تاریخ انتشار:
شبنم و ایران‌کد از کجا آمدند؟
فروش بارکد ۹۶تومانی به ۱۵۰۰ تومان
بر اساس گفته‌های زمستان گذشته مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر، حدود ۳۰۰ میلیون کالای وارداتی تا این موعد از سال پیش، کد شبنم دریافت کرده‌اند که بر این اساس، بر روی ۲۳۲۰ میلیون قطعه کالا در لحظه ورود به کشور و ۷۰ میلیون قلم کالا نیز در طرح ساماندهی بازار داخل کشور، بارکد شبنم نصب شده است.
مبارزه با قاچاق تنها معطوف به استفاده از اسلحه نمی‌شود. شاید بتوان از ابزارها و تکنولوژی‌های روز دنیا برای خواباندن مچ قاچاق و فعالان آن استفاده کرد. متولیان و مبتکران طرح شبنم و نیز به نوعی ایران‌کد، چنین ایده‌ای در سر می‌پروراندند، که دست به خلق ماشین جنگی تازه‌ای برای رویارویی با قاچاق کالا بزنند. آنها ظاهراً به این نتیجه رسیده بودند که دیگر کنترل مرزها و راه‌های زمینی برای مبارزه‌ای که چندین دهه است ادامه دارد، جواب نمی‌دهد و باید «اسلحه» را زمین گذاشت و با «تلفن‌همراه» به جنگ با قاچاق رفت.
استدلال طراحان شبنم و ایران‌کد این بود که ردیابی کالاهای وارداتی به کشور از طریق مصرف‌کنندگان و خریداران راحت‌تر و ارزان‌تر است. اتفاقی که در طول دو سال گذشته نمایش ضعیفی از آن به اجرا درآمد و حتی مدافعان این طرح از دستیابی به آماری که بیانگر افشای کالای قاچاق از سوی مردم و مشتریان عمومی باشد، بازماندند. در روزی که دولت دهم از طرح شبنم رونمایی کرد و مدعی بود این سامانه جدید مچ قاچاق را در ایران خواهد خواباند، رقم ورود غیرقانونی کالا به ایران نزدیک به 19 میلیارد تومان گزارش می‌شد. دو سال بعد، در روزی که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم خط قرمز بر طرح شبنم و ایران‌کد کشید، او در نشست خبری اخیری که داشت اعتراف کرد که قاچاق نه‌تنها کم نشد که در این مدت افزایش هم پیدا کرده است.
جایزه شمش طلا
ششم شهریور‌ماه دو سال پیش بود که نام طرح شبنم بر سر زبان‌ها افتاد. قرار بود انقلابی در بازار مصرفی ایران با روی کار آمدن این طرح شکل بگیرد و تمامی کالاهای وارداتی و داخلی از طریق آن قابل ردیابی و شناسایی شود. کلید اصلی این طرح در دست کسی بود که سابقه طولانی در مسوولیت‌های مختلف وزارت بازرگانی داشت. محمدصادق مفتح در مقام معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از طرحی رونمایی کرد که به گفته وی سال‌ها تحقیق و به‌کارگیری دانش روز دنیا را پشت سر خود داشت. در این روز، مسوولان سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت شبکه‌ای را افتتاح کردند که به ادعای آنها، خریداران کالاهای وارداتی و داخلی می‌توانند از طریق تلفن همراه خود نسبت به قانونی و اصل بودن آن مطمئن شوند.
روش کار نیز بر این منوال بود که مشتریان کالاهای خارجی در داخل ایران برای آنکه مطمئن شوند کالای خریداری‌شده سلامت است و به صورت قاچاق وارد نشده، باید با دوربین تلفن همراه خود از بارکد نصب‌شده روی آن کالا عکسبرداری کرده و آن را از طریقه سامانه مخابراتی به مرکز شبنم ارسال کنند. یا آنکه شماره بارکد الصاقی را از طریق پیامک به این مرکز مخابره کنند تا پاسخ و استعلام آن از سوی همین نهاد آن هم بلافاصله ارسال شود.
متولیان این طرح برای آنکه نسبت به صحت ابزار تازه به خدمت گرفته شده اطمینان کافی را ایجاد کنند، در روز افتتاحیه اقدام به عکسبرداری از بارکد شبنم و ارسال آن به سامانه الکترونیکی این طرح کردند. این اطمینان اما پس از مدت کوتاهی که از آغاز به کار طرح شبنم گذشت، در میان مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد نشد تا آنجا که مجری این طرح در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های داخلی عنوان کرد راه تقلب و جعل برچسب‌های شبنم کاملاً بسته است و در صورتی که کسی یکی از برچسب‌های تقلبی را ارائه دهد، شمش طلا دریافت خواهد کرد. این‌گونه بود که دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و تا حدودی ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های این وزارتخانه، جنبه هشداری نیز پیدا کرد چرا که بر اساس این دستورالعمل‌ها، تمامی واردکنندگان و فعالان اقتصادی مجبور به پیوستن به سامانه شبنم برای ادامه کسب‌وکار خود شدند و در غیر آن، اجازه واردات از آنها سلب می‌شد.
مدت کوتاهی پس از افتتاح این طرح، معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیوستن 12 گروه کالایی از جمله محصولات آرایشی و بهداشتی به زیر چتر این سامانه خبر داد و این تذکر نیز داده شد که با متخلفان، در حداکثر 15 دقیقه برخورد خواهد شد. مرحله اول شبنم اول آبان‌ماه سال 1390، مرحله دوم اردیبهشت‌ماه سال 1391 و مرحله سوم از 15 دی‌ماه همین سال عملیاتی شد. به دنبال این سه مرحله، کالاهای متعددی به زیر الزام دریافت و الصاق کد شبنم رفتند. کلیه لوازم خانگی، رایانه و ملحقات آن، لوازم و تجهیزات پزشکی، کالاهای صوتی و تصویری، مکمل‌های غذایی و دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم ساختمانی از جمله شیرآلات بهداشتی، انواع اسباب‌بازی‌ها، لوازم ورزشی، باتری‌های قلمی، انواع ساعت، ماشین حساب، تلفن ثابت بی‌سیم و با‌سیم، انواع قطعات گوشی تلفن همراه، پتو، حوله، انواع چتر و چمدان و کیف، کفش، مجسمه دکوری، سایر وسایل دکوری، اقلام خوراکی، آشامیدنی، کنسروهای دارای بسته‌بندی یا جعبه قوطی، شیر خشک، قندهای افزودنی، پارچه، یراق‌آلات مبلمان، کلید و پریز و برخی اقلام دیگر در این طرح جای گرفتند. ایران‌کد نیز اولین بار در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۷۴ بود که به صورت جدی مطرح شد. در آن زمان هیات وزیران تصویب کرد کلیه شرکت‌های تولیدی طبق آیین‌نامه تنظیمی وزارت بازرگانی نسبت به اخذ شماره ملی کالا و درج آن روی کالاهای تولیدی خود اقدام کنند. اما سختگیری‌های ایران‌کد از سال 89 به بعد آغاز شد. دی‌ماه همین سال بود که مدیرعامل مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران اعلام کرد بنا به دستور وزیر بازرگانی کلیه تجار و واردکنندگان و متقاضیان ثبت سفارش باید واردات کالاهای خود را بر اساس ایران‌کد انجام دهند. احمد غلام‌زاده، دریافت ایران‌کد در گروه کالایی مواد غذایی را ۱۰ هزار و ۶۰۰ قلم و در حوزه دارو و بهداشت ۱۰ هزار و ۲۷۱ قلم کالا عنوان کرد و پیش‌بینی ورود ۲۰۰ هزار کد ملی کالا به این فرآیند را اعلام کرد.
فروش بارکدها در بازار
بر اساس گفته‌های زمستان گذشته مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر، حدود 300 میلیون کالای وارداتی تا این موعد از سال پیش، کد شبنم دریافت کرده‌اند که بر این اساس، بر روی 2320 میلیون قطعه کالا در لحظه ورود به کشور و 70 میلیون قلم کالا نیز در طرح ساماندهی بازار داخل کشور، بارکد شبنم نصب شده است. به گفته این مسوول، بیش از پنج هزار واردکننده عضو این سامانه شده‌اند.
اما بارکدهای شبنم تا چه اندازه توانسته است روند ورود کالاها و عرضه محصولات در بازار ایران را سامان دهد؟ برای رسیدن به پاسخ دقیق این پرسش شاید قدری باید تحمل کرد تا گزارش رسمی از عملکرد آن از سوی مراجع رسمی و تحقیقاتی منتشر شود. اما اگر طرح شبنم به زعم منتقدان آن، نتوانست گرهی از مشکلات قاچاق را باز کند، با این حال نان را سر سفره برخی از سوءاستفاده‌کنندگان آورد. طبق گزارش‌هایی که تاکنون از منابع خبری منتشر شده، بازار فروش بارکدهای شبنم در تهران و سایر شهرهای ایران پررونق است تا آنجا که فروشندگان این بارکدها قیمت‌هایی چند برابری به مشتریان خود ارائه می‌کنند. بر این اساس، برخی گزارش‌های میدانی حاکی از عرضه و فروش بارکدهای شبنم به قیمت هر بارکد تا 1500 تومان است و این در حالی است که رقم فروش آن از سوی شرکت عرضه‌کننده، حدود 90 تومان است. فروش و عرضه بارکدهای شبنم در بازار تهران و دیگر نقاط ایران به گونه‌ای است که این بارکدها برای الصاق روی کالاهای قاچاق و تقلبی نیز به کار می‌رود؛ اتفاقی که رئیس مجمع عالی واردات در گفت‌وگویی که با «تجارت فردا» انجام داده، آن را تایید می‌کند. روند این اقدام غیرقانونی به این صورت است که برخی از عرضه‌کنندگان کالاهای خرد در بازار، پیش از دریافت بارکدهای شبنم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، کالاهای خود را به فروش رسانده‌اند و به هنگام دریافت این بارکدها به دلیل آنکه کالای مورد الصاقی به فروش‌رفته، عملاً کارایی دیگری برای این عرضه‌کنندگان نداشته است از این رو بارکدها را با قیمت‌های چند برابری به دیگر مشتریان که بعضاً عرضه‌کنندگان کالاهای قاچاق هستند، فروخته و خریداران نیز با الصاق بارکدها روی محصولات قاچاق به راحتی توانسته‌اند جنس خود را بدون دردسر در بازار عرضه کنند و به فروش برسانند. این اقبال از سوی مشتریان متخلف بارکدهای شبنم منجر به آن شده است تا دادوستد و فروش این بارکدها درآمدزایی بالایی پیدا کند و کسب‌وکار تازه‌ای را رقم زند. روندی که شاید به رغم دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف طرح شبنم، همچنان ادامه داشته و فروش غیرقانونی بارکدهای نظارتی شبنم سفره برخی را پررونق کند.
استدلال طراحان شبنم و ایران‌کد این بود که ردیابی کالاهای وارداتی به کشور از طریق مصرف‌کنندگان و خریداران راحت‌تر و ارزان‌تر است. اتفاقی که در طول دو سال گذشته نمایش ضعیفی از آن به اجرا درآمد و حتی مدافعان این طرح از دستیابی به آماری که بیانگر افشای کالای قاچاق از سوی مردم و مشتریان عمومی باشد، بازماندند. در روزی که دولت دهم از طرح شبنم رونمایی کرد و مدعی بود این سامانه جدید مچ قاچاق را در ایران خواهد خواباند، رقم ورود غیرقانونی کالا به ایران نزدیک به 19 میلیارد تومان گزارش می‌شد. دو سال بعد، در روزی که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم خط قرمز بر طرح شبنم و ایران‌کد کشید، او در نشست خبری اخیری که داشت اعتراف کرد که قاچاق نه‌تنها کم نشد که در این مدت افزایش هم پیدا کرده است.
جایزه شمش طلا
ششم شهریور‌ماه دو سال پیش بود که نام طرح شبنم بر سر زبان‌ها افتاد. قرار بود انقلابی در بازار مصرفی ایران با روی کار آمدن این طرح شکل بگیرد و تمامی کالاهای وارداتی و داخلی از طریق آن قابل ردیابی و شناسایی شود. کلید اصلی این طرح در دست کسی بود که سابقه طولانی در مسوولیت‌های مختلف وزارت بازرگانی داشت. محمدصادق مفتح در مقام معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از طرحی رونمایی کرد که به گفته وی سال‌ها تحقیق و به‌کارگیری دانش روز دنیا را پشت سر خود داشت. در این روز، مسوولان سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت شبکه‌ای را افتتاح کردند که به ادعای آنها، خریداران کالاهای وارداتی و داخلی می‌توانند از طریق تلفن همراه خود نسبت به قانونی و اصل بودن آن مطمئن شوند.
روش کار نیز بر این منوال بود که مشتریان کالاهای خارجی در داخل ایران برای آنکه مطمئن شوند کالای خریداری‌شده سلامت است و به صورت قاچاق وارد نشده، باید با دوربین تلفن همراه خود از بارکد نصب‌شده روی آن کالا عکسبرداری کرده و آن را از طریقه سامانه مخابراتی به مرکز شبنم ارسال کنند. یا آنکه شماره بارکد الصاقی را از طریق پیامک به این مرکز مخابره کنند تا پاسخ و استعلام آن از سوی همین نهاد آن هم بلافاصله ارسال شود.
متولیان این طرح برای آنکه نسبت به صحت ابزار تازه به خدمت گرفته شده اطمینان کافی را ایجاد کنند، در روز افتتاحیه اقدام به عکسبرداری از بارکد شبنم و ارسال آن به سامانه الکترونیکی این طرح کردند. این اطمینان اما پس از مدت کوتاهی که از آغاز به کار طرح شبنم گذشت، در میان مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد نشد تا آنجا که مجری این طرح در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های داخلی عنوان کرد راه تقلب و جعل برچسب‌های شبنم کاملاً بسته است و در صورتی که کسی یکی از برچسب‌های تقلبی را ارائه دهد، شمش طلا دریافت خواهد کرد. این‌گونه بود که دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و تا حدودی ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های این وزارتخانه، جنبه هشداری نیز پیدا کرد چرا که بر اساس این دستورالعمل‌ها، تمامی واردکنندگان و فعالان اقتصادی مجبور به پیوستن به سامانه شبنم برای ادامه کسب‌وکار خود شدند و در غیر آن، اجازه واردات از آنها سلب می‌شد.
مدت کوتاهی پس از افتتاح این طرح، معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیوستن 12 گروه کالایی از جمله محصولات آرایشی و بهداشتی به زیر چتر این سامانه خبر داد و این تذکر نیز داده شد که با متخلفان، در حداکثر 15 دقیقه برخورد خواهد شد. مرحله اول شبنم اول آبان‌ماه سال 1390، مرحله دوم اردیبهشت‌ماه سال 1391 و مرحله سوم از 15 دی‌ماه همین سال عملیاتی شد. به دنبال این سه مرحله، کالاهای متعددی به زیر الزام دریافت و الصاق کد شبنم رفتند. کلیه لوازم خانگی، رایانه و ملحقات آن، لوازم و تجهیزات پزشکی، کالاهای صوتی و تصویری، مکمل‌های غذایی و دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم ساختمانی از جمله شیرآلات بهداشتی، انواع اسباب‌بازی‌ها، لوازم ورزشی، باتری‌های قلمی، انواع ساعت، ماشین حساب، تلفن ثابت بی‌سیم و با‌سیم، انواع قطعات گوشی تلفن همراه، پتو، حوله، انواع چتر و چمدان و کیف، کفش، مجسمه دکوری، سایر وسایل دکوری، اقلام خوراکی، آشامیدنی، کنسروهای دارای بسته‌بندی یا جعبه قوطی، شیر خشک، قندهای افزودنی، پارچه، یراق‌آلات مبلمان، کلید و پریز و برخی اقلام دیگر در این طرح جای گرفتند. ایران‌کد نیز اولین بار در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۷۴ بود که به صورت جدی مطرح شد. در آن زمان هیات وزیران تصویب کرد کلیه شرکت‌های تولیدی طبق آیین‌نامه تنظیمی وزارت بازرگانی نسبت به اخذ شماره ملی کالا و درج آن روی کالاهای تولیدی خود اقدام کنند. اما سختگیری‌های ایران‌کد از سال 89 به بعد آغاز شد. دی‌ماه همین سال بود که مدیرعامل مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران اعلام کرد بنا به دستور وزیر بازرگانی کلیه تجار و واردکنندگان و متقاضیان ثبت سفارش باید واردات کالاهای خود را بر اساس ایران‌کد انجام دهند. احمد غلام‌زاده، دریافت ایران‌کد در گروه کالایی مواد غذایی را ۱۰ هزار و ۶۰۰ قلم و در حوزه دارو و بهداشت ۱۰ هزار و ۲۷۱ قلم کالا عنوان کرد و پیش‌بینی ورود ۲۰۰ هزار کد ملی کالا به این فرآیند را اعلام کرد.
فروش بارکدها در بازار
بر اساس گفته‌های زمستان گذشته مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر، حدود 300 میلیون کالای وارداتی تا این موعد از سال پیش، کد شبنم دریافت کرده‌اند که بر این اساس، بر روی 2320 میلیون قطعه کالا در لحظه ورود به کشور و 70 میلیون قلم کالا نیز در طرح ساماندهی بازار داخل کشور، بارکد شبنم نصب شده است. به گفته این مسوول، بیش از پنج هزار واردکننده عضو این سامانه شده‌اند.
اما بارکدهای شبنم تا چه اندازه توانسته است روند ورود کالاها و عرضه محصولات در بازار ایران را سامان دهد؟ برای رسیدن به پاسخ دقیق این پرسش شاید قدری باید تحمل کرد تا گزارش رسمی از عملکرد آن از سوی مراجع رسمی و تحقیقاتی منتشر شود. اما اگر طرح شبنم به زعم منتقدان آن، نتوانست گرهی از مشکلات قاچاق را باز کند، با این حال نان را سر سفره برخی از سوءاستفاده‌کنندگان آورد. طبق گزارش‌هایی که تاکنون از منابع خبری منتشر شده، بازار فروش بارکدهای شبنم در تهران و سایر شهرهای ایران پررونق است تا آنجا که فروشندگان این بارکدها قیمت‌هایی چند برابری به مشتریان خود ارائه می‌کنند. بر این اساس، برخی گزارش‌های میدانی حاکی از عرضه و فروش بارکدهای شبنم به قیمت هر بارکد تا 1500 تومان است و این در حالی است که رقم فروش آن از سوی شرکت عرضه‌کننده، حدود 90 تومان است. فروش و عرضه بارکدهای شبنم در بازار تهران و دیگر نقاط ایران به گونه‌ای است که این بارکدها برای الصاق روی کالاهای قاچاق و تقلبی نیز به کار می‌رود؛ اتفاقی که رئیس مجمع عالی واردات در گفت‌وگویی که با «تجارت فردا» انجام داده، آن را تایید می‌کند. روند این اقدام غیرقانونی به این صورت است که برخی از عرضه‌کنندگان کالاهای خرد در بازار، پیش از دریافت بارکدهای شبنم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، کالاهای خود را به فروش رسانده‌اند و به هنگام دریافت این بارکدها به دلیل آنکه کالای مورد الصاقی به فروش‌رفته، عملاً کارایی دیگری برای این عرضه‌کنندگان نداشته است از این رو بارکدها را با قیمت‌های چند برابری به دیگر مشتریان که بعضاً عرضه‌کنندگان کالاهای قاچاق هستند، فروخته و خریداران نیز با الصاق بارکدها روی محصولات قاچاق به راحتی توانسته‌اند جنس خود را بدون دردسر در بازار عرضه کنند و به فروش برسانند. این اقبال از سوی مشتریان متخلف بارکدهای شبنم منجر به آن شده است تا دادوستد و فروش این بارکدها درآمدزایی بالایی پیدا کند و کسب‌وکار تازه‌ای را رقم زند. روندی که شاید به رغم دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف طرح شبنم، همچنان ادامه داشته و فروش غیرقانونی بارکدهای نظارتی شبنم سفره برخی را پررونق کند.
دیدگاه تان را بنویسید