مظنونین

پس از ماه‌ها گمانه‌زنی، سرانجام ثروت افسانه‌ای «بابک زنجانی» و حاشیه‌های بی‌شمارش او را روانه «اوین» کرد. زنجانی در روز نهم دی‌ماه بازداشت شد؛ دو روز پس از آنکه رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به معاون اول خود خواستار برخورد با مفسدان اقتصادی شد. حسن روحانی در این نامه خود به «اسحاق جهانگیری» دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی را که با تبانی و سوء‌استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار دهد.

پیش از آن تعدادی از نمایندگان مجلس، در نامه‌ای به سران سه قوه خواستار پیگرد قانونی بابک زنجانی شده بودند. آنان در این نامه از بیم گسترش «جرائم یقه سفیدها» سخن گفته بودند و اینکه اکنون دلایل کافی برای تعقیب «بابک زنجانی 43ساله» در دست است. البته بابک‌زنجانی انتقادها را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت صفحه شخصی او در فیس‌بوک به انتقادها پاسخ می‌داد و هرچه شدت حمله‌ها بیشتر می‌شد پاسخ‌های زنجانی صریح‌تر. او خطاب به نمایندگانی که خواستار تحت تعقیب قراردادن او شده بودند گفت:آخرت خود را به دنیا نفروشید.اما مطالبه دستگیری زنجانی به اوج رسیده بود ، قوه قضائیه دست به کار شد، هفته دوم دی‌ماه به پایان نرسیده بود که خبر رسید، زنجانی دستگیر شده است.هفته ای که بدلیل دو مناسبت مذهبی رسانه های مکتوب تا آخر هفته اعلام تعطیلی کرده بودند . گویی، قرار نبود تجربه فرار «خاوری» مدیرعامل بانک ملی که در ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در مظان اتهام بود، بار دیگر تکرار شود. «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» سخنگوی قوه قضائیه نیز البته در آخرین نشست خود با خبرنگاران یکی از دلایل دستگیری زنجانی را جلوگیری از «فرار» او برشمرد: «شواهد و اخباری به دست ما رسید که احتمال فرار ایشان وجود دارد، به همین دلیل این موضوع منجر به بازداشت او شد.»1

در پایان هفته اخیر رئیس دستگاه قضا نیز هنگامی که در جمع مسوولان عالی قضایی کشور حضور یافته بود، سکوت خود را شکست و البته بدون آنکه به نام زنجانی اشاره کند نسبت به برخورد با فعالیت‌های اقتصادی ناسالم هشدار داد و گفت: «بارها پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم، دستگاه قضایی از فعالیت اقتصادی «سالم و قانونمند» حمایت می‌کند. سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی سالم آن است که بر مبنای قانون شکل بگیرد نه اینکه با سوء‌استفاده از حفره‌های امنیتی اقتصادی ناشی از شرایط کشور به سودجویی منجر شود.»2

آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در ادامه به پرونده زنجانی پرداخته و گفت: «دستگاه قضایی به کسی اجازه سوء‌استفاده و ایجاد برخی التهاب‌های اقتصادی به دلیل تحریم‌ها را نمی‌دهد و در مورد اخیر نیز، چند ماه متهم زیر نظر بود و مهلت مناسب برای بازگرداندن اموال مردم داده شد اما از آنجا که اقدامی صورت نگرفت منجر به برخورد و رسیدگی قضایی شد.»3

نام بابک زنجانی چند ماهی بیشتر نیست که در بوق و کرنا دمیده می‌شود؛ به عنوان سرمایه‌داری «منفور» که سرمایه‌های ملی را به تاراج برده و نان تحریم را خورده است؛ اما فقط چند هفته است که ورق علیه او برگشته است. کسی که تا چندی پیش در کسوت سرمایه‌داری «محبوب» با برخی سیاستمداران، فعالان اقتصادی یا اصحاب فرهنگ و هنر روزگار خوشی داشته و با آنان در عکس‌های یادگاری لبخند زده است. در این ماه‌ها، گویی بخت با زنجانی یار نبود. در ماه‌های اخیر رویدادی رخ نداد که خبرساز شود و ردپایی از زنجانی در آن هویدا نباشد؛ عدم وصول بخشی از درآمدهای نفتی، فساد مالی سازمان تامین اجتماعی، ریزش خیابان در ایران‌زمین و چند حاشیه دیگر بخشی از این رویداد‌ها بود. فهرست بداقبالی ماه‌های اخیر برای زنجانی زمانی کامل شد که زمین گودبرداری‌شده خیابان ایران‌زمین، دهان باز کرد و تعدادی از واحدهای مسکونی را بلعید. کند و کاو در این حادثه، بار دیگر نام بابک زنجانی را بر سر زبان‌ها انداخت. او مالک زمینی بود که گودبرداری آن مردمانی را نگران کرده بود. اما پرونده بابک زنجانی، نخستین پرونده‌ای نیست که در سال‌های اخیر، تحت عنوان مفاسد اقتصادی گشوده شده باشد؛ داستان مردی که گفته می‌شود بزرگ‌ترین اختلاس بانکی ایران را رقم زده است، هنوز فراموش نشده؛ ماجرای «مه‌آفرید خسروی» با نام مستعار «امیر‌منصور آریا». امیر‌منصور آریا، یکی از سرمایه‌دارانی که فعالیت‌های اقتصادی خود را با راه‌اندازی یک گاوداری در اواسط دهه 1380 آغاز کرد فعالیت خود را در زمینه‌هایی چون تولید مواد غذایی، سیمان، مدیریت باشگاه فوتبال، حمل و نقل و در نهایت بانکداری گسترد و حدود 40 شرکت اقماری عمده را نیز تاسیس کرد. اما مه‌آفرید خسروی در 27 شهریور‌ماه سال 1390 به خط پایان رسید. او به اتهام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات و اتهامات دیگری نظیر زمین‌خواری بازداشت شد. خسروی با خود تعدادی از چهره‌های دولتی دولت «محمود احمدی‌نژاد» را نیز به محکمه کشاند. حکم دستگاه قضا برای او و تعدادی از همکارانش «اعدام» بود. صدور این حکم، برخی سیاسیون و فعالان مدنی را به واکنش واداشت و حتی کمپینی در فضای مجازی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام متهمان این پرونده شکل گرفت. اما به هر دلیلی این حکم تاکنون به اجرا درنیامده است. حال چنانچه اندکی به عقب بازگردیم، به نام «شهرام جزایری» برمی‌خوریم. پیش از آنکه نام‌هایی چون «بابک زنجانی» و «مه‌آفرید خسروی» با عبارت «مفاسد اقتصادی» گره بخورد، جزایری تا یک دهه، یعنی از اوایل دهه 1380 تا اواخر این دهه که امیر‌منصور آریا رخ نشان دهد، از حیث پرونده‌ای که در زمینه مفاسد اقتصادی در محاکم قضایی گشوده بود، بی‌رقیب ماند. او وام‌های هنگفتی از سیستم بانکی دریافت کرده بود و گفته می‌شود، مطالبات سیستم بانکی از او به 80 میلیارد تومان می‌رسد. جزایری حدود 10 سال است که با این اتهام، در زندان به سر می‌برد. اما پرسش اینجاست که اگر چرخشی در قدرت سیاسی رخ نمی‌داد، آیا باز هم فردی به نام «بابک زنجانی» به چنین آوازه‌ای دست می‌یافت؟ یا اگر انگیزه گروکشی سیاسی با دولت احمدی‌نژاد در کار نبود، پای مه‌آفرید خسروی به دادگاه می‌رسید؟ یادآوری این نام‌ها البته بدان معنا نیست که آنان تنها سرمایه‌دارانی هستند که در یک دهه گذشته در مظان اتهام قرار گرفته‌اند. چه آنکه نام‌های دیگری مانند، فاضل خداداد، مرتضی رفیق‌دوست، تقی گنجی و محمدرضا یوسفی را نیز می‌توان افزود. اتهامات این سرمایه‌داران اگرچه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد، اما می‌توان به شباهتی بزرگ در پرونده‌های این افراد دست یافت. اغلب این سرمایه‌داران، از رانت‌های دولتی تغذیه کرده و فربه شده‌اند؛ رانت‌جویی از منابع دولتی، اسباب بدنامی سرمایه‌داران ایرانی را به اندازه‌ای فراهم کرده است که در ادبیات کوچه و بازار از آنها به عنوان رانت‌خواران بزرگ یاد می‌شود. در این مجموعه سعی کرده‌ایم به گذشته برگردیم و زندگی سرمایه‌داران ایرانی را در سال‌های گذشته مرور کنیم. زندگی پر‌فراز‌ و نشیبی که یک نقطه مشترک و بد‌بو دارد. ارتزاق از درآمدهای نفتی، نقطه مشترک بیشتر پرونده‌های فساد در سال‌های گذشته است.

پی‌نوشت‌ها:

1 - ایسنا

2 - خبرگزاری آریا

3 - همان