تاریخ انتشار:
دلایل شکست طرح شبنم از نگاه احمد کریمی‌اصفهانی
۸۰ درصد کالاها در بازار بارکد شبنم ندارد
اگر روند حمایت بازاریان از دولت نهم مانند ماه‌های ابتدایی آغاز به کار این دولت بود، شاید اوضاع و احوال دولتمردان قبل به گونه دیگری رقم می‌خورد.
اگر روند حمایت بازاریان از دولت نهم مانند ماه‌های ابتدایی آغاز به کار این دولت بود، شاید اوضاع و احوال دولتمردان قبل به گونه دیگری رقم می‌خورد. اما طیف بازار به یکباره پشت محمود احمدی‌نژاد را خالی کرد و بزرگان آن به صف منتقدان او پیوستند. جدای از مقوله مالیات و چالش‌هایی که دولت‌ها همواره با بازاریان داشته‌اند، در دولت نهم و دهم دیگر مسائل اقتصادی نیز خط و خطوط شفافی میان حاکمان در دولت و طبقه بازار ترسیم کرد. از جمله آن، طرح شبنم و ایران‌کد بود که به خصوص اولی، شکاف میان دولت قبل و فعالان بازار را عمیق‌تر کرد. بر اساس طرح شبنم، بخشی از کالاهایی که مشمول این طرح قرار گرفت باید با برچسب این سامانه عرضه می‌شد تا آن طور که وعده داده شده بود متخلفان و عرضه‌کنندگان کالای قاچاق در بازار ردیابی و مجازات شوند. در گفت‌وگو با دبیرکل جامعه انجمن اسلامی اصناف و بازار به دلایل اعتراض فعالان اقتصادی به این طرح و علل شکست آن پرداخته‌ایم.
در طول دو سال گذشته، بازاریان از جمله منتقدان جدی طرح بازرسی و نظارت کالا موسوم به شبنم بوده‌اند. پیش از آنکه دلایل این انتقاد را از شما بپرسم، قصد دارم بدانم چرا طبقه بازار همواره با موضوعاتی که به نوعی فعالیت آنان را زیر ذره‌بین برده و نظارتی بر آنها داشته باشد، فارغ از درست یا اشتباه بودن آن نظارت، مقابله می‌کنند؟
فعالان بازار در طول دوران و اعصار گذشته، همواره سعی کرده‌اند بازوی اطمینان‌بخش دولت و حاکمیت در مسائل مختلف باشند. از این‌رو چه در عرصه اقتصادی و چه دنیای سیاست، نقش‌آفرینی‌های این طیف در تاریخ به ثبت رسیده است. اما وظیفه‌ای که بازار در حمایت از دولت بر دوش خود حس می‌کند منجر به آن نمی‌شود که چشم و دهان خود را به روی مسائل انتقادی ببندد. از این‌رو، شاهد آن هستیم که بازاریان در دوره‌های مختلف نسبت به اجحاف‌هایی که علیه آنان صورت می‌گیرد سکوت نکرده‌اند؛ از جمله در زمینه مالیات بر ارزش افزوده که بارها نسبت به شیوه‌هایی که دولت برای پیاده‌سازی آن دنبال کرده، معترض بوده‌اند. یا در مورد مساله طرح شبنم که در دولت دهم به اجرا درآمد این اعتراض و انتقاد همواره صورت گرفته که این نوع طرح‌ها به دلیل ناپختگی، آسیب و زیان را برای طبقه فعالان اقتصادی به دنبال دارد.
دولت دهم، موضوع طرح شبنم را به سطح عرضه هم کشاند و علاوه بر واردکنندگان، عرضه‌کنندگان و تولیدات داخلی نیز ملزم به نصب بارکدهای شبنم شدند. این رویکرد چه مشکلاتی برای فعالان اقتصادی در بازار ایجاد کرد؟
طرح شبنم می‌توانست دارای مزیت زیادی باشد اما این‌گونه نشد. معمولاً در کشورهای دیگر، چنین طرح‌هایی همراه با تدارکات کافی و ایجاد بسترهای لازم به مرحله اجرا درمی‌آید اما دولت قبل بدون آنکه زمینه‌های اجرایی این طرح را فراهم کند، به یکباره پا به عرصه عملیاتی آن نهاد. فعالان بازار در همان ابتدا با طرح شبنم مخالف بودند. قرار بود این طرح روند قاچاق کالا را در بازار ایران کاهش دهد اما اتفاقی که افتاد خلاف آن را نشان داد. بارکدهایی نیز که تولید شد به دلیل ضعف ساختاری این طرح، سر از الصاق روی کالاهای تقلبی و قاچاق درآورد که نمونه‌های آن نیز کم نبوده‌اند. بنابراین، نه عرضه‌کنندگان نسبت به این طرح ترغیب شدند و نه مصرف‌کنندگان اطمینان کافی به آن پیدا کردند.
در طول دو سالی که از اجرای این طرح می‌گذرد، چه میزان از کالاهای عرضه‌شده در داخل به زیر چتر طرح شبنم رفته و دارای بارکد نظارتی هستند؟
آنچه بازار تهران نشان می‌دهد و می‌توان به آن استناد کرد، این است که بیش از 70 تا 80 درصد کالاهای موجود در بازار دارای برچسب شبنم نیستند و این نشان می‌دهد فعالان بازار اقبال ضعیف نسبت به این طرح و سامانه نظارتی داشته‌اند. در عین حال مشکل دیگری که این طرح به دنبال داشته، این است که حتی قضات دادگاه‌های متخلفان نیز احکام یکسانی در قبال پرونده‌های ارجاعی به این دادگاه‌ها صادر نمی‌کنند و بعضاً مشاهده می‌شود احکام متفاوتی صادر می‌شود. ضمن آنکه این طرح نه‌تنها روند قاچاق را کند نکرد بلکه دست قاچاقیان را بازتر گذاشت.
در طول دو سال گذشته، بازاریان از جمله منتقدان جدی طرح بازرسی و نظارت کالا موسوم به شبنم بوده‌اند. پیش از آنکه دلایل این انتقاد را از شما بپرسم، قصد دارم بدانم چرا طبقه بازار همواره با موضوعاتی که به نوعی فعالیت آنان را زیر ذره‌بین برده و نظارتی بر آنها داشته باشد، فارغ از درست یا اشتباه بودن آن نظارت، مقابله می‌کنند؟
فعالان بازار در طول دوران و اعصار گذشته، همواره سعی کرده‌اند بازوی اطمینان‌بخش دولت و حاکمیت در مسائل مختلف باشند. از این‌رو چه در عرصه اقتصادی و چه دنیای سیاست، نقش‌آفرینی‌های این طیف در تاریخ به ثبت رسیده است. اما وظیفه‌ای که بازار در حمایت از دولت بر دوش خود حس می‌کند منجر به آن نمی‌شود که چشم و دهان خود را به روی مسائل انتقادی ببندد. از این‌رو، شاهد آن هستیم که بازاریان در دوره‌های مختلف نسبت به اجحاف‌هایی که علیه آنان صورت می‌گیرد سکوت نکرده‌اند؛ از جمله در زمینه مالیات بر ارزش افزوده که بارها نسبت به شیوه‌هایی که دولت برای پیاده‌سازی آن دنبال کرده، معترض بوده‌اند. یا در مورد مساله طرح شبنم که در دولت دهم به اجرا درآمد این اعتراض و انتقاد همواره صورت گرفته که این نوع طرح‌ها به دلیل ناپختگی، آسیب و زیان را برای طبقه فعالان اقتصادی به دنبال دارد.
دولت دهم، موضوع طرح شبنم را به سطح عرضه هم کشاند و علاوه بر واردکنندگان، عرضه‌کنندگان و تولیدات داخلی نیز ملزم به نصب بارکدهای شبنم شدند. این رویکرد چه مشکلاتی برای فعالان اقتصادی در بازار ایجاد کرد؟
طرح شبنم می‌توانست دارای مزیت زیادی باشد اما این‌گونه نشد. معمولاً در کشورهای دیگر، چنین طرح‌هایی همراه با تدارکات کافی و ایجاد بسترهای لازم به مرحله اجرا درمی‌آید اما دولت قبل بدون آنکه زمینه‌های اجرایی این طرح را فراهم کند، به یکباره پا به عرصه عملیاتی آن نهاد. فعالان بازار در همان ابتدا با طرح شبنم مخالف بودند. قرار بود این طرح روند قاچاق کالا را در بازار ایران کاهش دهد اما اتفاقی که افتاد خلاف آن را نشان داد. بارکدهایی نیز که تولید شد به دلیل ضعف ساختاری این طرح، سر از الصاق روی کالاهای تقلبی و قاچاق درآورد که نمونه‌های آن نیز کم نبوده‌اند. بنابراین، نه عرضه‌کنندگان نسبت به این طرح ترغیب شدند و نه مصرف‌کنندگان اطمینان کافی به آن پیدا کردند.
در طول دو سالی که از اجرای این طرح می‌گذرد، چه میزان از کالاهای عرضه‌شده در داخل به زیر چتر طرح شبنم رفته و دارای بارکد نظارتی هستند؟
آنچه بازار تهران نشان می‌دهد و می‌توان به آن استناد کرد، این است که بیش از 70 تا 80 درصد کالاهای موجود در بازار دارای برچسب شبنم نیستند و این نشان می‌دهد فعالان بازار اقبال ضعیف نسبت به این طرح و سامانه نظارتی داشته‌اند. در عین حال مشکل دیگری که این طرح به دنبال داشته، این است که حتی قضات دادگاه‌های متخلفان نیز احکام یکسانی در قبال پرونده‌های ارجاعی به این دادگاه‌ها صادر نمی‌کنند و بعضاً مشاهده می‌شود احکام متفاوتی صادر می‌شود. ضمن آنکه این طرح نه‌تنها روند قاچاق را کند نکرد بلکه دست قاچاقیان را بازتر گذاشت.
دیدگاه تان را بنویسید