پای پول در میان است

دولت‌ها راه جدیدی برای افزایش درآمدهای خود یافته‌اند: «افزایش مالیات‌های غیرمستقیم». بر اساس مطالعه موسسه KPMG از ژانویه سال 2013 تا به حال 13 کشور از 130 کشور مورد بررسی، مالیات‌های غیرمستقیم را افزایش داده‌اند در حالی که هیچ کشوری آن را کاهش نداده است. این در حالی است که مالیات شرکت‌ها در تنها 9 کشور افزایش‌یافته و در ازای آن در 24 کشور کاهش داشته است. البته کشورها به طور کلی بازرسی از شرکت‌ها در مورد درآمد را افزایش داده‌اند و امید دارند به این طریق درآمد حاصل از مالیات بر شرکت‌ها افزایش یابد اما مشخصاً قصد تغییر نرخ مالیات بر شرکت‌ها را ندارند.
در بین کشورهایی که مالیات بر شرکت‌ها در آنها برقرار است، عربستان سعودی با 55 درصد بالاترین نرخ مالیات و مونته‌نگرو با 9 درصد، کمترین نرخ مالیات بر شرکت‌ها را دارد. همچنین مجارستان بالاترین نرخ مالیات غیرمستقیم را با 27 درصد به خود اختصاص می‌دهد.
بعضی از کشورهایی که مالیات غیرمستقیم خود را افزایش داده‌اند عبارتند از قبرس، فنلاند، فرانسه، ایتالیا و ژاپن. ژاپن ماه گذشته میلادی مالیات بر مصرف را از پنج درصد به هشت درصد رساند و دولت این کشور اعلام کرده احتمال دارد این رقم در سال آینده میلادی به 10 درصد برسد.
در مجموع به نظر می‌رسد چشم‌انداز مالیات و درآمد دولت‌ها از محل آن در دنیا در حال تغییری اساسی است. شرکت‌ها و البته مردم، باید بپذیرند که مالیات‌های غیرمستقیم، قرار است جزء دائمی سیستم مالیاتی کشورها شوند. یکی از مشکلات این موضوع، پیچیده‌تر شدن روزافزون سیستم مالیاتی کشورهاست. این نه‌تنها مشکلاتی را برای صاحبان مشاغل ایجاد خواهد کرد که مدیریت این موضوع برای دولت را نیز دشوارتر خواهد کرد.
حجم اطلاعات زیادی باید جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شود که نیاز به استفاده از فناوری‌ها و سیستم‌های محاسبه و حسابداری به روز را چه برای شرکت‌ها و چه برای دولت‌های محلی و فدرال گریزناپذیر می‌کند. این پیچیدگی‌ها تنها ماموران مالیات دولت را سردرگم نخواهد کرد بلکه اثر مشابهی بر شرکت‌ها هم خواهد گذاشت.
مشکل عمده دیگر این است که مالیات‌ها محلی و دولتی وضع می‌شوند اما تجارت، مقوله‌ای جهانی است. در نتیجه بسیاری از شرکت‌ها تمایل دارند محل استقرار خود را برای فرار از مالیات عوض کنند. همان‌طور که در اواخر سال گذشته میلادی خبر رسید اجرایی ‌شدن قوانین جدید مالیات در ایالات متحده، باعث شده بیش از سه هزار شهروند این کشور که اغلب در کشورهای دیگری ساکن بودند، تابعیت آمریکایی خود را ترک کنند و قبل از آن نیز عده‌ای از ثروتمندترین شهروندان فرانسه در اعتراض به قوانین مالیاتی اولاند شهروندی فرانسه را ترک گفته بودند، حالا باید منتظر این موج در سراسر جهان و در مورد اشخاص حقوقی باشیم.
شرکت‌ها، محل تاسیس خود را نه بر اساس ملیت پایه‌گذاران خود که بر اساس قوانین مالیاتی انتخاب خواهند کرد. به نظر می‌رسد وقتی پای پول در میان باشد، کلیت خیلی به سرعت رنگ می‌بازد.