شناسه خبر : 12867 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

احد رستمی دلایل و تبعات سوء‌تغذیه ۱۱ میلیون ایرانی را بررسی می‌کند

نگرانی‌های پس از گرسنگی

شرایط تغذیه‌ای خانوارهای کمتر برخوردار، برشی از وضعیت اقتصادی آنان در جامعه است. وقتی اوایل دهه ۹۰ شمسی، قدرت خرید خانوارهای ایرانی به یک‌سوم کاهش یافت، هشدارها در زمینه آسیب‌هایی که در حوزه غذا به شهروندان دسته‌بندی‌شده در این اقشار وارد می‌شود، سیر صعودی پیدا کرد.

شرایط تغذیه‌ای خانوارهای کمتر برخوردار، برشی از وضعیت اقتصادی آنان در جامعه است. وقتی اوایل دهه 90 شمسی، قدرت خرید خانوارهای ایرانی به یک‌سوم کاهش یافت، هشدارها در زمینه آسیب‌هایی که در حوزه غذا به شهروندان دسته‌بندی‌شده در این اقشار وارد می‌شود، سیر صعودی پیدا کرد. هشدارهایی که بیش از همه، به کودکان اشاره داشت. مطابق نبودن دخل‌وخرج خانوار، در همه‌جا خود را نشان می‌دهد. اعداد شاخص‌های سنجش آسیب‌های اجتماعی در این‌گونه موارد بالا می‌رود و امنیت روانی و اخلاقی خانوار تهدید می‌شود. اما لطمه وارد شدن به تغذیه خانواده، علاوه بر اینکه در همین مقطع نگران‌کننده است، هزینه‌های درمان در سال‌های آینده را نیز افزایش خواهد داد. بارها از اینکه یک انسان، سر گرسنه بر بالین بگذارد، ابراز تاسف شده و تاکید شده که هر کس در اطرافیان خود چنین خانواده‌هایی را سراغ دارد باید بر اساس وظایف انسانی و اخلاقی به کمک او بشتابد. اما صرف‌نظر از حرکت‌های مردمی، دولت‌ها چه وظیفه‌ای برای کاهش این آسیب نگران‌کننده بر عهده دارند؟ توانمندسازی، ایده‌ای است که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، بارها از زبان وزیر رفاه شنیده شده است. اینکه باید با ایجاد اشتغال، بالا بردن سطح دستمزد و ایجاد مهارت به‌روز در سرمایه انسانی، افراد را توانا کرد. اما همزمان، برای خانواده‌هایی که در شرایط فعلی دچار کاستی‌های معیشتی هستند نیز باید فکری کرد. توزیع سبد غذایی از جمله این موارد است. احد رستمی مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت رفاه در گفت‌وگو با تجارت‌فردا، این طرح را از زوایای مختلف بررسی کرده است.


در خبرها آمده وزیر کار آمار سوء‌تغذیه را در ایران 11میلیون نفر اعلام کرده است. دلیل بزرگی این عدد و این تعداد خانواده دچار کاستی چیست؟
همچنان که در سوال اشاره شده است، جمعیت دارای سوء‌تغذیه مشمول طرح حمایت غذایی هستند. بر اساس ارقام و آمار ارائه‌شده در داخل کشور و همچنین گزارش‌های بین‌المللی نظیر شاخص جهانی گرسنگی که در سال 2015 ارائه شده است، میزان بروز سوء‌تغذیه 2 /3 درصد است که رقم آن کمتر از سه میلیون نفر جمعیت معرفی می‌شود. با این حال به دلیل اینکه یکی از وظایف دستگاه سیاستگذار در حوزه رفاه اجتماعی، پیشگیری از بروز کاستی‌های رفاهی نظیر سوء‌تغذیه و محرومیت است، دامنه پوشش این طرح گسترده‌تر شده و جمعیت تحت پوشش نهادهای حمایتی که به نوعی آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر هستند، مشمول این طرح شده‌اند. بنابراین مطابق گفته دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توزیع این سبد حمایت غذایی به سه میلیون و 700 هزار خانوار معادل 11 میلیون نفر اعضای خانوار آنها انجام شده است. منظور ایشان جمعیت تحت پوشش بوده که احتمالاً در خبر منتشر‌شده، به‌درستی تبیین نشده است. تعداد خانواده‌های مشمول طرح، سه میلیون و 700 هزار است که بر اساس تعداد اعضای آنها که با یکدیگر متفاوت است، به حدود 11 میلیون نفر می‌رسد.

اعتبار چند‌صد میلیاردی برای توزیع بسته‌های حمایت غذایی در دولت یازدهم، در مقاطع مختلف در نظر گرفته شده است. این روش، نوعی تلاش برای مواجهه با معلول است که البته وظیفه وزارت رفاه نیز در همین نقطه تعریف شده و کسی از شما، وظایف دیگر را نمی‌خواهد. اما سوال این است که حداقل برای ارزیابی دقیق و رفع علت، چه می‌توان کرد؟
در سال 1395، گزارشی با عنوان بررسی وضعیت شاخص جهانی گرسنگی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شد که بر اساس نتایج این گزارش، روند پیشرفت ایران در شاخص گرسنگی به‌صورت صعودی بوده است. این پیشرفت توانسته ایران را به‌عنوان یکی از الگوهای موفق در حوزه مبارزه با گرسنگی معرفی کند. گزارش شاخص جهانی گرسنگی در سال 2015، نشان می‌دهد با وجود پیشرفت 60‌درصدی در شاخص گرسنگی طی سال‌های 2015-1990 و بهبود نمره ایران در این شاخص از 5 /18 در سال 1990 به 8 /6 در سال 2015، درصد شیوع لاغری و کوتاه‌قدی در بین کودکان، نسبت به دو بعد دیگر این شاخص (سوء‌تغذیه و نرخ مرگ‌ومیر کودکان کمتر از پنج سال) از پیشرفت کمتری برخوردار بوده است که می‌تواند آینده این قشر از جامعه را با نگرانی‌هایی مواجه سازد. می‌دانیم آسیب به جمعیت در حال رشد، به‌عنوان مانعی در برابر توسعه کشور ظاهر می‌شود. وزارت رفاه به‌عنوان سیاستگذار این حوزه تلاش دارد تا اولاً بر مفهوم توسعه کودک تاکید کند و هر‌گونه محرومیت را در این حوزه از بین ببرد. مهم‌ترین محرومیت در حوزه کودکان همان‌طور که هر خانواده‌ای که دارای کودک است، آن را تجربه کرده، در مبحث امنیت غذایی دیده می‌شود. به همین دلیل از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، با دستور دکتر ربیعی، تلاش برای شناسایی خانوارهای دچار سوء‌تغذیه و ناامنی غذایی در دستور کار قرار گرفت.
گزارش شاخص جهانی گرسنگی در سال ۲۰۱۵، نشان می‌دهد با وجود پیشرفت ۶۰‌درصدی در شاخص گرسنگی طی سال‌های ۲۰۱۵-۱۹۹۰ و بهبود نمره ایران در این شاخص از ۵ / ۱۸ در سال ۱۹۹۰ به ۸ / ۶ در سال ۲۰۱۵، درصد شیوع لاغری و کوتاه‌قدی در بین کودکان، نسبت به دو بعد دیگر این شاخص(سوء‌تغذیه و نرخ مرگ‌ومیر کودکان کمتر از پنج سال) از پیشرفت کمتری برخوردار بوده است.


ارائه سبد غذایی در نوبت‌های قبلی تا چه حد بر اساس نیازهای این گروه هدف انجام شد؟
در مقاطع قبلی طی چند مرحله، سبد حمایت غذایی به خانوارهای هدف طرح اعطا شد و یکی از شاخص‌های ارزیابی این خانواده‌ها، همین فاکتور بود. قدر مسلم، بر اساس وظایف پیش‌بینی‌شده برای وزارت رفاه، هر‌گونه برنامه اجرایی در این زمینه، بر اساس همخوانی با اهداف از پیش تعیین‌شده بوده و مواجهه با معلول نیز در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس، ضرورت اجرای برنامه‌هایی به منظور مقابله با فقر غذایی کودکان در سطح کشور مطرح شده است.

آیا وقتی مساله سوء‌تغذیه بروز می‌کند، باید به این موضوع هم توجه شود که در سایر حوزه‌های رفاهی این نوع خانوارها، شرایط بدتری حاکم است؟
تغذیه در زمره نیازهای اساسی و اولیه است که هر‌گونه چالش در این حوزه، سلامت فرد را با تهدید جدی مواجه می‌کند و شاید در شرایط بروز فقر، محرومیت در تغذیه نمود بیشتری داشته باشد؛ چراکه عوارض آن ملموس‌تر بوده و از آن مهم‌تر در کوتاه‌مدت نیز خود را نشان می‌دهد. البته باید این نکته را نیز اضافه کرد که الگوی جهانی در زمینه مبارزه با محرومیت نیز به‌گونه‌ای است که پیشرفت در زمینه مبارزه با کم‌غذایی به‌طور مرتب، عقب‌تر از حوزه‌های آموزش و سلامت بوده است و این الگو در مورد ایران نیز صادق است.

در مقایسه با استانداردها و آمار و ارقام جهانی، وضعیت کشور ایران چگونه است؟
در الگوی جهانی، پیشرفت در مبارزه با کم‌غذایی به‌طور مرتب از شاخص‌های دیگر عقب‌تر بوده و یکی از عوامل اصلی است که مانع پیشرفت بیشتر در بهزیستی کودکان (به‌عنوان محور توسعه جوامع) می‌شود. در نتیجه با اینکه سلامت و آموزش در نیمه دوم دهه اول قرن 21 پیشرفتی بالاتر از سطح میانگین شاخص داشته‌اند (به ترتیب با نرخ‌های 23 درصد و 32 درصد) اما شاخص کم‌غذایی در مقایسه با آن بسیار ضعیف عمل کرده و با نرخ اندک 13 درصد بهبود یافته است. در فقیرترین کشورهای جهان، پیشرفت حتی کمتر از این بوده و نرخ پایین‌تر از 10 درصد را نشان می‌دهد. مساله حتی نگران‌کننده‌تر اینکه پیشرفت تاکنون آهسته در مبارزه با کم‌غذایی، به دلیل تاثیرات بحران‌های غذایی و مالی جهانی به خطر افتاده است. این مطالعه نشان می‌دهد نسبت کودکان دچار کم‌وزنی (کودکانی که از کاهش وزن مزمن نسبت به قد رنج می‌برند، که معمولاً از این نسبت برای نشان دادن شدت بحران غذایی استفاده می‌شود) واقعاً در نیمه دوم دهه اول قرن 21 افزایش یافته است. افزایش کمبود وزن به تنهایی نگران‌کننده است و نیز در صورت عدم بهبود سریع شرایط می‌تواند هشداری برای بدترشدن وضعیت کم‌غذایی مزمن باشد.

بر اساس دیدگاه دولت، با چه ملاک‌هایی می‌توان وضعیت تغذیه جامعه ایرانی را سنجید؟
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح جامعی در زمینه امنیت غذایی شهروندان استان‌های مختلف کشور انجام داده است که از مهم‌ترین نتایج حاصل‌شده این طرح، به‌کارگیری سامانه ملی پایش امنیت غذا و تغذیه و تدوین اولین نقشه ناامنی غذایی در کشور است. در سطح ملی، امنیت غذایی به معنی موجود بودن غذای سالم و کافی برای برآوردن نیاز همه افراد جامعه است که از داده‌های تولیدات کشاورزی و واردات مواد غذایی استخراج می‌شود. در سطح خانوار نیز به معنی توانایی خانوار برای به دست آوردن غذای کافی از نظر کمی و کیفی برای برآوردن نیازهای تغذیه‌ای همه اعضای خانوار محسوب می‌شود. برای ارجاع دقیق‌تر، که بر اساس طرح انجام‌شده در وزارت بهداشت به دست آمده است، فهرست استان‌های کشور که در حوزه امنیت غذایی با چالش مواجه هستند به این ترتیب است: اردبیل، چهارمحال و بختیاری، فارس، کرمانشاه، کردستان، لرستان و خراسان جنوبی؛ یعنی هشت استان کشور در وضعیت نسبتاً نا‌امن غذایی قرار دارند. خوزستان، کرمان، ایلام و بوشهر؛ یعنی چهار استان در وضعیت ناامن غذایی هستند. هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان؛ یعنی سه استان در وضعیت بسیار ناامن غذایی قرار دارند.

نقش دولت در این بخش چگونه تعریف می‌شود؟ بهتر است توانمندسازی خانوار دنبال شود یا بخش حمایتی پررنگ‌تر باشد؟
دولت دارای نقش‌های متفاوت است و این وظایف هیچ‌کدام نقیض دیگری نیست. دولت بر اساس تعهدات خود، نقش مهمی در زمینه حمایت غذایی دارد. در اجلاس جهانی غذا در سال 1996، اکثر کشورها و از جمله ایران متعهد به کاهش میزان گرسنگی به میزان 50 درصد تا سال 2015 شدند. در سال 1386 پس از تصویب ایجاد سامانه اطلاعاتی ناامنی غذایی از سوی هیات محترم دولت، طراحی سامانه ملی پایش امنیت غذا و تغذیه در ایران در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت که بر اساس آن، دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، با همکاری نزدیک دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، رفاه و تامین اجتماعی، بازرگانی و کمیته امداد نسبت به معرفی این سامانه و تدوین اولین نقشه ناامنی غذایی در کشور در قالب یک پژوهش کاربردی اقدام کردند و این همکاری، اهمیت نقش دولت را در مساله تغذیه و مبارزه با محرومیت در این حوزه نشان می‌دهد و به همین دلیل چند وزارتخانه مهم و کلیدی به همراه کمیته امداد امام خمینی (ره) امکانات خود را بسیج کرده‌اند تا بتوانند به موفقیت چشمگیری در زمینه مبارزه با ناامنی غذایی دست پیدا کنند که خوشبختانه کشور ایران طی 25 سال، با عملکرد بسیار مطلوب توانسته شاخص گرسنگی را از 5 /18 به 8 /6 کاهش دهد.
برای هر خانواده به ازای دو نفر اول، نفری ۳۰ هزار تومان و به ازای هر فرد اضافه ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود یعنی خانواده دو‌نفره ۶۰ هزار تومان و خانواده چهار‌نفره ۸۰ هزار تومان دریافت می‌کردند. سقف این مبلغ ۱۲۰ هزار تومان است یعنی خانوارهای هشت‌نفره و بالاتر نهایتاً ۱۲۰ هزار تومان دریافت می‌کردند.


مرحله قبلی طرح که پیش از ماه رمضان اجرا شد، چه شرایطی داشت و بر اساس چه راهبردی طراحی شده بود؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها تاکید داشتند سیاست‌های رفاهی دولت برای توزیع اقلام طرح حمایت غذایی بین مشمولان طرح، مشخص و تبیین شده است. بر اساس دریافت‌های خود از مرحله اول اجرا به این نتیجه رسیدیم که افراد با در دست داشتن کارت بانکی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند به فروشگاه‌های مشخص‌شده قبلی مراجعه کنند و اقلام طرح را تحویل بگیرند. دکتر ربیعی اعلام کرد این طرح با جهت‌گیری مبارزه با فقر مطلق اجرایی شده و از آغاز طرح به مرور افراد دارای سوء‌تغذیه شناسایی و مشمول طرح شده‌اند و در روند شناسایی افراد توانمندسازی‌شده از چرخه طرح خارج و افراد جدید شناخته‌شده جایگزین خواهند شد. خردادماه سال جاری و در مرحله سوم سبد حمایت غذایی اعلام شد 9 میلیون نفر از مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی زیر پوشش سبد امنیت غذایی قرار گرفته‌اند. در آن مرحله، توزیع مرغ هم شروع شد و خانوارها علاوه بر بسته حمایت غذایی می‌توانستند سهمیه‌ای را که برای آنها در نظر گرفته شده دریافت کنند. در آن مقطع 9 میلیون نفر در قالب سه میلیون خانوار شامل این طرح شدند. این خانوارها شامل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند. البته علاوه بر این خانوارها، خانوارهایی که وزارتخانه تشخیص می‌دهد دچار سوء‌تغذیه هستند هم تحت پوشش قرار می‌گیرند. روال کار به این صورت بود که کارت الکترونیکی متصل به حساب یارانه‌ای خانوارها شارژ شده و این خانوارها با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد که شامل فروشگاه‌های اتکا، رفاه، اسکاد، امکان، تعاونی روستایی و فروشگاه شهروند می‌شد کالاها را خریداری می‌کردند. این اعتبار برای اقلام در نظر گرفته‌شده مثل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، برنج، ماکارونی، حبوبات، لبنیات، روغن مایع، رب و خرما قابل استفاده بود. در مرحله سوم، روی مقدار کالاها قید خاصی گذاشته نشده بود. یعنی خانوارها می‌توانستند همه اعتبارشان را فقط صرف برنج یا گوشت قرمز کنند و مشکلی که پارسال مبنی بر اتمام برخی کالاها یا اضافه آمدن برخی کالاهای دیگر وجود داشت، دیگر پیش نیامد. برای هر خانواده به ازای دو نفر اول نفری 30 هزار تومان و به ازای هر فرد اضافه 10 هزار تومان در نظر گرفته شده بود یعنی خانواده دو‌نفره 60 هزار تومان و خانواده چهار‌نفره 80 هزار تومان دریافت می‌کردند. سقف این مبلغ 120 هزار تومان است یعنی خانوارهای هشت‌نفره و بالاتر نهایتاً 120 هزار تومان دریافت می‌کردند.
روال به این صورت بود که خانوارهایی که تحت پوشش دائم کمیته امداد و بهزیستی هستند در سه مرحله گذشته اعتبار ثابت برای آنها در نظر گرفته شد اما افرادی که تحت پوشش موردی بهزیستی هستند به ازای هر خانوار 30 هزار تومان دریافت کردند. به هر حال این تعداد در مرحله جدید طرح، با افزایش حدود 700 هزارنفری مواجه شده است.

معمولاً برخی این نوع اقدامات حمایتی را در راستای منویات سیاسی تعبیر می‌کنند. چقدر این نوع بدبینی آنان در حمایت‌های وزارت رفاه مصداق دارد و باید چه پاسخی به آنها داد؟
وزارت رفاه به استناد قانون اساسی، اسناد بالادستی و منویات مقام معظم رهبری (دامت برکاته)، به مقوله امنیت غذایی خانوارهای کم‌درآمد می‌پردازد و از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، توجه بیشتری به این مهم شده است. بعد از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تجمیع صورت‌گرفته در بانک اطلاعات اقتصادی نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، جمعیت تحت پوشش این نهادها به‌صورت تفکیک‌شده دسته‌بندی شدند و سپس اعطای کمک‌های لازم در قالب سبد حمایت غذایی انجام شد. با یاری خداوند متعال و تلاش دولتمردان، از خرداد 1393 تا بهمن 1395، طی 10 مرحله، به 5 /11 میلیون خانوار سبد حمایت غذایی اعطا شده است که دقت در پروسه زمانی انجام این برنامه، حاکی از هدفمند بودن و مساله‌محور بودن این برنامه است و هیچ‌گاه نمی‌توان آن را با اهداف و نیات سیاسی تبیین کرد. زمانی که یک برنامه به‌صورت دوره‌ای و در قالب مشخص اجرا می‌شود، نشان‌دهنده شناسایی صحیح جامعه هدف و هدف‌گیری صحیح است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها