صنعت میلیاردی صدور نیروی کار
مرکز آمار ایران میگوید دو میلیون و ۹۰۰ هزار بیکار در کشور وجود دارد.
مرکز آمار ایران میگوید دو میلیون و 900 هزار بیکار در کشور وجود دارد. آخرین سرشماری هم نشان میدهد بیش از 700 هزار بیکار فارغالتحصیل دانشگاهی هستند. فقط سه هزار نفر از اینها دکترای تخصصی دارند. 52 هزار نفر هم دکترای حرفهای دارند. اینها همه کسانی هستند که هرچند به سن شغل رسیدهاند آن هم با عالیترین درجه تحصیلی اما همچنان بیکار ماندهاند. معاون توسعه اشتغال وزارت کار هم میگوید در مجموع از هر دو بیکار، یک نفر مهارت دارد. این یعنی در مجموع حدود 5/1 میلیون نفر بیکار ایرانی بیکار دارای مهارت و تخصص هستند. اما اینها هم مثل تحصیلکردههای با درجه دکترا فقط در انتظار شغل هستند. مدت این انتظار را نمیتوان تخمین زد. گاهی چند روز، گاهی چند ماه و گاهی هم چند سال لازم است تا فرد بیکار شاغل شود. گاهی هم این انتظار آنقدر طول میکشد که متقاضی کار دیگر ترجیح میدهد برای یافتن شغل به جز ایران جایی دیگر را هم امتحان کند.
صنعت میلیاردی
بانک جهانی گزارش داده کشور هند از صنعت اعزام نیروی کار 58 میلیارد دلار در سال درآمد ارزی کسب میکند. کشور چین هم سالانه 57 میلیارد دلار از این صنعت درآمد دارد. این یعنی این دو کشور چند میلیارد دلار بیشتر از حتی درآمدهای نفتی ایران که اکنون به 50 میلیارد دلار رسیده تنها از اعزام نیروی کار خود کسب میکنند. اما در ایران صنعت اعزام نیروی کار سالانه تنها 5/4 میلیون دلار ارزآوری دارد. این میزان ارز هم حاصل اعزام تنها 1320 نفری است که در سال گذشته به کشورهای مختلف اعزام شدهاند. با وجود این، سخنان فعالان کاریابی و اخبار غیررسمی از خروج غیررسمی تعدادی از ایرانیان نشان میدهد حداقل همچنان میل به داشتن شغل در کشوری غیر از ایران در میان ایرانیان وجود دارد اما چه میشود که آنها رسماً اعزام نمیشوند؟ رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی کاریابیهای بینالملل میگوید: برخی شرایط اعزام رسمی مانند داشتن مدارک و تخصص کافی ممکن است در این موضوع تاثیر داشته باشد. فعالان دیگر بخش کاریابیها هم تایید میکنند که سخت بودن برخی امور از جمله پروسه دریافت مدارک حداقلی زبان یا زمانبر بودن
کلاسهای آموزشی مهارت میتوانند در این موضوع تاثیر داشته باشند. اما زمانی که بحث هزینهها مطرح میشود، فعالان بخش اعزام نیرو تایید نمیکنند که خروج غیررسمی ارزانتر از اعزام رسمی است. از نگاه این فعالان چه بسا اعزام نیروی کار ایرانی به صورت رسمی به کشوری مانند استرالیا حتی ارزانتر از زمانی است که فردی ایران را به قصد استرالیا به صورت غیررسمی ترک میکند. با وجود این، آنچه در نهایت از این سخنان حاصل میشود این است که هرچند امکان دارد صنعت اعزام نیروی کار ایرانی بخش غیررسمی بزرگی هم داشته باشد اما در مجموع آنچه از مبادی رسمی صنعت اعزام نیروی کار به اقتصاد ایران تحویل میدهد سالانه تنها 5/4 میلیون دلار است.
چه میخواستیم، چه شد
در سالهای دوران دولت هشتم آن زمان که مسوولان هدفگذاری میکردند، میخواستند نرخ بیکاری به هشت درصد برسد. نرخی که هرگز محقق نشد. حتی تمدید یکساله این برنامه هم جواب نداد. از آن جالبتر در سال گذشته این نرخ فراتر از نرخی شد که هدفگذاریها انجام میشد. اما در زمینه اعزام نیروی کار وضعیت چطور است؟ در این صنعت هم مثل هدفگذاری نرخ بیکاری نرخ تعیینشده گویا رویایی بود. آن زمان دولت هشتم تنها از طریق یک تفاهمنامه با کشور استرالیا توانسته بود طی چند سال دو هزار نیروی کار را رسماً به کشور استرالیا اعزام کند. شاید با توجه به همین روند مثبت بوده که هدفگذاران پیشبینی کردند با ادامه آن روند طی چهار سال برنامه چهارم، ایران میتواند 100 هزار نیروی کار اعزام کند. با توجه به تعداد بیکاران بیش از دو میلیون و 500 هزار نفری آن زمان به نظر میرسید همین 100 هزار نیرو هم اعزام شوند، آن چنان نمیتوان روی نرخ بیکاری اثر گذاشت. با وجود این، هدف را رقم شاید رویایی 100 هزار نیروی کار تعیین کردند. سال 85 زمانی که دولت نهم روی کار آمد، یک فعالیت را در زمینه اعزام نیروی کار
آغاز کرد. شاید اولین اقدام دولت نهم، همان آخرین اقدام رسمیاش در بخش اعزام نیروی کار بود. آن زمان هنوز بخشی از تفاهمنامه اعزام دو هزار نیروی کار دولت هشتم با استرالیا اجرا نشده بود. با روی کار آمدن دولت نهم هم روند ادامه پیدا کرد اما پس از اتمام این تفاهمنامه دیگر تفاهمنامهای منعقد نشد. از آنجایی که بیشترین حجم اعزامها هم تا پیش از این از طریق همین تفاهمنامههای دولت ایران با دولتهای دیگر کشورها بود دیگر سرعت اعزام نیروی کار ایران به خارج از کشور کم و کمتر شد. این روند آنقدر کم شد که در سال 89 یکی از فعالان کاریابیها آمار داده بود اعزام نیروی کار ایران طی این سال در حد صفر بوده است. با وجود این، آن طور که فعالان این صنعت میگویند اعزامهای موردی خود باعث شد که به تدریج روند اعزامها کمی جان بگیرد. اعزامهایی که ایران به کشورهایی مانند دانمارک و قطر داشت. حاصل این جان گرفتنها این بود که در سال گذشته 1320 نفر به خارج از کشور برای مشغول به کار شدن اعزام شدند. با وجود این، هرگز آن هدف اعزام 100 هزار نفری طی چهار سال و بعد پنج سال برنامه چهارم محقق نشد. حال نیز حتی در هدفگذاریها هم افق زمانی و هم میزان
اعداد خیلی تفاوت کرده است. هدفگذاری از چهار سال طی یک برنامه توسعه، به هدفگذاری سالانه کاهش یافته و طبق اعلام مقامات این میزان از اعزام سالی 25 هزار نفر به سالی شش هزار نفر کاهش یافته است. با وجود این، حتی اگر امسال این هدف اعزام شش هزار نیروی کار محقق شود هم به نظر میرسد کار بزرگی انجام شده است. چرا که تحقق همین هدف یعنی شش برابر شدن نیروهایی که در سال گذشته اعزام شدند.
آنها که میخواهند اما نمیتوانند
در بررسی جمعیت اعزامشده نیروی کار ایرانی نکات قابل توجهی به چشم میخورد. قابل توجهترین آنها شاید اعزام 100 قصاب ایرانی به کشور کاناداست. قصابانی که قبل از اعزام در دورههای چند ماهه زبان و مهارت سازمان فنیوحرفهای شرکت کردند تا اینکه بالاخره توانستند مجوز صدور را دریافت کنند. یا اعزام آشپزها و حتی لولهکشهای ایرانی. با وجود این، رقابت با نیروهای نپالی، فیلیپینی، هندی و چینی باعث شده برخی از این نیروهای کار ایرانی چه ساده و چه تخصصی طعم رقابت را بیشتر از حضور در ایران بچشند. نیروهای کار نپالی که حمایت قاطعانه دولت خود را تا حدی دارند که یک ماه اول حقوق آنها را به جای کارفرمای کشور مقصد، خود دولت نپال پرداخت میکند. یا نیروهای کار هندی و چینی که طبق تفاهمنامهای از کشور خود با حمایت مستقیم دولت خود به کشورهای عربی میروند. امتیاز برخی دیگر مانند نیروهای کار فیلیپینی هم این است که دستمزد کمتری نسبت به ایرانیان دریافت میکنند تا همان حداقل درآمد از یک شغل را داشته باشند. اما از سوی دیگر تجارب ایرانیان نشان داده از نظر زبان نیز نسبت به این
نیروهای خارجی ضعیف هستند و به همین دلیل راهکاری که طی چند سال گذشته اتخاذ شده حضور نیروهای کار ایرانی در پروژههای ایرانیان در خارج از کشور است. با وجود این، به دلیل کمرنگتر شدن حضور شرکتهای پیمانکاری ایرانیان در کشورهای دیگر فعالان کاریابیها چندان به افزایش نیروهای اعزامی از این طریق امیدوار نیستند. موضوع قابل توجه دیگر هزینههای اعزام است. طبق گفته فعالان این صنعت هماکنون دریافت مجوز کار در کشورهایی مانند ترکیه و عراق هزار تا هزار و 500 دلار هزینه دارد و این هزینه جدای از هزینههای دیگری است که متقاضیان باید صرف دریافت گواهی مهارت یا حضور در کلاسهای زبان کنند. در بخشهایی مانند پزشکی نیز آن طور که اعلام شده هر پزشک متقاضی قبل از اعزام باید در چند کلاس و آزمون مرتبط با رشته خود شرکت کند تا بتواند در نهایت مجوز لازمه را کسب کند. به همین دلیل است که هزینه مالی و زمانبر بودن این پروسه برای برخی عاملی شده تا خروج غیررسمی را بر اعزام رسمی ترجیح دهند. در آخرین مورد آن 200 ایرانی میخواستند به کشور استرالیا بروند که آنچه میخواستند نشد. آنها حتی دست به اعتصاب غذای یکهفتهای زدند اما این کارشان هم
نتیجهای نداشت. آن طور که ایسنا گزارش داده بود، اطلاعات دریافتی از داخل کمپ موسوم به Blue one North west point blue one compoid نشان میداد به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و توجه نکردن مسوولان به وضعیت سلامتی پناهجویان کمپ، حال تعدادی از اعتصابکنندگان رو به وخامت بوده و اقدامی برای درمان آنها انجام نشد. آنچه اینها را به سمت این پناهگاه کشانده همه در بستهای از موانع اعزام رسمی نیروی کار خلاصه میشود که فعالان کاریابیها همه به آنها اذعان میکنند. در واقع شاید با رفع این موانع هم این جویندگان کار به خواسته خود که تنها شغلی برای تامین معیشت است میرسند و هم درآمدهای بخش غیررسمی خروج از کشور به صورت کاملاً شفاف و رسمی به اقتصاد ایران وارد میشود.
دیدگاه تان را بنویسید