تاریخ انتشار:
آیا میتوان به بورس خوشبین بود؟
نیمهپر و خالی لیوان
همانگونه که پیش از این انتظار میرفت بازار سرمایه کشور رشد بالای سالهای قبل را تخلیه کرد و روندی منفی را در ماههای اخیر شاهد بود. این روند منفی دلایل متفاوتی داشت که مهمترین آن را میتوان در دریافت سود انتظاری شرکتهای بورسی جویا شد.
همانگونه که پیش از این انتظار میرفت بازار سرمایه کشور رشد بالای سالهای قبل را تخلیه کرد و روندی منفی را در ماههای اخیر شاهد بود. این روند منفی دلایل متفاوتی داشت که مهمترین آن را میتوان در دریافت سود انتظاری شرکتهای بورسی جویا شد.
رشد قیمت سهام در سالهای قبل به دلیل تورم بالای ناشی از رشد قیمت دلار بود که سود حسابداری (و نه سود اقتصادی) شرکتها را افزایش داد و در کنار حمایت غیرضروری از شاخص بورس، موجبات شکلگیری یکروند مثبت و در نهایت یک حباب قیمتی در بورس را فراهم آورد.
این روند در دیماه سال 1392 و با منفی شدن چشمانداز اقتصادی مسیر جدیدی را در پیش گرفت.
این در حالی است که بهرغم وجود برخی نکات منفی در چشمانداز اقتصاد کشور برای سال آتی، شخصاً به رشد بازار در آیندهای نهچندان دور معتقدم. رشدی که با محوریت شکلگیری انتظارات مثبت سیاسی و ورود سرمایهگذاران خارجی متبلور خواهد شد. اما بهرغم این خوشبینیها، نباید وجود برخی نقاط تاریک را در چشمانداز بازار از نظر دور داشت.
نکات منفی بازار
در صورت رفع تحریمها، مهمترین نکات منفی باقیمانده در چشمانداز بورس عبارتند از احتمال شکلگیری بحران در سیستم بانکی کشور و ادامه روند حاضر در بازارهای جهانی.
الف- بحران در سیستم بانکی
این بحران با عنایت به ساختار ضعیف مالی بانکهای کشور شکل میگیرد و دلایل مختلفی دارد که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
■وجود مطالبات معوق بالا
■قفل شدن نقدینگی سیستم بانکی در سرمایهگذاریها به دلیل رکود در بازارهای هدف، همانند رکود بازار مسکن و بازار سهام■هزینه پول بالا ناشی از وجود رقابت شدید برای جذب منابع بین بانکها
■اتخاذ سیاستهای انقباضی پولی بانک مرکزی
■ تحمیل زیانهای مالی بزرگ به سیستم بانکی کشور متعاقب بحران ارزی سالهای قبل
■ وجود بخش شبهبانکی بسیار بزرگ، خارج از نظارت مقامات پولی کشور
این بحران میتواند در وهله اول در بخش شبهبانکی کشور و موسسات پولی غیرمجاز آغاز شود و سپس به بخش متعارف بانکی کشور تسری پیدا کند. بدیهی است چنین بحرانی عواقب اقتصادی زیادی به همراه دارد که بازار سرمایه کشور از آن بینصیب نخواهد ماند. لازم به ذکر است که با توجه به ساختار مالکیتی موسسات شبهبانکی در کشور، در صورت شکلگیری بحران بانکی، توزیع منابع بین گروههای سیاسی نیز دستخوش تغییر خواهد شد.
ب- ادامه بحران در بازارهای جهانی
وضعیت قیمت کالاها در بازارهای جهانی هم بر وضعیت بودجه دولت و هم بر وضعیت سودآوری بسیاری از شرکتهای بورسی تاثیرگذار است. این بازارها در روزهای اخیر روند منفی قیمتی را تجربه کردهاند که با افت قیمت نفت خام و رشد ارزش دلار شکل گرفته است. این در حالی است که بنیانهای این بازارها تغییرات چندانی نداشتهاند و حداقل از لحاظ اندازه تناسبی با تغییرات ایجادشده در سطوح قیمتی ندارند. این نکته این نتیجهگیری را به ذهن متبادر میکند که تغییرات ایجادشده ریشههای اقتصادی سیاسی دارند و لذا انتظار داریم تا حصول به نتیجه سیاسی ناشی از این کاهش قیمتها، روند قیمت به سطوح قبلی خود بازگشت نداشته باشد.
هدف اقتصادی سیاسی این تغییرات در بازارهای جهانی اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت همانند ایران و روسیه از یک طرف و اقتصادهای رقیب آمریکا همانند اقتصاد اروپا، چین و ژاپن از طرف دیگر است.
در داخل آمریکا اما وضع به گونه دیگری است. از یک طرف سطح رفاه عمومی آمریکا به عنوان بزرگترین واردکننده دنیا یا ماهانه 40 میلیارد دلار کسری تراز تجاری، با افزایش قدرت خرید دلار آمریکا بهتر میشود که برگ برندهای برای دولت دموکرات اوباماست و از طرف دیگر آن کسی که از این کاهش قیمتهای جهانی متضرر میشود صاحبان چاههای نفت shale oil هستند که عموماً جمهوریخواهند.
نکات مثبت بازار
اما از این نکته منفی که بگذریم نکات مثبت زیادی چشمانداز بازار سرمایه کشور را امیدبخش مینماید. رشد تقاضای کل و ورود سرمایهگذاران خارجی، در کنار قیمت ارزان سهام در بورس مهمترین محورهای رشد بازار سرمایه خواهند بود.
الف- رشد تقاضای کل
رفع تحریمها انتظارات مثبت زیادی را به اقتصاد کشور و بازار سرمایه تزریق خواهد کرد. بخش واقعی اقتصاد به واسطه این انتظارات مثبت از سه جهت تقویت میشود و تقاضای کل به واسطه رشد مصرف خانوار، بهبود دسترسی دولت به منابع بینالمللی قفل شده و به تبع آن بهبود وضعیت بودجه دولت و در نهایت رشد سرمایهگذاری کل، با رشد مواجه خواهد شد.
رشد تقاضای کل تاثیرات خود را در صنایع مختلف نشان خواهد داد و برخی بازارهای دچار رکود همانند بازار فولاد و سیمان رونق نسبی پیدا میکنند. گو اینکه رشد قیمت این کالاها باید منتظر زمان بیشتری باشند.
ب- ورود سرمایهگذاران خارجی
به نظر میرسد نکتهای که در آینده موتور رشد قیمت هر سهامی خواهد بود انتظارات ورود سرمایهگذاران خارجی در آن سهم است و این نکتهای که در قالب ضایعات و اخبار، زیاد در بورس شنیده خواهد شد. سرمایهگذاران خارجی پتانسیلهای زیادی را برای شرکتهای هدف خود به همراه میآورند. سرمایه، برند، تکنولوژی روز و شبکه تامین و توزیع بینالمللی مهمترین این امکانات خواهند بود که چشمانداز سودآوری بنگاههای هدف را به شدت متاثر خواهند کرد. این روند ورود سرمایهگذاران خارجی در وهله نخست با ورود سرمایههای ایرانی حاضر در خارج کشور آغاز خواهد شد.
صنایع مورد توجه خارجیان نیز مشخصات ویژهای خواهند داشت. سرمایهگذاران خارجی به دنبال دو هدف به بازار سرمایه ایران میآیند. اول دسترسی به مواد اولیه و منابع طبیعی فراوان و ارزان ایران و دوم دسترسی به بازار فروش 78 میلیوننفری این کشور. شرکتهایی که یکی از این موارد را در اختیار داشته باشند مورد توجه سرمایهگذاران خارجی خواهند بود. سهمیهها و انحصارات در دریافت مواد اولیه، شبکه توزیع و فروش گسترده، شبکه خدمات پس از فروش و... از مهمترین محورهای انتخاب سهام از دید سرمایهگذاران خارجی است.
دیدگاه تان را بنویسید