تاریخ انتشار:
صاحبان چه دارایی‌هایی باید منتظر قطع یارانه‌شان باشند؟
پس‌لرزه‌های سفر اروپایی آقای رئیس‌جمهور
محمدباقر نوبخت، در این نشست تصویر اقتصاد ایران در سال پایانی برنامه ششم(۱۳۹۹) را با «تورم ۹ / ۸درصدی، بیکاری هفت‌درصدی و رشد اقتصادی هشت‌درصدی» ترسیم کرد.
وقتی حسن روحانی و هیات همراه در نخستین ساعات بامداد جمعه 9 بهمن با دست پر از سفر اروپایی به تهران بازگشتند، می‌دانستند که بحث بر سر کیفیت و ارزش قراردادها و تفاهمنامه‌های امضاشده با طرف‌های فرانسوی و ایتالیایی تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت و منتقدان برای پیدا کردن نقاط ضعف احتمالی این قراردادها از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد؛ اما شاید نه تا این حد و نه به این سرعت.
شنبه صبح، روزنامه «کیهان» تیتر درشت زد که «سوغات فرنگ؛ رونق اقتصادی ایران یا فرانسه؟» و «وطن امروز» تیتر طعنه‌آمیز «خرید پاریس» را بر پیشانی روزنامه قرار داد و تحلیل کرد که «مزد پلیس بد را ایران داد!»
البته در سمت مقابل نیز رسانه‌هایی بودند که به این انتقادها پاسخ دهند. از جمله سایت خبری-تحلیلی «عصر ایران» که در یادداشتی با تیتر «ایرباس فرانسه بخریم یا سنگ‌پا از چین وارد کنیم؟!» ابتدا فهرست انتقادات وارده را برشمرد: «قراردادهای اقتصادی و بیشتر در دو حوزه خودرو و هواپیما که در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور روحانی به فرانسه به امضا رسید هرقدر در نگاه کارشناسان، نشانه خروج از تحریم و گشوده شدن درهای همکاری دانسته شده به کام منتقدان برجام و سیاست‌های دولت که به «دلواپسان» شهره‌اند، بسیار تلخ نشسته است. یکی می‌گوید «قرارداد با پژو سیتروئن و ایرباس بیش از آنکه به سود اقتصاد ایران باشد به نفع اقتصاد فرانسه است و شرکت‌های آنها را از ورشکستگی می‌رهاند». دیگری می‌پرسد: «این همه پول را از کجا می‌آورند و سومی سوال می‌کند چرا ابتدا سراغ فرانسه رفتیم در حالی که لوران فابیوس در دور اول مذاکرات کارشکنی می‌کرد». یا می‌گویند «این‌گونه قراردادها با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست چون به‌جای تولید و صادرات، مبتنی بر واردات است». جنس انتقادها البته همه سیاسی نیست. بعضی هم نقد فنی وارد می‌کنند و مثلاً درباره ظرفیت پذیرش ایرلاین‌ها و
فرودگاه‌ها تردید دارند. بعضی‌ها هم ایرباس را با «بوئینگ» مقایسه می‌کنند و می‌گویند «بوئینگ، امن‌تر و بهتر است». اما چرا دلواپسان ایرانی از اتفاقی که با استقبال کارشناسان و جامعه روبه‌رو شده تا این اندازه ناخرسند و خشمگین‌اند؟!»
«عصر ایران» در ادامه نوشت: «می‌گویند واردات با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست. اما مگر قرار است کالای مصرفی وارد کنیم؟ یا مگر خودمان هواپیما تولید و صادر می‌کردیم که ورود این هواپیماها به آن تولید و صادرات لطمه وارد کند؟ برای راستی‌آزمایی این ادعا نگاهی به برخی از اقلام وارداتی در سال 1391 و آخرین سال دولت احمدی‌نژاد و در حالی که کشور در تحریم و انزوا قرار داشت خالی از لطف نیست که جدول آنها با کدهای تعرفه موجود است و شامل مواردی چون سنگ‌پا و زیپ یا بیل، کلنگ و خاک رس و اسپرم گاو می‌شد. در آن زمان اما صدای هیچ کدام درنیامد که چرا ارز مملکت را صرف واردات این اقلام می‌کنید و حالا که مدرن‌ترین فناوری جهان دارد می‌آید صدایشان درآمده است.»
به نوشته تحلیلگر این سایت خبری-تحلیلی، «بخشی از این عیب‌جویی‌ها و بهانه‌تراشی‌ها به خاطر این است که در فضای تحریم‌ها عقد قراردادهایی از این دست در انحصار افراد یا گروه‌های خاص بود و از قِبَل آن منافعی کسب می‌کردند و در فضای پسا‌تحریم و شفاف اگر هم کمیسیونی پرداخت می‌شود معمول هر قراردادی است و رانت خاصی در آن نهفته نیست و اگر باشد قابل نقد و اعتراض است و کسانی نمی‌توانند پشت آن پنهان شوند. مشکل اصلی اما شاید این است که هر چه ایران بین‌المللی‌تر شود پاره‌ای رفتارها و گفتارها دشوارتر می‌شود و کسانی که به آن سبک خو کرده‌اند از این ترک عادت در رنج‌اند.»
فاز تازه بحث بر سر قیمت‌گذاری
قراردادهای تازه با شرکت‌های فرانسوی و ایتالیایی، هفته گذشته به بحث‌هایی درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو هم دامن زد. روزنامه «قانون» این ماجرا را با تیتر «اولین د‌‌‌عوای پسا‌برجامی بر سر قیمت خودرو» بازتاب داد و گزارش کرد: «عصر دوشنبه پس از برگزاری جلسه شورای رقابت و طرح موضوع انحصار در بازار خودرو، اعضای این شورا به انحصاری بودن این بازار رای دادند و به همین د‌‌‌‌لیل مصوب شد که قیمت‌گذاری خودرو همچنان بر مبنای د‌‌‌‌ستورالعمل شورای رقابت صورت گیرد... در این میان وزیر صنعت، معد‌‌‌‌ن و تجارت با رد مصوبه شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو و ادامه قیمت‌گذاری بر اساس د‌‌‌‌ستورالعمل این شورا، گفت: خود‌‌‌‌روسازان تعیین‌کنند‌‌‌‌ه قیمت خودرو خواهند بود و این موضوع را به پژو نیز گفته‌ایم.»
به نوشته این روزنامه «محمد‌‌‌‌رضا نعمت‌زاد‌‌‌‌ه، وزیر صنعت تنها چند ساعت بعد از صد‌‌‌‌ور مصوبه شورای رقابت، این مصوبه را رد کرد و دوشنبه‌شب در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت: خود‌‌‌‌روسازان مخالف قیمت‌گذاری د‌‌‌‌ولتی هستند که تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود. وی درباره نظر شورای رقابت مبنی بر لزوم کاهش قیمت خودرو گفت: سرمایه‌گذاران و خود‌‌‌‌روسازان خارجی با قیمت‌گذاری د‌‌‌‌ولتی موافق نیستند، بنابراین به آنها گفته‌ایم که قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود. معتقد‌‌‌‌یم اگر قیمت‌گذاری، د‌‌‌‌ولتی نباشد، خود‌‌‌‌روها ارزان‌تر خواهد شد. این در حالی است که روز دوشنبه شورای رقابت مصوب کرد که قیمت محصولات تولیدی پژو در ایران نیز بر اساس د‌‌‌‌ستورالعمل شورای رقابت تعیین شود.»
پیشنهاد حذف یارانه 15 میلیون نفر
دیگر خبر جنجالی هفته گذشته که صفحات اقتصادی اغلب روزنامه‌ها را درگیر خود کرد، «پیشنهاد حذف یارانه 15 میلیون نفر در سال آینده» بود. خبری که روز سه‌شنبه تیتر نخست روزنامه «خراسان» شد و این روزنامه نوشت: «رئیس و یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از طرح وزیر کار برای حذف یارانه 15 میلیون ثروتمند در سال آینده و اختصاص منابع آن به اقشار فقیر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خبر دادند.» به نوشته این روزنامه «رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طبق این مصوبه یارانه 15 میلیون نفر از اقشار ثروتمند در سال 95 قطع می‌شود و به مستمندان اختصاص خواهد یافت.»
درباره پیشنهادکننده این طرح البته اختلاف‌نظرهایی وجود داشت. فردای آن روز خبرگزاری «تسنیم» به نقل از «احمد میدری، معاون رفاه وزیر کار» نوشت: «این پیشنهاد توسط کارشناسانی از کمیته امداد و نهادهای مرتبط با حمایت‌های اجتماعی در کمیسیون‌های اجتماعی مجلس تصویب شده و وزارت رفاه پیشنهادی برای حذف بیشتر افراد یارانه‌بگیر ارائه نکرده است.»
با این حال، روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی تفصیلی که در روز چهارشنبه منتشر کرد، تصویری دقیق‌تر از اصل پیشنهاد ارائه داد. این روزنامه زیر عنوان «معادله جدید یارانه نقدی» نوشت: «دولت در سال 95، با طراحی یک معادله جدید در یارانه نقدی قصد دارد یارانه 15 میلیون نفر افراد ثروتمند را حذف کند و منابع حاصل از آن را که بیش از هشت هزار میلیارد تومان است، به افراد کم‌درآمد اختصاص دهد. در این مکانیسم، مسوولان اقتصادی برای شناسایی افراد ثروتمند یک پایگاه داده جامع طراحی کردند که خانوارها را از نظر درآمدی بر اساس 41 مولفه طبقه‌بندی می‌کند. دولت با این مکانیسم در سال جاری، یارانه بیش از 5 /3 میلیون ثروتمند را قطع کرد و قصد دارد این حرکت را در سال آینده با ابعاد گسترده‌تر ادامه دهد. به گفته کارشناسان، حذف ثروتمندان از سه دهک افراد پردرآمد صورت می‌گیرد و به این ثروتمندان فرصت داده می‌شود که جامعه هدف یارانه‌بگیران را خود انتخاب کنند. هدف‌گذاری در رویکرد جدید به این شکل است که نابرابری درآمدی میان دهک‌ها کاهش یابد.»
به نوشته این روزنامه، «علاوه‌بر این، سیستم بررسی اعتراض حذف‌شوندگان، به‌عنوان یک گام تکمیلی در این فرآیند در نظر گرفته شده است تا میزان خطای تشخیص را کاهش دهد. به گفته کارشناسان، در ماه‌های اخیر پنج درصد از اعتراض‌ها باعث شده که یارانه افراد حذف‌شده بازگردد.»
کاندیداهای حذف یارانه
«دنیای اقتصاد» کاندیداهای دولت برای حذف یارانه را نیز این‌گونه معرفی کرد: «برخی از معیارها برای ارزیابی افراد ثروتمند نیز به شرح زیر خواهد بود: کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مدیر کل دستگاه‌های اجرایی یا بالاتر باشد. / کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها پزشک، دندانپزشک، قاضی، وکیل، سردفتر یا عضو هیات علمی دانشگاه بوده است. /کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره نهادهای عمومی بوده یا سمتی همتراز داشته باشند. /کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها رئیس بانک و موسسات اعتباری، بیمه، تعاونی‌ها یا لیزینگ باشند. /کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مالک واحدهای تولیدی و توزیعی با بیش از پنج نفر کارکن باشند. /کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مالک یا مدیر شرکت‌های مشاوره و پیمانکاران باشد. /کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها دارنده مجوز صنفی ممتاز درجه یک صرافی بوده یا شغل‌های مشابه داشتند. /کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل
آنها افسران نظامی از درجه سرهنگ و بالاتر باشند. /کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها فرمانداران، شهرداران یا اعضای شورای شهر بالای 50 هزار نفر باشند. /اشخاصی که در ایران سکونت ندارند. /خانوارهایی که دو خودرو یا بیشتر دارند. /خانوارهای دارای خودرو خارجی با سند ملکی باشند (خودروهای کره‌ای 2005 به بعد، ژاپنی 2005 به بعد، اروپایی و آمریکایی 2000 به بعد، سوزوکی 88 به بعد، مزدا 86 به بعد، نیسان تیانا 82 به بعد، ماکسیما 85 به بعد، مگان 2000، 88 به بعد، سراتو از سال تولید، چینی‌ها از سال 93 به بعد / دارندگان سه سند ملکی که دو سند در شهرهای بزرگ داشته باشند. /کلیه خانوارهایی که در پنج سال گذشته معاملات ملکی به ارزش 500 میلیون تومان در شهرهای بزرگ و 300 میلیون تومان داشته باشند. /کلیه خانوارهایی که ارزش یکی از وام‌های دریافتی آنها بیشتر از 80 میلیون باشد.»
البته ظاهراً «خانواده‌های دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و معلول استثنا هستند و دارا بودن این شاخص‌ها به معنای حذف قطعی از دایره یارانه‌بگیران نیست و این تصمیم با بررسی کارشناسان صورت خواهد گرفت. همچنین اعتراضات در این خصوص نیز قابل پیگیری خواهد بود.»
تصویر اقتصاد ایران در سال 99
در حالی که احتمال بازگرداندن لایحه برنامه ششم توسعه به دولت در هفته پیش همچنان مورد بحث بود، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با برگزاری یک نشست خبری تلاش کرد از این لایحه دفاع کند. محمدباقر نوبخت، در این نشست تصویر اقتصاد ایران در سال پایانی برنامه ششم (1399) را با «تورم 9 /8درصدی، بیکاری هفت‌درصدی و رشد اقتصادی هشت‌درصدی» ترسیم کرد. به نوشته سایت خبری-تحلیلی «اقتصادنیوز» نوبخت همچنین گفت: «رسیدن نرخ بیکاری به هفت درصد، رسیدن شاخص سهولت کسب و کار از 118 به 70، دستیابی به ضریب جینی 34 /0 و هدف تک‌رقمی شدن نرخ تورم از الزامات اجرایی شدن رشد اقتصادی هشت‌درصدی در پایان برنامه ششم است... همچنین در پایان برنامه این جمعیت به 84 میلیون نفر خواهد رسید. نرخ باروری نیز از 9 /1 درصد در سال 99 به 1 /2 درصد افزایش خواهد یافت.»
دیدگاه تان را بنویسید