جبه حقوقدانی یا زره جادویی

هنگامی که احزاب سیاسی پرقدرت و مورد وثوق جامعه بازیگر انتخابات هستند آنچه نتیجه انتخابات را رقم می‌زند، واقعیت‌های آماری و کارنامه اقتصادی به‌علاوه دستاوردهای سیاسی است. اما هنگامی که میدان مبارزه انتخاباتی از دست چنین احزابی خارج می‌شود و جریان‌های سیاسی سیال، معرکه‌گیر و میدان‌دار می‌شوند، دیگر واقعیت‌ها نتیجه انتخابات را رقم نمی‌زنند بلکه «تصورات درباره واقعیت»، تعیین‌کننده می‌شوند.

واقعیت اقتصادی دولت روحانی به گواهی آمارهای رسمی که غالب کارشناسان هم با آن موافقند این است که این دولت در سال 1392 وارث کشوری شد در لبه پرتگاه جنگ، شناور در قلزم تحریم‌ها، فرو افتاده در اعماق رکود تورمی، گرفتار سازمان اداری از هم پاشیده و مواجه با انبوه انتظارات اجتماعی. سال‌های سخت 92 و 93 را صرف مصالحه‌ای بین‌المللی برای بهبود فضای کسب‌وکار و مهم‌تر از آن دفع خطر امنیتی از کشور کرد و رشد اقتصادی را از قریب شش درصد منفی یا بیشتر به دست‌کم سه درصد افزایش داد. معنای اقتصادی این ارقام روشن است و از رشد 9‌درصدی اقتصاد خبر می‌دهد. در سال 1394 و در ادامه تحریم‌هایی که قبل از شکل‌گیری دولت آغاز شده بود به‌علاوه کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت، درآمد ایران از محل فروش نفت، که مهم‌ترین منبع درآمد صادراتی است کاهش یافت و به تبع آن رشد بخش صنعت منفی شد اما به علت پدید آمدن مشاغل جدید، دیگر اقتصاد دچار رکود نشد. سال هولناک 1394 جایش را با قدری گشایش در درآمدهای نفتی به سال امیدوارکننده‌تر 1395 داد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در شش ماه نخست سال 1395 نرخ رشد اقتصادی 4 /7 درصد بوده و حتی در تابستان به 2 /9 درصد هم رسیده است و پیش‌بینی‌های محتاطانه از احتمال محقق شدن رشد 6 /6‌درصدی در کل سال 1395 حکایت دارد.

در شرایط متعارف و با حضور احزاب سیاسی قدرتمند و مسوول و مورد وثوق رای‌دهندگان، این کارنامه اقتصادی، برای پیروز کردن حزب حاکم چیزی کم ندارد و قاعدتاً حسن روحانی و هر کس دیگری که کارنامه اقتصادی دولتش چنین باشد باید به پیروزی خودش در انتخابات آینده اطمینان داشته باشد. اما در کنار این واقعیت آماری، پندارها و تصورات اجتماعی و تکاپوهای پوپولیستی هم در کارند و نتیجه کشاکش میان واقعیت‌ها و پندارها بسیار مبهم و غیرقابل‌پیش‌بینی است. منتقدان دولت، استنادات آماری را برای اثبات تحقق رشد کافی نمی‌دانند و بعضاً بر موضوع مهمی انگشت می‌گذارند که پاسخش چندان دشوار نیست اما دولت هنوز توضیح قانع‌کننده‌ای درباره آن نداده است. این پرسش و پاسخ آن از مواردی است که می‌تواند سرنوشت انتخابات را یکسره تغییر دهد و به پیروزی یا شکست روحانی منجر شود.

موضوعی که اکنون مهم‌ترین محمل نقد دولت است، پرسشی دووجهی است که یک وجه آن به تولید مربوط می‌شود و وجه دیگرش به مصرف. پرسش در باب تولید این است که در چهار سال گذشته ظرفیت‌های تولیدی فراوانی خالی مانده است. «ظرفیت تولید» لفظی اساساً غیراقتصادی و مربوط به بنگاه و بنگاهداری است که در هیچ جای جهان دولت‌ها پاسخگوی آن نبوده و نیستند مگر در حوزه صنایع دولتی که مسوولیت همه‌چیزش با دولت است. اما در ایران بنا به قاعده‌ای همیشگی، رقیبان سیاسی از هر نقطه‌ای که بتوانند به حریف حمله می‌کنند و چندان در قید تفکیک حوزه‌های مسوولیت و حوزه‌های خارج از مسوولیت دولت نیستند. دولت‌ها هم از بیم رویگردانی بخشی از رای‌دهندگان، این جسارت را ندارند که بگویند اگر یک بنگاه بخش خصوصی با محاسبه غلط طراحی و ساخته شده چرا دولت باید پاسخگوی آن باشد و زیان ندانم‌کاری بنگاه از محل عواید دولت که در واقع اموال مردم است، جبران شود؟ ظرفیت خالی تولید یعنی اینکه سرمایه‌گذار، زیرساخت‌هایی تدارک دیده اما به علت ناتمام ماندن کار یا فقدان بازار برای فروش محصولش، از آن بهره‌برداری نمی‌کند. رخ دادن چنین وضعی از جنبه اقتصادی از دو حال خارج نیست. یا با فرض خوش‌بینانه، سرمایه‌گذار برآورد نادرستی از آینده بازار داشته و تا واحد صنعتی‌اش را به مرحله تولید رسانده، تقاضا برای محصولاتش کاهش یافته است و او برای جلوگیری از زیان، کار را متوقف کرده است؛ یا با فرض بدبینانه، سرمایه‌گذار از منابع نامتعارف و با اعمال نفوذ به وام‌ها و تسهیلات ارزان دست یافته، بخشی از آن را صرف پروژه‌ای ناتمام کرده و مابقی را به بخش دیگری از فعالیت‌هایش اعم از اقتصادی یا رفاهی منتقل کرده است. رضایت، قابل اندازه‌گیری کمی و آماری نیست، این هنر سیاستمداران است که آن را نزد مردم افزایش دهند یا کاهش دهند.

بدین ترتیب، انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، فارغ از اینکه نامزدها و جریان‌های حامی آنها چه کسانی باشند عرصه مطالبات و انتظارات و توانایی‌ها و ناتوانی‌های سه عنصر تعیین‌کننده است: رای‌دهندگان، کارشناسان، سیاستمداران. این سه گروه با توشه‌های متفاوت به میدان می‌آیند و هدف‌هایی متفاوت را تعقیب می‌کنند. رای‌دهندگان ایرانی مانند همه جای جهان در پی زندگی بهتر هستند، اما این «زندگی بهتر» هیچ ما‌به‌ازای بیرونی و قابل اندازه‌گیری ندارد و در پرتو مباحث دو گروه دیگر یعنی کارشناسان و سیاستمداران شکل می‌گیرد. ایرانیان در سال 1358، زندگی بهتر را اجرای «اقتصاد توحیدی» می‌دانستند، دو سال بعد، در «ساده‌زیستی»، هشت سال بعد در «رونق اقتصادی» و «پیوند با جهان»، هشت سال بعد تمنای توسعه سیاسی و جامعه مدنی داشتند و در انتخابات بعدی زندگی بهتر را قرین عدالت انگاشتند و سرانجام چهار سال پیش، زندگی بهتر را بازگشت به تعادل معنا کردند. حالا تقریباً همه وجوه منشور سیاست از آرمان‌خواهی و ساده‌زیستی تا جدال بر سر اقتصاد و آزادی و عدالت و تعادل، هر یک در مقطعی آزموده شده‌اند و آن‌گونه که ظاهر وقایع نشان می‌دهد صورت تازه‌ای در کار نیست و هر که به میدان رقابت بیاید یکی از این برنامه‌ها یا تلفیقی از آنها را ارائه خواهد کرد. به همین علت «تشخیص مصداق زندگی بهتر» این بار برای رای‌دهندگان دشوارتر از همیشه است.

وضع کارشناسان هم در این دوره انتخابات با دوره‌های پیشین فرق دارد. هیاهوی سیاست و فشار مطالبات اجتماعی مبهم و نامشخص چنان زیاد است که صداهای کارشناسی در هیاهوی بازیگران عرصه سیاست اعم از رای‌دهندگان عاصی، اما ظاهراً خاموش و منفعل، و سیاستمدارانی که این انتخابات را به آوردگاهی شبه‌انقلابی و معطوف به عصیانگری اجتماعی می‌خواهند، گم شده است و احتمالاً هر چه به انتخابات نزدیک‌تر شویم این وضع تشدید هم خواهد شد.

پایه سوم کشاکش انتخاباتی، سیاستمداران (نامزدهای ریاست‌جمهوری و حامیان ستادی آنها) هستند که بیش از هر چیز به جلب نظر رای‌دهندگان نیاز دارند و نبرد آنها در حوزه عمومی و طبعاً با زبان عامیانه خواهد بود. زبان عامیانه وقتی ابزار مکالمه مردم است به مفاهمه عمیق می‌انجامد و نتایج نیکو به بار می‌آورد. اما همین زبان وقتی ابزار مناظره سیاستمداران می‌شود، به منازعه دامن می‌زند و نتیجه آن نامعلوم است. در فضای منازعه، صدای کارشناسان خاموش یا در هیاهو گم می‌شود و فریاد سیاستمداران بلند و بلندتر می‌شود.

بنابراین، انتخابات پیش‌رو با برخی سیاستمداران که این روزها از آنها به عنوان نامزدهای احتمالی یاد می‌شود و هنوز نام بزرگانی مانند علی‌اکبر ولایتی در میان آنها نیست، به احتمال زیاد صحنه رویارویی‌های عوامانه با حسن روحانی خواهد شد. در این رویارویی احتمالی دیگر جبه حقوقدانی به کار سیاستمدار اعتدالی نخواهد آمد و به زرهی نیاز دارد که او را از تهاجم‌هایی که از موضع منافع مردم به سویش می‌شود، محافظت کند. در نبرد نعره‌های سیاسی، آمارهای خاموش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مانند شاهزاده‌های قصه‌های پریانی به اشاره چوبدستی‌های جادویی به خواب می‌روند. اگر چنین شود، تاثیر اقتصاد بر انتخابات چیزی نخواهد بود مگر هزیمت حسن روحانی و اگر آمارها به سخن در‌آیند وضع دیگرگونه می‌شود. یعنی اینکه در انتخابات آینده سیاست و اقتصاد در معنای متعارف، مجال هماوردی با مطالبه‌های اجتماعی مردم و مطالبه‌های سیاسی هماوردان را نخواهند یافت و رقابت سیاسی به منازعات آغشته به اتهام و افترا تبدیل خواهد شد-مگر ترکیب نامزدهای انتخابات غیر از این باشد که امروز پنداشته می‌شود.