حمایت‌های بی‌نتیجه از یک صنعت

مساله تعیین قیمت «خوراک گاز پتروشیمی» نزدیک به دو ماه است که موضوع بحث‌های کارشناسی شده و در این مدت، لابی‌های صاحبان پتروشیمی‌های گازی نیز در تلاشند رانت گازی فعلی را همچنان حفظ کنند. در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد برخی از ذهن‌ها به اظهارنظرهای سطحی، نادقیق و کلی عادت کرده‌اند. چماق حمایت از بخش خصوصی، چند ماهی است که بر سر منتقدان قیمت فعلی خوراک گاز پتروشیمی‌ها فرود می‌آید. اصلی‌ترین استدلال موافقان قیمت فعلی خوراک گاز پتروشیمی‌ها، حمایت از بخش خصوصی و اشاره به قیمت‌های پایین گاز در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. حال آنکه این حمایت به چه معنا و مرز آن تا کجاست، هرگز محل بحث دقیق قرار نمی‌گیرد. بر همین اساس ضروری است ضمن بررسی ادعای موافقان حفظ قیمت فعلی، این موضوع مورد بررسی دقیق‌تری قرار گیرد.

در صورتی که استدلال موافقان حفظ قیمت با تکیه بر مواردی چون حفظ مزیت رقابتی را بپذیریم، سوال اینجاست که چرا در همین نقطه متوقف شویم؟ اصلاً چرا همین سه سنت را بپردازند؟ و چرا دولت نیاید علاوه بر گاز رایگان، پول نقد هم به این صنایع بپردازد؟

منشاء اختلافات اینجاست که گاز همچون سایر محصولات و فرآورده‌های هیدروکربوری، قیمت مشخص، قابل ارائه و مورد توافق ندارد. به عنوان نمونه قیمت نفت کاملاً مشخص است و صاحبان پالایشگاه‌های نفتی تنها می‌توانند بر سر میزان تخفیف چانه‌زنی کنند. اما گاز خوراک اعم از متان یا اتان، قیمت مشخص مورد توافق ندارند و به همین دلیل است که طی سال‌های اخیر عمده طرح‌ها، پروژه‌هایی است که خوراک آنها قیمت نامشخص داشته است.

تنها راه قیمت‌یابی گاز برقراری بازار رقابتی شبیه هنری هاب آمریکاست. این امکان در حال حاضر و در آینده نزدیک برای کشور قطعاً غیرقابل دسترسی است. راه دیگر محاسبه، تعیین هزینه فرصت گاز ایران است. محاسباتی که مبتنی بر محاسبه هزینه فرصت گاز استخراجی ایران بوده، موید این امر است که هزینه فرصت هر متر‌مکعب گاز سر چاه ایران، قطعاً بیش از 20 سنت خواهد بود. بروز فرصت‌های صادراتی جدید با توجه به دیپلماسی دولت جدید، می‌تواند این عدد را به بیش از 30 سنت نیز برساند.

مفهوم دیگری که در فهم ارزش ذاتی گاز یاری می‌رساند، مراجعه به هزینه سرمایه‌گذاری و عملیاتی استخراج گاز از میادین است. افزایش این هزینه‌ها در سال‌های اخیر سبب شده هزینه استخراج و هزینه تمام‌شده هر متر‌مکعب گاز برای دولت، نزدیک به 20 سنت در هر متر‌مکعب باشد.

از سوی دیگر باید اشاره کرد که صنعت پتروشیمی خود دارای بخش‌های بالادست، میان‌دست و پایین‌دست است. روال صنعت در جهان این‌گونه است که حرکت به سمت پایین‌دست، معادل است با اشتغال بیشتر، سودآوری بهتر، ارزش افزوده بالاتر و گسترده‌تر شدن منافع عمومی. این در حالی است که پتروشیمی‌های خوراک گازی همگی در حوزه بالادست تقسیم‌بندی می‌شود و به دلیل سودآوری بسیار بالای این پتروشیمی‌ها، طی سال‌های اخیر تعداد زیادی طرح‌های اوره و متانول تصویب شده است.

در حال حاضر 71 طرح پتروشیمی در کشور وجود دارد که تنها 19 طرح از آنها بیش از 50 درصد پیشرفت داشته است. این 71 طرح بیش از 60 میلیون تن ظرفیت تولید برای کشور ایجاد می‌کنند. مایه تاسف است که بیش از 60 درصد از این ظرفیت، تنها به طرح‌های آمونیاک و متانول اختصاص دارد و سهم مابقی طرح‌های پتروشیمیایی تنها 40 درصد است. این عدم توازن هیچ دلیلی جز سود سرشار و غیرمنطقی خام‌فروشی در پتروشیمی‌های گازی ندارد؛ لذا پتروشیمی‌های گازی هیچ علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در پایین‌دست ندارند. گواه این موضوع پتروشیمی پردیس است که به دلیل سود سرشاری که در سال‌های اخیر به دست آورد، فاز2 خود را نیز به بهره‌برداری رساند و در حال حاضر به دنبال تکمیل فاز3 است. به عبارت دیگر سود به دست آمده تنها صرف توسعه افقی صنعت شده و به هیچ وجه منجر به حرکت به سمت پایین‌دستی نشده است. جهت تاکید بر اثرات بسیار مخرب این توسعه ناهمگون باید اشاره کرد که در سال 2012، اوره و متانول در صنعت پتروشیمی کشورهای حاشیه خلیج فارس، سهمی 28‌درصدی داشته است در حالی که این محصولات در سال 1391، 37 درصد ظرفیت تولید کشور را به خود اختصاص دادند.

نکته مهم دیگری که باید بدان توجه شود، این است که گاز سه سنتی، امتیازی به «صنعت پتروشیمی کشور» نیست، بلکه امتیازی انحصاری به چند پتروشیمی گازی است، چرا که سایر واحدهای پایین‌دست از آن بهره‌ای نمی‌برند. بخشی از محصول پتروشیمی‌های گازی، خوراک سایر پتروشیمی‌های پایین‌دست می‌شود و آنها این خوراک را از پتروشیمی‌های بالادستی به قیمت فوب می‌خرند! به عبارت دیگر رانت اعطایی تنها در همان گام اول رسوب می‌شود و سایر بخش‌های صنعت از آن بی‌بهره است. امتیاز انحصاری معنایی جز رانت ندارد. آیا طرفداران قیمت‌های فعلی حاضرند بپذیرند که در ازای دریافت گاز سه سنتی آنها هم با همین میزان رانت و یارانه محصول نهایی خود را تحویل واحدهای پایین‌دست صنعت دهند؟

نکته تاسف‌بار دیگر در‌باره وضعیت حاکمیتی پتروشیمی‌های گازی طی سال‌های اخیر، عدم اجرای قانون مصوب تیر سال 1391 مبنی بر تصویب 13 سنت به ازای هر متر‌مکعب است. به عبارت دیگر پتروشیمی‌های گازی بیش از یک سال و نیم است که به قانون بی‌توجهی کرده‌اند و همچنان قیمت گاز را سه سنت در هر متر‌مکعب می‌پردازند. این اقدام که در سایه نابسامانی‌های موجود سال‌های اخیر انجام شده، موجب ضرر بیش از چهار هزار میلیارد تومانی شرکت گاز شده است؛ لذا استدلال موافقان وضعیت فعلی مبنی بر غیرمنطقی بودن افزایش پنج برابری قیمت گاز، اساساً بی‌مبناست و قیمت فعلی گاز 13 سنت است و اینکه این شرکت‌ها با تکیه بر لابی‌های قدرتمند خویش، از پرداخت این قیمت طفره رفته‌اند، عذر بدتر از گناه است. صاحبان فعلی پتروشیمی‌ها که بعضاً با قیمت‌های نازلی مالک این صنایع شده‌اند، به یمن نابسامانی سال‌های اخیر و سستی دولت وقت، با دریافت خوراک گاز ارزان به سودهایی چند صد میلیارد تومانی رسیده‌اند؛ در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی به فرض تصویب قیمت گاز 15 سنتی نیز، همچنان پتروشیمی‌های گازی می‌توانند سودآورترین صنعت کشور باشند.

راه‌حلی که تا امروز از سوی مسوولان وزارت نفت برای قیمت‌یابی منطقی گاز اعلام شده، مشخص کردن قیمت گاز بر مبنای تحقق نرخ بازده داخلی 25 تا 30 درصد ارزی برای سرمایه‌گذار بوده است. با این فرمول و با در نظر گرفتن قیمت اوره به میزان 300 دلار در هر تن (کف قیمت اوره در سال گذشته) به قیمت 18 سنت برای نرخ بازده داخلی 25 درصد و 13 سنت در هر متر مکعب برای نرخ بازده داخلی 30 درصد خواهیم رسید. در باب این راهکار باید توجه کرد که در حال حاضر برای اجرای پروژه‌های بالادستی با نرخ بازده داخلی هفت درصد نیز، سرمایه‌گذاران بین‌المللی مشتاق به سرمایه‌گذاری هستند و نرخ 25 و 30 درصد ارزی بیشتر به یک رویا شبیه خواهد بود. نکته بسیار مهم که باید برآن تاکید کرد این است که نوسان قیمت‌های جهانی اوره بسیار بالاست، به نحوی که در دو سال گذشته، این محصول قیمت‌های بین 300 تا 500 دلار در هر تن را تجربه کرده است که این نوسانات پتروشیمی‌های جهان را در معرض ریسک بسیار زیادی قرار می‌دهد؛ با استفاده از راهکار اعلامی وزارت نفت عملاً ریسک تغییرات قیمت اوره برای سرمایه‌گذار بسیار کاهش می‌یابد. چرا که قیمت گاز تا حد موثری خود را با قیمت اوره تعدیل می‌کند. به عبارت دیگر باید گفت سرمایه‌گذاران ایرانی در حوزه پتروشیمی از نرخ بازده داخلی 25 و 30 درصد ارزی با ریسک بسیار کمتری نسبت به سایر رقبای جهانی خود بهره‌مند می‌شوند. بر همین اساس هنوز برای نگارنده علت عدم استقبال صاحبان فعلی پتروشیمی‌ها از دریافت 25 درصد نرخ بازده داخلی ارزی و با ریسک بازار نزدیک به صفر، محل ابهام است.

یکی از استدلال‌هایی که موافقان وضعیت فعلی بر آن بسیار تاکید می‌کنند توجه به قیمت گاز خوراک در کشورهای عربستان و قطر به عنوان اصلی‌ترین رقبای ایران است. در پاسخ باید به موارد ذیل اشاره کرد:

گاز تحویلی عربستان به پتروشیمی‌های این کشور همگی گاز همراه است؛ یعنی گازی که به همراه نفت استخراج‌شده بالا می‌آید و عملاً دولت هیچ هزینه‌ای برای آن متحمل نمی‌شود. این گاز ارزش منفی دارد و دولت عربستان چاره دیگری جز تحویل آن به پتروشیمی‌ها ندارد. در حالی که گاز تحویلی پتروشیمی‌های ایران گازی است که از میادین استخراج شده است. از سوی دیگر باید گفت عمده سهام پتروشیمی‌های عربستان در اختیار دولت این کشور است و به عبارت دیگر، سهم بزرگی از ارزش افزوده، مجدداً در اختیار دولت و خزانه بیت‌المال قرار می‌گیرد. همچنین این کشور درصد بسیار بالایی مالیات از این صنایع (مثلاً برای نرخ بازده داخلی 25 درصد، 80 درصد مالیات) اخذ می‌کند. (برای بررسی قوانین مالیاتی این کشور به سایت سازمان زکات و مالیات این کشور مراجعه کنید)

در باب قطر نیز باید اشاره کرد که پتروشیمی‌های عمده آن از قبیل کاپکو، کافکو، کوافین، راس لافان و ... عمدتاً دولتی هستند و تنها بخشی از سهام این پتروشیمی‌ها، در اختیار شرکت‌های خارجی سازنده آن پتروشیمی از جمله شورون و توتال است. از سوی دیگر بر اساس اعلام دولت قطر همه طرح‌های جدید باید بر اساس قیمت گاز 15 سنت مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین صنایع این کشور بین 25 تا 35 درصد نیز مالیات می‌پردازند.

تاسف مضاعف آنجاست که هیچ کدام از این پتروشیمی‌های خوراک گاز، مالیات نمی‌پردازند. به عبارت دیگر هیچ بخشی از سود ایجاد‌شده به چرخه اقتصاد و منافع عمومی کشور بازگردانده نمی‌شود و در همان پتروشیمی رسوب می‌شود. گاز سرمایه‌ای خدادادی برای کشور است که باید در راستای منافع عمومی از جمله توسعه اشتغال، توسعه صنعت و فناوری، بالا بردن ثروت ملی و... از آن بهره گرفت؛ ادامه روند کنونی به هیچ عنوان به اهداف مورد اشاره کمکی نمی‌کند.

نرخ رشد اشتغال در صنایع پتروشیمی از سال 2008 تا سال 2012، در کشورهای حاشیه خلیج فارس 5/13 درصد، در چین 5/6 درصد و در ترکیه 1/3 درصد بوده است، حال آنکه رشد اشتغال‌زایی صنایع پتروشیمی در ایران صفر درصد بوده که بیانگر وضعیت غم‌انگیز امتیازات بالا و اشتغال‌زایی پایین این بخش است. چرا که در این بازه زمانی، پتروشیمی‌های ایران از بیشترین امتیازات ممکن بهره‌مند بودند. بنابراین بار دیگر باید تاکید کرد که ماندن در حوزه بالادستی و عدم توسعه بخش‌های پایین‌دستی، بیماری اصلی صنعت پتروشیمی است و اعطای گاز ارزان به پتروشیمی‌های گازی نیز، سهم قابل توجهی در بروز این بیماری داشته است.