تاریخ انتشار:
نگاهی شکلی به گزارش رئیس جمهور به مردم
تاوان سکوت
گزارش تلویزیونی آقای رئیسجمهور در پایان گذشت ۱۰۰ روز از آغاز به کار دولت یازدهم در چهار سرفصل قابل دستهبندی است.
هدف این بود که تاکید شود در دوره جدید مردم تماشاگر و دولت بازیگر و فعال مایشاء نیست. دولت نمیتواند به تنهایی خرابی و خطاها را جبران کند بلکه این در این راه ناگزیر از جلب همراهی مردم است. به نظر میرسید در این سرفصل بازسازی اعتماد مردم به نهاد دولت و تنظیم مجدد رابطه سرلوحه کار ریاست محترم جمهور باشد. دکتر روحانی به دنبال تصریح این مطلب بود که دولت در برابر رای مردم در 24 خرداد پاسخگو است و قصد دارد دوشادوش مردم مسیر آینده را ترسیم کند. ترسیمی که دقت و درستی آن در گرو شناخت وضعیت موجود است.
سرفصل دوم که شاید بیش از 50 درصد گزارش را به خودش اختصاص داد، ارائه تصویر از موقعیت موجود بود. در این بخش گفته شد آنچه به دولت تحویل داده شده چه بوده است. آمارها و ارقامی متفاوت با آنچه مردم در هشت سال گذشته شنیده بودند با آنان در میان گذاشته شد. سرفصل سوم به بیان گزارش کاری از اقدامات دولت در 100 روز گذشته اختصاص پیدا کرد. در این بخش آقای رئیسجمهور تلاش کرد به تفصیل وارد نشود چرا که به ظاهر در این بخش یک تقسیم کار میان ایشان و دیگر مسوولان صورت گرفته است تا هر کدام به طور تخصصی به شرح اقدامات در حوزه خود بپردازند.
سرفصل چهارم نیز در بیان رویکردها، جهتگیریها و سیاستها خلاصه شد. گفته شد تدابیر دولت برای خروج از رکود و تورم چیست. مسیری که دولت در سیاست خارجی، فرهنگ و... دارد چگونه است. در واقع این بخش به بیان راهبردها گذشت. در وزنکشی این چهار سرفصل همان طور که اشاره شد بار اصلی به شرح حال اختصاص یافت.
شاید در این بخش بتوان نقطه عطف گزارش ایشان را جایی دانست که اعلام شد موقعیت کنونی در همزمان شدن دو بلای دامنگیر اقتصاد یعنی رشد منفی و تورم شتابان در دوره بعد از انقلاب بینظیر بوده و تقارن این دو وضعیت نامیمون و نامبارک ظرف سه دهه گذشته سابقه نداشته است. با این مقدمه اگر به ارزیابی شکلی گزارش رئیسجمهور پرداخته شود شاید مهمترین تعریض به این گزارش بیتناسب بودن گزارش وضعیت اقتصادی با جایگاه ریاستجمهوری است.
شأن رئیسجمهور نیست که به تفصیل گزارش وضعیت بدهد. به طور قاعدهمند نباید وظیفه ارائه گزارش از وضع اقتصادی کشور جز در شرایط اضطراری بر عهده رئیسجمهور باشد.
اما سوال این است چرا وضعیت به جایی رسیده که رئیسجمهور کشور ناچار است به مردم خود به تفصیل گزارش وضعیت ارائه کند؟
پاسخ این سوال ریشه در خطایی دارد که در دوران گذشته رخ داده است. در دوره گذشته نظام کارشناسی و رسانهای از توضیح وضعیت منع شدند. در خلاء توضیح وضعیت برای فضای عمومی عالیترین مقام اجرایی خود وظیفه ارائه گزارش را بر عهده گرفت و این اقدام را تبدیل به یک روند متداول کرد. گزارشهایی که عمدتاً با شم و شهود شهروندان نیز ناسازگار بود.
چنین بدعتی موجب شد برای شهروندان ارائه گزارش از سوی عالیترین مقام اجرایی تبدیل به یک عادت شود و کمتر از رئیسجمهور نتواند به مردم توضیح دهد چه پیش آمده و چه رفته است. آبی که نشان داده شد در واقع سرابی بیش نبوده است. اما انتظار میرود این روند ادامه پیدا نکند و رسالت تحلیل وضعیت به ناظران آگاه و کارشناسان محول شود. این رسالت فارغ از آنکه چه کسی رئیس دولت باشد یا چه گفتمانی حاکم شود باید قابل انجام باشد. در واقع انتظار میرود در دولت جدید فضا برای چنین کاری مهیا شود. یکی از لوازم چنین کاری انتشار سخاوتمندانه آمارها و گزارشهای اقتصادی به صورت منظم است تا این امکان را برای سخن گفتن و ارائه توصیف از وضعیت از سوی نخبگان فراهم کند. رئیس جمهور قرار نیست تحلیلگر اقتصاد، فرهنگ و ... باشد. رئیسجمهور مظهر اراده عمومی است که از رویکردها و افقهای پیش رو سخن میگوید. در سخنان خود با مردم تجدید میثاق میکند و اگر لازم است در نقطهای چرخش صورت گیرد آن را با مردم صادقانه در میان بگذارد. البته انتظار میرود وزیران و مسوولان دولتی نیز از ارائه گزارش وضعیت خودداری کنند. مقامات باید سیاستها، تعهدات و توقعات خود را به مردم بگویند و رابطه دوطرفهای را با مردم شکل دهند. فرازی که در این گزارش موجود بود اما ضرورت تکثیر آن به شدت در جامعه احساس میشود. اما یک نکته دیگر را نیز نباید از یاد برد! سادهاندیشی است اگر تصور شود با تغییر دولت رویکرد حاکم بر آن اصول و ارزشهای موجود در جامعه نیز تغییر کرده است. ساده نگذریم. آنچه گذشت در زمانی رخ داد که تمامی نهادهای موجود در دولت حاضر بودند. گزارشهایی که در دولت نهم و دهم ارائه میشد که ارتباط چندانی هم با واقعیت نداشت در غیاب نهادها ارائه نشد. بلکه در حضور آنها گفته شد و تمامی آنها نیز به سکوت برگزار کردند. بنابراین باید تلاش کرد فرهنگی نهادینه شود که با تغییر دولتها اصول حاکم تغییر نکند. لازمه این کار این است که مجریان خطکش را در دست نخبگان بگذارند. وقتی خطکش دست کسی باشد که خود خط میکشد ناراستی تمام خطوط را مستقیم توصیف میکند. باید خطکش را به دست ناصحان آگاه سپرد تا داور خط کشیده شده آنان باشند. بنابراین باید یک نوع آزادگی و شجاعت در نقد کردن از یک سو و تحمل به نقدپذیری از سوی دیگر در جامعه ترویج شود تا بتوان گزارشی درست از اوضاع حاکم در هر دورهای قرائت کرد. همواره سیاستمدار در معرض این وسوسه قرار دارد که بخشهایی از واقعیت گفته نشود. سیاستمدار ترجیح میدهد بخش خوب ماجرا را عیان کند و سیمای ناپسند را پنهان. سیاستمدار به دنبال جلب رضایت است و اگر احساس کند بیانی به نارضایتی میانجامد در سینه مکتوم میکند. کار سختی است اگر بیان واقعیت به او سپرده شود. اجازه دهیم نقد و بیان اوضاع به ناقدان آگاه واگذار شود. ناقدان چه تورم بالا باشد چه پایین از بیان آن هراس ندارند. چه شاخص رو به صعود باشد چه رو به نزول، باکی از بیان ندارند. بنابراین پیشنهاد میشود در ارائه گزارشها دولت خود را متعهد کند که نقدها را بشنود و گزارشها را با این هدف بیان کند که در معرض نقد قرار گیرد. یادمان باشد بخشی از گزارشهایی که امروز دستگاهها ارائه میکنند و از نامطلوب بودن اوضاع حکایت دارد مدتها در حبس بود. بدون شک پاسخ به چرایی این حبس اشاره مقامهای بالاتر را نشانه میرود اما سوال این است که چرا گروهی معدود توانستند راه را بر بیان واقعیت ببندند یا حتی آن را قلب کنند؟ یا رسانهها چرا در زمان زیادی از هشت سال گذشته اتفاقات را به سکوت برگزار کردند و توضیحی در خصوص چرایی و چگونگی وضعیت ارائه ندادند؟ دلیل هر چه باشد همه باید تاوان این سکوت را پرداخت کنیم. تاوانش این است که آستانه تحمل خود را بالا ببریم و نقدها را بپذیریم. پیشنهاد میشود دولت از اعتبار و اعتمادی که در نتیجه انتخابات اخیر به دست آورده استفاده کند. وقتی درباره رشد اقتصادی حرف میزند به صراحت به مردم بگوید که قرار نیست او بازیگر میدان باشد، او هماهنگکننده بازی است و اتفاقاً مردم بازیگران میدان. آنان هستند که باید با کسب و کار خود به حرکت اقتصاد کشور شتاب دهند. هنر دولت این است که قاعدهگذار باشد. دستاندازها را کم کند و راه را آماده کند. وقتی دولتی میگوید رشد باید مثبت شود باید موانع را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد تا آنها بتوانند این هدف را محقق کنند. تقسیم کار دولت و مردم باید روشن شود. دولت بندها را باز کند و مردم باید حرکت کنند. بحث تعهد و توقع، باید همسنگ باشد. دو طرف (مردم و دولت) نمیتوانند فقط توقع داشته باشند یا تعهد. وقت آن است که همه گذشته را جبران کنند و وظایف و جایگاه خود را بشناسند.
آن بخش از سرفصلهای گزارش رئیسجمهور که به تنظیم رابطه دولت و مردم میپرداخت فتح باب مبارکی بود. انتظار این است که آن بخش نه در گفتار، که در کردار پررنگ شود. وقت آن است که ارائه گزارشهای اقتصادی به بدنه کارشناسی واگذار شود. گزارش عملکردها از سوی وزیران باشد و خطمشیها و سیاستها نیز از بیان رئیس دولت. از دل چنین گزارشهایی ایدهها دربیاید که میثاق کاری باشد. مدیریت انتظارات، کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد میثاق رئیس کل بانک مرکزی باشد. وزیر اقتصاد جاده تولید را برای فعالان اقتصادی هموار کند. انضباط مالی هم قول رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی باشد و ... در چنین حالتی میتوان سه ماه دیگر رصد کرد کجای کار ایستادهایم.
دیدگاه تان را بنویسید