تلاش برای توسعه

در سال 1395 همچون سال‌های گذشته بروز عوامل درونی و بیرونی منجر به فراز و فرودهای متعددی در بورس کالای ایران شد. هرچند پس از توافق هسته‌ای و شروع دوران پسا‌برجام، رشد و رونق چشمگیر اقتصادی به واسطه رفع یا تعلیق تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای پیش‌بینی می‌شد اما بنا به دلایل متعدد از جمله تداوم مناقشات جناحی بر سر توافق مذکور (که شاید کم‌نظیرترین مناقشات جناحی پس از انقلاب بود)، پابرجا ماندن مشکلات نقل‌وانتقال پول به دلیل عدم رغبت بانک‌های بزرگ بین‌المللی در همکاری با بانک‌های ایرانی به واسطه ترس از جریمه شدن توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به بهانه‌های گوناگون، وضع تحریم‌های جدید به بهانه مسائل موشکی و.... این مهم به خوبی محقق نشد. با این حال بورس کالا با اتخاذ تدابیری سعی کرد با بهره‌گیری از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های موجود، تهدیدات را به فرصت تبدیل کرده که تا حد زیادی در این زمینه موفق بود. در ادامه این یادداشت به مهم‌ترین توفیقات و نیز ناکامی‌های بورس کالا در 10‌ماهه نخست سال 1395 اشاره کرده است.

1-توفیقات و دستاوردهای بورس کالای ایران

رشد ارزش معاملات فیزیکی: آمارها نشان می‌دهند در 10‌ماهه نخست سال 1395 نه‌تنها ارزش کل معاملات در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل در حوزه‌های داخلی و صادراتی به ترتیب 8 /40 و 8 /76 درصد رشد داشت بلکه ارزش معاملات تمام رینگ‌های معاملاتی نیز با رشد همراه بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهند با توجه به برقراری ارتباط مناسب با وزارت جهاد کشاورزی، فعالان و ارکان اصلی بازار کشاورزی و نیز فرهنگ‌سازی و آموزش‌های برگزار‌شده از سوی بورس کالا، ارزش معاملات رینگ کشاورزی در 10‌ماهه نخست امسال 3 /13 برابر بیشتر از دوره مشابه سال قبل بود. این در حالی است که پس از سال‌ها صادرات مازاد گندم از سر گرفته شد.

ارزش معاملات رینگ پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز در این دوره 37 درصد بیشتر از سال گذشته بود و به این ترتیب با رایزنی‌های بورس کالا با مراجع نظارتی و قانونگذار، تلاش مخالفان عرضه محصولات پتروشیمی خنثی شد.

تعریف و راه‌اندازی ابزارهای نوین معاملاتی: هرچند در گذشته تا اندازه‌ای به تعریف و راه‌اندازی ابزارهای نوین معاملاتی توجه شده بود که نتیجه این تلاش‌ها راه‌اندازی معاملات آتی سکه، اوراق سلف موازی استاندارد بود اما در سال 1395 این امر شکل جدی‌تری به خود گرفت و ابزارهای گوناگونی معرفی شد که با توجه به استقبال خوب فعالان بازار، به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک شاهد اثرات آنها باشیم. برخی از این ابزارها عبارتند از:

راه‌اندازی قراردادهای اختیار معامله: یکی از گمشده‌های بازار سرمایه وجود ابزارهای پوشش ریسک بوده است. متاسفانه به این دلیل بسیاری از افراد، بازار سرمایه را پرریسک و محل جولان سوداگران و دلالان دانسته و از حضور در آن امتناع می‌کنند که معاملات آتی سکه نمونه بارزی از این موضوع است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای پوشش ریسک، قراردادهای اختیار معامله بوده که در 28 آذرماه سال جاری در بورس کالای ایران راه‌اندازی شد. این ابزار به عنوان ابزار مکمل می‌تواند در کنار ابزار معاملاتی (نظیر معاملات آتی) موجب پوشش ریسک شود.

انتشار گواهی سپرده طلا: با اینکه گواهی سپرده کالایی به طور گسترده برای اجرای ماده 33 آیین‌نامه بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی به کار گرفته شد که فوایدی نظیر پرداخت درصد قابل قبولی از وجه محصول در مدت کوتاه به کشاورزان، صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل‌ونقل، و نیز انبارداری، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های افت و کسری ناشی از نگهداری بلندمدت محصول و از همه مهم‌تر حذف عوامل واسطه در خریدوفروش محصول را در‌بر داشت، اما امسال برای اولین بار از این امر برای طلا استفاده شد. تداوم این امر در آینده‌ای نزدیک می‌تواند راه‌اندازی صندوق‌های کالایی را میسر کرده که در نهایت تامین کالاهای بنگاه‌های اقتصادی به صورت اعتباری و اقساطی امکان‌پذیر خواهد شد.

راه‌اندازی صندوق طلا قابل معامله در بورس کالا: نگاهی به انجام معاملات سنتی در بازارها نشان می‌دهند موانع و محدودیت‌های فراوانی برای حضور سرمایه‌گذاران خرد و متوسط وجود داشته که بالا بودن هزینه‌های معاملاتی، محدودیت دانش و اطلاع از روند بازار، بالا بودن ریسک ناشی از نوسانات قیمتی و احتمال عدم خرید محصولات خریداری‌شده از جمله این موارد است. با این حال با تشکیل یک صندوق کالایی و تعیین استراتژی مناسب می‌توان بسیاری از این معایب را برطرف کرد. این صندوق‌ها با استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران نسبت به خرید اوراق بهادار مبتنی بر کالا اقدام می‌کنند که سرمایه‌گذاران نیز به نسبت سهم خود، در سود یا زیان احتمالی شریک هستند. بنابراین عملکرد کلی صندوق به عملکرد دارایی (کالاهایی) که اوراق بهادار بر مبنای آنها انتشار یافته‌اند، بستگی دارد. در این راستا به زودی شاهد راه‌اندازی صندوق‌های طلا خواهیم بود که به تدریج و با فرهنگ‌سازی و آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی، راه‌اندازی سایر صندوق‌های کالایی امکان‌پذیر خواهد شد.

توسعه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد: هرچند برای اولین بار از این اوراق به منظور تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی (شرکت گل‌گهر برای اولین بار از این روش استفاده کرد) در تیرماه سال 1393 استفاده شد اما به تدریج و با تلاش‌های به عمل‌آمده این روش توانست نظر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را به خود جلب کرده به طوری که در سال 1395 شاهد اوج استقبال از این روش بودیم. آمارها نشان می‌دهند در 10‌ماهه نخست سال جاری در حدود سه هزار میلیارد تومان منابع مالی از این طریق جذب شد که 2650 میلیارد از آن مربوط به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد گندم که ناشر آن شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، ضامن اصل و بازده اوراق در سررسید شامل دولت، خزانه‌داری کل و سپس بانک کشاورزی بود، است. به این ترتیب یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت مبنی بر ایفای به‌موقع تعهدات در قبال گندم‌کاران تحقق یافت که به نظر می‌رسد در صورت ادامه روند، می‌توان شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی باشیم.

2-برنامه‌ها و اهداف محقق‌نشده

با اینکه موفقیت‌های مذکور، توفیق قابل توجهی محسوب می‌شود اما برخی از برنامه‌های عملیاتی پیش‌بینی‌شده به دلایل گوناگون (نظیر عدم آماده‌سازی بسترها و زیرساخت‌های مورد نیاز، مناسب نبودن فضای کسب‌وکار، عدم همکاری سایر ارکان بازار و‌...) اجرایی نشدند که تحقق آنها می‌توانست به رشد و ارتقا جایگاه بورس کالای ایران کمک شایانی کند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین این موارد اشاره می‌شود:

عدم راه‌اندازی بازار آتی ارز: متاسفانه به‌رغم جایگاه ویژه اقتصادی کشور و حجم بالای صادرات و واردات محصولات و کالا به کشور، معاملات ارز در کشور حالت کاملاً سنتی داشته که در کنار مراکز مجاز (نظیر بانک‌ها و صرافی‌ها)، بازار غیررسمی (که در سیطره دلالان ارز است) با قدرت و نیز بسیار فعال در حال فعالیت است. در بسیاری از موارد افزایش فعالیت‌های سفته‌بازی و کاهش نقدینگی ارزها در مراکز رسمی، موجب نوسانات قیمتی متعددی شده که این امر پیش‌بینی روند قیمتی ارزها را بسیار دشوار (و حتی غیرممکن) می‌کند. این نابسامانی‌ها منجر به بروز ریسک قیمتی ارزهای معتبر (علی‌الخصوص دلار آمریکا) شده که این امر یکی از عمده‌ترین موانع حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور است. راه‌اندازی بازار آتی ارز در بورس کالای ایران نه‌تنها می‌تواند منجر به کاهش سفته‌بازی در بازار نقدی شود بلکه موجب پوشش ریسک نوسانات قیمتی شده که به این ترتیب جذب سرمایه‌گذاران خارجی را که از جمله نیازهای ضروری بسیاری از صنایع از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است، امکان‌پذیر می‌کند. متاسفانه به‌رغم فراهم‌آوری شرایط از سوی بورس کالا و به‌رغم وعده‌های داده‌شده بسیاری از مسوولان (از جمله رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس بانک مرکزی و...) این امر تاکنون محقق نشده است.

عدم تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق خرید دین: هرچند روش انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالا به منظور تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به خوبی به کار گرفته شده است، اما سازوکارهای مربوطه به گونه‌ای است که استفاده از آن برای شرکت‌های تولیدی بزرگ مقدور بوده و ارکان مربوطه تمایلی به اجرای این روش برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارند.