هزینه و فایده قاچاق

با توجه به محدودیت‌های موجود در کشور ما موضوع قاچاق را باید در دو بخش ارزیابی کرد. یک بخش مربوط به کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکلی، مواد مخدر و اسلحه است و بخش دیگر مربوط به کالاهایی است که اجازه ورود رسمی به کشور را دارند، اما قوانین موجود مانند مجوزهای گوناگون و زمان‌بر، سود و عوارض گمرکی بالا، مالیات ارزش افزوده و دیگر هزینه‌های گوناگون باعث می‌شود هزینه واردات غیررسمی آنها به مراتب کمتر و شرایط ورودشان ساده‌تر شود و به صورت غیرقانونی وارد شوند.

درباره گروه اول یعنی کالاهایی که واردات آنها مجاز نیست باید اشاره کرد که در تمام دنیا کالاهای ممنوعه مانند مواد مخدر و اسلحه به‌صورت قاچاق وارد می‌شوند و سازمان‌های مبارزه با قاچاق کشورها به شدت با آن برخورد می‌کنند، اما اشکالی که در ساختار اقتصاد ایران وجود دارد این است که حجم قاچاق کالایی که اجازه ورود از مبادی رسمی دارد، به صورت غیرقانونی وارد می‌شود که هم میزانش قابل توجه و هم رقم ارزش آن قابل تامل است. شاید در بعضی از مواقع حجم ارزش کالای قاچاق معادل با تجارت رسمی کشور باشد یا هم‌اکنون هم که ما در مورد قاچاق صحبت می‌کنیم شاید واردات غیرقانونی تا 40 درصد واردات رسمی باشد. از این جهت این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد و به نظر می‌رسد باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.

عوامل اقتصادی مولد قاچاق

ما باید این سوال را از خود بپرسیم که علت قاچاق کالا (آن هم کالاهای مصرفی و مجاز) در کشور چیست؟ و علت اینکه چرا چنین گستردگی کالای قاچاق با این حجم در مقایسه با واردات رسمی کشور در دیگر کشورها وجود ندارد؟ شاید کالاهایی مانند مواد مخدر و اسلحه که در تمام دنیا ممنوع است، در کشورهای پیرامون ما به صورت قاچاق تجارت شوند اما اینها کالاهای ممنوعه هستند و ما کمتر کشوری را سراغ داریم که برای واردات کالاهایی که مشکلی از نظر تجارت قانونی آنها وجود ندارد با این همه حجم قاچاق مواجه باشند. در این باره چهار عامل را می‌توان دلیل ورود کالاهای قاچاق در کشور دانست. نکته اول این است که ما باید بپذیریم سلایق مشتری متفاوت است و بعضی افراد حتی به عنوان اقلیت جامعه علاقه‌مند به استفاده از اقلامی هستند که حاضرند برای آن مبلغ قابل توجهی را هم پرداخت کنند که مجریان بنا بر شرایط مختلف جلو واردات آنها را یا گرفته یا تعرفه بالایی برای واردات آنها در نظر گرفته‌اند. نکته دوم این است که کالاهای موجود در بازار دو مشخصه دارند؛ یا شرایط کیفی مناسبی دارند که قیمت آنها نسبت به کالاهای مشابه خارجی گران‌تر است یا اینکه اگر قیمت آن پایین است کیفیتش چندان مناسب نیست. دلیل عمده آن، این است که نرخ دلار در کشور ما واقعی نیست، قیمت تمام‌شده تولید در کشور ما بسیار بالاست و تاثیر این دو مقوله باعث شده تولیدات داخل قدرت رقابت با محصولات وارداتی خصوصاً غیرقانونی را نداشته باشند. نکته سوم این است که به دلیل پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز در کشور طی سه دهه گذشته مجبور شدیم برای حمایت از تولید دیوار تعرفه را بالا ببریم که این یک سیاست تقریباً منسوخ در تمام دنیاست و نشان داده ابزار مناسبی برای حمایت نیست. چرا که با توجه به عضویت اغلب کشورها در سازمان جهانی تجارت نه‌تنها امکان وضع تعرفه وجود ندارد بلکه تجربه نشان داده ایجاد انحصار و جلوگیری از رقابت باعث کاهش کیفیت می‌شود و به هر حال باید امکان حضور هر نوع کالایی در کشور وجود داشته باشد تا قدرت رقابت را در کشور بالا ببرد و منجر به افزایش کیفیت شود و تا زمانی که ما تقریباً بالاترین تعرفه وارداتی را داریم (معادل 22 درصد به صورت میانگین) نمی‌توانیم به کاهش قاچاق خوش‌بین باشیم. همان‌طوری که ما در سه دهه گذشته در کشور شاهد بودیم دیوار تعرفه نه‌تنها نتوانسته از تولید کشور حمایت کند بلکه این شکل حمایت به قاچاق فرصت افزایش داده است. نکته چهارم این است که کشور ما از عدم شفافیت اقتصادی، عدم تحقق عدالت مالیاتی و کمبود اطلاعات نسبت به شناسایی افراد دخیل در تجارت به شدت رنج برده و به نظر می‌رسد سخت‌ترین مرحله قاچاق کالا عبور از مرزهای کشور است ولی به محض ورود کالا به راحتی در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و به دلیل ضعف سیستم مالیاتی فروش آن به سهولت و بدون هرگونه نگرانی انجام می‌شود و تا زمانی که این مشکلات وجود دارد قاچاق نیز وجود خواهد داشت. با این حال به نظر می‌رسد بازنگری در سیاست‌های تجربه‌شده و شکست‌خورده برای رسیدن به رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده لازم و ضروری است و ناچار هستیم که بر اساس تجربه صنایع خود را تقویت کنیم و قدرت رقابت واحدهای تولیدی را افزایش دهیم. ما چاره‌ای نداریم تا از نظر ماشین‌آلات، دانش روز، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و واقعی کردن نرخ ارز مثل سایر کشورها عمل کنیم تا با مقاوم‌سازی و تقویت بنیه تولید دیگر نگران واردات کالا نباشیم و حتی اگر میانگین تعرفه‌ها به نرم جهانی که امروزه به صورت میانگین حدود پنج درصد است رسیدیم تولیدکنندگان نگران واردات نباشند و در یک کلام راهی جز اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی تا رسیدن به کلید‌واژه آن که همان تولید درون‌زا و برون‌نگر است، نداریم.

چرایی کاهش قاچاق در ماه‌های اخیر

در همین حال اخیراً آمارهایی درباره کاهش قاچاق منتشر شده است. اما علت آن چیست؟ هرچند هنوز جزییات این کاهش قاچاق اعلام نشده و جزییات آن در دسترس نیست اما آنچه به نظر می‌رسد بیشتر در کاهش قاچاق تاثیر داشته قاچاق سوخت بوده است که با سیاستگذاری درست وزارت نفت در سال‌های اخیر در خصوص تخصیص گازوئیل بر اساس پیمایش توانست این موضوع را مدیریت کند. نکته بعدی این است که به نظر می‌رسد آزادسازی خریدوفروش ارز از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم و شرایط گشایش در شرایط ارزی باعث شده قاچاق ارز هم نسبت به گذشته کاهش بیابد. نکته سوم هم اینکه گرچه با کاهش ردیف تعرفه وارداتی تغییراتی صورت گرفته اما باز هم طبق مشاهدات در جامعه این کاهش قاچاق چندان به کالاهای مصرفی مربوط نبوده و قاچاق کالاهای مصرفی کاهش چشمگیری نداشته است. به نظر نگارنده در اینکه همه سازمان‌ها به دنبال این هستند که بتوانند کمک کنند تا قاچاق کاهش پیدا کند شکی نیست؛ اما به هر حال تا زمانی که بسترهای لازم را فراهم نکنیم، خروجی اقدامات خیلی نمی‌تواند موثر باشد. در حال حاضر به صورت میانگین تعرفه وارداتی کالاهای ما 22 درصد، میزان ارزش افزوده 9 درصد و مالیات بر واردات هم رقم قابل توجهی است که اینها در مجموع به 40 تا 45 درصد می‌رسد. در حال حاضر با توجه به مرزهای آبی و خاکی و مناطق ویژه و اقتصادی و قوانین خاصی که برای مرزنشینان اجرا می‌کنیم باعث شده عملاً شرایط ورود کالا خصوصاً کالای مصرفی مورد تقاضا به صورت رسمی توجیه نداشته باشد. بنابراین تا زمانی که ما به این موضوع توجه نکنیم و شرایط هزینه ورود رسمی را کاهش ندهیم و یک قانون حاکم برای ورود کالا نداشته باشیم، این انگیزه برای قاچاق وجود خواهد داشت. در واقع تلاش‌ها باعث کاهش قاچاق می‌شود اما باعث توقف آن نمی‌شود.

الحاق به WTO و قاچاق

در کنار همه مسائل مرتبط با پدیده قاچاق، چند سالی است که ایران قصد عضویت در سازمان جهانی تجارت را دارد. در این مورد هم نکاتی قابل بیان است. اگر برای تولید، نگاه حمایت با دیوار تعرفه‌ای وجود داشته باشد، یعنی سیاستی که تاکنون اتفاق افتاده نه واحدهای تولیدی ما قادر خواهند بود در شرایط ورود به سازمان جهانی تجارت (WTO) با شرایط آن رقابت کنند و نه دولتمردان خیلی علاقه‌مند به حضور در این سازمان جهانی خواهند بود. همان‌طور که در دولت گذشته شاهد بودیم که جدیتی برای ورود به سازمان جهانی تجارت وجود نداشت. اکنون با الحاق 164 کشور به سازمان جهانی تجارت کشورهای محدودی خارج از این سازمان بیرون مانده‌اند که بزرگ‌ترین اقتصاد در میان این کشورها ایران است. در عین حال باید توجه کرد که الحاق به WTO یک الزام است نه انتخاب. یعنی برای اینکه بخواهیم در منطقه تاثیرگذار باشیم چاره‌ای جز الحاق به WTO نداریم. برای این الحاق دیوار تعرفه دیگر جوابگو نخواهد بود و اگر استراتژی حمایت ما معطوف به این دیوار تعرفه باشد قطعاً برای ورود به این سازمان با مشکل مواجه خواهیم بود اما اگر تغییر نگاه داشته باشیم و این باعث افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید شود آن وقت این الحاق شرایط ایده‌آلی را برای ما به وجود خواهد آورد. در مجموع درباره پدیده قاچاق باید توجه داشت در اکثر کشورها حجم قاچاق مربوط به کالاهای مصرفی نبوده بلکه کالاهای ممنوعه هستند. تقریباً می‌توان گفت اکثر کشورهای جهان عضو WTO هستند و تعرفه واردات کالا در این کشورها بین چهار تا پنج درصد است و هزینه قاچاق اصلاً توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین ما با قاطعیت می‌توانیم بگوییم که کمتر کشوری شرایطی مشابه کشور ما دارد که حجم قاچاق در آن تا این حد زیاد باشد.