بانک‌ها درگیر بحران نفت

کاهش قیمت نفت در سال 2014 میلادی و پیش‌بینی‌های سال 2015 میلادی نشان می‌دهد دنیا باید کم‌کم به قیمت کنونی نفت عادت کند و نفت بالای 100 دلار دیگر از سفره اقتصاد دنیا خارج شده است. حال باید دید تاثیر این کاهش قیمت نفت روی بخش‌های مختلف اقتصاد به خصوص در کشورهای دارای منابع نفتی و کشورهای صادرکننده نفت چیست.
اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در دنیا اقتصادی وابسته به نفت است و درآمد نفتی معمولاً بالغ بر 70 درصد بودجه کشورها را به خود اختصاص می‌دهد. تامین مالی اغلب پروژه‌های زیرساختی، تامین منابع مالی بانک‌ها و حتی زیرساخت مالی و پولی کاملاً به نفت وابسته است و به همین دلیل اقتصاد درنتیجه افت قیمت نفت می‌تواند بسیار متحول شود. یکی از بخش‌های بسیار مهم در هر اقتصادی را می‌توان نظام بانکی دانست. در ماه‌های گذشته مطالعات زیادی در مورد تاثیر این بحران نفتی روی نظام بانکی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام شده است که در اغلب آنها بر این نکته تاکید شده است که عملکرد نظام بانکی تحت تاثیر افت قیمت نفت قرار خواهد گرفت. موسسه رتبه‌بندی فیچ در گزارشی در مورد تاثیر افت بالغ بر 45درصدی قیمت نفت در بازار جهانی روی سیستم بانکداری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس GCC می‌نویسد: در صورتی که دولت‌ها مجبور شوند هزینه‌های مصرفی خود را کاهش دهند تا با کاهش درآمد هماهنگ شود، سودآوری سیستم بانکی در کشورهای نفت‌خیز دنیا کمتر می‌شود. کاهش قیمت نفت تاثیر تاخیری در سودآوری و درآمد بانک‌ها دارد و اگر نوسان یا افت قیمت نفت موقتی باشد تاثیر این مساله روی مصرف داخلی نمایان می‌شود و دیگر روی وضعیت مالی و اقتصادی بانک‌ها تاثیری نخواهد داشت. بنابراین اگر قیمت نفت در ماه‌های اخیر 45 درصد تنزل داشته است، نباید منتظر افت عملکرد نظام بانکی در ماه‌های پیش رو باشیم بلکه این تاثیر در میان‌مدت روی نظام بانکی نمایان می‌شود. این در صورتی است که وسعت کنونی قیمت نفت ادامه داشته باشد در غیر این صورت تاثیر مخرب افت قیمت نفت روی نظام بانکی کشورهای نفت‌خیز موقتی خواهد بود.
فیچ در این مطالعه که بر مبنای بررسی 200 بانک فعال در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طی 30 سال تهیه شده بود، آورده است: «هر تاخیری در اجرای پروژه‌های زیرساختی و پرداخت به پیمانکاران پروژه‌های بزرگ فشاری به نظام بانکی و کیفیت سرمایه‌ها وارد می‌کند. از طرف دیگر منافع مالی به شهروندان که در قالب نرخ‌های بالاتر دستمزد و یارانه‌های مواد غذایی یا انرژی در کشورهای نفت‌خیز وجود دارد هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. کاهش قیمت نفت می‌تواند روی ارزش سهام در بازارهای سهام هم تاثیر منفی بگذارد و به دنبال آن ارزش سهام بانک‌ها در بازارهای مالی را کمتر می‌کند و هم به بانک‌ها لطمه می‌زند و هم به شرکت‌های فعال در حوزه سرمایه‌گذاری آسیب وارد می‌کند.» در اغلب کشورهای نفت‌خیز و صادرکننده نفت، دولت‌ها نقش بزرگی در حمایت از نظام بانکی دارند زیرا بخش اعظم منابع مالی کشور درآمد حاصل از فروش نفت است و این منابع مالی در اختیار دولت قرار دارد. در بسیاری از موارد دولت‌ها سهم بزرگی از بانک‌های مهم کشور را به خود اختصاص داده‌اند و سپرده‌های کلان دولتی در این بانک‌ها نگهداری می‌شود. این رابطه مستقیم و خطی بین عملکرد نظام بانکی و دولت‌ها که در مطالعات گذشته تایید شده است، نشان می‌دهد بحران‌های مالی دولت‌ها می‌تواند به بحران‌های بانکی بینجامد. شرایط اقتصادی اروپا هم در سال‌های گذشته تا اندازه‌ای تاییدکننده این رابطه مثبت بوده است. در سال‌های گذشته بحران‌های بدهی دولتی در کشورهای اروپایی زمینه را برای نابسامان شدن وضعیت نظام بانکی در این کشورها فراهم کرد. این رابطه خطی بین عملکرد اقتصادی دولت و نظام بانکی یک رابطه دوطرفه است یعنی بحران نظام بانکی هم می‌تواند به ضعف اقتصادی دولت‌ها بینجامد.