تاریخ انتشار:
فرخ قبادی: تهدید به مالیات‌گیری، کارگشا نیست
نسخه راهگشا برای دلار
فرخ قبادی معتقد است که بعید است با تهدید به مالیات‌گیری بازار را کنترل کرد و برای حل چالش بازار، باید نرخ به شکلی تعیین شود که با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ باشد. این اقتصاددان در گفت‌و‌گو با تجارت فردا از سیاست حذف تدریجی نرخ مبادله‌ای استقبال می‌کند و آن را راهی برای حذف رانت ارزی و مقدمه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌داند.
در اقتصادی که تورمی حدود 10 درصد دارد و این تورم به اندازه هشت درصد نسبت به دیگر کشورها بیشتر است، نرخ ارز باید به‌تدریج و کم‌وبیش متناسب با تفاضل این دو رقم افزایش یابد تا یکباره جهش نکند. این راهکاری است که می‌تواند از نوسان یکباره نرخ ارز جلوگیری کند. فرخ قبادی معتقد است که بعید است با تهدید به مالیات‌گیری بازار را کنترل کرد و برای حل چالش بازار، باید نرخ به شکلی تعیین شود که با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ باشد. این اقتصاددان در گفت‌و‌گو با تجارت فردا از سیاست حذف تدریجی نرخ مبادله‌ای استقبال می‌کند و آن را راهی برای حذف رانت ارزی و مقدمه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌داند.
بانک مرکزی با انتشار بخشنامه‌ای رسمی خطاب به صرافی‌ها، اعلام کرد اسامی اشخاصی را که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مبادلات عمده ارزی انجام می‌دهند، به سازمان امور مالیاتی خواهد داد، در ابتدا این پرسش مطرح می‌شود که آیا در حال حاضر این سیاست برای کنترل بازار مناسب است؟
بانک مرکزی پیش از این نیز در یک سامانه ارزی، اسامی خریداران و فروشندگان ارز را ثبت می‌کرد و در آن زمان نیز قاعدتاً از معاملات مشمول مالیات، مطابق قوانین، مالیات اخذ می‌شد. مساله‌ای که وجود داشت این بود که برخی از افراد با داشتن کارت‌های بازرگانی جعلی (یعنی به نام افراد ناشناس) اقدام به واردات و صادرات و خرید و فروش ارز می‌کردند (و می‌کنند). به عبارت دیگر وقتی فردی پول حاصل از صادرات را به بانک‌ها می‌دهد ممکن است خود آن فرد صاحب پول نباشد. ردگیری این افراد برای بانک مرکزی آسان نبود. به نظر می‌رسد یکی از دلایل بخشنامه جدید، برخورد جدی‌تر با این مشکل بوده است. بی‌تردید شفاف‌سازی در این قبیل موارد کار درستی است.
دلیل دیگر این بخشنامه می‌تواند تهدید سفته‌بازان باشد. به نظر می‌رسد گروهی با ارز، «سفته‌بازی» (Speculation) می‌کنند. یعنی اگر پیش‌بینی کنند که نرخ ارز واقعی نیست و در آینده بالا خواهد رفت، ارز می‌خرند و هنگامی که گران‌تر شد می‌فروشند. رواج سفته‌بازی یکی از عوامل اختلال در بازار است. شاید انگیزه دیگر سیاستگذار از صدور بخشنامه اخیر مقابله با سفته‌بازی باشد که البته موفقیت آن مورد تردید است. جلوگیری از سفته‌بازی مستلزم تعیین نرخی برای ارز است که کم‌وبیش مبتنی بر واقعیت‌های بازار باشد. در آن صورت سفته‌بازی سود بادآورده‌ای نخواهد داشت.
در هر حال اینکه تصور شود با این بخشنامه بازار ارز کنترل خواهد شد، واقع‌بینانه نیست. به نظر من اساساً «خط و نشان‌کشی» و سیاست‌های دستوری نمی‌تواند بر روی نرخ تعادلی بازار در بلندمدت اثر‌گذار باشد. این قسمت از بخشنامه بانک مرکزی ممکن است عده‌ای را بترساند اما فکر نمی‌کنم تغییر چشمگیری در وضعیت بازار ارز پدید آورد. کار بهتر این است که سیاستگذار نرخ مناسبی را برای دلار (با توجه به شرایط بازار و امکانات بانک مرکزی) در نظر بگیرد و سعی کند با دخالت گاه به گاه، از نوسانات ناخواسته این نرخ بکاهد.
سیاستگذار به‌جای این بخشنامه در جهت کنترل بازار می‌توانست از چه ابزاری استفاده کند؟
ریشه‌ای‌ترین اقدام، کاهش نرخ تورم است. اما اگر تورم قابل کاهش نباشد (یا هزینه این کاهش بالا باشد)، تزریق دلار به بازار (افزایش عرضه دلار) افزایش قیمت ارز را مهار می‌کند. صرف‌نظر از پیامدهای نامطلوب دیگر، تزریق دلار نیازمند وجود ذخایر ارزی به میزان کافی است. در هفته‌های گذشته دیدیم که دلار از مرز چهار هزار تومان هم فراتر رفت. می‌توان نتیجه گرفت که بانک مرکزی یا صلاح نمی‌دیده یا منابع کافی نداشته که به بازار تزریق کند. به هر حال راه‌حل منطقی‌تر تعیین یک نرخ منطقی برای دلار و سپس حمایت از آن با عرضه به موقع دلار به بازار است (آن هم برای کنترل نوسانات و نه تحمیل یک نرخ غیرواقعی به بازار که در دهه 1380 شاهد آن بودیم). راه‌های دیگر مانند سیاست‌های برخورد انتظامی و غیره نتیجه‌ای نخواهد داد.
ریشه‌ای‌ترین اقدام، کاهش نرخ تورم است. اما اگر تورم قابل کاهش نباشد(یا هزینه این کاهش بالا باشد)، تزریق دلار به بازار(افزایش عرضه دلار) افزایش قیمت ارز را مهار می‌کند. صرف‌نظر از پیامدهای نامطلوب دیگر، تزریق دلار نیازمند وجود ذخایر ارزی به میزان کافی است.
بانک مرکزی در بخشنامه دیگری در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانک‌ها، واردکنندگان را ترغیب کرده که با نرخ نزدیک به بازار اعتبارات اسنادی دریافت کنند، آیا عملاً این کار باعث خواهد شد که نرخ مبادله‌ای از دادوستد حذف شود؟
ما در گذشته دو نوع ارز داشتیم. یک نوع ارز مبادله‌ای که حدود 3200 تومان بود و به بعضی شرکت‌ها برای واردات بعضی کالاها داده می‌شد. این ارز به همه افراد تعلق نمی‌گرفت و در این اواخر تنها با کمتر از 10 درصد از درخواست‌های متقاضیان موافقت می‌شد. بنابراین در صورتی که شرکت‌ها به ارز نیاز داشتند و نمی‌توانستند از این ارز مبادله‌ای استفاده کنند باید از بازار تهیه می‌کردند. حالا هم اگر شما بخواهید دلار به دست بیاورید باید از بازار تهیه کنید. اما مشاهده می‌شود که برای واردات از طریق «ال‌سی»، بانک مرکزی یک نرخ دلار جدید با رقم 3600 تومان تعریف کرده است. این یعنی عملاً دلار 3200تومانی حذف شده و جای خود را به دلار 3600تومانی داده است. علاوه بر این، تاکید شده که اگر در زمان بازپرداخت نرخ دلار کاهش پیدا کرده و به زیر 3600 رسیده باشد (که از نظر من با توجه به شرایط بازار بعید به نظر می‌رسد)، واردکننده می‌تواند با قیمت پایین‌تر تسویه کند، در حالی که اگر به هنگام بازپرداخت، دلار قیمت بالاتری داشته باشد، تسویه با همان نرخ 3600تومانی صورت خواهد گرفت. این به معنای کاهش ریسک معاملات است که اقدام مثبتی است. از طرف دیگر این
موضوع نشان می‌دهد که عملاً فرآیند خروج ارز مبادلاتی از اقتصاد ایران استارت خورده است. از نظر من این کار دارای دو مزیت مهم در اقتصاد کشور است. نخست آنکه در گذشته به دلیل وجود فاصله بین نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ آزاد، برای دریافت ارز مبادله‌ای صف ایجاد می‌شد. به دنبال ایجاد صف، گروهی که دارای لابی قوی‌تر بودند، به ارز ارزان‌تر دست پیدا می‌کردند و رانت قابل توجهی نصیبشان می‌شد، اما با تغییر این نرخ به دلار 3600تومانی و نزدیک کردن آن به نرخ بازار، رانت‌جویی در این بخش به حداقل می‌رسد. نکته دیگر این است که این کار مقدماتی را برای یکسان‌سازی نرخ ارز ایجاد می‌کند. با توجه به نزدیک‌تر بودن این نرخ به نرخ تعادلی بازار، هزینه یکسان‌سازی برای سیاستگذار کاهش می‌یابد و اگر این سیاست به شکل مناسب اجرایی شود، می‌تواند سنگ‌بنایی برای یکسان‌سازی نرخ ارز باشد.
البته مطابق بخشنامه‌های قبلی هنوز بخشی از اقلام مانند دارو، گندم یا سایر کالاها افزایش می‌یابد.
برای دارو و گندم ارز مبادله‌ای داده می‌شد و شاید بازهم ادامه یابد. من دقیقاً اطلاعی از این موضوع ندارم، اما فکر می‌کنم که به مرور این کالاها نیز به سمت دلار 3600تومانی سوق پیدا می‌کنند.
اگر قیمتی که برای دلار تعیین می‌شود پایین‌تر از حد معقول باشد، مقدار تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند و زمانی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد نرخ نوسان خواهد کرد. پس باید قیمتی تعیین شود که نوسانات نرخ به حداقل برسد.
به نظر می‌رسد سیاست غالب در کشور ما برای نرخ ارز، نظام ارزی شناور مدیریت‌شده است، در این نظام ابزار مدیریتی چیست؟
نظام ارزی «شناور» یعنی اینکه تقاضا و عرضه ارز در بازار نرخ را تعیین می‌کند. در نظام «شناور مدیریت‌شده» قرار است عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین کند ولی اگر این نرخ ارز نوساناتی بیشتر از حدی که بانک مرکزی مناسب می‌داند تجربه کند (افت‌و‌خیز قابل توجهی داشته باشد)، بانک مرکزی می‌تواند با دخالت در بازار و تزریق دلار در بازار، نرخ دلار را به حد مورد نظر خود نزدیک کند و از نوسانات بکاهد. اما باید میزان تزریق به نحوی باشد که نرخ دلار کم‌وبیش به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. کاری که در دهه 80 به شکل نامطلوبی صورت گرفت و عملاً باعث شد درآمدهای نفتی که می‌توانست در زیرساخت‌های اقتصادی کشور خرج شود، برای ثابت نگه داشتن نرخ دلار صرف شود. یادمان هست که با وجود اینکه به‌طور متوسط در دهه 80 با تورم 20 درصد در سال دست‌و‌پنجه نرم می‌کردیم، عملاً نرخ دلار سالانه فقط دو درصد افزایش می‌یافت.
بنابراین نظام ارزی شناور مدیریت‌شده این است که عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین می‌کند اما بانک مرکزی که در ایران بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز است، با دخالت در بازار نوسانات را در شرایط عادی کنترل می‌کند. مگر اینکه شرایطی پیش آید که از عهده این کنترل بر‌نیاید. مانند سال 90 که ذخایر ارزی کاهش یافته بود و بانک مرکزی عملاً ارز کافی نداشت که نرخ دلار را مهار کند، آن هم در شرایطی که شایعه تشدید تحریم‌ها تقاضا برای دلار را بالا برده بود و در نتیجه نرخ ارز افزایش یافت. در زمانی که به مدت طولانی نرخ ارز را به شکلی مصنوعی پایین نگه دارید و از سوی دیگر منابع برای کنترل نرخ ارز نداشته باشید، عملاً با هر شوک به بازار، نرخ ارز از حالت تعادل خود خارج می‌شود. منشأ این شوک می‌تواند پیش‌بینی بازگشت تحریم‌ها به اقتصاد، یا حتی یک شایعه مشکوک باشد.
عواملی از این دست باعث می‌شوند «فنر جمع‌شده» در نرخ دلار رها شده و به شکل ناگهانی جهش کند. اتفاقی که باعث شد نرخ دلار در ابتدای دهه 90 از 1200 تومان به بیش از 3500 تومان افزایش یابد. بنابراین اگر بخواهیم یک نظام ارزی شناور کنترل‌شده کارآمد داشته باشیم، باید نرخ ارز به‌تدریج و متناسب با اختلاف تورم داخل و خارج اصلاح شود، در غیر این صورت این نرخ به یکباره افزایش می‌یابد و موجب اختلال می‌شود. در حال حاضر نیز اگر دقت کنید از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تا جهش اخیر دلار، نرخ دلار کاهش یافته بود و پس از افزایش تدریجی نیز تقریباً به همان رقمی رسید که در آغاز دولت یازدهم بود. این در حالی است که از زمان آغاز کار دولت یازدهم تاکنون ما در حدود 60 درصد تورم داشته‌ایم، در حالی که تورم در کشورهای طرف معامله ما در این مدت به هشت درصد هم نمی‌رسد. بنابراین، این تفاضل تورم انباشته‌شده زمینه‌ساز جهش نرخ ارز بود. تا زمانی که این تفاضل تورم انباشته‌شده تخلیه نشود، این خطر هم وجود خواهد داشت.
با این اوصاف نرخ ارز پتانسیل افزایش را به سطح بالاتر دارد؟
در حال حاضر نرخ ارز به 3900 تومان رسیده است. من حدس می‌زنم دولت تا جایی که بتواند، قبل از انتخابات نرخ دلار را کنترل می‌کند. با توجه به اینکه آمار دقیقی از منابع ارزی نداریم، نمی‌توان گفت روند تزریق در بازار به چه شکل ادامه می‌یابد. اما اینکه رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده که «نرخ دلار مطلوب» 3600 تومان است، از نظر من این رقم با واقعیت‌های موجود نمی‌خواند. ضمناً این رقم برای واردکنندگان از طریق «ال‌سی» است. دیگر واردکنندگان و مسافران و غیره باید دلار را به قیمت بازار تهیه کنند. به این ترتیب بازهم نظام دونرخی باقی خواهد ماند.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده که «نرخ دلار مطلوب» ۳۶۰۰ تومان است، از نظر من این رقم با واقعیت‌های موجود نمی‌خواند. این رقم برای واردکنندگان از طریق «ال‌سی» است و دیگر واردکنندگان و مسافران و غیره باید دلار را به قیمت بازار تهیه کنند.
بنابراین هنوز هم تک‌نرخی کردن نرخ ارز به تعویق خواهد افتاد؟
تک‌نرخی کردن ارز باید در زمان مناسب به اجرا دربیاید. البته آقای سیف نیز بیان کردند که شرایط کنونی زمان مناسبی برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز نیست. چون بانک‌های ما هنوز در معامله با بانک‌های بزرگ خارجی مشکل دارند و رد و بدل شدن پول هنوز عادی نشده است. پیش‌بینی می‌شود هنگامی که این اتفاق عملی شود، قیمتی برای دلار تعیین می‌شود که دولت بتواند از آن حمایت کند. اگر قیمتی که برای دلار تعیین می‌شود پایین‌تر از حد معقول باشد، مقدار تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند و زمانی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد نرخ نوسان خواهد کرد. پس باید قیمتی تعیین شود که نوسانات نرخ به حداقل برسد. از نظر من 3600 تومان نرخی نیست که بتوان ارز را تک‌نرخی و تعادل عرضه و تقاضا را در این قیمت برقرار کرد. با این همه از میان برداشتن ارز مبادله‌ای و تبدیل آن به رقم یکسان 3600 تومان اقدام مثبتی است.
تک‌نرخی کردن ارز اقدام مثبتی است که از رانت‌خواری می‌کاهد. به‌عنوان مثال فردی چندین میلیون دلار ارز مبادله‌ای 3200تومانی می‌گرفت و بعد کالا وارد می‌کرد. اما هرگز دیده نشد که کسی بگوید من این کالا را با ارز 3200تومانی وارد کردم. چون دقیقاً در همان بازار فرد دیگری با نرخ آزاد واردکننده بود در نتیجه هر دو به یک قیمت می‌فروختند. اگر ارز تک‌نرخی شود این رانت‌ها از بین می‌رود، ضمن اینکه یکی از درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی هم این است که ارز در ایران یک نرخ داشته باشد و سیاست‌های ارزی شفاف و کم‌وبیش قابل پیش‌بینی باشد. اما بعید است که این کار تا زمانی که مناسبات با بانک‌های بزرگ جهانی به وضعیت عادی برنگردد صورت گیرد.
آیا سیاستگذار می‌تواند در نظام شناور مدیریت‌شده نرخ اعلام کند؟
اگر بتواند نرخی را اعلام کند که بتواند آن را مهار و کنترل کند، اشکالی ندارد. به این معنی که این نرخ کم‌وبیش بر اساس واقعیت‌های بازار تعیین شود دولت هم به اندازه کافی دلار داشته باشد که نوسانات کوتاه‌مدت را کنترل کند اما اگر این نرخ غیرمنطقی باشد، مانند گذشته شاهد بازار دونرخی خواهیم بود.
به هر حال وقتی که اقتصاد کمی رونق پیدا کند و شرکت‌ها واردات سرمایه فیزیکی داشته باشند و بخواهند خطوط تولیدی خود را به‌روز کنند تقاضا برای ارز کمی افزایش می‌یابد. در آن شرایط بعید است که نرخ 3600 تومان قابل دوام باشد. البته صحبت آقای سیف نقش آرام‌کننده بازار را هم دارد. چون ممکن است با کمی نوسان در بازار و انتظاراتی که وجود دارد گروهی هراس پیدا کنند. در این شرایط بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد این است که ارز به یک محمل سرمایه‌گذاری تبدیل شود و مصداق سفته‌بازی به خود بگیرد. اگر کسی حدس بزند که دلار دو ماه دیگر قرار است 4500 تومان شود از الان دلار را برای آن روز خریداری می‌کند. این سفته‌بازی فقط در مورد ارز نیست در حال حاضر در مورد نفت، طلا و بسیاری کالاهای دیگر نیز وجود دارد که شما می‌توانید پیش‌خرید کنید و این پیش‌خریدها نوعی شرط‌بندی است. سیاستگذار باید به‌نوعی کار کند که این شرط‌بندی سود کم‌وبیش مطمئنی نداشته باشد و راه‌حل این است که برای نرخ دلار، رقم معقولی تعیین شود. در این شرایط راهی برای افراد سفته‌باز وجود نخواهد داشت. بنابراین سیاست بانک مرکزی باید تعیین نرخی منطقی برای دلار و کنترل نوسانات
نرخ ارز باشد. در شرایط تورمی، ممکن است برای مدت کوتاهی بشود نرخ دلار را ثابت نگه داشت اما این پایدار نخواهد بود و دوباره افزایش پیدا خواهد کرد.
برخی نگرانند که پس از تک‌نرخی کردن یا افزایش نرخ ارز، تورم تحت تاثیر قرار گیرد، از نظر شما این ادعا تا چه حد می‌تواند حقیقت داشته باشد؟
البته افزایش نرخ ارز بر تشدید تورم بی‌تاثیر نیست اما از طرفی هم می‌توان گفت که تورم روی نرخ ارز موثر است و اصلاً مکانیسم اصلی نیز همین است. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند کالاهایی که از خارج وارد می‌شود گران می‌شود و بر تورم تاثیر می‌گذارد، اما از طرفی هم وقتی تورم وجود دارد روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. البته باید درک مناسبی از اثر افزایش نرخ ارز بر تورم داشت. بررسی‌های یک مطالعه نشان می‌دهد که با افزایش 10درصدی نرخ ارز، نرخ تورم در حدود یک تا 5 /1 درصد افزایش می‌یابد و به این شکل نیست که افزایش نرخ ارز به همان اندازه بر روی نرخ تورم اثر‌گذار باشد. این نکته را هم باید در نظر داشت که وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، صادرات غیرنفتی افزایش یافته و واردات کاهش می‌یابد. در همین حال هزینه برای سفرهای خارجی نیز بالا می‌رود. یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده است که 20 میلیارد دلار برای سفرهای خارجی هزینه می‌شود. بخش بزرگی از این رقم می‌تواند در داخل هزینه شود و باعث رونق صنعت گردشگری داخلی شود. متاسفانه در داخل کشور این سیاست‌ها به شکل صحیح مدنظر قرار نمی‌گیرد و در نتیجه شاهد خروج منابع از کشور هستیم.
با توجه به بخشنامه‌ها و سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای مهار نوسانات در نظر گرفته است، این سیاست‌ها از نظر شما تا چقدر می‌تواند ثمربخش باشد؟
سیاستگذاری ارزی در گذشته بسیار خسارت‌بار بوده است (به‌طور مشخص، تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی شدید). در دولت یازدهم، اگرچه این اشتباهات کمتر شده و نرخ تورم نیز کاهش یافته، اما هنوز به نظر می‌رسد که نرخ ارز با توجه به شرایط تورمی داخل و خارج کشور تعدیل نشده و این قضیه به مرور مشکل‌ساز شده است. البته می‌توان امیدوار بود که در اینجا بهره‌وری بالا رود و قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی رقابتی‌تر شود اما در شرایط کنونی افزایش بهره‌وری کار آسانی نیست. در هر حال اگر شکاف تورم داخلی و خارجی از طریق اصلاح نرخ ارز جبران نشود جهش ارزی اتفاق می‌افتد که البته در این مدت نیز شاهد آن بوده‌ایم.
دیدگاه تان را بنویسید