تاریخ انتشار:
آیا زمان مناسبی برای یکسان‌سازی نرخ ارز است؟
فعالان بازار اثرگذاری موضوعات سیاسی را به عنوان مهم‌ترین عامل موثر بر بازار قلمداد می‌کنند و معتقدند اگر توافق ایران و غرب آن طور که عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرده است
بازار ارز طی هفته گذشته تحت تاثیر اخبار مثبت از مذاکرات سیاسی ایران و غرب روند کاهشی داشت به طوری که در شرایطی که قیمت دلار در روز پنجشنبه 19 دی‌ماه به رقم 2980 تومان رسیده بود، روز چهارشنبه هفته گذشته تا 2950 تومان کاهش یافت. به عبارتی طی هفته گذشته قیمت دلار در بازار تهران با کاهش یک‌درصدی روبه‌رو شد. فعالان بازار اثرگذاری موضوعات سیاسی را به عنوان مهم‌ترین عامل موثر بر بازار قلمداد می‌کنند و معتقدند اگر توافق ایران و غرب آن طور که عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرده است از روز 30 دی‌ماه عملیاتی شود و منابع مالی آن طور که رویترز به نقل از مسوولان آمریکایی مدعی شده وارد کشور شود قیمت دلار روندی را که در پیش گرفته ادامه خواهد داد. یک مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد نخستین بخش از دارایی‌های 2/4 میلیارد‌دلاری بلوکه شده ایران اول فوریه به ارزش 550 میلیون دلار آزاد خواهد شد. به گزارش رویترز بر اساس توافق هسته‌ای صورت گرفته قرار است 2/4 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران آزاد شود. البته بر اساس این گزارش آزادسازی این دارایی به تدریج صورت می‌گیرد به طوری که اول فوریه قرار است
نخستین بخش از این دارایی‌ها به ارزش 550 میلیون دلار آزاد شود. بر این اساس 450 میلیون دلار دیگر از این دارایی‌ها اول مارس آزاد خواهد شد. هفتم مارس نیز قرار است 550 میلیون دلار دیگر در اختیار ایران قرار گیرد. بر اساس گزارش رویترز بقیه دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به ترتیب قرار است طی روزهای 10 و 15 آوریل، 14 می، 17 ژوئن و 20 جولای آزاد شود که این خبر قطعاً می‌تواند بر بازار ارز کشور اثر مثبتی داشته باشد. در این میان اما یک بار دیگر بحث‌ها پیرامون یکسان‌سازی نرخ ارز از سر گرفته شده است. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است منابع کافی برای یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارد و از نیمه دوم سال آینده این موضوع توسط بانک مرکزی عملی خواهد شد. دکتر سیف معتقد است وضعیت ذخایر ارزی کشور در حال حاضر بسیار مطلوب است و نگرانی در این زمینه وجود ندارد، چرا که اتخاذ شیوه مناسب از نحوه تخصیص ارز و کنترل و فروش ارز بین‌بانکی و همچنین اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه مثمرثمر بوده است. به عقیده او، زمینه‌سازی تدریجی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی است. خوشبختانه تقریباً هم تحولات سیاسی در حوزه بین‌الملل و مذاکرات
مربوط به پرونده هسته‌ای و هم تحولات سیاسی داخلی در قیمت دلار تاثیرگذار بوده است، به عبارت دیگر اکنون متغیرهای اقتصادی در داخل کشور به صورت واقعی در حال رخداد است و بیشتر تحولات سیاسی بر قیمت دلار تاثیر می‌گذارد.
اما موضوع مطرح در این زمینه آن است که آیا واقعاً زمان مناسبی برای یکسان‌سازی نرخ ارز است؟ برخی بر خلاف رئیس بانک مرکزی معتقدند الان زمان مناسبی برای این اقدام نیست چرا که شرایط بازار ارز به خصوص در سال‌های اخیر به گونه‌ای رقم خورده که نمی‌توان بدون برنامه نسبت به تغییر دستوری نرخ ارز و یا سیاست‌های مرتبط با این بازار اقدام کرد. دکتر نیلی یکی از این کارشناسان اقتصادی است که در کسوت مشاور رئیس‌جمهور در سومین همایش ملی مدیریت هزینه، صنعت، بورس، بانک و بیمه، مدیریت شهری و پروژه‌های عمرانی در دانشگاه امیرکبیر راجع به یکسان‌سازی نرخ ارز سخن گفته است. او معتقد است افزایش متواتر جهش نرخ ارز باعث کاهش ارزش پول ملی شده که به دنبال آن ارزش پول کشورمان طی یک دوره کوتاه به یک‌سوم رسیده است. وی به تجربه سال 1381 اشاره کرده و معتقد است بازگشت بازار موازی ارز بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز تجربه آن زمان بود و اینکه دوباره با این شرایط مواجه شویم اصلاً بعید نیست.
او با بیان اینکه هم‌اکنون شرایط به گونه‌ای است که دو بازار متفاوت با ارز متفاوت داریم، می‌گوید ارز اتاق مبادله‌ای نمی‌تواند دارای نرخ مشترکی با نرخ ارز صرافی باشد، چرا که ارز مبادله‌ای محدودیت‌های زیادی دارد، اما ارز صرافی‌ها این محدودیت‌ها را ندارد. خوشبختانه نرخ ارز مندرج در بودجه 93 نرخی معقول است که می‌تواند مقدمات لازم را برای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور فراهم سازد. این نرخ در فاصله‌ای مناسب از نرخ اتاق مبادلات و نرخ بازار آزاد قرار دارد و باعث نزدیک شدن نرخ‌های بازارهای مختلف به هم می‌شود. این مساله زمانی نزدیک‌تر به ذهن خواهد بود که منابع مورد نیاز برای کنترل نوسانات ارزی در کشور فراهم باشد که خوشبختانه با توجه به اخبار مثبتی که در حوزه سیاسی به گوش می‌رسد امیدواری‌ها به این امر زیاد است. در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمدهای خوبی در انتظار خزانه کشور است؛ درآمدهایی از فروش بیشتر نفت و کالاهای صادراتی گرفته تا بازگشت مطالبات نفتی از کشورهای مختلف. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود سال آینده رقمی در حدود 40 میلیارد دلار مطالبات نفتی از کشورهای آسیایی به کشور برگردد، به علاوه فروش نفت و گاز و
درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی که تمام این موارد، درآمدهای بانک مرکزی را برای کنترل بازار در شرایط مختلف و تثبیت قیمت ارز در اختیار این نهاد پولی قرار می‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید