال 1384، دولت در همان ابتدای شروع به کار خود طرح بنگاه‌های زودبازده را مطرح کرد و به اجرا گذاشت. در این طرح، دولت بانک‌های دولتی را ملزم کرد تا به بخش‌های مختلف وام بدهند. بانک‌های دولتی مجبور شدند در اعطای تسهیلات، اولویت‌های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند اما نفع بانک‌ها و ملاحظات تجاری در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای نداشت و اصلاً به آن اهمیتی داده نمی‌شد چرا که هدف از این کار تحقق پیدا کردن یکی از صدها شعار انتخاباتی احمدی‌نژاد بود؛ ریشه‌کن کردن بیکاری در کشور. اما این طرح نتوانست به اهداف خود برسد و جدای از اینکه ناکام ماند خسارات عظیمی هم به سیستم بانکی کشور زد و از طرفی نه‌تنها ایجاد اشتغال نکرد بلکه سیل جمعیت بیکار در کشور روز‌به روز افزایش پیدا کرد. در دولت‌های نهم و دهم شغل‌های کاذب زیادی به وجود آمد که دولت ادعا می‌کرد این شغل‌ها همان ایجاد اشتغال‌هایی بوده که به جوانان این مرز و بوم وعده داده بود. این طرح که دولت به بانک‌ها دستور می‌داد با امضاهای طلایی به افراد خاص وام بدهند مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی و بانکی از طیف‌های مختلف قرار گرفت.
کارشناسان معتقد بودند وام‌ها و منابع تسهیلاتی به افراد غیرمتخصص و غیرحرفه‌ای برای ایجاد شغل اختصاص داده شده است و در نتیجه بسیاری از افرادی که وام گرفته‌اند به دلیل مشکلاتی یا ورشکسته شده‌اند یا تسهیلات و وام‌های گرفته‌شده را برای خرید املاک و زمین خرج کرده‌اند. همچنین در مدت‌زمان کمی بعد از پرداخت وام‌ها به شرکت‌ها، موسسه‌ها و افراد سفارش‌شده از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد، بانک‌ها با حجم عظیمی از مطالبات معوق روبه‌رو شدند. مطالباتی که در واقع همان وام‌هایی بود که به دستور شخص رئیس‌جمهور و اطرافیانش به مشتریان خاص داده شده بود اما مشتریان به هر دلیلی یا نمی‌توانستند اقساط وام‌های خود را پرداخت کنند یا از زیر بار پرداخت آن شانه خالی می‌کردند.
دولت محمود احمدی‌نژاد در این زمینه نیز توجهی به مشورت‌های کارشناسان و اهالی فن این رشته نداشت و حتی به صحبت‌های طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی در رابطه با نادرست بودن این عمل و غیرعقلانی بودن این کار با این فرض که 70 هزار میلیارد تومان تعهد جدید برای بانک‌ها ایجاد کردند، در حالی که موجودی آنها 18 هزار و 500 میلیارد تومان بود، نیز اعتنایی نکرد. دستاورد این سیاست ابعاد بزرگی به همراه داشت به طوری که سیاست محدود کردن پرداخت وام از سمت بانک‌ها نیز نتوانست اثرات آن سیاست غلط را جبران کند. با وجود اینکه از سال 1384 تا 1388 قرار بود ۴۷ هزار میلیارد تومان وام، آن طور که رئیس‌جمهور ادعا می‌کرد برای ایجاد بنگاه‌های زودبازده پرداخت شود اما تنها ۲۱ هزار میلیارد تومان وام پرداخت شد که در آخر بسیاری از معوقات بانکی نیز پرداخت نشد. در سال 1389 در حالی که بانک مرکزی در تلاش بود تا مجلس‌نشینان را راضی کند برای افزایش سرمایه بانک‌ها 15 میلیارد دلار از حساب صندوق ذخیره ارزی به آنها تعلق گیرد، در همان حال در مجلس نیز بحث بر سر این موضوع بالا گرفته بود. بانک مرکزی یک طرف ماجرا بود و نمایندگان هم طرف دیگر ماجرا. یکی از این
نمایندگان محمدرضا خباز بود که در آن زمان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود. او در واکنش به درخواست بانک مرکزی در رابطه با افزایش سرمایه بانک‌ها گفت از آنجا که مجلس از میزان موجودی حساب ذخیره ارزی اطلاعی ندارد به همین دلیل با این کار مخالفت کرده است. با مطرح شدن این موضوع از سوی محمدرضا خباز در رابطه با عدم اطلاع مجلس از حساب ذخیره ارزی، به این کار دولت اعتراض شد و این موضوع مطرح شد که چرا نباید مجلس کشور که خانه نمایندگان ملت است از موجودی حساب ذخیره ارزی اطلاع داشته باشد و مگر می‌شود نمایندگان ندانند که در صندوق ذخیره ارزی کشور چه میزان سرمایه موجود است. در مقابل این واکنش‌ها محمدرضا خباز بود که پشت تریبون پاسخگویی قرار گرفت و مطرح کرد که ما از دولت خواسته‌ایم میزان موجودی حساب ذخیره ارزی را اعلام کند اما دولت از اعلام موجودی آن امتناع کرده و به همین علت چون از میزان واقعی موجودی حساب ذخیره ارزی بی‌اطلاع هستیم، نمی‌توانیم اجازه برداشت از این حساب را بدهیم.
نمایندگان در منگنه بانک مرکزی
با قرار گرفتن محمود بهمنی به جای طهماسب مظاهری در سمت ریاست بانک مرکزی توسط محمود احمدی‌نژاد، ماجرای افزایش سرمایه بانک‌ها وارد دور تازه‌ای شد. مدیر جدید بانک مرکزی در کارتابل خود این پرونده را قرار داد تا هر طور شده نمایندگان مجلس را قانع کند برای بالا بردن توان وام‌دهی بانک‌ها، از سوی نمایندگان اجازه‌نامه‌ای صادر شود تا آنها بتوانند 15 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کنند و سرمایه خود را افزایش دهند اما مجلس با این طرح مخالفت می‌کرد. اوضاع به‌گونه‌ای شد که محمود بهمنی در مقابل مخالفت‌های نمایندگان گفت اگر 50 بار هم این لایحه توسط مجلس رد شود باز هم بانک مرکزی لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها را ارائه می‌کند تا زمانی که موفق شود.
دردسرهای امضاهای طلایی
همواره سیاستمداران و اهالی مجلس از قدرت گرفتن بانک‌ها و افزایش منابع آنها نگرانی به دل داشته‌اند. حال یا ترس خود را پنهان کرده‌اند یا مانند خباز که در دوره‌های چهارم، پنجم، ششم و هشتم مجلس در قامت نماینده ظاهر شده است، نگرانی خود را علنی مطرح کرده‌اند. محمدرضا خباز در سال 1389 یکی دیگر از دلایل مخالفت مجلس در رابطه با افزایش سرمایه بانک‌ها را اطمینان نداشتن به بانک‌ها اعلام کرد و گفت ما نمی‌دانیم اگر به بانک‌ها این اجازه داده شود که از صندوق ذخیره ارزی برداشت کنند، آنها می‌خواهند این منابع را در چه راهی مصرف کنند. در این میان گفته‌های حسین سبحانی‌نیا نماینده مردم نیشابور در مجلس مهر تاییدی است بر این ماجرا. آن طور که سبحانی‌نیا می‌گوید افرادی در دولت‌های گذشته بوده‌اند که درآمدهای خود را از طریق امضای یک مسوول به دست می‌آوردند. افرادی که راحت‌تر می‌توانند با نفوذشان از امضاهای طلایی افراد صاحب امضا بهره ببرند و درآمدهای سرشاری را نصیب خود کنند.
پرداخت وام از طرف بانک‌ها متوقف شده است
دل مردم و نمایندگان خون است. چرا که برای گرفتن یک وام چندمیلیونی ازدواج یا وام مسکن باید ماه‌ها در صف انتظار باشند و بعد از صدها تعهد و امضا شاید مبلغ اندکی به آنها تعلق بگیرد که پرداخت وام‌های این‌چنینی نیز چند وقتی است متوقف شده است و مجموع این عوامل باعث شده است اکثر نمایندگان از عملکرد بانک‌ها شاکی باشند، به خصوص در زمینه معطلی مردم برای گرفتن وام ازدواج و مسکن و به‌تازگی نیز متوقف شدن پرداخت چنین وام‌هایی به مردم و جوانان. که در مورد آخر بانک‌ها ادعا کردند چون سرمایه نداریم نمی‌توانیم به مردم وام ازدواج و مسکن بدهیم و باید یا فکری به حال بازگشت معوقات بانکی شود یا سرمایه بانک‌ها افزایش داده شود که در آخر نمایندگان بگویند اگر هم روزی قرار بر این شد تا سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند، در مقابل باید نظارت بر عملکرد بانک‌ها هم افزایش پیدا کند تا به طور صحیح و دقیق متوجه باشیم سرمایه‌هایی که به آنها تعلق گرفته است در چه راهی خرج می‌شود و آیا مسوولیت خود را در قبال تعهداتی که به مردم داده‌اند اجرا می‌کنند و تسهیلاتی مانند وام ازدواج را در اختیار آنها قرار می‌دهند یا خیر و دیگر شاهد حوادث تلخی مانند اختلاس
در سیستم بانکی کشور نباشیم. در این بین حتی نمایندگانی چون ابراهیم نکو بودند که از معوقات بانکی نام بردند و گفتند اگر بانک‌ها عزم خود را جزم کنند تا بتوانند معوقات بانکی سال‌های گذشته را از بدهکاران بگیرند بسیاری از مشکلات آنها در زمینه کمبود نقدینگی کم می‌شود. نکو همچنین از اعطای تسهیلات به افراد خاص سخن می‌گوید که این تسهیلات به صورت غیرقانونی و از طریق واسطه به افراد داده شده است و به همین دلیل این تسهیلات کلان نه‌تنها در تولید سرمایه‌گذاری نشده است بلکه در مشاغل کاذب و بازارهای غیرمولد به‌کار گرفته شده است.
در آخر محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در هفته گذشته بود که تیر خلاص را زد و گفت تا زمانی که بانک‌ها تعهدی برای پرداخت وام ازدواج نداشته باشند کاری از دست ما برای تسهیل ازدواج جوانان برنمی‌آید. او از جلسات متعدد با بانک‌های متعدد و حتی رئیس کل بانک مرکزی برای پیگیری وام‌ها خبر داد و گفت با وجود تمام صحبت‌هایی که انجام دادیم بانک‌ها گفته‌اند که برایشان مقرون به صرفه نیست در مواردی سرمایه‌گذاری کنند که برایشان عایدی ندارد.
بانک‌ها و معضل بی‌اعتمادی
بی‌اعتمادی به حوزه بانکداری در کشور هنوز هم پابرجاست و چه‌بسا بیشتر هم شده است، آن هم به دلیل اتفاقاتی که در طول هشت سال گذشته در بانکداری کشور افتاده و تبعات آن با گذشت زمان نمایان می‌شود. محسن صرامی‌فروشان از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نهم است و می‌گوید به بانک‌ها بی‌اعتماد است، چرا که ورود بانک‌ها به حوزه‌هایی همچون ساخت‌وساز مسکن و بنگاه‌داری را عاملی برای عدم اعتماد می‌داند. می‌گوید بانک‌ها به دلیل ورود به حوزه ساخت‌وساز بدهی‌های زیادی به پیمانکاران دارند و همین امر ممکن است در آینده نیز تکرار شود. اما در آخر صحبت‌های خود سعی می‌کند نیمه پر لیوان را ببیند و مانند پدری که فرزندش در امتحانات تجدید آورده است به او فرصت دیگری برای جبران بدهد. او می‌گوید با همه مشکلاتی که در حوزه بانکداری کشور وجود دارد، می‌شود فرصتی دوباره به بانک‌ها داد، آن هم در صورتی که اگر سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کرد آنها این سرمایه را در جهت تسویه بدهی‌های خود استفاده کنند، نه اینکه بار دیگر به شهرک‌سازی و ساخت‌وساز روی بیاورند. در همین مورد نیز غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است ورود
بانک‌ها به حوزه ساخت‌وساز رانت ایجاد می‌کند و همین‌طور به واسطه فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها ضربه‌های بسیار سنگینی به بخش خصوصی وارد شده است و از طرفی چون بانک‌ها به خود اجازه داده‌اند وارد عرصه‌هایی مانند ساخت‌وساز شوند مشکلات و خرابی‌های بسیاری ایجاد کرده‌اند.
طیب‌نیا در کمیسیون اقتصادی مجلس
ظهر روز 27 خردادماه، کمیسیون اقتصادی مجلس میزبان وزیر اقتصاد بود تا درباره مشکلات اصلی اقتصاد و بانکداری کشور صحبت شود. جلسه‌ای که در آن وزیر اقتصاد دولت یازدهم می‌گوید بسیاری از مشکلات فعلی در زمینه اقتصاد از سال‌ها قبل به این دولت ارث رسیده است و نباید انتظار داشت که این مشکلات ریشه‌ای در مدت 10 ماه برطرف شود. علی طیب‌نیا در میان اعضای کمیسیون و کارآفرینانی که در جلسه حضور داشته‌اند از لایحه‌ای در رابطه با افزایش سرمایه بانک‌ها خبر می‌دهد که دولت در حال تدوین آن است. لایحه‌ای که به گفته طیب‌نیا در آن به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، قانون پولی و بانکی پرداخته شده است.
تا قبل از برنامه ششم توسعه لایحه تصویب می‌شود
اما گویا قبل از آمدن وزیر اقتصاد به کمیسیون و خبری که داده مبنی بر تدوین لایحه در زمینه افزایش سرمایه بانک‌ها، اعضای کمیسیون اقتصادی هم بیکار ننشسته‌اند و به فکر چاره‌ای برای این موضوع بوده‌اند. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، به تجارت فردا می‌گوید برای افزایش سرمایه بانک‌ها در کمیسیون اقتصادی برنامه‌ریزی کرده‌ایم و مجلس آماده پذیرش آن است و نظر ما این است که تا قبل از برنامه ششم توسعه این لایحه را تصویب کنیم البته در صورتی که دولت در ارائه این لایحه پیش‌قدم شود. گویا اکثر نمایندگان مجلس که عضو کمیسیون اقتصادی هستند، منتظر ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس هستند و با آن موافق. یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی ایرج ندیمی است که معتقد است از آنجا که بانک‌ها بدهی‌های زیادی دارند باید سرمایه آنها افزایش پیدا کند تا بتوانند بدهی‌های خود را صاف کنند. ندیمی که نماینده مردم سیاهکل و لاهیجان است، می‌گوید باید به بانک‌های تخصصی مانند مسکن و کشاورزی اهمیت ویژه‌ای داده شود و اجازه داده شود از صندوق توسعه ملی یا منابع دیگر افزایش سرمایه داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید