تاریخ انتشار:
حلقههای مفقوده
در مجموع آینده بازار سهام تا سال آینده با توجه به چشمانداز صنایع پیشرو و بزرگ از جمله بانکها، پتروشیمیها، فولاد، مس، مخابرات، پتروشیمیها و پالایشگاهها مثبت ارزیابی شده است.
در مجموع آینده بازار سهام تا سال آینده با توجه به چشمانداز صنایع پیشرو و بزرگ از جمله بانکها، پتروشیمیها، فولاد، مس، مخابرات، پتروشیمیها و پالایشگاهها مثبت ارزیابی شده است. صنایع بزرگی که تاثیر بالایی در رشد شاخص داشتهاند جای نگرانی ندارند و در این میان تنها نگرانی جدی رشد شدید قیمتی شرکتهای زیانده و کوچک است. بنابراین لازم است سرمایهگذاران به ویژه افراد تازهوارد و غیرحرفهای در خرید سهام اینگونه شرکتها اسیر شایعات نشوند. از این مساله گذر کنیم که این روزها در رسانهها بحثهای بسیاری پیرامون ادامه رشد شاخص بورس مطرح است اما در یادداشت میخواهم به مساله دیگری در این بازار اشاره کنم که به شکل غیرمستقیم در روند بازدهی و رشد آن تاثیر دارد. مساله کارمزد در بازار سرمایه ما اهمیت چندانی ندارد و مورد توجه تصمیمگیران این بخش نیست. مشکل کارمزد در بورسهای ایران به قدر مطلق آن برنمیگردد. مشکل اصلی کارمزد در سه بورس فعال در ایران به گردش بسیار کم و ناچیز معاملات مربوط میشود. در سالهای گذشته در بهترین سالها تنها 26 درصد از کل حجم بازار سرمایه در طی یک سال معامله و دست به دست شده است. امسال ممکن است این
نسبت به 50 درصد ارزش بازار بالغ شود (حدود 200 هزار میلیارد تومان) . آن هم بازاری با حداکثر 450 هزار میلیارد تومان ارزش جاری. این رقم برای 52 بورس عضو WFE در سال 2011 با 47 هزار میلیارد دلار ارزش بازار، بالغ بر 120درصد در سال بوده است. جالب است بدانید شرکتهای پذیرفتهشده در این بورسها در سال 2011 به 45953 شرکت بالغ شدند. حجم معاملات این بورسها بالغ بر 63080 میلیارد دلار بر اساس سفارشهای ثبتشده در دفتر سفارشات الکترونیک EBO بود. به طور دقیق در تمامی بورسهای عضو این سازمان 112 میلیارد دفعه معامله اتفاق افتاده که در هر دفعه معامله به طور متوسط 8700 دلار جابهجا شده است.
بنابراین آنچه باعث شده است کارمزدها در بورسهای دنیا خصوصاً بازارهای مالی پیشرفته بسیار پایینتر از ایران باشد حجم فوقالعاده بالای گردش سهام و ابزارهای متنوع مالی است. 63 هزار میلیارد دلار گردش مالی بورسهای عضو این سازمان را مقایسه کنید با 122 هزار میلیارد تومان معامله سه بورس فعال در ایران در سال 90 (بورس تهران 452 هزار میلیارد ریال، بورس کالا 604 هزار میلیارد ریال و فرابورس ایران 163 هزار میلیارد ریال) که به خوبی گویای این امر است.
اگر بورسهای ما نیز حجمی بالغ بر حداقل 600 میلیارد دلار پیدا کنند و حداقل در سال 50 درصد این رقم نیز دست به دست معامله شود، در آن صورت، جا دارد فکر اساسی برای کاهش کارمزدها بکنیم. در حال حاضر و در روزهای فعلی که آمار معاملات دو بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس جمعاً به 500 تا 800 میلیارد تومان میرسد، درآمد نهادهای بازار سرمایه اندکی از سالهای قبل بهتر شده است. اما تا رسیدن به وضعیتی مشابه کشورهای پیشرفته بسیار فاصله داریم.
تا رسیدن به رتبههای جهانی در ارزش جاری بازار (حتی در مقایسه با کشورهای همجوار) و حجم معاملات نیاز جدی به توسعه زیرساختار بازارها داریم و توسعه فوق که عمدتاً مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است، هزینههای سنگینی میطلبد. بخشی از این هزینهها باید توسط دولتها برای رشد و توسعه بازارها انجام شود و برخی باید توسط نهادهای ناظر و نهادهای خودانتظام مانند بورسها انجام پذیرد؛ و بخشی از آن نیز باید توسط فعالان تجاری بازارها صورت پذیرد. به عنوان مثال یکی از حلقههای مفقوده بازار سرمایه کشور فقدان مرکز دادههای (Data center) مستقل است. به همتنیدگی بازارها و تکمیل چرخه کامل معاملات و افزایش سرعت معاملات در کنار هزینههای کمتر و کنترلهای بیشتر الزام میکند، مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای همجوار بورسها و فعالان نهادی آنها مرکز دادهای مستقل برای خودشان داشته باشند. این مرکز داده با استانداردهای فعلی بین 30 تا 50 میلیارد تومان هزینه تاسیس خواهد داشت. این هزینه را چه نهادی باید بپردازد؟ بدیهی است کارگزاران با درآمدهای فعلی یا بورسها به صورت شرکتهای سهامی عام که هر سال باید در مجمع سود هر سهم را
تقسیم کنند، توان انجام آن را نخواهند داشت. این گونه سرمایهگذاریهای زیرساختی صرفاً در وضعیت فعلی از سازمان بورس و اوراق بهادار برمیآید. سازمانی که غیرانتفاعی است و دغدغه توزیع سود بین سهامداران ندارد و ذخایر مالی آن نیز جوابگوی این گونه سرمایهگذاریها خواهد بود و طبق قانون وظیفه توسعه بازار را نیز بر عهده دارد.
بنابراین اینجانب در وضعیت فعلی با کاهش کارمزد سازمان نیز موافق نیستم. سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه، بورسها و فعالان نهادی بازارهای فوق برای رسیدن به اهداف تعیینشده برای آنها در افق 1404 سرمایهگذاریهای سنگینی باید انجام دهند که با این حجم معاملات و رقمهای فعلی کارمزد اکتسابی بسیاری از آنها امکانپذیر نیستند.
دیدگاه تان را بنویسید