توفان مقابل توفان
قطر، گام‌های بزرگ برای توسعه
اگر در اوایل قرن بیستم، برای حاکمان و تجار ایرانی که به اروپا سفر می‌کردند، حیرت و اندوه بسیاری از مشاهده فاصله ایران با کشورهای پیشرفته‌ای چون انگلیس و فرانسه حاصل می‌شد، چنین حیرتی در ابعادی بزرگ‌تر در دهه اول قرن بیست و یکم از مشاهده کشور کوچکی چون قطر که سابقه استقلال آن کمتر از چهار دهه است و بیش از نیمی از جمعیت دو میلیون نفری آن را مهاجرانی از هند و پاکستان و ایران تشکیل می‌دهند حاصل می‌شود.
اگر در اوایل قرن بیستم، برای حاکمان و تجار ایرانی که به اروپا سفر می‌کردند، حیرت و اندوه بسیاری از مشاهده فاصله ایران با کشورهای پیشرفته‌ای چون انگلیس و فرانسه حاصل می‌شد، چنین حیرتی در ابعادی بزرگ‌تر در دهه اول قرن بیست و یکم از مشاهده کشور کوچکی چون قطر که سابقه استقلال آن کمتر از چهار دهه است و بیش از نیمی از جمعیت دو میلیون نفری آن را مهاجرانی از هند و پاکستان و ایران تشکیل می‌دهند حاصل می‌شود. این حیرت وقتی دو‌چندان می‌شود که دریابیم بخش بسیار بزرگی از این دستاورد بزرگ در 17سال گذشته یعنی از زمان حاکمیت شیخ حمد بن خلیفه آل‌ثانی شکل گرفته است. این کشور کوچک و مهجور جنوب خلیج فارس اینک به یک عضو بسیار فعال در عرصه اقتصاد و سیاست منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده و علاوه بر دیپلماسی بسیار فعال خود، از همه ابزارهای موثر و فرصت‌های بزرگ جهان امروز چون رسانه‌های فراملی تا حضور هوشمندانه در تحولات منطقه‌ای و افزایش بی‌سابقه قیمت نفت و گاز بهره می‌برد و نه‌تنها فرصت‌های بزرگ‌تری چون میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2022 را نصیب خود می‌کند بلکه سودای تمرکز بازارهای بزرگ مالی منطقه را در سر می‌پروراند و آسیب‌های خود را
از تحولات نامطلوب منطقه‌ای و جهانی و تهدیداتی چون خیزش بزرگ مردم در جهان عرب و حتی بحران اقتصاد جهانی به حداقل می‌رساند.
رشد اقتصادی رویایی
اقتصاد کشور قطر در یک دهه گذشته شاهد یک جهش اقتصادی بی‌سابقه بوده است و به عنوان شاخص‌ترین اقتصاد منطقه بلکه در سطح جهانی از نظر رشد شناخته شده است. اقتصاد قطر شاهد بالاترین نرخ رشد اقتصادی (حتی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی چین) بوده است. به طوری که به سطح میانگین 14 درصد طی سال‌های 2002 تا سال 2012 میلادی رسید و درآمد سرانه این کشور از 67 هزار دلار در سال 2002 به 87 هزار دلار در سال 2012 افزایش یافته است. درحالی‌که درآمد سرانه کشور نروژ در بالاترین سطح جدول توسعه انسانی در دنیا در همین سال حدود 49 هزار دلار بوده است. قطر در سال 2011 از حیث قدرت اقتصادی در رتبه 67 دنیا و از حیث شاخص توسعه انسانی در رتبه 36 قرار داشته است.
توسعه اجتماعی و فرهنگی
بررسی روندهای گذشته نشان می‌دهد موفقیت قطر در دهه گذشته منحصر به رشد درآمد سرانه نبوده و شاخص‌های توسعه انسانی و اجتماعی این کشور از جمله نرخ‌های بهداشت و سلامت و امید به زندگی، آموزش عمومی و عالی و نیز شاخص‌های جنسیتی آن با سرعت تمام رو به بهبود بوده است (نمودار 3).
شاخص‌های مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان در قطر تقریباً با هیچ یک از کشورهای عربی قابل مقایسه نیست. نرخ مشارکت زنان در بازار کار این کشور در سال 2012 (در مقایسه با نرخ 16 درصدی ایران) 52 درصد بوده که با تصورات اولیه از این کشور فاصله بسیاری دارد. طی دهه گذشته فضای مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان بازتر شده و زنان توانسته‌اند به مناصب بالای علمی و مدیریتی دست یابند. قائم‌مقام وزارت آموزش و پرورش این کشور یک زن دانش‌آموخته است و مدیریت دانشگاه ملی قطر را دکتر شیخه بنت عبدالله المسند بر عهده دارد. مهم‌تر از این بانوی اول این کشور یعنی شیخه موزه المسند (همسر سوم حمدبن‌خلیفه آل ثانی و مادر امیر کنونی قطر) در دو دهه گذشته نقش بی‌بدیل و تعیین‌کننده‌ای را در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و به ویژه سیاست داخلی و خارجی قطر ایفا کرده است. وی گام‌های بلندی برای استیفای حقوق اجتماعی زنان برداشته و مسیر حضور زنان در موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی چه انتصابی و چه انتخابی را هموار کرده و به طور هوشمندانه‌ای مسیر نوگرایی را در کشور قطر هموار می‌کند. در دوره امارت حمد بن خلیفه آل‌ثانی دانشگاه ملی قطر توسعه چشمگیری یافته و با احداث یک شهر
ویژه آموزش زمینه استقرار برخی دانشگاه‌های معتبر جهانی در این کشور فراهم شده که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- دانشگاه CARNEGIE MELLON
- دانشگاه QATAR UNIVERSITY
- دانشگاه NORTHWESTERN
- دانشگاه CALGARY
- دانشگاه TEXAS A&M
در چشم‌انداز توسعه قطر، آموزش‌های عالی و تکمیلی و جذب و پذیرش دانشجویان خارجی هم با هدف تنوع‌بخشی به درآمدهای ارزی کشور و هم توسعه منابع انسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
چشم‌اندازی برای توسعه آینده
چشم‌انداز 20ساله قطر برای سال 2030 در سال 2009 توسط امیر قطر ابلاغ شد. توسعه اقتصادی محور اساسی و کلیدی در نگاه برنامه‌های بلندمدت قطر برای سال 2030 میلادی را تشکیل می‌دهد و جهت‌گیری‌های اساسی کشور را دربر دارد و در حوزه اقتصادی بر تامین و توسعه فرصت‌های فردی و رفاه اجتماعی برای همه شهروندان تمرکز یافته است. توسعه اقتصادی شرط لازم برای توسعه ملی تلقی می‌شود ولی کافی نیست و این باور جدی شکل گرفته که توسعه اجتماعی و انسانی رکن اساسی توسعه همه‌جانبه در بلندمدت است و توسعه پایدار کشور در گرو تحقق اقتصاد ملی مبتنی بر پایه دانش و تنوع اقتصادی و ارتقای سطح خدمات اجتماعی تحقق خواهد بود.
راهبرد اصلی توسعه اقتصادی قطر بر ایجاد توازن میان اقتصاد وابسته به نفت و افزایش ظرفیت‌های تولید کالاها و خدمات برای اقتصادی است که در گذشته، بیشتر بر پایه مصرف‌گرایی استوار شده است. افق نگاه کشور قطر برای سال 2030 میلادی به سوی مدیریت منطقی اقتصاد ملی است که بر ساختارهای زیر استوار می‌شود:
- مدیریت اقتصادی سالم
- بهره‌برداری مسوولانه از منابع نفت و گاز
- تنوع اقتصادی مناسب
دولت تلاش‌های زیادی را برای اجرای سیاست‌های تنوع‌بخشی به منابع درآمد ملی و نیز تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و استفاده کامل از منابع هیدروکربنیک کشور شامل نفت و گاز و مواد پتروشیمی همچنان آغاز کرده و ادامه می‌دهد.
دولت قطر اهتمام ویژه‌ای به توسعه پروژه‌های عظیم در زمینه گاز دارد. با افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمد حاصل از فروش آن از یک سو و نیز با تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های عظیم گازی و افزایش قابل توجه در تولید و صادرات گاز از سوی دیگر، زمینه رشد شگفت‌انگیز و خیره‌کننده اقتصادی در دنیا و نیز افزایش بی‌سابقه درآمد سرانه در حدی رویایی فراهم شد.
با وجود تلاش‌های متعدد قطر، اقتصاد این کشور توسط بخش‌های نفت و گاز تعیین می‌شود. بیش از 55 درصد از تولید ناخالص داخلی، نزدیک به 70 درصد از درآمدهای عمومی و بیش از 90 درصد درآمدهای صادراتی این کشور از بخش نفت و گاز تامین می‌شود. این کشور چهاردهمین رتبه جهانی را از نظر میزان ذخایر نفت دارد. ذخایر نفت خام ثابت‌شده این کشور بالغ بر 21/15 میلیارد بشکه است. از نظر میزان ذخایر گاز، با برخورداری از نزدیک به 15 درصد از کل منابع گازی رتبه سوم را در جهان داراست. تمرکز اصلی این کشور در تولید و صدور گاز مایع یا LNG است. در دهه گذشته که ایران به علت تحریم‌های جهانی و نیز مدیریت ضعیف نتوانسته از سفره‌های مشترک گازی خود بهره‌برداری کند، قطر با جذب حجم وسیعی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که عمدتاً توسط شرکت‌های آمریکایی انجام شده میزان برداشت و صادرات گاز خود را به سرعت افزایش داده است.
حرکت به سوی حکمرانی خوب
ارتقای شاخص‌های حکمرانی در یک و نیم دهه گذشته در مرکز توجه حاکمان قطر بوده و با اصلاح ساختار حکمرانی، زمینه توسعه بلندمدت همه‌جانبه با دو بال دولت و بازار را فراهم کرده است. این کشور برنامه‌های گسترده‌ای در جهت تنوع‌بخشی به ساختار اقتصاد ملی آغاز کرده که بر تضمین فضای امن و بهبود دائم فضای عمومی کسب‌وکار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی و بهبود کیفیت و جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های ملی و خارجی استوار است. در سال 2012 از حیث فضای عمومی کسب‌وکار قطر در رتبه 40 قرار داشته که وضعیت مطلوبی است و به جز عربستان سعودی که در این سال در رتبه 22 بوده، وضعیت قطر در میان همه کشورهای منطقه که به طور متوسط در رتبه 98 بوده‌اند جایگاه بسیار برتری را نشان می‌دهد. از حیث نظام پرداخت مالیات، این کشور به مثابه بهشت مالیاتی بوده و در رتبه دوم جهانی قرار داشته است.
اقتصاد قطر شاهد تحولات مهم مبتنی بر بهبود ظرفیت‌ها و عملکرد اقتصاد ملی بوده است. در برنامه بخش عمومی، با توجه به اهمیت محافظت از رشد اقتصادی بالا و به منظور ایجاد زمینه‌های توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، دولت سرمایه‌ای بالغ بر 160 میلیارد دلار طی شش سال یعنی از سال 2013 لغایت سال 2019 در زیرساخت‌های داخلی کشور سرمایه‌گذاری خواهد کرد و با هدف ارتقای رفاه عمومی و نیز مصون ماندن از بحران‌های مالی احتمالی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی در منابع انرژی، امنیت غذایی، صنعت هتلداری و توریسم از اولویت ویژه‌ای برخوردارند. همچنین به سیاست‌های اجرای هدفمندسازی بودجه عمومی و افزایش منابع درآمدهای غیر‌نفتی ادامه می‌دهد و در سایه این تلاش‌ها، اقتصاد ملی به نتایج چشمگیری دست یافته است. در سال‌های اخیر حجم کسری بودجه عمومی کشور به حداقل رسیده و تراز پرداخت‌های کشور، بهبود یافته است. همچنین میزان نرخ تورم در سطح پایینی تثبیت شده و قیمت ارزهای خارجی به صورت با‌ثباتی بدون نوسان حفظ شده است.
اهتمام جدی دولت قطر برای ارتقای شرایط حکمرانی و ارتقای مدیریت بخش عمومی به بهبود مستمر شاخص‌های عملکرد نهادی در این کشور منجر شده و به جز شاخص پاسخگویی که روند مطلوبی نداشته، سایر شاخص‌های نهادی به ویژه شاخص‌های ثبات سیاسی، کنترل فساد و کیفیت قانون در حال بهبود دائمی بوده‌اند.
علاوه بر این برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی و فعال کردن نقش بخش خصوصی، وضع قوانین با هدف آسان‌سازی و تسهیل مقررات سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی از جمله اهداف این دولت است.
مدیریت موثر درآمدهای نفت
از مهم‌ترین منابع درآمدی آینده کشور قطر سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های این کشور در فرصت‌های خارجی است که یکی از سیاست‌های تنوع‌بخشی به منابع درآمدی به شمار می‌آید و به وسیله آن توانسته است جایگاه مالی خود را در سطح جهان تقویت کند. این کشور با امضای موافقتنامه میان موسسه قطری مدیریت سرمایه‌های ملی و بانک بارکلیز بریتانیا برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک، به مبلغ 250 میلیون دلار در پروژه‌های منابع طبیعی در جهان سرمایه‌گذاری کرده است. هیات سرمایه‌گذاری قطر که به عنوان صندوق ملی کشور قطر به حساب می‌آید اعلام کرد سهم خود را در شرکت اکستراتا سوئیس تا سقف 31/7 درصد افزایش داده است و این به معنای حفظ جایگاه دوم در میان سرمایه‌گذاران است. این شرکت با همکاری موسسه‌های سرمایه‌گذاری قطر و موسسه ساختمان‌سازی دیار و موسسه کشاورزی حصار اقدام به افزایش سهم بزرگ خود از شرکت ارتباطات کیوتل قطر و بانکداری کرده است به طوری که موسسه سرمایه‌گذاری قطر در سال گذشته سهم خود را به بیشتر از 10 درصد در مجموعه شرکت‌های رسانه‌ای لاگادیر افزایش داده است. سرمایه‌گذاری‌های کشور قطر در
کشور فرانسه بسیار متنوع است و تمام بخش‌ها شامل ورزشی، بخش رسانه‌ها، املاک و شرکت‌های نفتی مثل توتال، شرکت بوبینال، مرکز کنفرانس‌های بین‌المللی و... را دربر می‌گیرد. سرمایه‌گذاری‌های کشور قطر در انگلیس عبارتند از: مرکز تجاری هارتز، مرکز تجاری سانزبوری، برج شیبرد، مالکیت سهام خودرو‌سازی پورشه، فولکس واگن، فروشگاه‌های زنجیره‌ای سنسبری، پروژه پارک هاوس، برج شیشه‌های شکسته... علاوه بر سرمایه‌گذاری متعدد کشور قطر در اروپا مانند تجارت‌خانه هارتزلندی و باشگاه پاریسن ژرمن و مجموعه شیبرد در لندن، سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشور قطر به بیش از 200 میلیارد دلار بالغ می‌شود. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری‌های قطر میزان سرمایه‌گذاری خود در پنج سال آینده را بیش از 150 میلیارد دلار اعلام کرده است و در پروژه‌های سود‌ده و دارای بازدهی بالا سرمایه‌گذاری خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید