تاریخ انتشار:
نگاهی به برنامه اقتصادی طیب‌نیا
راه‌حل‌های عملی وزیر پیشنهادی
علی طیب‌نیا با ارائه برنامه‌های خود برای پست وزارت اقتصاد نشان داد از همان ابتدای در دست گرفتن وزارت برای انجام وظایف خود و تحقق اهداف این وزارتخانه دارای برنامه است.
پویا جبل‌عاملی
ویژگی‌های برنامه طیب‌نیا
چهار خصوصیت کلی را می‌توان برای برنامه طیب‌نیا بر شمرد.
1- جامعیت. در حد برنامه‌ای برای در دست گرفتن پست وزارت اقتصاد به نظر جامع می‌نماید. او با بیان چالش‌ها و اهداف سعی بر آن دارد تا مسیری را برای عبور از موانع و رسیدن به اهداف تصور کند و در این راه سعی دارد تمام ابعاد مساله را ببیند و از این لحاظ باید اذعان کرد برنامه او برای گام اول جامع است.
2- تشخیص چالش‌ها. اگرچه برخی از چالش‌های بیان‌شده توسط او مانند رشد اقتصادی پایین و بیکاری و تورم بسیار بالا، برای بسیاری واضح و مبرهن است اما او از چالش‌های دیگری نام می‌برد که نشان‌دهنده آگاهی طیب‌نیا از وضعیت اقتصاد ایران است. تاکید او بر سرمایه‌گذاری خارجی و اهمیت آن به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه، نشان‌دهنده آن است که وزیر پیشنهادی اقتصادی به درستی الزامات رشد و توسعه را درک می‌کند. در حالی که هنوز هستند اقتصاد‌خوانده‌هایی که نقش موثری در سیاست‌های اقتصادی ایران دارند و به تمامی در مقابل سرمایه‌گذاری خارجی می‌ایستند و با تقلیل سرمایه‌گذاری خارجی به تامین مالی، معتقدند ایران دارای منابع مالی کافی است و نیازی نیست تا برای عبور از عدم توسعه‌یافتگی دست به دامان خارجی‌ها شد. این در حالی است که سرمایه‌گذاری خارجی نه‌تنها شامل منبع مالی که مدیریت، ارتباطات تجاری، سرمایه انسانی و ... نیز می‌شود و این بسی جای اهمیت دارد که وزیر اقتصاد تصوری روشن از سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد.
3- راه‌حل‌های قابل دسترس. با وجود آنکه در برخی از سطور برنامه طیب‌نیا، گاهی او تنها به بیان مطلوب‌ها و کلمات کلی بسنده کرده است اما در تصویری کامل از راه‌حل‌های او می‌توان مدعی بود این راه‌حل‌ها قابل دسترس است. از اقدامات راهبردی برای سرمایه‌گذاری خارجی تا تحلیل چگونگی گسترش حوزه عمل بخش خصوصی می‌توان گفت طیب‌نیا راه‌هایی را جست‌وجو می‌کند که می‌داند ابزارش را نیز در دست دارد. جالب آنجاست، که او در حالی که می‌داند دیگر ارگان‌ها نیز می‌توانند بیش از وزارت اقتصاد بر برخی از چالش‌های اقتصادی مورد اشاره او موثر باشند، اما می‌کوشد که تنها بر ابزار خود تکیه کند.
4- برنامه‌ای در راستای اهداف رئیس‌جمهوری. طیب‌نیا در برنامه خود نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد چگونه می‌تواند به عنوان عضوی از دولت تدبیر و امید عمل کند. او استراتژی‌های مورد نظر خود را در طول اهداف و اصول ریاست‌جمهوری تعریف می‌کند و ای‌بسا ارائه این چنین برنامه‌هایی باعث شده است تا با وجودی که بیشتر با ستاد انتخاباتی دکتر عارف کار می‌کرد به عنوان وزیر دکتر روحانی به مجلس پیشنهاد شود.
خصوصیات دیگر
تز دکترای طیب‌نیا در خصوص تورم ساختاری ایران است. او معتقد است که عدم توازن بودجه دولت منبع اصلی تورم در ایران است. به عبارت دیگر چون دولت دارای کسری بودجه ساختاری است و قادر نیست تا با درآمد‌های مالیاتی این کسری را بر‌طرف کند، دست به دامان بانک مرکزی شده و همین امر پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد. این دیدگاه در اقتصاد کلان به نظریه مالی سطح قیمت (Fiscal Theory of Price Level) معروف است. علی طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد، بر این باور است که در اقتصاد ایران «رشد نقدینگی» عامل «رشد تورم» نیست. او بر این اساس می‌گوید به دلیل ساختار خاص اقتصاد کشور، استفاده صرف از «ابزارهای پولی» برای «کنترل نقدینگی» و «مقابله با تورم» به هیچ وجه کافی نیست. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، با نظریات متداول پولی که تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی را «متناسب با رشد اقتصادی» تجویز می‌کند، مخالفت کرده و می‌گوید با توجه به تطبیق بیشتر «نظریات ساختارگرا» با اقتصاد ایران، «سیاست‌های مالی» کارایی و اثرات بیشتری نسبت به «سیاست‌های پولی» دارد. وزیر احتمالی بعدی برای وزارت اقتصاد کشور، در پژوهشی تحت عنوان «تبیین پولی تورم: اقتصاد ایران» که چند سال پیش منتشر کرده، تاکید می‌کند «در اقتصاد ایران رشد پول باعث رشد تورم نمی‌شود و تورم هم علت رشد عرضه پول نیست، بلکه ممکن است هر دو متغیر تحت‌تاثیر عامل یا عوامل دیگری تغییر کنند.»
طیب‌نیا در این پژوهش، فروض و نتایج «نظریات پولی» را در اقتصاد ایران صادق نمی‌داند و می‌گوید نظریات «ساختارگرا و نهادگرا»، سازگاری بیشتری با اقتصاد ایران دارد و توصیه می‌کند سیاستگذاری برای مقابله با معضلاتی مثل نرخ بالای تورم نیز، با اتکا به این نظریات صورت بگیرد. بر این اساس او می‌کوشد با تعریف مدل‌هایی، برقراری قضایای اصلی نظریات پولی در اقتصاد ایران را نقض کند. فرض اساسی نظریات پولی در خصوص تورم این است که تورم تنها ریشه «پولی» دارد و به دنبال انبساط در حجم نقدینگی ایجاد می‌شود. اما طیب‌نیا در این پژوهش، بیان می‌کند که بخش عمده‌ای از عوامل ایجاد‌کننده تورم در ایران، «غیرپولی» و «ساختاری» است. او می‌گوید: «عرضه پول به طور درون‌زا تعیین شده و متاثر از شرایط تورمی است، نه اینکه برون‌زا و «عامل» تغییرات قیمتی باشد.» وزیر پیشنهادی اقتصاد بر این اساس، این فرض را که «بانک مرکزی مسوول شروع و پایان تورم در یک اقتصاد است»، زیر سوال برده و با بیان اینکه «سیاست پولی برای کنترل نقدینگی غیرممکن است»، تاکید می‌کند: «کنترل نقدینگی و تورم، تنها از طریق کنترل عملیات دولت ممکن است.» اگرچه راقم خود بیش از همه بر پولی بودن پدیده تورم تاکید دارد، اما برای فردی که وزارت اقتصاد را در دست می‌گیرد، این نگاه به تورم از زاویه بودجه بسیار مهم است. رویکرد نظریه مالی سطح قیمت، باعث می‌شود تا وزیر اقتصاد آینده خود را در برابر تورمی که در اقتصاد کلان ایجاد می‌شود، مسوول بداند و همه بار آن را بر دوش بانک مرکزی نیندازد. او می‌داند که اگر بخواهد تورم را کنترل کند، مجبور است تا جای ممکن از کسری بودجه بکاهد. البته اگر او می‌خواست رئیس بانک مرکزی شود، این رویکرد مناسب نبود زیرا ابزاری می‌شد برای شانه خالی کردن از مسوولیت و بانک مرکزی مدعی می‌شد که تورم تقصیر دولت است و او نقشی در آن ندارد. پشتوانه تئوریک طیب‌نیا بار دیگر در برنامه‌های اقتصادی او خود را نشان می‌دهد. افرادی که او را می‌شناسند، با علم و دانش او از علم روز و در عین حال آگاهی از مسائل اقتصاد ایران باخبرند. انسجام فکری او نیز خصوصیت دیگری است که با خواندن برنامه او این امر مشهود است. به عبارت دیگر وزیر پیشنهادی دکتر روحانی در عین داشتن تجربه اجرایی، فارغ از خصوصیات آکادمیک نیست و این می‌تواند ارمغان وزارتی باشد کاراتر از گذشته.
چند انتقاد
با وجود تایید برنامه طیب‌نیا که در طول این مقاله منعکس شد، اما می‌توان نقد‌هایی نیز بر آن داشت. یکی از نقد‌های جدی، گزاره‌ای است که طیب‌نیا در برنامه خود گنجانده است و هر چند به طور گذرا از آن عبور کرده است، اما به هر حال عنوان کردن آن نیز می‌تواند خصوصیتی منفی برای برنامه قلمداد شود. طیب‌نیا در برنامه خود سخن از هدایت نقدینگی به بخش تولید می‌زند. این البته اگر منظور فارغ از منابع بانک مرکزی باشد، قابل قبول است، زیرا بدین معنی است که بازار‌های مالی را چنان سامان دهیم تا بنگاه‌های تولیدی بتوانند نقدینگی لازم خود را تامین کنند. اما این تعبیر بیشتر شامل منابع پایه پولی می‌شود و همه به دنبال آن هستند تا بانک مرکزی نقدینگی را به تولید تزریق کند. این تفسیر از نقدینگی برای تولید، تهی از اصول علمی است، زیرا نقدینگی‌ای که به بخش تولید تزریق شود خیلی زود به کل اقتصاد سرایت می‌کند و از آن رو که به طور همزمان ایجاد کالا و خدمات نمی‌کند، این تزریق نقدینگی نتیجه‌ای جز تورم ندارد و این تورم خود باعث می‌شود تا بنگاه‌های تولیدی باز به دنبال نقدینگی بیشتر باشند. انتقاد دیگر، عدم توجه به موضوع اصلی در هدفمندی یارانه‌هاست، یعنی تعدیل قیمت حامل‌های انرژی. یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصاد ایران، چگونگی تعدیل بهای حامل‌های انرژی است که عدم توجه به آن تبعاتی را که پیش از این با آنها دست به گریبان بوده‌ایم بار دیگر زنده می‌کند و با تورم فعلی باید هر چه سریع‌تر برای آن کاری انجام داد لیکن برنامه اقتصادی طیب‌نیا فارغ از این مساله بوده و مانند موارد دیگر بر آن تاکید نشده است. با وجود این، همچنان که ذکر شد، به نظر می‌رسد برنامه اقتصادی وزیر پیشنهادی اقتصاد پتانسیل مناسب را برای گذار از وضعیت بحرانی فعلی دارا باشد.
دیدگاه تان را بنویسید