مرور جنجال‌برانگیزترین پرونده‌های فساد مالی در ایران
آغاز و فرجام
فساد در همه ابعاد آن همزاد زندگی انسان‌هاست. فساد اقتصادی نیز پیشینه دور و درازی دارد. در واقع از همان بدو تاسیس اجتماع و همزیستی آدمیان همواره کسانی بوده‌اند که کسب سود و تامین منفعت بیشتر را به بهای پایمال کردن حقوق دیگران بر خود روا دانسته‌اند.
فساد در همه ابعاد آن همزاد زندگی انسان‌هاست. فساد اقتصادی نیز پیشینه دور و درازی دارد. در واقع از همان بدو تاسیس اجتماع و همزیستی آدمیان همواره کسانی بوده‌اند که کسب سود و تامین منفعت بیشتر را به بهای پایمال کردن حقوق دیگران بر خود روا دانسته‌اند. در پی شکل‌گیری سلسله مراتب اجتماعی در جوامع مختلف بر مبنای میزان دستیابی به قدرت سیاسی، فساد اقتصادی نیز تنوع بیشتری به خود گرفت. تغییر و تحولات اجتماعی هم به نوبه خود بر پیچیدگی‌های این پدیده افزود و نوع خاصی از فساد اقتصادی را که ارتباط تنگاتنگی با موقعیت سیاسی دارد موجب شد که به آن فساد دولتی می‌گویند. منظور از فساد دولتی این است که کسانی که دارای موقعیت‌های اداری و سیاسی هستند از قدرت خود برای کسب منافع شخصی بهره برده و اموال عمومی را آن طور که شایسته است پاس ندارند. در عین حال این پدیده به دنبال گسترش ارزش‌های دموکراتیک در جوامع مختلف بیشتر مورد شماتت قرار گرفته و تمهیداتی در سطوح مختلف برای مقابله با فساد دولتی (به خصوص فساد مالی) و تقلیل اثرات سوء آن وضع و اجرا می‌شود. با وجود این و به‌رغم تلاش‌هایی که در ابعاد کشوری و جهانی برای مقابله با فساد مالی صورت
می‌گیرد تمامی جوامع در درجات متفاوتی به این عارضه مبتلا هستند. برخی از صاحب‌نظران «اقتصاد دولتی، ضعف سازوکارهای قانونی و نظارتی و محدودیت فضای رسانه‌ای» را از عوامل موثر در ایجاد و تشدید این پدیده می‌دانند. ظاهراً ساختار اقتصاد ایران هم موجد انواعی از فساد مالی و دولتی بوده است. هشدار و دستور موکد و مکرر مقام‌های عالی‌رتبه کشور برای مقابله با این معضل نشان‌دهنده سرایت و انتشار ویروس فلج‌کننده و اعتماد‌سوز فساد و ضرورت همکاری گسترده و تنگاتنگ جهت کنترل و امحای آن است حال آنکه اقدامات صورت‌گرفته تاکنون از پیشرفت این بلیه جلوگیری نکرده و به طریق اولی نتوانسته رضایت مردم و مسوولان را جلب کند. مرور پرونده‌های فساد مالی در چند سال گذشته یک واقعیت تکان‌دهنده را آشکار می‌سازد و آن حجم رو به تزاید سوءاستفاده‌های مالی به صورت کمی و کیفی است. در ادامه به چهار مورد از این پرونده‌ها که بازتاب‌های گسترده‌ای در افکار عمومی داشته‌اند اشاره می‌شود.
اختلاس 123 میلیاردی
در اواخر سال 1371 اختلاس ده‌ها میلیاردی از یکی از شعب بانک صادرات به جنجالی‌ترین پرونده فساد مالی در ایران تبدیل شد و توجه همگان را به خود جلب کرد. محاکمه متهمان آن اختلاس که تا سال 1374 به درازا کشید به دو دلیل نقل محافل خبری و سیاسی بود: اول به خاطر رقم سوءاستفاده مالی انجام‌شده و دوم به خاطر نام یکی از متهمان.
در حالی که متهم ردیف اول این پرونده شخصی به نام فاضل خداداد بود اما نام متهم ردیف دوم یعنی مرتضی رفیق‌دوست پرونده را تحت‌الشعاع قرار داد. متهم ردیف دوم برادر محسن رفیق‌دوست، وزیر سپاه پاسداران در سال‌های جنگ و رئیس وقت بنیاد مستضعفان و از چهره‌های سیاسی کشور بود و همین کافی به نظر می‌رسید تا حساسیت‌های عمومی را افزایش دهد. فاضل خداداد فرزند یکی از معتمدان میدان بار تهران به نام حاجی خداداد خان بود. فاضل در اواخر دهه 50 در تهران ساختمان‌سازی می‌کرد و به معامله زمین هم می‌پرداخت اما با شروع جنگ از کشور خارج شد. در شهریور
سال 1367 او به ایران بازگشت تا کسب‌و‌کار خود را از سر گیرد. بعد از مدتی با معرفی مرتضی رفیق‌دوست که در آن هنگام رئیس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ۲۰۷ در باغ فردوس (تجریش) مراجعه کرد و موفق شد یک حساب جاری به شماره رند ۲۰۰۰ که معمولاً به افراد خاص داده می‌شود برای خود باز کند. بدین ترتیب از اسفند 1370 تا بهمن 1371 گردش مالی این حساب و سه حساب دیگر مرتبط با آن به 123 میلیارد تومان بالغ شد در حالی که صاحب حساب اصلی اساساً بدون نقدینگی کار خود را آغاز کرده بود. مطابق مندرجات پرونده سوءاستفاده از چک‌های رمزدار توسط آقای خداداد حربه‌ای برای کسب نقدینگی میلیاردی بوده است به این ترتیب که با ارائه چک‌های معمولی به بانک از مزایای چک رمزدار که قابلیت نقدشوندگی فوری دارند استفاده می‌کرده و بدین منوال هر روز چک‌هایی با مبالغ بالاتر صادر و وصول می‌کرده تا هم مبلغ چک‌های قبلی خود را به وسیله آن تادیه کند و هم مابقی پول را به حساب خود واریز کند. این ترفند را متهم ردیف دوم هم به کار می‌زده اما بالاخره پس از صدور حدود 200 فقره چک دستگاه‌های ذی‌ربط که از طریق مدیرعامل وقت بانک
صادرات در جریان امر قرار گرفته بودند وارد عمل شده و متهمان را به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. سرانجام پس از چند جلسه محاکمه متهم ردیف اول به اعدام محکوم شد و متهم ردیف دوم حکم حبس ابد گرفت.
پرونده شهرام جزایری
در سال 1380 پرونده سوءاستفاده مالی یک تاجر 29ساله به نام شهرام جزایری‌عرب ناگهان به یک بمب خبری تبدیل شد. شهرام جزایری که در دوران تحصیلات متوسطه در زادگاهش اهواز دستفروشی می‌کرد پس از قبولی در رشته دندان‌پزشکی دانشگاه کرمان پا به عرصه تجارت گذاشت.
ابتدا با خرید و فروش و صادرات خرما و سیر به جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته شوروی سابق و کویت و سپس با عزیمت به تهران و ثبت شرکت «پدیده تجارت» و ورود به صادرات فرش. جزایری در همین اثنی ارتباطات خود را با برخی از کسانی که در ادبیات سیاسی ایران «آقازاده» خوانده می‌شوند گسترش داد و توانست موقعیت‌های تجاری بهتری کسب کند و تعداد شرکت‌های خود را افزایش دهد. او پس از صادرات فرش، به سرمایه‌گذاری در صنعت کاغذ و روغن‌نباتی روی آورد و یک کارخانه ورشکسته روغن‌نباتی را خریداری کرد. شهرام جزایری در سایه ارتباطات خود توانسته بود کارت تردد به مجلس شورای اسلامی را نیز به دست آورد و ظاهراً چندین جلسه به
عنوان مشاور در کمیسیون اقتصادی مجلس هم شرکت کرده بود. اما ستاره اقبال این تاجر جوان در اوایل سال 1380 رو به افول گذاشت و او در پاییز همان سال دستگیر شد و در دادگاه به اتهام «ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد، تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسوولان بانک‌ها، دریافت ارز، ایجاد رکود در صادرات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق» متهم و در دادگاه استیناف به تحمل ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و پرداخت ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلار جریمه نقدی محکوم شد. ناگفته نماند که اقدام به فرار شهرام جزایری در حین انتقال برای معرفی دارایی‌هایش در اسفند 1385 ناکام ماند و ماموران اطلاعاتی او را چند روز بعد در کشور عمان بازداشت کرده و برای تحمل دوران محکومیت به ایران بازگرداندند.
پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی
در شهریورماه سال 1390 اخباری مبنی بر کشف یک فساد مالی گسترده در چندین بانک دولتی و خصوصی در رسانه‌ها منتشر شد. چند روز بعد از آن بود که محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی ایران که در مظان اتهام قرار گرفته بود از کشور گریخت و مدیرعامل وقت بانک صادرات نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد.
پیش از این دو رویداد اعلام شد که شخصی به نام مه‌آفرید امیرخسروی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده در بازداشت مقام‌های قضایی است. سایت خبری تابناک وی را «یک ایرانی ساکن آلمان» معرفی کرد که «با دریافت چراغ سبز برای فعالیت اقتصادی» به ایران بازگشته و با تاسیس «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» در زمینه‌های متنوعی از خرید، تاسیس، مشارکت، توسعه، فروش، واگذاری و اجاره کارخانه‌ها و واحدها و شرکت‌های فعال در بخش‌های تولیدی و خدماتی درون و بیرون کشور گرفته تا ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی و اعتباری به فعالیت مشغول بوده است. آقای امیرخسروی در
اواسط دهه 1380 با استفاده از تسهیلات بانکی یک واحد دامپروری راه‌اندازی می‌کند و سپس با تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری با سرمایه اولیه 50 میلیون تومان که دو سال بعد سرمایه آن را به 20 میلیارد تومان افزایش می‌دهد، فعالیت اقتصادی خود را شدت بخشیده و بر دارایی‌های خود می‌افزاید. ظاهراً دسترسی به اسناد اعتباری بانک صادرات و تنزیل آنها نزد دیگر بانک‌ها از عمده‌ترین روش‌های شرکت آقای خسروی برای کسب منابع مالی غیرقانونی بوده است. در واقع هلدینگ آریا ال‌سی‌های حاصل از معاملات صوری را که از بانک صادرات شعبه فولاد اهواز دریافت کرده بود با قیمت پایین‌تر به بانک‌های دیگر می‌فروخته بدون آنکه سپرده یا وثیقه‌ای برای بازگرداندن پول‌ها نزد بانک گذاشته باشد. به ادعای برخی خبرگزاری‌ها مه‌آفرید خسروی که در سال 1389 به عنوان کارآفرین نمونه از طرف دولت مورد تجلیل قرار گرفت با حمایت بعضی مقام‌های اجرایی وقت قانون را دور زده و ثروت کلانی به دست آورده است. در دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده آقای خسروی تلویحاً به این موضوع اشاره کرد و گفت: «اگر مسوولانی که از من درخواست کمک کرده بودند خود را معرفی نکنند در جلسه بعد دادگاه نام
این افراد و حتی مسببان فرار خاوری را فاش می‌کنم.» متهم ردیف دوم این پرونده هم در آخرین جلسه دادگاه خواستار پاسخگویی مسوولان اقتصادی وقت شده و گفته بود: «وزیر اقتصاد اشتباه کرد بعد معذرت‌خواهی کرد، مدیر بانک صادرات با اتهاماتش هنوز آزاد است و سوال اینجاست من که اصلاً کاره‌ای نبودم چرا باید زندانی باشم. فرق من با آنها چیست؟» این ادعاها البته از طرف رئیس و وزرای دولت قبل قویاً و به کرات تکذیب شد. از آن جمله محمود احمدی‌نژاد در همان ایام در یک گفت‌وگوی تلویزیونی شرکت کرد و با سیاسی خواندن اتهام‌ها و شبهات مطرح‌شده درباره دولت خود گفت: «دولت پاک است و حتی یک ریال سوءاستفاده هم نمی‌توانند علیه دولت اثبات کنند.» با وجود این شماری از خبرگزاری‌ها از وجود اسناد و نامه‌هایی خبر می‌دادند که اتهاماتی را متوجه تعدادی از نزدیک‌ترین همکاران رئیس سابق قوه مجریه می‌کرد. در همین رابطه نامه‌هایی به امضای رئیس دفتر سابق رئیس‌جمهور منتشر شد که در آن از وزرای وقت امور اقتصاد و دارایی و راه و ترابری خواسته شده بود جهت واگذاری شرکت‌های دولتی تحت مدیریت خود به گروه تجاری امیرمنصور آریا نهایت همکاری را مبذول دارند. پس از انتشار این
اسناد پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم و رئیس بنیاد تعاون سپاه به خبرنگاران گفت: «نمی‌دانم چرا دولتمردان سخت‌شان است که از مردم عذرخواهی داشته باشند و اظهار ندامت کنند.» این در حالی است که چهار نفر از متهمان این پرونده از جمله مه‌آفرید امیرخسروی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و ارتشا و فساد مالی به اعدام محکوم شده‌اند و مسوولان دستگاه قضایی وعده داده‌اند که رئیس فراری بانک ملی را نیز غیاباً محاکمه و استرداد او را از مجاری ذی‌ربط پیگیری کنند. حال باید دید اعتبارِ قضایی نامه‌ها و اسناد منتشره مبنی بر تخلف برخی مسوولان دولت قبل چه اندازه بوده که در صورت صحت، ورود متهمان جدید به پرونده نیز دور از ذهن نیست.
پرونده بابک زنجانی
سال گذشته ابتدا یکی از سایت‌های خبری از فساد مالی شخصی به نام بابک زنجانی خبر داد. نام این فرد مدتی بعد در جریان استیضاح وزیر وقت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی مجدداً رسانه‌ای شد.
در یک بازه چند‌ماهه اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده او را به اتهام آنچه «فراهم کردن کمک‌های مالی به دولت ایران» خواندند در لیست تحریم خود قرار دادند. به فاصله چند ماه بعد از انتشار این اخبار، زمزمه‌ها مبنی بر احتمال سوءاستفاده مالی آقای زنجانی بالا گرفت و او ناچار شد در مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی و خبرگزاری ایسنا به دفاع از خود بپردازد. او در این گفت‌وگوها از تمامی اقدامات خود دفاع کرد و آنها را در راستای کمک به دولت برای دور زدن تحریم‌ها و مقابله با تهدیدات اقتصادی دشمن خواند. بابک مرتضی زنجانی 43ساله، در حال حاضر صاحب چندین شرکت تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران و چند کشور دیگر از جمله ترکیه، تاجیکستان، مالزی و امارات متحده عربی است. او با
اتهاماتی چون جعل اسناد بانکی، پرداخت رشوه و زد و بند، عدم واریز وجوه حاصل از فروش نفت به خزانه دولت و پولشویی مواجه و بازداشت شده تا از احتمال فرار او جلوگیری به عمل آید. به گفته وزیر نفت آقای زنجانی بیش از دو میلیارد یورو به این وزارتخانه بدهکار است. ظاهراً پس از شدت گرفتن تحریم‌های نفتی علیه ایران دولت دهم تصمیم می‌گیرد برای دور زدن تحریم‌ها از اشخاصی چون بابک زنجانی استفاده کند که بعد از فروش نفت خام و کسر کارمزد خود، بقیه مبالغ حاصله را به خزانه دولت عودت دهند اما چنان که پیداست این سازوکار ابهامات عدیده‌ای در پی داشته که یکی از عناوین اتهامی بابک زنجانی مربوط به آن است. گفته می‌شود موضوع فساد مالی اخیر در ترکیه نیز که چند نفر از وزرای آن کشور را به استعفا کشانده و دولت رجب طیب اردوغان را با بحران داخلی فراگیر مواجه کرده بی‌ارتباط با آقای زنجانی نیست. چند روز پیش از احتمال وجود سرنخ‌هایی از این فساد مالی در جمهوری تاجیکستان نیز سخن گفته شد. هر چه هست تحقیقات همه‌جانبه‌ای در این زمینه جریان یافته و رئیس‌جمهوری و دستگاه قضایی عزم جزمی برای مقابله با آن به نمایش گذاشته‌اند. باید دید نحوه رسیدگی به این
پرونده و موارد مشابه دیگر که این روزها مطرح شده‌اند تا چه اندازه موجبات رضایت و اعتماد مردم و مسوولان عالی کشور را فراهم می‌آورد.
دیدگاه تان را بنویسید