آرامش قبل از توفان

بر اساس بررسی منتشر‌شده توسط مجمع جهانی اقتصاد، رتبه جهانی اقتصاد انگلستان در زمینه رقابت‌پذیری افزایش یافته است. بر اساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی که هر‌ساله توسط این نهاد منتشر می‌شود، انگلستان با یک پله بهبود به رتبه نهم رده‌بندی جهانی این شاخص رسیده است، در حالی که سوئیس و سنگاپور همچنان رتبه اول و دوم این لیست را در اختیار دارند. ایالات متحده نیز توانسته برای دومین سال متوالی، شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد خود را بهبود داده و در حال حاضر رتبه سوم این لیست را در اختیار داشته باشد. هر‌ساله کارشناسان این نهاد 144 کشور را در زمینه‌های مختلف از جمله زیر‌ساخت‌ها، آموزش، بهره‌وری، بازار نیروی کار و‌... بررسی می‌کنند تا شاخص رقابت‌پذیری کشورها را محاسبه کنند. در گزارش اخیر فنلاند و آلمان، هر یک با یک پله نزول در حال حاضر رتبه چهارم و پنجم جدول را در اختیار دارند. در بین اقتصادهای نوظهور کشورهای عربستان سعودی (رتبه 24)، ترکیه (رتبه 45)، آفریقای جنوبی (رتبه 56)، برزیل (رتبه 57) و هند (رتبه 71) همگی با نزول رتبه روبه‌رو بوده‌اند.
در بین این دسته از کشورها تنها رتبه چین بهبود یافته و در حال حاضر ردیف 28 جدول را در اختیار دارد. این گزارش همچنین نسبت به افزایش شکاف اقتصادی در اروپا و بین کشورهای جنوب و شمال این منطقه هشدار داد. به عقیده تهیه‌کنندگان این گزارش نه تنها کشورهای جنوب این ناحیه شاخص رقابت‌پذیری بسیار پایین‌تری نسبت به همسایگان شمالی خود دارند بلکه کشورهای جنوبی هیچ نشانه‌ای از تمایل و تلاش برای اصلاح ساختار و بهبود وضعیت خود نشان نمی‌دهند که این موضوع می‌تواند در بلند‌مدت شکاف را حتی بیشتر کند. اما این گزارش تنها خبر خوشی نیست که انگلستان در روزهای اخیر با آن مواجه شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش خدمات در این کشور در حال تجربه رونقی کم‌سابقه است. این بخش در ماه آگوست بالاترین نرخ رشد در بیش از یک سال گذشته را تجربه کرد و از شاخص 1/59 در ماه جولای به 5/60 در ماه آگوست رسید. این رشد در حالی است که بررسی مشابه نشان می‌دهد رشد بخش خدمات و تولیدات کارخانه‌ای در حوزه یورو در همین بازه زمانی کند شده است. اما انگلستان همچنین نگرانی‌های جدی نیز در مورد آینده اقتصاد خود دارد. نتیجه همه‌پرسی در مورد استقلال اسکاتلند می‌تواند هم ارزش پوند و هم بازارهای مالی کشور را دستخوش تغییرات شدید کند. علاوه بر این شاخص اعتماد مصرف‌کننده در این کشور به شدت در حال کاهش است که می‌تواند بر رشد تقاضای مصرف‌کنندگان اثر شدیدی داشته باشد و رشد اقتصادی انگلستان را در سال جاری میلادی دچار مشکل کند. فعلاً همه چشم‌ها به اسکاتلند دوخته شده؛ جایی که همه‌پرسی که روز 18 سپتامبر در آن برگزار می‌شود، می‌تواند اثری مهم بر اقتصاد انگلستان و شاید حتی کل حوزه یورو داشته باشد.