تاریخ انتشار:
رفت‌وآمد آمریکایی‌ها به ایران مقدمه ازسرگیری همکاری‌های تجاری است؟
ابهام در حذف یارانه پردرآمدها
هر بار که یک خبر موثق یا غیرموثق درباره احتمال تغییر در پرداخت یارانه‌های نقدی منتشر می‌شود، فضای رسانه‌ای ایران تا مدت‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. هفته گذشته هم خبری که ابتدا در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد و سپس به سایر رسانه‌ها تسری پیدا کرد، چند روزی همه را به خود مشغول کرد تا در نهایت دولتی‌ها به‌نوعی آن را تکذیب کردند.
هر بار که یک خبر موثق یا غیرموثق درباره احتمال تغییر در پرداخت یارانه‌های نقدی منتشر می‌شود، فضای رسانه‌ای ایران تا مدت‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. هفته گذشته هم خبری که ابتدا در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد و سپس به سایر رسانه‌ها تسری پیدا کرد، چند روزی همه را به خود مشغول کرد تا در نهایت دولتی‌ها به‌نوعی آن را تکذیب کردند. خبر این بود که یارانه پنج گروه از یارانه‌بگیران شامل «پزشکان؛ مالکان خودروهای گران‌قیمت لوکس؛ صاحبان صرافی‌ها؛ اعضای هیات مدیره بانک‌ها و هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی؛ و افراد مقیم خارج از کشور» از فروردین‌ماه حذف شده است.
روزنامه «همشهری» که روز دوشنبه این خبر را برای اولین بار منتشر کرد، در گزارش خود نوشت: «برخی شهروندان که یارانه نقدی‌شان حذف شده است و یارانه نقدی فروردین‌ماه امسال را دریافت نکرده‌اند در تماس با همشهری با تایید این خبر اعلام کردند که در سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده که حذف یارانه نقدی به تشخیص دولت و بر اساس مصوبه مجلس صورت گرفته است.»
به نوشته این روزنامه «همسر یک پزشک متخصص داخلی در گفت‌وگو با همشهری گفت: پس از واریز نشدن یارانه نقدی فروردین‌ماه امسال به سازمان هدفمندی یارانه‌ها مراجعه کردم که اعلام شد افزون بر پزشکان، گروه‌های درآمدی دیگری هم مشمول مصوبه حذف یارانه نقدی شده‌اند. به گفته این شهروند، در نتیجه اعتراض به این تصمیم، فرمی در اختیار معترضان قرار می‌گیرد که در این فرم خواسته شده تا مشخص کنند مشمول کدام‌یک از گروه‌های پنج‌گانه هستند و نتیجه رسیدگی به اعتراض‌ها ظرف یک ماه تا 45 روز بعد مشخص خواهد شد.»
روزنامه وابسته به شهرداری تهران به نقل از ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نوشت: «علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد با حضور در فراکسیون رهروان ولایت مجلس اعلام کرد یارانه نقدی تعدادی از شهروندان حذف شده است، اما تعداد آن قابل توجه نیست؛ ضمن اینکه مطالعات برای شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها ادامه دارد.»
این خبر روز بعد مثل توپ صدا کرد و سایر رسانه‌ها را به تکاپو واداشت تا اولاً صحت‌وسقم آن را از مقامات دولتی جویا شوند، و ثانیاً ابعاد و نتایج اجرای آن را بررسی کنند. از جمله روزنامه «خراسان» در سرمقاله روز سه‌شنبه خود با عنوان «شرط موفقیت در حذف یارانه ثروتمندان» نوشت: «وجود خطا در شناسایی افراد ثروتمند اجتناب‌ناپذیر است و آنچه می‌تواند پاشنه آشیل شناسایی ثروتمندان قرار گیرد، بالا بودن خطا در شناسایی خانوارهای ثروتمند است. لذا به نظر می‌رسد ضمن ضرورت دقت نظر دولت و بهره‌گیری از حساب‌های بانکی به عنوان کاراترین ابزار شناسایی، باید امکان اعتراض افرادی که به اشتباه به عنوان ثروتمند شناسایی شده و یارانه‌شان حذف شده است، فراهم شود. می‌توان طی فراخوانی مجدد امکان ثبت نام این افراد را فراهم کرد و سپس با دقت نظر بیشتری وضعیت اقتصادی این افراد را بررسی کرد تا حق این گونه افراد تضییع نشود.»
این روزنامه در ادامه تحلیل خود نوشت: «آنچه موفقیت دولت در این طرح را تضمین می‌کند ولی به نظر می‌رسد مورد غفلت دولت قرار گرفته است، ضرورت شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی در این رابطه است. سخنگوی دولت سال گذشته در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران درباره حذف یارانه پردرآمدها تاکید داشت که رسانه‌ای شدن این موضوع ممکن است موجب نگرانی در جامعه و مقاومت در مسیر حذف پردرآمدها شود. این در حالی است که در عصر ارتباطات نمی‌توان ذره‌ای تصور کرد که موضوع حساسی نظیر حذف یارانه ثروتمندان را بتوان بی‌سر و صدا به سرانجام رساند.»
با این حال در همان روز، سخنگوی دولت مقابل خبرنگاران قرار گرفت و تصمیم‌گیری جدید دولت برای حذف یارانه برخی گروه‌ها را تکذیب و خبر منتشرشده را «کشف جدید برخی از رسانه‌ها» عنوان کرد. اظهارات نوبخت روز چهارشنبه به تیتر اول روزنامه «ایران» ارگان مطبوعاتی دولت تبدیل شد؛ با این عبارت: «انتقاد از جنجال خبری در موضوع یارانه‌ها».
به نوشته این روزنامه «با توضیحات روز سه‌شنبه نوبخت مشخص شد گرچه در قانون بودجه سال 94 بر حذف برخی گروه‌های یارانه‌بگیر تاکید شده است، اما با تصویب دیرهنگام بودجه در مجلس، هنوز آیین‌نامه اجرایی و سازوکار عملیاتی کردن این قانون از سوی دولت مشخص نشده است» و «سخنگوی دولت ضمن تاکید بر اطلاع‌رسانی شفاف در موقع لزوم، از رسانه‌ها خواست که در زمینه حذف یارانه برای جامعه ایجاد نگرانی نکنند».
در این سخنان سخنگوی دولت، ابهاماتی وجود داشت، اما احتمالاً توضیحات روز چهارشنبه نوبخت، اتفاق به وقوع پیوسته را روشن کرد. آنجا که او پس از نشست هیات وزیران به خبرنگاران گفت: «بر اساس تکلیف بودجه سال 94 تا الان هیچ یارانه‌بگیری از دریافت یارانه‌ها حذف نشده است. آنچه در فروردین امسال اتفاق افتاد، ناشی از تشخیص تبصره 21 بودجه سال 93 کل کشور بوده است. بر اساس آن، کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند یا افرادی که به نحوی اطمینان حاصل شده که پردرآمد هستند و قبلاً حذف شده بودند، یارانه‌شان همچنان حذف است و ما حذف جدیدی نداشته‌ایم.»
خبرنگاری از نوبخت پرسید: «آیا خبر حذف پنج گروه جدید یارانه‌بگیران را که در روزهای اخیر در رسانه‌ها منتشر شده است، تایید می‌کنید؟» و او در پاسخ گفت: «این صحت ندارد. چون باید برای حذف افراد یا گروه‌های جدید تبصره 20 بودجه 94 مصوب شود و هنوز این اتفاق نیفتاده بنابراین، این موضوع صحت ندارد.»
سفر تجار آمریکایی توریستی بود یا تجاری؟
موضوع دیگری که طی هفته گذشته بحث‌هایی را در فضای اقتصادی و سیاسی برانگیخت، سفر 24 تاجر آمریکایی به ایران بود که از سوی اغلب رسانه‌های اصلاح‌طلب با استقبال روبه‌رو شد، اما روزنامه «کیهان» آن را به «آدرس غلط مدعیان اصلاحات درباره سفر ۲۴ آمریکایی به ایران» تعبیر کرد.
آن گونه که روزنامه شرق در شماره روز سه‌شنبه خود نوشت، «توماس اردبرینک، خبرنگار نیویورک‌تایمز در تهران، از سفر گروهی از سرمایه‌گذاران و تجار آمریکایی به ایران خبر داده است. بر اساس این گزارش، اخیراً یک گروه ۲۴نفره از تجار آمریکایی که همگی مدیران‌عامل شرکت‌های تجاری و ثروتمند بودند، در قالب یک هیات حقیقت‌یاب به ایران سفر کردند تا فرصت‌های تجاری ایران را بررسی کنند.»
این روزنامه در ادامه گزارش خود این سفر را این‌گونه تحلیل کرد: «این روزها، دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی تلاش می‌کنند به توافق جامعی درباره پرونده هسته‌ای ایران دست یابند. در آن‌سوی خط، تندروهای کنگره و سناتورهای طرفدار رژیم اسرائیل پا در یک کفش کرده‌اند تا جلوی توافق را بگیرند. در ایران هم دلواپسان و شعارسازان، بی‌توجه به شرایط زمانه و منافع ملی، همچنان شعارهای ۳۰ سال گذشته را بازنویسی می‌کنند، اما بیرون از دنیای سیاست، در شهرهای ایران، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، منتظرند با برداشته شدن تحریم‌ها، اندکی از فشار وارد بر صنعت و اقتصاد کاسته شود تا دوباره، چرخ زندگی، آن‌گونه که باید، بچرخد. در آن‌سو نیز بازرگانان و مدیران حوزه صنعت و اقتصاد غربی منتظرند تا بازار جدیدی برای کالاها و فعالیت‌های خود بیابند.»
اما شماره روز چهارشنبه روزنامه «کیهان» که تیتر درشت «ذوق‌زده بودند، توریست‌ها را سرمایه‌گذار دیدند!» را انتخاب کرده بود، در گزارش خود در این باره نوشت: «نکته مهم و قابل تامل در این میان، هدف اصلی این هیات تجاری یا توریستی است. در حالی که نیویورک‌تایمز و به دنبال آن بی‌بی‌سی و روزنامه‌های زنجیره‌ای در داخل کشور مدعی هستند این هیات برای اهداف اقتصادی و تجاری به ایران آمده‌اند، اما محتوای دیدارها و برخی نشانه‌ها به روشنی حاکی است، اقتصادی بودن این سفر چیزی جز پوشش و ساده‌سازی عامدانه موضوع نیست.»
مذاکرات خودرویی با آمریکایی‌ها
تقریباً همزمان با انتشار این گزارش‌ها درباره سفر 24 آمریکایی به ایران، خبرگزاری مهر در گزارشی از «آغاز مذاکرات خودرویی ایران و آمریکا» خبر داد و نوشت: «تاکنون پای هیچ شریک آمریکایی برای کار مشترک با خودروسازان به ایران باز نشده اما اکنون خبرها از آغاز مطالعات بازارسنجی خودروسازان آمریکایی برای ورود به بازار ایران حکایت دارد و مذاکراتی انجام شده است.»
این خبرگزاری همچنین به نقل از محمدرضا نجفی‌منش، عضو شورای سیاستگذاری خودرو نوشت: «آمریکایی‌ها برای حضور و سرمایه‌گذاری در بازار ایران ابراز علاقه کرده‌اند و منتظرند تا بیانیه لوزان به یک توافقنامه تبدیل شود و به بازار ایران ورود کنند؛ اما هم‌اکنون رایزنی‌هایی صورت گرفته که باید اجازه داد ریزه‌کاری‌های آن، در یک زمان مناسب‌تر اطلاع‌رسانی شود.»
تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود
علاوه بر اینها، موضوع کاهش نرخ سود بانکی که مدت‌ها بود ذهن فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده بود، هفته گذشته با یک تحول مهم همراه شد: «توافق بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده به 20 درصد و کاهش دو تا سه‌درصدی سود تسهیلات.» این توافق البته پیش از اجرا باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، اما از آنجا که اغلب اعضای این شورا نمایندگانی از دولت هستند و دولتمردان در مقاطع مختلف از «کاهش نرخ سود، متناسب با کاهش نرخ تورم» حمایت کرده‌اند، به نظر می‌رسد اجرایی شدن این تصمیم با مخالفت خاصی روبه‌رو نباشد. هرچند روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی که با عنوان «راهبرد وام‌دهی سال 94» منتشر کرد، به نقل از علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نوشت: «ما از اقدام بانک‌ها استقبال می‌کنیم؛ چرا که در حال حاضر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حداکثر 22 درصد است و تصمیم بانک‌ها به معنای کاهش نرخ فعلی خواهد بود. اما در نهایت، از آنجاکه نرخ سود از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی است، درخصوص تغییر آن، باید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرند؛ این در حالی است که نظر ما کاهش تدریجی و گام به گام نرخ سود
خواهد بود.»
«دنیای اقتصاد» در تشریح «تغییر راهبرد وام‌دهی سال 94» نیز به نقل از این مقام بانک مرکزی نوشت: این تغییر راهبرد شامل «اولویت‌ها و تمرکز اعتبارات و نحوه تخصیص وام‌ها» می‌شود. در سال گذشته تمرکز وام‌دهی بر سرمایه در گردش بوده است؛ اما در سال 94، در کنار تمرکز به بخش سرمایه در گردش، توجه به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار می‌گیرد. در کنار این موضوع، برای تخصیص بهینه اعتبارات مدلی طراحی شده که به یک تقسیم کار در بازار سهام و بازار پول منجر می‌شود. در این مدل، تامین مالی بنگاه‌های بزرگ، در بازار سرمایه صورت می‌پذیرد و وظیفه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بانک‌ها و موسسات اعتباری محول می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید