فرجام سرمایه دار

شورای انقلاب اسلامی در همه ماه‌های منتهی به تشکیل مجلس شورای اسلامی نقش قانونگذار را برعهده داشت. این نهاد انقلابی در مدت فعالیت خود ده‌ها قانون وضع کرد که چند قانون آن سرنوشت‌ساز بودند. از جمله این قانون‌های سرنوشت‌ساز یکی هم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بود که در 25/4/58به تصویب رسید. در بند «ب» این قانون دو ماده‌ای آمده بود: صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته به استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و برخی از آنها متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره 6738 مورخ 26/3/1358 مدیریت آنها را در اختیار گرفته است، سهام این‌گونه اشخاص به تملک دولت در می‌آید. هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این‌گونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود. در 9/5/1358 اسامی 51نفر مشمول بند «ب» ماده 2 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که به تصویب جلسه مشترک وزرای بازرگانی، صنایع و معادن، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان شورای انقلاب اسلامی رسیده است، اعلام شد. در کتاب تاریخچه و فعالیت سازمان صنایع ملی ایران در چرخه عمر 25ساله که در شهریور 1383 توسط گروه تحقیق این سازمان منتشر شده است (چاپ اول 1383، چاپ و صحافی شرکت طراحی و لیتوگرافی موژان) 51نفری را که شورای انقلاب اموال آنها را مصادره کرده است به 53نفر افزایش داده است. در صفحه 169 کتاب سازمان صنایع ملی نام دو نفر به اسامی «برادران لدوی» و «دکتر رکن‌الدین سادات‌تهرانی» نیز به صورت دست‌نوشته بر اسامی قبلی افزوده شده است.