سیاست‌های تجاری به جای توسعه به رشد منتهی شد

ابتدا اجازه بدهید این را بگویم که تعبیرم از وضعیت کنونی این نیست که مقررات صرفاً به نفع واردات و در حمایت از این بخش است. شاید بهتر باشد این‌گونه مطرح کنم که در حال حاضر قوانین و مقررات به نوعی مخل فعالیت‌های تولیدی است به ویژه فعالیت‌های تولیدی‌ای که نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. این مساله هم به طور مشخص از فضای نامساعد کسب و کار برای تولید و سرمایه‌گذاری در کشور ناشی می‌شود. همین نامساعد بودن فضای کسب و کار عملاً بر فرآیند تجارت به ویژه حوزه واردات هم اثرگذار بوده و تنگناهایی در این بخش ایجاد کرده است.

گزارش جهانی فضای کسب و کار به خوبی نشان می‌دهد که ما نه‌تنها در بخش تولید که در حوزه واردات هم جایگاه مناسب و وضعیت مساعدی نداریم.

اما اگر بخواهم بر مبنای یک نگاه کلی بگویم؛ باید مطرح کرد که در کشور ما واردات با شرایط سخت و پیچیده‌ای روبه‌روست و بخش تولید و به تبع آن صادرات، با شرایط به مراتب سخت‌تر و نامناسب‌تر.

بنابراین شما ریشه مشکلات چه در بخش واردات و چه صادرات را در فضای کسب‌وکار خلاصه می‌کنید.

فضای کسب و کار مهم‌ترین عامل در مشکلات بخش تولید و تجارت است. بر این اساس اتفاقی که باید بیفتد، تلاش برای بهبود این فضا و ارتقای جایگاه است. اما برای این مهم هم نباید چندان تعلل کرد، باید هر چه سریع‌تر به دنبال رفع مشکلات این بخش‌ها و ارتقای شاخص‌های مربوط به فضای کسب و کار رفت.

و در این بین نقش قوانین و مقررات کجاست؟ همان موضوعی که علی لاریجانی به آن اشاره کرده بود.

بدون شک مقررات در این بین نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. زمانی که اقتصاد کشور در ثبات نباشد، قوانین و مقررات مدام در حال تغییر هستند. اما این یک رابطه دوسویه است؛ زیرا از سوی دیگر هم تغییر قوانین و مقررات، ثبات را از اقتصاد می‌گیرد. همین مساله طبیعتاً امنیت سرمایه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نتیجه‌اش اینکه فعالان رغبت‌شان به سمت تولید و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

فعالیت تولیدی نیازمند سرمایه است و سرمایه نیازمند چشم‌انداز. چشم‌انداز هم به طور مستقیم به امنیت و ثبات وابسته است. زمانی که این زنجیره کامل نباشد، فعالیت اقتصادی از تولید گرفته تا تجارت دچار مشکل می‌شود.

این مسائل به طور مشخص چقدر روی صادرات تاثیرگذار بوده است؟ کاهش صادرات در برخی سال‌ها را مشخصاً می‌توان به بی‌ثباتی قوانین و مقررات گره زد؟

صادرات ما کوچک نشده است؛ در واقع صادرات ما به غیر از سال 1391 و نیمه نخست سال 1392 که با فشار بیش از اندازه تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو شدیم، کاهش نیافته است. در خلال دوسال قبل به واسطه فشار تحریم‌ها، واردات هم با کاهش همراه شد.

در سایر سال‌ها با تناسب مشخصی نسبت به واردات، رشد خود را داشت. بدون شک درصد رشد واردات نسبت به صادرات همواره بیشتر بوده که این هم به خاطر کوچک بودن اندازه صادرات غیرنفتی ما بوده است. شکاف میان واردات و صادرات به صورت بارز وجود داشته و فقط در چند سال اخیر این شکاف مقداری بیشتر شد. البته صادرات هم رشد خود را داشته است.

اما در این زمینه به نظرم مهم‌ترین مساله در جایی است که صادرات ما رشد داشته اما توسعه نیافته است. ما همواره به دنبال توسعه صادرات بودیم و رویکرد اصلی سیاست تجاری ما هم بر توسعه صادرات قرار داشت اما این روند به مرور تبدیل به رشد صادرات شد.

معیارهای مربوط به توسعه صادرات دقیقاً چه مسائلی را شامل می‌شود؟ این را تشریح می‌کنید.

ببینید، توسعه ابعاد مختلف و متعددی دارد که در واقع رشد تنها یک بعد از آن است. از دیگر ابعاد توسعه در این زمینه، تنوع صادرات بود و گزینه دیگر هم خروج از صادرات چند‌محصولی. زمانی تنوع صادراتی محقق می‌شود که نسبت 10 کالای نخست صادراتی به دیگر کالاها بیشتر باشد که خب این مساله آن‌طور که باید صورت نگرفته است.

موضوع حائز اهمیت دیگری که منجر به توسعه صادرات می‌شود، حرکت به سمت صادرات با ارزش افزوده است که خب این مساله هم محقق نشده است.

و این مساله عدم تحقق رشد به جای توسعه تنها معطوف به صادرات بوده یا این موضوع در حوزه واردات هم مصداق داشته است؟

بله، اگرچه در فاصله سال‌های 1384 تا 1389 میزان و ارزش واردات به کشور افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت اما این افزایش هم تنها در قالب رشد بود و توسعه در این بخش هم اتفاق نیفتاد. عدم توسعه در بخش واردات به آنجا منتهی شد که ما در زمینه یکسری از کالاهای استراتژیک وابسته‌تر شدیم، از سوی دیگر در جایی که واردات می‌توانست به توسعه اقتصادی و رفع نیازهای اساسی منجر شود، ما عقبگرد داشتیم. بنابراین و به طور کلی ما در حوزه تجارت خارجی به مفهوم توسعه توجه نکرده یا کمتر توجه کردیم و بیش از هر چیز رشد را مورد توجه قرار دادیم.

نتیجه عدم توجه به توسعه تجارت و معطوف شدن رویکردها به رشد تجاری در عمل چه نوع بازخورد قابل مشاهده‌ای به همراه داشته است؟

نتیجه این موضوع آن شده که تجارت خارجی به‌رغم رشد قابل ملاحظه نسبت به 10 سال قبل، اثر مثبتی بر بخش تولید و شاخص تولید ناخالص داخلی کشور نداشته است.

اما به طور کلی در خصوص قوانین و مقررات و صحبت‌های رئیس مجلس مبنی بر اینکه مقررات به جای حمایت از صادرات، واردات را حمایت می‌کند، این را می‌گویم که همان‌قدر که این مقررات و محدودیت‌ها روی تولید و صادرات اثر گذاشته و آن را مختل کرده، روی واردات هم اثرات منفی به همراه داشته و آن را تحت‌الشعاع قرار داده است.