تراژدی مظلومیت صادرات

جملاتی وجود دارند که شاید تبدیل به کلیشه نشده باشند، اما آنقدر تکرار شده‌اند که کارکردشان شبیه به یک کلیشه شده است. کم در انتقاد از سیاست‌های تجاری نشنیده‌ایم؛ از «واردات بی‌رویه» و «تبدیل بنادر به سکوهای وارداتی» گرفته تا «فرصت‌سوزی صادراتی» و ده‌ها جمله کوتاه و بلند دیگری که تمام‌شان حکایت از نامتوازن بودن کفه‌های ترازوی تجارت خارجی دارد. اما تکرار این جنس جملات، در عمل به کجا رسیده است؟ اظهارات اخیر رئیس مجلس نشان می‌دهد هنوز به جایی نرسیده، زیرا مشکل ریشه در قوانین دارد. آن طور که چندی قبل «علی لاریجانی» اشاره کرد؛ قوانین و مقررات کشور در حمایت از واردات است نه صادرات. مساله‌ای که سال‌هاست در نقد سیاست‌های واردات‌گرا مطرح می‌شود. اما نقطه عطف مساله در اظهارات لاریجانی آنجاست که او به عنوان رئیس دستگاه قانونگذار، قوانین و مقررات را ریشه ضعف سیاست‌های حمایتی می‌داند. یعنی ریشه مشکل به نوعی از نهاد قانونگذاری که هم‌اکنون در تصدی اوست، نشات می‌گیرد. البته این بدان معنا نیست که تمام مشکلات به یک قوه معطوف شده و سایر بخش‌ها و نهادها از مسوولیت در این زمینه مبرا هستند. موضوع، فراگیر است اما ریشه‌اش در مقررات است؛ مقرراتی که دولت‌ها و مجلس‌های مختلفی آمدند و رفتند اما برای اصلاح ساختار آن برنامه مشخصی نداشتند. گاهی هم برنامه‌هایی داشتند اما در عمل نتیجه‌ای به همراه نداشت. انواع استراتژی‌ها، برنامه‌های توسعه صادراتی، تدوین برنامه‌های موازنه مثبت تجاری و بسیاری از این دست نوشته شد، اما امروز بعد از سال‌ها، در وضعیتی قرار داریم که رئیس مجلس می‌گوید؛ «باید مقررات و دستورالعمل‌ها تغییر کند. مشکلات کنونی به مقررات برمی‌گردد که جنسش حمایت از واردات است.» زمانی که مقررات به جای حمایت از صادرات، واردات را پشتیبانی می‌کند بدان معناست که ساختارهای اجرایی و عملیاتی هم همین شیوه را دنبال می‌کنند. به خصوص در حوزه پرداخت تسهیلات مالی و پشتوانه‌های اعتباری. این همان چیزی بود که لاریجانی در انتقاد از رویکردهای تجارت خارجی کشور به آن هم اشاره کرد. دسترسی به تسهیلات برای صادرات فرآیندی پیچیده است و فرسایشی. آنقدر که گاهی صادرکنندگان عطایش را به لقایش می‌بخشند و از دریافت تسهیلات و اعتبارات منصرف می‌شوند. شرایط اما برای واردکنندگان به گونه دیگری است. همان‌قدر که مقررات به نفع‌شان است، دسترسی به منابع و تسهیلات هم برایشان راحت است. دلیلش هم واضح است؛ سودآور بودن فرآیند واردات آن‌ هم برای بازار بزرگ و مصرف‌گرایی همچون ایران. از سوی دیگر، مشکلات صادرات تنها به مقررات و محدودیت‌های داخلی محدود نمی‌شود، این تنها یک وجه درونی مساله است. مشکل دیگر آن است که فعالیت‌های صادراتی با بروز کوچک‌ترین خللی در سطح روابط بین‌المللی و سیاسی هم آسیب‌پذیر می‌شود. اتفاقی که در طول چند سال اخیر به وضوح رخ داد. رویکردهای دولت قبل در حوزه بین‌الملل و سطح روابط دیپلماتیک، بازارهای صادراتی را تحت‌الشعاع قرار داد. البته که واردات هم از این امر مستثنی نبوده و تحت تاثیر مسائل بین‌المللی و روابط سیاسی قرار گرفته و می‌گیرد. چالش‌ها و ضعف‌های قانونی در کشور از یک سو و محدودیت‌های بین‌المللی از سوی دیگر دست‌به‌دست هم دادند تا شرایطی را برای تجار و صادرکنندگان فراهم کنند که برای عرضه محصولات‌شان در بازارهای جهانی، باید لباس رزم بپوشند. گرچه برخی قوانین دست و پاگیری که در سال‌های اخیر مسیر خروج کالا از کشور را طولانی و سخت‌تر کرده بود، کاهش یافته اما این به معنای تسهیل تجارت نیست. همه این محدودیت‌ها در شرایطی است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نه تنها از منظر خرد که از بعد کلان هم برای کشور حائز اهمیت است. آن ‌هم در شرایطی که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت کشور بیش از قبل به بازارهای جهانی گره‌ خورده و کاهش یافته است.