تاریخ انتشار:
چاره‌ای جز اصلاح وضع موجود نداریم
اولویت‌های اساسی در سال‌های آتی
هیچ چیز آسان‌تر از یافتن انواع دلایل و توجیهات برای حفظ وضع موجودی که غیرقابل قبول بوده و اصلاً رضایت‌بخش نیست، وجود ندارد. قطعاً هر‌گونه تغییر و اصلاحی سخت و دشوار بوده و مخالفان تغییر نیز مقاومت خواهند کرد. اما اینک که در دوران پساتحریم به سر می‌بریم و با توجه به وضعیت نامناسب فعلی، هیچ بهانه‌ای برای خودداری از حرکت و اصلاح وضع موجود نداریم.
جعفر خیرخواهان/استاد دانشگاه
هیچ چیز آسان‌تر از یافتن انواع دلایل و توجیهات برای حفظ وضع موجودی که غیرقابل قبول بوده و اصلاً رضایت‌بخش نیست، وجود ندارد. قطعاً هر‌گونه تغییر و اصلاحی سخت و دشوار بوده و مخالفان تغییر نیز مقاومت خواهند کرد. اما اینک که در دوران پساتحریم به سر می‌بریم و با توجه به وضعیت نامناسب فعلی، هیچ بهانه‌ای برای خودداری از حرکت و اصلاح وضع موجود نداریم. البته می‌توان از موفقیت‌های دولت جدید گفت و اینکه تورم را از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده است یا نرخ رشد اقتصادی از منفی چند درصد به مثبت سه درصد افزایش یافته است یا از همه مهم‌تر اینکه ایران موفق شد به توافقی تاریخی با قدرت‌های بزرگ جهان برسد که البته همگی در جای خود ارزشمند هستند. اما بیشتر راه و مسیر برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت اقتصادی همچنان باقی است و نیاز به سال‌ها تلاش و کوشش مستمر از سوی مجموعه حکومت و ملت دارد. دولت روحانی باید فهرستی از کارها و اولویت‌های اساسی که باید طی دو یا شش سال آتی به انجام رساند، تهیه کند که پس از پایان این دوره بتواند با افتخار اعلام کند آنها را به انجام رسانده است و این قدم‌های اساسی ما را به موفقیت نزدیک‌تر کرده است.
اگر بخواهیم بزرگ‌ترین تهدید به امنیت ملی کشور را نام ببریم، رشد پایین اقتصادی است، یعنی رشد تولید سرانه و رشد درآمد سرانه کشور در سطح پایین است. به عبارت دیگر ایران ده‌ها سال است که در سطح درآمد متوسط باقی مانده است. یعنی شواهد نشان می‌دهد ما در دام درآمد متوسط گرفتار شدیم. نکته مهم اینکه استراتژی اصلی برای تحریک رشد اقتصادی و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ تا ۱۰درصدی که ایران استحقاق آن را در مقطع فعلی دارد، ابداً یک راز و امر پوشیده‌ای نیست. چنین رشدی نیازمند ایجاد محیطی مساعد است که سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری تشویق شود و کارآفرینی، نوآوری و بهره‌وری افزایش یابد. به این ترتیب خواهیم توانست بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و در تراز جهانی با برندهایی معتبر و صاحب‌نام داشته باشیم. برخی از گام‌های عملی که دولت تدبیر و امید باید بردارد عبارتند از:
۱- اعتمادسازی و باورپذیری دولت به نحوی که ثبات اقتصادی برقرار باشد و اجرای سیاست‌های مفید بلندمدت قربانی منافع سیاسی آنی و کوتاه‌مدت نشود.
۲- امکان دسترسی به بازارهای جهانی: بنگاه‌های تولیدی ایران در صورتی توانایی رشد و ایجاد اشتغال جدید دارند که به بازارهای جهانی متصل شوند. عضویت در سازمان تجارت جهانی و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه تجاری و سرمایه‌گذاری از گام‌های اولیه است. در این راستا باید دیپلماسی تجاری و اقتصادی کشور فعال شود. ترمیم وجهه و چهره ایران باید در دستورکار قرار گیرد تا زمینه برای ورود گردشگر و نیز سرمایه‌گذار خارجی به کشور فراهم شود.
۳- محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری: برای کارکرد درست نظام اقتصادی نیاز به قوانین روشن و کاراست، اما برخی قوانین بد و پیچیده و عقب‌مانده که برخی از آنها به عصر ناپلئون تعلق دارد، مانع تولید است. چنین وضعیتی تولیدکننده ایرانی را از رقابت با تولیدات سایر کشورها بازمی‌دارد. پس نیاز به یک نظام مقررات‌گذاری منسجم داریم. بدین منظور باید از قوانین و مقررات بلااستفاده، کهنه، متناقض و ضدتولید خلاص شویم. کاهش مراحل اداری غیرضرور و توجه به نظارت‌های یکپارچه از دیگر اصلاحات ضروری است. باید میان بخش خصوصی و نهادهای مقررات‌گذار شراکت و ارتباط بهتری شکل بگیرد تا فعالیت‌های اقتصادی به شکل سریع‌تر، انعطاف‌پذیرتر و سازگارتر انجام شود.
۳- امکان دسترسی بیشتر به منابع مالی: در شرایط کنونی که دچار حبس و انقباض سرمایه‌های مالی هستیم به زیان بنگاه‌های تولیدی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط است که اکثریت اشتغال جدید توسط آنها ایجاد می‌شود. افزایش کارایی و سلامت بازار مالی و برقراری ساختار مقرراتی مدرن لازم است. تامین امنیت سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کاهش ریسک‌های غیرضرور باعث تشویق سرمایه‌گذاری می‌شود. شفافیت بازارها و گزارش‌دهی دقیق از بانک‌ها و نهادهای مالی نیز باید تقویت شود.
۴- حکمرانی خوب: سازوکار حکمرانی در ایران تاکنون اصلاً رضایت‌بخش نبوده است. بسیاری از مسائل و مشکلات مانع رسیدن به حکمرانی خوب بوده‌اند. نهادهای نظارتی ضعیف، مداخلات سیاسی در امور سیاسی، فامیل‌گرایی، سوءاستفاده از قدرت، نبود حاکمیت قانون، نهادهای غیرشفاف و غیرپاسخگو و غیر آن از ویژگی‌های مشترک حکمرانی بد هستند که ضروری است با فوریت و جدیت به آنها توجه شود. هیچ اقتصادی بدون بخش عمومی که با شایستگی قادر به انجام نقش‌ها و ماموریت‌های ضروری و لازم دولت باشد نمی‌تواند رشد کند. همچنین حاکمیت قانون، جامعه مدنی فعال و سرزنده، محیط مساعد برای فعالیت اقتصادی که سختکوشی پاداش بگیرد و رانت‌جویی مجازات شود. همچنین نگاه دولت باید به سمت اهداف بلندمدت ملی باشد تا اینکه به مقطع انتخابات پیش‌رو و خواسته‌های آنی رای‌دهندگان و طرفداران خود توجه کند. دولت باید نقش‌ها و اختیارات قانونی خود را به درستی بداند و با محدودیت‌های عملی که مواجه است، آشنا باشد و با حداکثر کارایی وظایفش را انجام دهد. ادارات و همچنین شرکت‌های دولتی باید بر اساس معیارهای بهره‌وری سنجیده شوند. تصویب و تایید طرح‌ها و
برنامه‌های عمرانی نیز تابع هزینه-فایده اقتصادی باشند نه با توجه به فشار نمایندگان و گروه‌های ذی‌نفع خاص کلنگ زده شوند.
۵- فساد یک عامل بازدارنده مهم برای رسیدن به حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی است و سنگین‌ترین بار مالی آن بر دوش مردم فقیر می‌افتد. اگر می‌خواهیم محیط کسب و کاری عاری از فساد و کشوری بدون فقر و از نظر اقتصادی قوی داشته باشیم که هر شهروندی از حقوق خود و کیفیت زندگی بهتر برخوردار شود، پایان دادن به فساد مهم‌ترین باید است. پس مسوولیت هر ذی‌نفعی است که به ایجاد محیط شفاف، مشارکتی و عاری از فساد کمک کند تا حکمرانی خوب و برابری و عدالت اجتماعی برقرار شود.
۶- نیروی کار ماهر و در خدمت اقتصاد دانش‌بنیان: اقتصاد ایران بدون بهره‌برداری از نیروی کار ماهر و ورزیده و توانمند، حیات مفیدی نخواهد داشت. نیازهای اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته امروزی مستلزم نظام‌های آموزشی و کارورزی است که نیروی کار توانا در عرصه‌های علوم، فناوری، مهندسی و... تحویل جامعه دهد. اصلاح قانون کار که انعطاف‌پذیرتر باشد و بنگاه‌ها جرات استخدام و اخراج کارگران را با کمترین هزینه داشته باشند. همچنین نظام دانشگاهی که ارتباط نزدیکی با نیازهای صنعت داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید