این ملک یکجا به فروش می‌رسد!
طی سال‌های اخیر روند واگذاری پروژه‌های بندری در بین فعالان بخش خصوصی به کلاف سردرگمی مبدل شده که هر از چند گاهی موضوع داغ رسانه‌ها می‌شود.
طی سال‌های اخیر روند واگذاری پروژه‌های بندری در بین فعالان بخش خصوصی به کلاف سردرگمی مبدل شده که هر از چند گاهی موضوع داغ رسانه‌ها می‌شود. ریشه‌ها و خاستگاه چنین کلافی از اوایل دهه 80 با ظهور و ورود سامانه پرفشاری به عنوان صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی و به تبع آن دیگر شرکت‌های زیرمجموعه آن بود که آرام‌آرام سیر طبیعی رشد و توسعه بخش خصوصی را دستخوش تغییر قرار داده تا به امروز که دیگر کمتر می‌توان نشانی از بخش خصوصی واقعی در این حوزه سراغ گرفت.
به دیگر سخن، شرکت‌های شبه‌دولتی که طی این سال‌ها با حمایت این سازمان تشکیل شده‌اند امکان فعالیت و مانور بخش خصوصی و فضای رقابت سالم از بدنه اقتصادی کشور را سلب کرده و لذا دامنه فعالیت‌شان هر روز گسترده‌تر می‌شود.
از زمانی که اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی آغاز شد، بسیاری از شرکت‌های دولتی که حاضر به واگذاری اختیارات خود به بخش خصوصی نبودند، با ایجاد شرکت‌های شبه‌دولتی همچنان در عرصه اقتصادی باقی ماندند. اگرچه طی سال‌های اخیر به گفته مسوولان سازمان بنادر بسیاری از فعالیت‌های این سازمان به بخش خصوصی واگذار شده اما نگاهی به پیشینه شرکت‌هایی که هم‌اکنون مجری پروژه بندری و دریایی می‌شوند، خود گویای واقعیت‌های این حوزه است.
شرکت خدمات بندری و دریایی تعاونی افق
شرکت خدمات بندری و دریایی افق در دی‌ماه سال 87 به ثبت رسیده و در حال حاضر حدوداً دارای 3500 سهامدار از کارکنان و بازنشستگان سازمان بنادر و دریانوردی بوده و بزرگ‌ترین تعاونی خدمات بندری و دریایی فرااستانی کشور محسوب می‌شود.
نطفه این تعاونی زمانی بسته شد که 49 درصد از سهام شرکت تایدواتر طی مصالحه‌نامه‌ای در سال 1368، به دولت جمهوری اسلامی واگذار و هیات دولت اقدام به واگذاری سهام شرکت یاد‌شده به سازمان بنادر و کشتیرانی وقت کرد. این تعاونی بعدها یکی از 10 تعاونی فرااستانی و بزرگ‌ترین صندوق حمل و نقل دریایی کشور نام گرفت. از اینجا بود که سازمان بنادر و کشتیرانی 45 درصد از سهام مصادره‌‌شده را به صندوق پس‌انداز کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی واگذار کرد. بدین ترتیب پس از اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، سازمان بنادر تصمیم گرفت تا سهام تایدواتر را واگذار و شرکت خدمات بندری و دریایی تعاونی افق متعلق به صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی عهده‌دار این ماموریت شود.
در همان آغاز، قرار شد این ماموریت در چارچوب فعالیت‌هایی همچون تخلیه و بارگیری کالاهای عمومی و کانتینری، انبارداری و ترخیص کالا، انجام خدمات فنی و مهندسی و عمرانی، ارائه خدمات کشتیرانی و دریایی، عملیات هیدروگرافی و لایروبی، تجسس، نجات و خدمات ایمنی، استخراج شناورهای مغروقه، انجام خدمات پیمانکاری، پیمان مدیریت، طراحی، مشاوره و مدیریت طرح‌های صنعتی و حمل و نقل؛ مدیریت ترمینال‌های دریایی و بندری و پایانه‌های کالا پی گرفته شود. بعدها حبیب‌الله اکبری مدیرعامل این صندوق در مصاحبه با نشریه این سازمان با اشاره به غیروابسته بودن آن یادآور شد: «هسته اولیه شرکت تعاونی افق شامل هفت نفر از دی‌ماه 1387 در کنار هم گرد آمده و بدون وابستگی درصدد حل مشکلات و کمک به سازمان بنادر برآمدند.» بدین ترتیب صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی از دید حبیب‌الله اکبری دو هدف را دنبال می‌کرد: «جلوگیری از پراکنده شدن نیروهای متخصص که پس از سال‌ها کسب تجربه و امور هماهنگی توام با برخورداری از آگاهی لازم می‌توانستند به کشور خدمت کنند و دیگر حمایت مالی لازم از بازنشستگان در امور درمانی، بیمه‌ای، معیشتی آنان که به غیر از عنایت ویژه
مدیرعامل سازمان، تا حد زیادی از طریق درآمد‌زایی شرکت افق امکان‌پذیر باشد.» بعدها برای رفع شبهه و ابهامات مطرح‌شده در کاربری واقعی چنین صندوقی او مدعی می‌شود: «این شرکت به صورت خصوصی اداره می‌شود و زیرمجموعه هیچ‌گونه ارگانی نیست و تاکنون هیچ کمک مادی را از هیچ سازمانی دریافت نکرده و سرمایه اولیه آن در قالب هفت سهم 300 هزار‌ریالی توسط بنیانگذار اولیه تامین شده است.» از قضا، بعدها برای محکم‌کاری بیشتر مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز بارها و بارها تعاونی افق را یک شرکت کاملاً خصوصی و غیروابسته به این سازمان دانست و بر واگذاری‌های کاملاً قانونی منطبق بر اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد، اما حضور پررنگ او در جلسات مجامع عمومی این تعاونی، آشکارا گمانه‌های وابستگی این صندوق به سازمان را دست‌کم به تردیدهای جدی مبدل کرد. به علاوه آنکه، او در نشست‌های سالانه این مجامع بر حمایت سازمان از این تعاونی تاکید می‌کرد و البته گوشه‌چشمی هم به آن داشت. حمایت‌های سازمان بنادر از تعاونی افق (وابسته به صندوق بازنشستگی) تا آنجا پیش رفت که سازمان از سهامداران تعاونی که شامل همه اعضا و بازنشستگان سازمان بنادر می‌شدند درخواست کرد
تا سهام تایدواتر را که به بخش خصوصی واگذار شده فروخته و در تعاونی افق سرمایه‌گذاری کنند. در همان زمان شنیده‌ها حکایت از قول قطعی برخی از مسوولان بندری به مدیران و سهامداران تعاونی افق مبنی بر واگذاری پروژه‌های بزرگ بندری با ترک تشریفات داشت.
سیر روند این ماجرا حکایت از آن داشت که سازمان در همه این سال‌ها متعهدانه بر عهد و پیمان خود مبنی بر حمایت بی‌دریغ این سازمان در واگذاری پروژه‌ها به صندوق باقی ماند. اما سرنوشت همواره بخت یارش نبود. تلاش مدیرعامل این صندوق در باورپذیری اینکه واگذاری‌ها طبق چارچوب قانون صورت گرفته خود موید این مطلب است که به‌رغم ادعای ایشان مبنی بر متخصص بودن کارکنان آن و قابلیت‌ها و توانمندی‌های این شرکت، هنوز سازمان بنادر در فرصت‌های برابر و بازار آزاد مزایده‌ها اینان را شایسته رقابت‌های اقتصادی نمی‌داند. «متاسفانه پس از تاسیس شرکت تعاونی افق طی دو سال اخیر هنوز نتوانسته‌ایم هیچ کار جدی و موثری را انجام دهیم و به رغم مشخص نبودن دلایل این امر، به نظر می‌رسد هنوز شناخت مناسب و در شأن شرکت تعاونی افق در اذهان مسوولان به وجود نیامده و لذا بر خود واجب می‌دانیم با تمام توان تلاش کنیم تا باورپذیری به واگذاری امور به این شرکت به وجود آید.»
بدین ترتیب در سال‌های اولیه دهه 80 که اجرای اصل 44 با موانع و تنگ نظری‌های بیشتری از سوی بخشی از کارگزاران دولتی مواجه بود این تعهد و جانبداری با گرایش و اشتهای بیشتری ایفای به عهد می‌شد. اما رفته‌رفته تعدد و تکثر این نوع واگذاری‌ها آن هم با ترک تشریفات چون وجه حقوقی و مشروعیت قانونی خود را از دست می‌داد، مسیر دیگری را برای ادامه بقا برگزید. شرکت‌های زیرمجموعه تعاونی افق و صندوق بازنشستگی که در ظاهر وابسته به هیچ بخشی از بدنه دولت نبود و یکی، دوباری هم مدیرعامل سازمان بنادر بر غیروابسته بودن آن سخن‌سرایی می‌کرد به تدریج همان نقشی را ایفا کرد که تعاونی افق در سال‌های نخست حیات خود ایفا می‌کرد. بدین ترتیب در سال‌های میانی دهه 80 این تعاونی برای فتح بازارها و فرصت‌های دیگر به تدریج سهام برخی از شرکت‌ها را خرید و ضمیمه خود کرد. شرکت فولاد صنعت نور آسیا، شرکت پاسارگاد نور‌آسیا، پرشین پایانه کانتینر، نگین سبز خاورمیانه، رویای هدایت، هدایت کشتی خلیج فارس و امین ترابر بندر تنها بخشی از شرکت‌های همکار سازمان بنادر و دریانوردی بود که در سال‌های دولت نهم و دهم آرام‌آرام برخی از پروژه‌ها به آنها واگذار می‌شد. بنابراین
با گسترده شدن دامنه فعالیت‌های تعاونی افق، این شرکت توانست شرکت‌های دیگری را تاسیس و سهام برخی از شرکت‌های حمل و نقلی، بازرگانی و تجاری را خریداری کرده و به این ترتیب از چنان نفوذی برخوردار شود که طالب بسیاری از پروژه‌های بندری و دریایی شود. برخی از پروژه‌هایی که در سال‌های اخیر مستقیماً به شرکت خدمات بندری تعاونی افق واگذار شد می‌تواند نسبت این تعاونی با سازمان بنادر را با وضوح بیشتری آشکار سازد.
1- مشارکت در سرمایه‌گذاری ساخت سیلوی غلات در بنادر امام‌خمینی(ره) و نوشهر به ترتیب با ظرفیت‌هایی 50 و 25 هزار تن و سایت نفتی با ظرفیت 30 هزار تن در بندر امام خمینی (ره) با برآورد هزینه 300 میلیارد ریال 2- سرمایه‌گذاری در تجهیز و بهره‌برداری در 30 هکتار کانتینر یارد بندر شهید رجایی با برآورد سرمایه‌گذاری 430 میلیارد ریال 3- مشارکت در سرمایه‌گذاری در ساخت و بهره‌برداری در 30 هکتار پارکینگ کامیون در بندر شهید رجایی با برآورد سرمایه‌گذاری 170 میلیارد ریال 4- مشارکت در سرمایه‌گذاری ساخت و تجهیز 15 هکتار کانتینر یارد کالای خطرناک در بندر شهید رجایی با برآورد سرمایه‌گذاری 150 میلیارد ریال 5- سرمایه‌گذاری ساخت ساختمان اداری به مساحت 2500 متر‌مربع در تهران با سرمایه‌گذاری 80 میلیارد ریال 6- مشارکت در سرمایه‌گذاری سایت نفتی با ظرفیت 19 هزار تن در بندر شهید رجایی با سرمایه‌گذاری 60 میلیارد ریال. آنچنان که از فهرست بالا پیداست مجموع تقریبی پروژه‌های واگذار‌شده به شرکت خدمات بندری و دریایی تعاونی افق طی سه سال اخیر کم و بیش به 1200 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که سرمایه ثبتی این تعاونی تنها 50 میلیارد ریال عنوان
شده است. مهم آنکه، در آمارها و مستندات موجود سازمان بنادر و دریانوردی و این تعاونی اخبار شفافی از حجم سرمایه‌گذاری و کم و کیف اجرای این پروژه‌ها در این سال‌ها به بیرون آن درز نکرد.
البته روند این واگذاری‌ها و برون‌سپاری‌ها از سازمان بنادر به شرکت‌های وابسته به تعاونی افق چندان هم بی‌دردسر نبود و گاه سوژه رسانه‌های دریایی می‌شد. آخرین بار در جریان طراحی نرم‌افزار جدید بندری موسوم به CCS در بندر شهید رجایی نام این تعاونی ورد زبان فعالان بندری شد. آنجا که سازمان بنادر و دریانوردی طی بخشنامه‌ای از کلیه شرکت‌های کشتیرانی خواست تا در تمامی خطوط داخلی و خارجی خود از نرم‌افزار جدید CCS به جای سامانه TCTS بهره برند، والا با لغو مجوز فعالیت در ایران به مدت شش ماه محکوم خواهند شد.
سازمان بنادر در حالی شرکت‌ها را به استفاده از این نرم‌افزار ملزم می‌کرد که شواهد و قرائن حاکی از این بود که نرم‌افزار مذکور از نواقص فراوانی برخوردار بود، به نحوی که در صورت استفاده از آن مشکلات عدیده‌ای در ارائه خدمات بندری گریبانگیر شرکت‌ها می‌شد. به نظر می‌رسد تصمیم سازمان بنادر در رابطه با بهره‌برداری و استفاده از یک نرم‌افزار ناقص با هدف توجیه هزینه‌های هنگفت و بی‌نتیجه انجام می‌شد و شرکت‌های کشتیرانی محکوم به استفاده از آن می‌شدند. در واقع اجبار به بهره‌گیری از این نرم‌افزار منجر به اعتراض شرکت‌های حمل و نقلی و بسیاری از کشتی‌هایی می‌شد که برای تخلیه و بارگیری در بندر شهید رجایی معطل شده و هزینه‌های فراوانی بابت این تاخیر پرداخت کرده بودند.
نگین سبز خاورمیانه
شرکت نگین سبز خاورمیانه در آذرماه 1382 با سرمایه‌گذاری شرکت تایدواتر و در راستای افزایش بهره‌وری و بهبود هرچه بیشتر خدمات قابل ارائه در زمینه‌های دریایی شامل لایروبی، هیدروگرافی و خدمات دریایی تاسیس شد. تا پیش از واگذاری سهام تایدواتر به بخش خصوصی، نگین سبز خاورمیانه از جمله شرکت‌های فعال در عرصه صنعت حمل و نقل دریایی به شمار می‌رفت، با اینکه همان زمان هم اعلام می‌شد که این شرکت یک شرکت کاملاً خصوصی است اما 51 درصد سهام آن در اختیار صندوق بازنشستگی کارکنان سازمان بنادر و 49 درصد سهام آن هم در اختیار تایدواتر بود، به همین دلیل مدیرعامل این شرکت توسط سازمان بنادر انتخاب می‌شد. پس از اینکه سازمان بنادر سهام خود را به تایدواتر واگذار کرد، تعداد پروژه‌هایی که در اختیار این شرکت قرار گرفت حتی به تعداد انگشتان دست هم نرسید به نحوی که نگین سبز خاورمیانه در آستانه ورشکستگی قرار گرفت، تا اینکه 21 درصد سهام آن توسط شرکت تعاونی افق خریداری شد، پس از آن بود که همای سعادت بر سر این شرکت نشست و توانست مانند گذشته فاتح پروژه‌های فراوانی شده و از سقوط نجات یابد. این در
حالی است که مدیران نگین سبز همچنان اصرار دارند یک شرکت کاملاً خصوصی در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هستند. شنیده‌ها حاکی از آن است که از وقتی سازمان بنادر دوباره سهامدار این شرکت شده قرارداد واگذاری تمامی لایروبی‌های بنادر کشور -که در اختیار سازمان بنادر بود به این شرکت خواهد رسید و قرار است این شرکت، تنها شرکت انحصاری لایروبی باشد.
بر اساس اطلاعات منتشر‌شده لایروبی بنادر بوشهر، امام خمینی (ره) شهید رجایی، دیر، حسینیه، نکاء، صادراتی ماهشهر، زرآباد، اسکله سوختی کشتی‌سازی، کانال صدرا به قشم و شیلات هرمزگان به این شرکت واگذار شده است. از سوی دیگر، راهبری و نگهداری بنادر شهید رشیدی، بوشهر و تعمیر نگهداری رشیدی در سال‌های 88-87 هم به این مجموعه داده شده است. هیدروگرافی بنادر انزلی، امیرآباد و انزلی نیز از سال‌های 83 به این سو کم و بیش به این شرکت واگذار شده است.
پرشین پایانه کانتینری
پرشین پایانه کانتینری کنسرسیومی است که در سال 1389 از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذار حاضر در بنادر کشور با سرمایه اولیه 10 میلیارد ریال تاسیس شد. 11 شرکت فعال در بنادر مهم ایران پس از 10 سال از اولین مزایده ابطال شده، در تب و تاب التهابات ماه‌های منتهی به برگزاری مزایده اپراتور دوم ترمینال شهید رجایی دست به یک کنسرسیومی زده که بعدها به شرکت پرشین پایانه کانتینری معروف شد. این بنگاه اقتصادی که بعدها به شرکت‌های کنسرسیوم سرمایه‌گذاران بنادر خلیج (آریا بنادر ایرانیان، سی دلف، سرمایه‌گذاران کیش، خدمات ساحلی ایران...) اشتهار یافت، بیش از آنکه یک شرکت فعال و معتبر در حوزه دریایی باشد بیشتر نقش نیروی واکنش سریعی را ایفا می‌کرد که در فرصت مقتضی و در برهه اضطرار و فقدان یک شرکت توانمند، وارد عمل شود. چندان که در سایت این کنسرسیوم هم آمده «این شرکت به منظور ورود به مزایده بهره‌برداری از پایانه دوم کانتینری بندر شهید رجایی به صورت کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های همکار تشکیل شده است». پروژه‌ای که شاید بتوان آن را بزرگ‌ترین و حساس‌ترین امتیاز بندری در حمل و نقل دریایی طی
دو دهه اخیر نام برد و لذا اجرای آن نیازمند تجربه عملیاتی گروهی در آن بندر یا دیگر بنادر استراتژیک و همچنین هماهنگی‌های مشترک بین شرکت‌های همکار در پروژه‌های دیگر است. امری که به هیچ رو، در این کنسرسیوم مسبوق به سابقه نبوده و تنها بر اثر یک سهم‌خواهی مشترک آن هم در یک فرصت بهینه و نیز جلوگیری از یک فرصت از دست‌رفته تاریخی صورت می‌گرفت. این شرکت در همان ابتدا و گشاده‌دستانه، آمادگی خود را در بخش توسعه، افزایش و ایجاد قدرت رقابتی در بنادر کشور اعلام کرد تا در آینده تحت عنوان بازوی اجرایی قوی و قابل اطمینان در بخش عملیات بندری و کشتیرانی با رعایت استانداردهای بین‌المللی شناخته شود. شرکت‌های سهامدار این شرکت که برخی از آنها نزدیک به 50 سال سابقه سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش بندری و دریایی کشور را در کارنامه خود دارند با مالکیت تعداد بسیار زیادی تجهیزات مختلف مخصوص تخلیه، بارگیری و صفافی کالا و کانتینر در بنادر کشور در اساسنامه این کنسرسیوم، آمادگی حضور فعال، متمرکز و همگرای خود را در قالب شرکت پرشین پایانه کانتینر اعلام کردند. در همین زمان، تعاونی افق همزمان با به عضویت درآمدن در انجمن پایانه‌داران کشور توانست
با موافقت اعضای سهام شرکت پرشین پایانه کانتینر را نیز از آن خود کند و عملاً پرچم خود را در این بنگاه به اهتزاز درآورد.
هدایت کشتی خلیج فارس
شاید فعالان بندری بسیار زودتر خبری از تاسیس شرکتی به نام «هدایت کشتی خلیج فارس» از زیرمجموعه شرکت تعاونی افق دریافت کرده باشند، اما جامعه رسانه‌ای زمانی از وجود چنین شرکتی آگاه شد که برخی از صاحبان شرکت‌های کشتیرانی ناباورانه بخشنامه‌ای را دریافت کرده بودند که حکایت از درخواست ارز با منشاء خارجی داشت. چندان که کمی بعد از دریافت همان بخشنامه، بهروز دولتشاهی دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در نامه‌ای آن هم در آخرین روزهای شهریور 1390، به سازمان بنادر و دریانوردی نوشته بود: «شرکت دریایی هدایت کشتی خلیج فارس برای کلیه اعضای انجمن شناخته‌شده نیست و از طرف هیچ ارگانی حتی سازمان بنادر و دریانوردی هم به این انجمن معرفی نشده است.» بدین ترتیب، درخواست ارز با منشاء خارجی از سوی این صندوق بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی را از تصمیم این سازمان ناخشنود ساخت و به همین خاطر بود که در روزهای آتی اعتراض‌های صنفی آنان در رسانه‌ها منعکس می‌شد. ماجرا از این قرار بود که صندوق بازنشستگی سازمان بنادر به شرکت‌های کشتیرانی خارجی دستور داده که باید در ازای خدماتی که از سوی شرکت
زیرمجموعه صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی (شرکت هدایت کشتی خلیج فارس) انجام می‌شود ارز با منشاء خارجی پرداخت کنند. در غیر این صورت هرگونه تاخیری در انجام خدمات بر عهده شرکت‌هایی است که ارز با منشاء خارجی نپرداخته‌اند. در همان زمان، این بخشنامه این تردید را در اذهان تقویت می‌کرد که انگاری مسوول سیاستگذاری مسائل ارزی کشور نه بانک مرکزی که صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی است. در واقع از فحوای بخشنامه این‌گونه برداشت می‌شد که صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی در جایگاه دستگاه‌های حاکمیتی است که این‌گونه به شرکت‌ها دستور می‌دهد چگونه ارز خارجی را در اختیار این شرکت قرار دهند. چندی بعد صندوق از چنین تصمیمی شانه خالی کرد و به عقب‌نشینی واداشته شد. اما شرکت «هدایت کشتی خلیج فارس» زمانی در صدر رسانه‌های اقتصادی قرار گرفت که مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در نامه‌ای به معاون امور دریایی خود، دستور داد تا اجاره شناورهای خدماتی، راهنمابر و طناب‌کش این سازمان در قالب یک قرارداد 10ساله به این شرکت واگذار شود. بر اساس بخشی از این نامه که در نیمه دوم سال گذشته منتشر شد، آمده است: «قرارداد
اجاره شناورهای خدماتی در کلیه بنادر کشور غیر از بنادر خرمشهر و چابهار که در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی است به تفکیک مناطق تعیین‌شده در مدل مالی و همچنین قرارداد اجاره شناورهای راهنمابر و طناب‌گیر جهت انجام امور مرتبط با راهنمایی کشتی‌ها در همه بنادر کشور از طریق ماده 31 آیین‌نامه معاملات سازمان (مشروط به رعایت کلیه قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های لازم‌الرعایه) به شرکت هدایت کشتی خلیج فارس به مدت 10 سال واگذار گردد.» این موضوع حاوی چند نکته مهم بود؛ یکی آنکه این واگذاری بدون برگزاری مزایده، مناقصه یا ترک تشریفات انجام شد، نکته دوم به بخشی از این نامه یعنی «اجاره شناورهای خدماتی در کلیه بنادر کشور غیر از بنادر خرمشهر و چابهار که در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی است» ارتباط دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد و نکته سوم نیز به شرکت هدایت کشتی خلیج‌فارس مربوط است. شرکت مذکور چهار سال پیش یعنی سال 87 با سرمایه اولیه 200 میلیون تومان و دو میلیون سهم هزار ریالی تاسیس شد. یکی از سهامداران اصلی این شرکت صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی است. در حال حاضر رئیس سابق صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و همچنین
مدیرکل سابق امور دریایی سازمان بنادر دو عضو اصلی هیات‌مدیره شرکت هدایت‌کشتی خلیج‌فارس هستند. بدین ترتیب، سازمان بنادر با اینکه بارها و بارها اعلام کرده بود در واگذاری پروژه‌های بندری ترجیح با شرکت‌های خصوصی است اما پروژه‌های کلان اقتصادی را نصیب شرکت‌هایی می‌کند که در زیرمجموعه‌اش قرار دارد. بنابراین، واگذاری با ترک تشریفات این پروژه به یکی از دستگاه‌های نیمه‌دولتی در تناقض اساسی با ابلاغیه دولت در سال 88 تلقی شد. بر اساس این ابلاغیه به دستور محمود احمدی‌نژاد و ابلاغیه دولت، دستگاه‌های اجرایی در انعقاد قراردادها و انجام معاملات و واگذاری کار و پروژه‌ها تشریفات قانونی مناقصات را باید دقیقاً رعایت و از انجام ترک تشریفات مناقصه خودداری کنند. اما سازمان بنادر و دریانوردی بدون توجه به این ابلاغیه و تنها با اتکا به یک آیین‌نامه داخلی یک قرارداد 10ساله را مبنی بر استفاده از تمام شناورهای خدماتی، راهبردی و طناب‌گیر بدون انجام مزایده به شرکت هدایت کشتی خلیج فارس واگذار می‌کند. صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمی سازمان بنادر و دریانوردی و تعاونی افق از جمله سهامداران اصلی این شرکت هستند. جالب اینجاست که مدیرعامل سازمان
بنادر طی نامه‌ای به معاونت دریایی آن سازمان می‌گوید «قرارداد اجاره شناورهای خدماتی در کلیه بنادر کشور غیر از بنادر خرمشهر و چابهار در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی است» که آن هم به بخش خصوصی واگذار نشده است. گفته می‌شود ارزش این قرارداد سالانه 800 میلیارد ریال است که با در نظر گرفتن مدت زمان 10ساله، این واگذاری ارزشی هشت هزار میلیارد ریال دارد. حال باید دید سازمان بنادر با کدام ادله قانونی با ترک تشریفات، برنده این مزایده را شرکت مذکور اعلام کرده است؟ اقداماتی که سازمان بنادر طی این سال‌ها علیه بخش خصوصی انجام داده است بسیار بیشتر از مواردی است که ذکر شده و مستندات قانونی آن هم در مراجع قانونی قابل دفاع است اما نکته اصلی ضربه‌ای است که طی این سال‌ها به بدنه بخش خصوصی وارد شده است. فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حمل و نقل دریایی که با تمام محدودیت‌ها و فشارهایی که تحریم‌های یکجانبه علیه ایران اعمال کرده است همچنان اصرار بر ماندن در صحنه دارند و حاضر نیستند عرصه را خالی کنند به جای حمایت‌های دولتی هر روز زهرچشمی از این نهاد دیده و یک گام به سمت عقب بر می‌دارند.
رده‌بندی آسیا
موسسه رده‌بنـدی آسـیا یکی دیگر از شرکت‌های مجموعه صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی است. این موسسه در سال 1384 و با پشتوانه تجربی 25ساله بنیانگذاران آن (IGS و IBS) به عنوان مجموعه‌ای واحد تشکیل شد و هم‌اکنون با بیش از 80 پرسنل کارشناس در رشته‌های مهندسی کشتی‌سازی، مکانیک، مهندسی صنایع، فرماندهی کشتی و ... در 9 شعبه در بنـادر اصلی کشور، امارات متحده عربی و کویت فعالیت می‌کند.
این موسسه هم‌ردیف سایر موسسات بازرسی و رده‌بندی بین‌المللی عضو آیاکس (IACS) مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی بوده و به نیابت از آن سازمان مجوزهای لازم جهت فعالیت شناورها و صنایع مرتبط به آنها را صادر می‌کند. موسسه رده‌بندی آسیا از پوشش بیمه مسوولیت به مبلغ یک میلیون یورو برای هر یک از خدمات بازرسی ارائه‌شده بهره‌مند است.
پارس ماهان آسیا
پارس ماهان آسیا، یکی از شرکت‌های بازرگانی است که حدوداً 20 درصد سهام این شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی است. اطلاعات پیرامون این شرکت به شدت محدود است و دلایل شراکت این صندوق با این شرکت چندان آشکار نیست.
هدایت رویا
این شرکت به منظور امنیت شغلی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی تاسیس شده و کسانی که به عنوان خدمه یدک‌کش فعالیت دارند، تحت نظر این شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی قرار می‌گیرند. با همه پرسنلی که در شرکت‌های مختلف در فعالیت راهبری دریایی از جمله یدک‌کش‌ها فعالیت دارند برای افزایش امنیت شغلی آنان، یک قرارداد بلندمدت منعقد می‌شود. مدتی است که مقدمات اولیه این کار فراهم‌شده و مصوبه هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز اخذ شده که ابلاغ آن برای عملیاتی شدن و مراحل اجرایی طی شده است. بدین ترتیب، هیچ گونه انفصالی برای نیروهای شاغل در خدمات یدک‌کش‌ها به وجود نمی‌آید و قرارداد مستقیم با آنان منعقد خواهد شد و گفته می‌شود این مساله تا زمان بازنشستگی کارکنان مذکور ادامه می‌یابد.
خط نقره آبی قشم
یکی دیگر از شرکت‌هایی که برای مدتی موضوع رسانه‌های اقتصادی شد و چندان شناخته‌شده هم نبود؛ شرکت خط نقره آبی بود که در جزیره قشم ثبت شده بود. در ترکیب مدیریتی این شرکت، نام برخی از مدیران و مقامات سابق سازمان بنادر و دریانوردی از جمله علیرضا ساطعی معاون سابق امور بندری و مناطق ویژه، جبار جلیلیان مدیر کل امور مالی سازمان بنادر در سال 86 و محمد غوثی‌‌بوکانی رئیس وقت اداره تعرفه و ترانزیت سازمان در سال 88 این شائبه را ایجاد می‌کرد که این بنگاه هم به نوعی وابستگی‌هایی به سازمان بنادر دارد. خط نقره آبی قشم یکی از شرکت‌هایی بود که در مزایده اپراتور دوم بندر شهید رجایی نام‌اش به عنوان شرکتی که بعدها عهده‌دار این ترمینال خواهد شد برده می‌شد. گفته می‌شد این شرکت توان ضمانت 40 میلیارد تومان تضمین بانکی برای عهده‌داری این ترمینال را دارد. بر اساس شنیده‌ها شرکت مذکور با یک شرکت هلندی اماراتی که پیش از این از متقاضیان خرید بلوکی سهام تایدواتر بود همکاری و شراکت هم داشت.
طلوع دریای آبی
شرکت «طلوع دریای آبی» در آبان 1390 تاسیس شد. در بیان هدف و مقاصد این شرکت در اساسنامه آن آمده است: «بررسی مطالعه، ایجاد و توسعه راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری و مشارکت در انواع مختلف شرکت‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی، بازرگانی، خدماتی، مهندسی و ساختمانی/ تشکیل و تاسیس انواع شرکت‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی، نگهداری، فنی و اعتباری داخل و خارج از کشور.» سرمایه این شرکت به هنگام تاسیس آن یک میلیارد ریال و منقسم به یک میلیون سهم هزار ریالی ثبت شده است. ریاست هیات مدیره این شرکت بر عهده حبیب‌الله اکبری‌منفرد و مدیر عاملی مجتبی سعادت عنوان شد. از طلوع دریای آبی نخستین بار در موضوع حاشیه‌های اخبار برنده مزایده بندر شهید رجایی در برخی از گزارش‌ها نام برده شد. آنجا که اشاره می‌کرد شرکت طلوع دریای آبی قرار است ضمن انجام بخشی از عملیات راهبری کشتی‌ها؛ اپراتوری ترمینال دوم بندر شهید رجایی را نیز عهده‌دار شود. در عین حال، طبق تقسیم وظایف صورت‌گرفته، در کنار عملیات راهبری کشتی‌ها از سوی این شرکت، تعاونی افق عملیات یدک‌کشی و شرکت نگین سبز عملیات لایروبی بنادر را
عهده‌دار خواهند شد. این گزارش‌ها شرکت طلوع دریای آبی را زیر نظر صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی می‌دانست و سهامداران آن را پرسنل و بازنشستگان این سازمان اعلام می‌کرد و باز در همین جا هم بود که رسانه‌ها به تولد تایدواتر دیگری در اقتصاد بندری هشدار داده بودند.بعدها پس از فروکش کردن ماجرای مزایده بندر شهید رجایی، نام این شرکت در نشست کمیته مشترک همکاری‌های بندری- دریایی ایران و جمهوری ترکیه برده شد که بر اساس تفاهمنامه منعقده بین این بنگاه و شرکت آرکاتال ترکیه، دو طرف مساعدت‌های لازم به منظور تحقق سرمایه‌گذاری مشترک در سایت اختصاصی بندر انزلی به عمل می‌آوردند.
دیدگاه تان را بنویسید