تاریخ انتشار:
مروری بر کارنامه سازمان‌های حمایتی در تامین رفاه اجتماعی در ایران معاصر
ماهی یا ماهیگیری
فرهنگ کمک به نیازمند، سنتی ریشه‌دار در فرهنگ ایرانی است. علاوه بر کمک‌های مردمی به فقرا که با سنت «وقف» و «خیرات» و «احسان و مبرات» صورت می‌گرفت، حکومت‌های سنتی پیشامدرن ایرانی نیز سهمی از بیت‌المال برای فقرا و عجزه در نظر می‌گرفتند، که هم خیر دنیا بود و هم ثواب عقبی. اما آنچه در دوران مدرن و به خصوص پس از مشروطه در این زمینه رخ داد، تغییر رویکرد حمایتی به رویکرد بیمه‌ای بود. گذار از سرمشق حمایتگرای سنتی به سرمشق بیمه‌ای‌‌حمایتی مدرن طی دوره تاریخی حکومت مشروطه تا پایان دوره پهلوی دوم صورت پذیرفت. این سرمشق میراثی بود که از عصر پهلوی دوم باقی‌ماند و همانند گذشته در دوره جمهوری اسلامی نیز تداوم یافت.
فرهنگ کمک به نیازمند، سنتی ریشه‌دار در فرهنگ ایرانی است. علاوه بر کمک‌های مردمی به فقرا که با سنت «وقف» و «خیرات» و «احسان و مبرات» صورت می‌گرفت، حکومت‌های سنتی پیشامدرن ایرانی نیز سهمی از بیت‌المال برای فقرا و عجزه در نظر می‌گرفتند، که هم خیر دنیا بود و هم ثواب عقبی. اما آنچه در دوران مدرن و به خصوص پس از مشروطه در این زمینه رخ داد، تغییر رویکرد حمایتی به رویکرد بیمه‌ای بود. گذار از سرمشق حمایتگرای سنتی به سرمشق بیمه‌ای‌ـ‌حمایتی مدرن طی دوره تاریخی حکومت مشروطه تا پایان دوره پهلوی دوم صورت پذیرفت. این سرمشق میراثی بود که از عصر پهلوی دوم باقی‌ماند و همانند گذشته در دوره جمهوری اسلامی نیز تداوم یافت. به بیان دقیق‌تر، سرمشق بیمه‌ای حمایتی که با تاسیس دولت جدید مشروطیت از غرب وام گرفته شد، طی سال‌های بعد با فراز و نشیب خاصی همچنان تداوم یافت. با این تفاوت که در دوره جمهوری اسلامی بخشی از سرمشق حمایتگرای سنتی نیز مجدداً بازتولید شد و ترکیب و امتزاج خاصی میان اشکال سنتی و مدرن ساخته و پرداخته شد و سرمشق برنامه‌ها و تصمیمات دولت در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، در دوره جمهوری اسلامی، سرمشقی تلفیقی بود. بخشی از
این سرمشق بازتولید سرمشق حمایتگرای سنتی و بخشی دیگر نیز برگرفته از سرمشق حمایتی بیمه‌ای‌ـ‌حمایتی سبک مدرن بود. پیدایش نهادهایی چون کمیته امداد امام و بنیادهایی چون بنیاد مستضعفان و 15 خرداد در چارچوب سرمشق حمایتگرای سنتی صورت پذیرفت و در کنار این نهادها و رویه‌های سنتی الگوهای بیمه‌ای‌ـ‌حمایتی سبک مدرن نیز به حمایت خود ادامه دادند و تا حدودی توسعه و تعمیق یافتند. معیار اساسی دولت در برنامه‌ریزی‌ها، خصلتی دوگانه داشت، از یک‌سو متاثر از تجربیات عصر مدرن بود و از سوی دیگر، متکی بر بنیاد و تجربیات تاریخی و دیرپای سنتی جامعه ایرانی-اسلامی. از یک نظر این دوگانگی، در ذات گفتار انقلاب اسلامی بود، جمع میان سنت و مدرنیته که در همه شئون انقلاب و حکومت و دولت پس از آن راه یافت. ارائه خدمات بیمه‌ای‌ـ‌حمایتی به اقشار مختلف مردم بخشی از کارکرد دولت در عصر مدرن بود و از این منظر جلب رضایت شهروندان نیز معیاری در برنامه‌ریزی دولتی به حساب می‌آمد. ولی از سوی دیگر ارائه خدمات به بندگان خدا، ثواب و امری تکلیفی محسوب می‌شد که دولت به عنوان پدر و سرپرست جامعه دینی، آن را در راس مسوولیت‌های خود می‌دانست و این امر نیز مستقلاً،
معیار جداگانه‌ای برای برنامه‌ریزی دولتی به حساب می‌آمد. یکپارچگی و جامعیت نظام تامین اجتماعی و تفکیک دو حوزه سیاستگذاری و اجرا که اولی می‌بایست در انحصار دولت و دومی می‌توانست به موسسات خصوصی نیز واگذار شود. یکی دیگر از معیارهای برنامه‌ریزی دولتی محسوب می‌شد. البته باید اذعان کرد که در دهه نخست انقلاب، کوشش‌ها و برنامه‌های دولت موجب گسترش تصدی‌گری دولت در حوزه امور مربوط به رفاه و تامین اجتماعی را بیش از پیش فراهم آورد. در دوره هشت‌ساله دولت سازندگی همداستان با دیگر سیاست‌های دولت، گام‌هایی نه‌چندان سازمان‌یافته و دقیق در راستای نزدیکی به معیار یکپارچگی و جامعیت نظام تامین اجتماعی و تفکیک دو حوزه سیاستگذاری و اجرا برداشته شد که به لحاظ پاره‌ای ناهماهنگی‌ها، دشواری‌هایی را نیز فراهم آورد. در دوره اصلاحات نیز اگرچه تا حدودی تغییراتی رخ داد، ولی هنوز تا قرار گرفتن در معیارهای اساسی مورد اشاره فاصله قابل ملاحظه‌ای وجود داشت که با روی کار آمدن دولت نهم و احیای شعارهای انقلابی، آنچه بیش از هر چیز رخ داد، اعطای یارانه به اقشار مردم و ایجاد دره‌های عمیق طبقاتی میان فقیر و غنی بود.
دوره مشروطه و پهلوی اول
با تاسیس دولت به سبک مدرن در عصر مشروطیت سرمشق جدیدی پیش روی دولت قرار گرفت. اقدامات دولت‌های پس از مشروطیت در حوزه تامین اجتماعی، عمدتاً متاثر از سرمشق جدید حمایتی ـ بیمه‌ای سبک مدرن صورت پذیرفته که از کلان سرمشق‌های «دولت رفاه» اروپایی وام گرفته شد. آنچه در این سرمشق، جدید و بدیع بود، تکیه بر سازوکار بیمه‌ای برای مواجهه با مسائلی چون پیری، از کارافتادگی و بیماری کارکنان دولت بود. اقدامات دولت در مواجهه با مسائل مذکور، پیش از مشروطیت و در سرمشق حمایتگر سنتی، به صورت پراکنده، موردی، غیرسازمان‌یافته و گسسته بود و عمدتاً نیز جنبه حمایت داشت و حقی را برای دیگر کارکنان و در موارد مشابه ایجاد نمی‌کرد و حال آنکه در سرمشق حمایتی-بیمه‌ای سبک مدرن، کارکنان و کارگران در قبال پرداخت درصدی از دستمزد خود، از حقوقی برخوردار می‌شدند.
الگوی سبک مدرن، «دولت رفاه» بیسمارک بود. او زمانی که سفیر «پروس» در فرانسه بود، با تکیه بر اندیشه‌های ناپلئون بناپارت، آموخت که وفاداری شهروندان حتی به نظام‌های اقتدارگرا را می‌توان با پرداخت «مستمری‌های اندک اما منظم» به دست آورد. زمانی که صدراعظم شد، با اعطای «بیمه اجتماعی» به کارگران، تلاش کرد تا آنها را از آغوش سوسیال دموکراسی بیرون بکشد؛ و اتفاقاً در این نبرد برنده شد. آنچه صدراعظم «آهنین» در آلمان بنیان گذاشت، در دهه 30 به عنوان شالوده «دولت رفاه» در کشورهای اسکاندیناوی به کار گرفته شد. به گونه‌ای که تا دهه 70 میلادی، دخالت دولت در اقتصاد و بیمه‌های همگانی در بیشتر کشورهای اروپایی به سرعت رشد کرد. هرچند پس از دهه 70، با غلبه دیدگاه‌های نئولیبرالی بر اقتصاد اروپا، دولت رفاه نیز کم‌کم به سایه رفت و شهروندان ترجیح دادند زندگی خصوصی را بر نفع جمعی مقدم بشمارند. با تاسیس دولت به سبک مدرن در ایران نیز، نهادهای بیمه‌ای در سطح وزارتخانه‌های مختلف تحت عنوان «صندوق تعاون» و «صندوق امداد» راه‌اندازی شد. این نهادها عموماً برای کمک و مساعدت به کارکنان ضعیف و کم‌بضاعت و دستگیری از آنان هنگام بروز حادثه تاسیس یافته
بود.
جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یک موسسه عمومی وابسته به دولت بود که در سال 1313 از سوی دولت ایران تاسیس شد. در قسمت مقاصد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران آمده است: «شیر و خورشید سرخ ایران اساساً برای خدمات خیریه به نوع بشر و تخفیف مصائب و بهبودی صحت عمومی تاسیس یافته است.» دیگر وظایف این جمعیت به قرار زیر بود: امداد بهداشتی در موارد بلایای عمومی از قبیل حریق و زلزله و سیل و شیوع امراض مسری، مبارزه با بیماری‌های عمومی از قبیل مالاریا، حصبه، سل، آبله و امراض تناسلی، دستگیری از فقرا و درماندگان و مخصوصاً در اوقات قحطی، نگهداری و تعلیم و تربیت اطفال یتیم بی‌بضاعت و پرورش کودکان شیرخوار بی‌کس و بی‌بضاعت، تربیت پرستاران به قصد تشکیل هیات‌های امدادی، تاسیس مطب‌های عمومی مجانی و داروخانه‌ها و درمانگاه‌های ثابت و سیار و ایجاد پست‌های امدادی در جاده‌ها، ایجاد مدارس صنعتی و غیره برای ایتام و عجزه.
تشکیل بنگاه حمایت از خانواده‌های بینوا و مادران و نوزادان توسط فوزیه همسر ولیعهد وقت نیز از جمله اقدامات حمایتی بود که متاثر از فشار ارزشی شکل گرفت. به علاوه، موادی از قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی که بر امور حمایتی شهروندان اشعار دارد، نیز در زمره تصمیمات حمایتی دولت جای می‌گیرد. علاوه بر این در قانون، وظایفی برای انجمن‌های ایالتی و ولایتی در نظر گرفته شده بود که پاره‌ای از آن به «بیماران فقیر، اداره دارالایتام، اداره دارالعجزه ایالتی، کمک‌خرج تحصیل شاگردان بی‌بضاعت» اختصاص یافته است. به علاوه می‌توان به قوانین دیگری نیز اشاره کرد که دولت بر پایه آنها وظیفه حمایت از دانش‌آموزان بی‌بضاعت و آموزش رایگان آنان را عهده‌دار شده بود. از مجموع تصمیمات و اقدامات دولت در این زمینه چنین برداشت می‌شود که لزوم دولت به حمایت سازمان‌یافته از اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی، یک ارزش اجتماعی مسلط تلقی شده است. اگرچه باید اذعان داشت که تصمیمات و اقدامات دولت در زمینه این ارزش، نسبت به دو ارزش پیشین کمرنگ‌تر و کم‌اثرتر بود.
عصر پهلوی دوم
لزوم تامین خدمات تامین اجتماعی، رفاهی و توانبخشی برای نیازمندان جامعه موضوع کاملاً جدیدی در حیطه تکالیف و وظایف دولت محسوب نمی‌شد و دولت پیشامدرن نیز وظایفی از این دست را از جمله تکالیف خود می‌دانست، و اساساً برای این دولت نیز رسیدگی به افراد و اقشار نیازمند جامعه یک ارزش مثبت تلقی می‌شد، با این حال در این دوران سازوکارهای نهادینه‌شده مدرن برای تحقق این امور به کار گرفته شد. بخشی از وظایف حکومت در قبال شهروندان نیازمند، از طریق نهادهایی مانند شهرداری‌ها صورت می‌پذیرفت. در قوانین و مقررات مربوط به شهرداری، جمع‌آوری و سرپناه دادن به گدایان و کودکان بی‌سرپرست و تهیه مشاغل برای آنها و تاسیس نوانخانه و دارالعجزه و پرورشگاه و شیرخوارگاه از جمله تکالیف شهرداری‌ها محسوب شده است.
علاوه بر این، هیات وزیران به دفعات مختلف و متعدد نسبت به امور رفاهی و حمایتی اقشار نیازمند مبادرت به اخذ تصمیم کرد. جمع‌آوری متکدیان، تهیه گرمخانه و غذا و پوشاک برای نگهداری مستمندان و متکدیان از کار افتاده و تهیه اماکن لازم برای نگهداری بینوایان و بیماران بینوا، از جمله مهم‌ترین تصمیمات دولت‌ها در زمینه امور مورد اشاره است. همچنین دولت در مواقعی مبادرت به تاسیس سازمان خیریه کمک‌های بهداشتی و درمانی کشور کرد. این نهادها اگرچه رسماً دولتی تلقی نمی‌شدند، ولی عمدتاً با بودجه دولتی اداره می‌شدند و تحت نظارت دربار و هیات وزیران قرار داشتند. انجمن خدمات اجتماعی و شیر و خورشید سرخ و دیگر نهادهایی که در این دوران رو به فزونی نهاد، از دیگر کوشش‌های دولت در زمینه ارائه خدمات تامین اجتماعی، رفاهی و توانبخشی نسبت به اقشار نیازمند جامعه محسوب می‌شد. تشکیل شورای عالی امور اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی نیز زمینه انجام برخی خدمات تامین اجتماعی را در چارچوب دولت، بیش از پیش فراهم ساخت. زیرا این نهاد جدید وظیفه داشت شرایط لازم برای رسیدگی دولت نسبت به اقشار نیازمند را فراهم سازد. رفاه خانواده و کودکان بی‌سرپرست،
روستاییان و ناتوانی گروه‌های خاصی از جمله تکالیف دولت بود که وزارت کار و امور اجتماعی تحت راهنمایی شورای عالی امور اجتماعی، می‌بایست به انجام رساند. تشکیل انجمن توانبخشی در سال 1348، و تاسیس وزارت رفاه اجتماعی و سازمان تامین خدمات رفاهی در سال 1353 از دیگر تصمیمات دولت بود.
هدف کلی و برنامه و سیاست‌های اجرایی دولت را می‌توان از دو طریق به دست آورد، یکی بخش تامین و رفاه اجتماعی در برنامه‌های عمرانی و دیگری مجموعه قوانین و مقررات مصوب دولت در بخش تامین اجتماعی. از مجموع تصمیمات دولت چنین مستفاد می‌شود که اهداف کلی دولت در این دوره عبارت بود از خروج تدریجی کلیه فعالیت‌های تامین اجتماعی از جنبه خیریه و محدود و چاره‌جویی‌های موقت به شکلی سازمان‌یافته منطبق بر معیارهای علمی و هماهنگ با خدمات سازمان‌های رفاهی مختلف عمومی، اجتماعی و خصوصی و تحت نظارت دولت. بر پایه این هدف کلی برنامه‌های مشخصی تدارک شد که مهم‌ترین آنها عبارت بودند از: گسترش بیمه‌های اجتماعی، رفاه خانواده، کودک، کارگران و روستاییان، رفاه و بازتوانی گروه‌های خاص. در مرتبه بعد تجدید سازمان و بازنگری در ساختار اجرایی به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی بیشتر و بهتر بخش دیگری از برنامه‌های مشخص دولت بود و در بخش اقدامات یا خط‌مشی‌های اجرایی بر پایه دو سطح پیش‌گفته نیز تصمیمات زیادی گرفته شد. هرچه از سال‌های ابتدایی دوره پهلوی دوم به سال‌های میانی و پایانی خصوصاً دوره چهارم و پنجم عمرانی نزدیک می‌شویم، میزان تطابق و همپوشانی
تصمیمات یا سازگاری درونی آن افزایش پیدا می‌کند. اگرچه ایجاد تغییرات پی‌درپی و کوتاه‌مدت در فاصله سال‌های 1351 تا 1356 عملاً اجرای برنامه‌های دولت را دچار دشواری‌های عملی کرد، اما تا پیش از 1351 سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در دولت کار خدمات مربوط به تامین اجتماعی را ارائه می‌کردند، ولی از این سال به بعد که دولت تصمیم گرفت ساماندهی جدیدی را در این بخش از فعالیت‌هایش به عمل آورد، طی چند سال، به دفعات دستگاه‌های اجرایی را دستخوش تغییرات اساسی کرد و این امر کارایی و کارآوری‌های موجود را نیز دچار اختلال کرد.
در برنامه‌های مشخص دولت در حوزه تامین اجتماعی گروه‌هایی چون اقشار نیازمند جامعه، کارکنان دولت، کارگران و اقشار خاص مانند معلولان، گروه‌های آماج برنامه‌ها بودند. در این دوره مهم‌ترین جهت‌گیری دولت در بخش تامین اجتماعی و رفاهی، گسترش و تعمیق بیمه‌ها و خدمات اجتماعی در میان اقشار وسیع‌تر اجتماعی بود. از این منظر می‌توان به بررسی سازگاری درونی برنامه‌های دولت پرداخت. دولت در راستای این جهت‌گیری کلی مبادرت به تاسیس نهادهای لازم و ساماندهی مجدد آنها کرد، ضوابط و مقررات حقوقی لازم نیز طراحی و تصویب شد و نهایتاً روش‌ها و سیاست‌های اجرایی مشخص نیز برای عملیاتی کردن تصمیمات صورت پذیرفت.
انجمن شهرها و قصبات
انجمن شهرها و قصبات در سال 1328 تاسیس شدند. شهرداری‌ها اساساً نهادهایی بودند که وظیفه آنان «تدارک وسایل آسایش، تامین نیازمندی‌های عمومی اهالی شهر» بود. ولی در تصمیمات حکومتی برای این نهاد، برخی کارکردهای حمایتی نیز در نظر گرفته شد که مهم‌ترین آنها عبارت بودند از: مراقبت در امور بهداشت و سلامت سکنه شهر و ایجاد وسایل آبله‌کوبی و سرم و واکسن زدن برای جلوگیری از امراض مسری از جمله حصبه و دیفتری، تاسیس مسکین‌خانه و نوانخانه و دارالعجزه برای جمع‌آوری مستمندان و عجزه با رعایت اعتبارات موجود، تاسیس شیرخوارگاه و پرورشگاه برای جمع‌آوری اطفال بی‌بضاعت و بی‌صاحب و نگهداری و تربیت آنها در حدود اعتبارات شهرداری و مساعدت با اولیای اطفالی که استطاعت تامین هزینه تربیت اولاد خود را ندارند.
قانون شهرداری در دولت دکتر مصدق مورد تجدید نظر قرار گرفت و متن جدیدی تحت عنوان «لایحه قانونی شهرداری» در تاریخ اول آبان 1331 به تصویب دولت رسید. طبق این مصوبه، مهم‌ترین وظایف انجمن عبارت بود از: مراقبت در امور بهداشت ساکنان شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره، قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه و بیمارستان امراض مسری و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب، نگهداری اطفال بی‌صاحب و سرراهی، و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان‌های ارزان‌قیمت و ساختمان برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.
هیات تعاون عمومی
اساسنامه «هیات تعاون عمومی» به عنوان یک نهاد حمایتی در سال 1329 در دوران نخست‌وزیری رزم‌آرا به تصویب رسید، این سازمان که زیر نظر وزارت کار تشکیل می‌شد، وظایف زیر را عهده‌دار بود:
■ مبارزه با تکدی و ولگردی،
■ جمع‌آوری مستمندان بی‌سرپرست در درجه اول و جمع‌آوری بیکاران در درجه دوم و اشتغال آنها به کارهای مناسب،
■ جمع‌آوری عجزه و گدایانی که قادر به کار نیستند و تعلیم و تربیت آنها و وادار کردن این قبیل اشخاص به انجام فرایض دینی و مذهبی،
■ تهیه جا و تمرکز آنان در نقاط مناسب.
کمیسیون کمک به مستمندان
در آذر 1331، نهادی حمایتی تحت عنوان «کمیسیون کمک به مستمندان و به کار گماردن آنها» تصویب شد. به موجب این مصوبه در راستای اجرای «لایحه قانونی کمک به مستمندان و به کار گماردن آنان از محل درآمد 20 دینار از هر لیتر بنزین» تاسیس شد. در هر شهر یا قصبه، فرماندار یا بخشدار ریاست کمیسیون را بر عهده داشت و اعضای کمیسیون عبارت بودند از: شهردار، رئیس دادگستری، رئیس شهربانی، رئیس ژاندارمری و چهار نفر از معتمدین محل.
مواردی که کمیسیون اساس کمک به مستمندان قرار می‌داد به شرح زیر بود: تهیه گرمخانه و غذا و پوشاک برای نگهداری از مستمندان از کار افتاده و آنهایی که به واسطه نقص عضو قادر به کار نباشند، خرید افزارکار و لوازم و مواد اولیه برای به کار واداشتن مستمندانی که قدرت کار دارند، احداث ساختمان‌های عام‌المنفعه برای نگهداری مستمندان، بیماران بینوا و دبستان‌های مربوط به قانون آموزش اجباری.
کمیسیون به ریاست فرماندار و عضویت رئیس دارایی، شهردار، رئیس شهربانی، دادستان و دو نفر از معتمدین محل تشکیل می‌شد. تصویب اختصاص وجوه از عوارض بنزین به اقشار بی‌بضاعت و رفع فقر را باید در زمره تصمیمات حمایتی غیر‌بیمه‌ای دولت قلمداد کرد.
وظایف کمیسیون عبارت بود از:
■ تشویق متمکنین برای اعطای کمک‌های نقدی و جنسی و ارسال صورت کمک‌های مزبور به وزارت کشور و انتشار آن برای عموم،
■ دریافت سهمیه تعیین‌شده از طرف وزارت کشور بابت عوارض بنزین و کمک‌های نقدی و جنسی دیگر،
■ تصویب مصرف عواید جهت مندرج در آیین‌نامه.
دوران جمهوری اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی، فضای پرشور انقلابی سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب و تحت تاثیر شعارهای انقلابی و عدالت‌خواهانه مشحون از آمال و آرزوهایی بود برای برپا ساختن جامعه‌ای عادلانه. آزادی و عدالت دو آرمان بلندی بود که در اتمسفر سیاسی آن روزها از طنین بالایی برخوردار بود. این امر در ساخته و پرداخته کردن ذهن مدیران و برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران دولتی نیز تاثیرگذار بود. طرح ایده‌هایی چون حکومت پابرهنگان و حکومت مستضعفان و ترجیح کوخ‌نشینان بر کاخ‌نشینان در ادبیات سیاسی رایج آن ایام، نشان از غلبه ارزش‌هایی در گفتمان انقلابی بود. به تعبیر دقیق‌تر، گفتار کلان انقلابی در درون خود دارای مولفه‌های بسیار قدرتمند عدالت‌طلبانه بود. شاید حضور گفتمان چپ مارکسیستی و همچنین گفتمان قدرتمند چپ روشنفکری دینی از دیگر دلایل وجود مولفه‌های اساسی در گفتمان انقلاب سال‌های اول انقلاب بود. به هر روی، تحت تاثیر چنین فضای گفتاری، ارزش‌هایی چون ستیز با فقر و نابرابری و ضرورت ایجاد امکان زندگی بهتر برای همگان خصوصاً اقشار آسیب‌پذیر جامعه در صف نخست ارزش‌های حکومتی و دولتی قرار گرفت. در پرتو لزوم حمایت همه‌جانبه دولت از اقشار محروم و
مستضعف جامعه، تصمیمات و برنامه‌های متعددی صورت پذیرفت که به برخی از آنها اشاره می‌شود. در دهه نخست انقلاب، برای رسیدگی به امور اقشار محروم و مستضعف مبادرت به تشکیل کمیته امداد امام، تاسیس بنیاد مستضعفان، تاسیس سازمان بهزیستی، بنیاد 15 خرداد، اقدامات حمایتی جهاد سازندگی، حمایت از سالمندان بالای 60 سال روستایی، تشکیل تعاونی‌های مصرف و مسکن و پرداخت یارانه‌های مختلف به اقشار محروم شد. بیشتر اقدامات دولت برای رسیدگی به اقشار محروم و مستضعف در قالب نهادهای حمایتی صورت گرفت و کمتر دارای چارچوب بیمه‌ای بود. نهادهایی چون کمیته امداد و بنیاد مستضعفان اگرچه نهادهایی عمومی بودند و رسماً نهادهایی دولتی به حساب نمی‌آمدند ولی تحت مدیریت و نظارت دستگاه دولتی قرار داشتند و از بودجه عمومی نیز برای مخارج خود استفاده می‌کردند. سازمان بهزیستی نیز که از ادغام برخی موسسات عام‌المنفعه پیش از انقلاب و برخی دستگاه‌های دیگر دولتی به وجود آمده بود، کاملاً نهادی حمایتی محسوب می‌شد. به این مجموعه باید اقدامات جهاد سازندگی را در سال‌های نخست انقلاب اضافه کرد. بخشی از فعالیت‌های این نهاد انجام برنامه‌هایی برای رفع محرومیت از اقشار
روستایی بود. به عبارت دیگر، جهاد سازندگی در سال‌های اول انقلاب به عنوان نهاد حمایتی دولتی مسوولیت مبارزه با محرومیت و استضعاف را در روستاهای کشور بر عهده داشت، کمک به روستاییان، ساختن خانه و اماکن عمومی در روستاها و راه‌اندازی شبکه آب آشامیدنی و برق از جمله دیگر اقدامات دولت برای رفع محرومیت از روستاهای کشور بود.
همچنین در سال‌های جنگ و برای حمایت از اقشار محروم، تعاونی‌های مصرف و مسکن متعددی با حمایت دولت برپا شد که هدف آن حمایت از اقشار محروم جامعه بود. به علاوه، دولت از طریق پرداخت یارانه‌های مختلف نیز به حمایت از اقشار محروم می‌پرداخت. یکی از مسائل دیگر دهه اول انقلاب، موضوع اشخاص و خانواده‌ها و بازماندگان آسیب‌دیده انقلاب و جنگ بود. تشکیل بنیاد شهید، بنیاد مهاجرین جنگ و سپس گسترش دامنه فعالیت بنیاد مستضعفان به امور جانبازان و بنیاد آزادگان از جمله اقدامات حکومت برای رسیدگی به این اقشار بود.
به هرروی توسعه و تعمیم انواع بیمه‌های اجتماعی و اشکال گوناگون خدمات حمایتی (رفاهی، درمانی و توانبخشی) موید گسترش شمول یا دربرگیرندگی تصمیمات دولت در دوره جمهوری اسلامی است. وجود تنوع در مراکز و نهادهای تصمیم‌گیری و سازمان‌های اجرایی عملاً الگوی تصمیم‌گیری غیر‌همه‌جانبه و سیستمی را باعث شد. واقعیت این است که وجود نهادهای موازی و متداخل، در سطح تصمیم‌گیری و اجرا، تا حدود زیادی در سیستم تصمیم‌گیری تداخل ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد چندگانگی منابع تصمیم و اجرا عملاً سازوکارهای بوروکراتیک مدرن را نیز با اختلال جدی روبه‌رو ساخته است، به طوری که بخشی از تصمیمات با تکیه بر منطق عقلانیت بوروکراتیک و بخشی دیگر از طریق سازوکارهای سنتی صورت پذیرفت و عملاً منطق و رویه واحد و همگرایی در برنامه‌ریزی‌ها مشاهده نمی‌شود. نهادهای انقلابی به مجموعه نهادهایی اطلاق می‌شود که در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب و رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان از انقلاب و جنگ و سایر اقشار نیازمند تشکیل شدند. این نهادها از جمله نهادهای عمومی هستند که از بودجه دولتی نیز استفاده می‌کنند.
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
بنیاد از تاریخ نهم اسفند 1357 به حکم رهبر انقلاب برای مدت نامحدود تشکیل شد. اهداف کلی بنیاد عبارت است از اداره بهینه سرمایه‌های تحت پوشش و حضور در صحنه‌های اقتصادی کشور و جهان به منظور کسب منافع و مصرف آن در تامین نیازمندی‌ها و رفاه جانبازان و نیز کاهش محرومیت و استضعاف مادی و فرهنگی مستضعفان و اعتلای فرهنگ ایثار و جانبازی. وظایف بنیاد دارای بخش‌های مختلفی است. در آغاز، بخش مهمی از آن به حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی اختصاص پیدا کرد.
بنیاد 15 خرداد
این نهاد به امر رهبری انقلاب و با سرمایه اولیه وجوهات شرعیه در پانزدهم خرداد 1360 تاسیس شد. هدف از تاسیس این بنیاد، امداد و رسیدگی به خانواده‌های معظم شهدا و معلولان انقلاب اسلامی و مستضعفان از طریق ارائه فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، تولیدی و خدمات خیریه اجتماعی بود، اما با توجه به ضرورت‌هایی که در رابطه با تولید و توزیع احساس می‌شد، توجه بیشتر بنیاد به مسائل اقتصادی تولیدی و توزیعی معطوف شد و با ارائه خدمات خود در زمینه‌های مختلف اجتماعی از قبیل احداث یا تکمیل مدارس در مناطق محروم، احداث سد عظیم قم و انجام امور اقتصادی کمک شایانی نیز به بودجه عمومی کرده است. مهم‌ترین فعالیت‌های بنیاد از این قرار است:
■ تهیه و تامین و توزیع مایحتاج عمومی خانواده‌های ایثارگران و محرومان و مستضعفان تحت پوشش بنیاد،
■ انجام امور عمرانی و ارائه خدمات خیریه عام‌المنفعه: احداث سد پانزده خرداد بر روی رودخانه قم رود در مسیر جاده قم ـ دلیجان، با هدف تامین آب آشامیدنی شهرستان قم و آب کشاورزی برای 8000 هکتار اراضی اطراف سد،
■ احداث درمانگاه و بیمارستان،
■ ایجاد مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی،
■ ایجاد مجتمع‌های کشت و صنعت و کارخانجات تولیدی،
■ انجام امور اقتصادی ـ بازرگانی از طریق واردات و صادرات،
■ همکاری و هماهنگی با ارگان‌ها و نهادها و موسسات نظام جمهوری اسلامی در جهت خدمت بیشتر به مستضعفان، شهدا، مفقودان، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی.
کمیته امداد امام خمینی(ره)
کمیته امداد امام تنها 22 روز از انقلاب اسلامی کوچک‌تر است و در آستانه 38 سالگی قرار گرفته است. برخی از بازاریان نزدیک به روحانیون، از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی مامور به تشکیل «کمیته امداد امام خمینی (ره)» شدند. سابقه تشکیل این کمیته، به سال‌های پیش از انقلاب بازمی‌گشت؛ سال‌های اوایل دهه 40 که نخستین تحرکات انقلابی در ایران علنی شد. «بازار» در آن زمان، شاخصه دیدگاه‌های مذهبی محسوب می‌شد که تا پیروزی انقلاب نیز به عنوان حامی مالی در کنار انقلابیون ماند. در آن سال‌ها، ابوالفضل حاجی‌حیدری و حبیب‌الله عسگراولادی دو چهره شاخص هیات‌های موتلفه اسلامی و از معتمدان بازار، از طرف امام مامور رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی شدند. با دستگیری حاجی‌حیدری (او به دلیل حضور در پرونده ترور حسنعلی منصور به 13 سال حبس محکوم شد) برخی دیگر از روحانیون این نقش را بر عهده گرفتند. میراث این کمیته مخفی مسوول رسیدگی به امور خانواده‌های زندانیان سیاسی، کمیته امداد بود که 14 اسفند 1357 تاسیس شد. در آغاز نیز هدف از تاسیس این کمیته، «پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنها» اعلام شد.
کمیته امداد، به عنوان یک نهاد غیردولتی و عام‌المنفعه که زیر نظر مستقیم مقام ولایت فقیه اداره می‌شود، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. اساسنامه این نهاد، ابتدا 9 سال پس از تاسیس تهیه شد و به توشیح امام‌خمینی(ره) رسید. اما در سال 80، اساسنامه کمیته بار دیگر مورد بازبینی قرار گرفت و آخرین بار در فروردین‌ماه 1394، بازنویسی شد، و اگرچه ساختار کمیته دست‌نخورده ماند، اما تغییرات اساسی در هیات امنای آن رخ داد. تا اوایل سال گذشته، در هیات امنای کمیته همان چهره‌هایی دیده می‌شدند که سال‌ها پیش آن را بنیان گذاشته بودند، نام‌هایی همچون حاج‌حبیب‌الله عسگراولادی، حاج‌حسین انواری، حاج‌سیدرضا نیری، حاج‌ابوالفضل حاجی‌حیدری و حاج‌حمید ترقی اعضای شورای مرکزی کمیته امداد هستند که همگی از دل هیات‌های موتلفه اسلامی برآمده بودند و چهره‌هایی نزدیک به بازار بودند. اما از سال گذشته چهره‌هایی نزدیک‌تر به پایداری به عضویت هیات امنای کمیته امداد منصوب شدند. پرویز فتاح، رئیس پیشین بنیاد تعاون سپاه به ریاست کمیته امداد انتخاب شد و میرهاشم موسوی از اعضای تازه‌وارد به این جریان هم‌اکنون رئیس مرکز آموزش و پژوهش و سرپرست مرکز برنامه‌ریزی
کمیته امداد امام خمینی(ره) است و علیرضا عسگریان نیز هم‌اکنون معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) است.
بخش عمده بودجه این نهاد را دولت تامین می‌کند. ردیف بودجه کمیته امداد ابتدا ذیل عنوان «وزارت کار و امور اجتماعی» و بعدها با تشکیل «وزارت رفاه» ذیل عنوان این وزارتخانه قرار می‌گرفت. اما از سال 1386 تلاش‌هایی برای جداسازی ردیف بودجه این نهاد از وزارتخانه، در مجلس آغاز شد. مناقشه مجلس و دولت بر سر بودجه کمیته امداد گرچه با مقاومت شورای نگهبان برای تغییر رویه اختصاص بودجه به این نهاد نیز مواجه بود؛ اما سرانجام مجلس توانست به این نهاد ردیف بودجه مستقل اختصاص دهد. در پیش‌نویس بودجه سال96، کمیته امداد امام خمینی (ره) که تحت عنوان «کمک» از دولت پول می‌گیرد، اعتباری چهار هزار و 372 میلیارد تومانی دریافت خواهد کرد و سازمان بهزیستی کشور دو هزار و 44 میلیارد تومان. نکته قابل توجه اینکه بودجه جاری هر دو این نهادها، کمتر از متوسط بودجه کشور رشد داشته؛ درباره کمیته امداد 5 /8 درصد و درباره سازمان بهزیستی 5 /5 درصد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مجلس معمولاً بودجه نهادهای حمایتی را در جریان تصویب بودجه بالا می‌برد، اینجا هم دولت دست پایین گرفته تا اثر افزایش‌های احتمالی در جریان تصویب را خنثی کرده باشد.
علاوه بر این، کمیته امداد از محل صندوق‌های صدقات نصب‌شده در سرتاسر ایران نیز درآمد دارد. بر اساس آخرین آمار موجود در سامانه رسمی کمیته امداد (مربوط به سال 92) 3 /7 میلیون صندوق صدقات توزیع یا نصب شده در ایران وجود دارد که درآمد آنها طی 29 سال، 2 /12493 میلیارد ریال بوده است. درآمد این صندوق‌ها، به نسبت بودجه امسال کمیته امداد، رقم بالایی نیست. البته با اضافه شدن کمک‌های مذهبی (زکات، خمس و فطریه) این رقم افزایش خواهد یافت. با وجود این، فعالیت‌های کمیته امداد منحصر به کمک‌های نقدی مانده و از این شرایط عبور نکرده است. یکی از انتقادهایی که به کمیته امداد واردشده این است که این نهاد، با پرداخت نقدی، گروهی از افراد را به «کار نکردن» تشویق می‌کند در حالی که کمیته امداد می‌گوید بخشی از فعالیت‌های این نهاد خیریه کمک به خانواده‌های فقیری است که بتوانند از طریق کمک‌های مالی و آموزشی، به مرحله‌ای برسند که نیازی به کمک‌های دیگران نداشته باشند. در سال‌های اخیر فعالیت‌های کمیته امداد به خارج از کشور نیز رسوخ کرده و در کشورهای لبنان، سوریه، تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، عراق، فلسطین و کومور فعال بوده است. گزارش کمیته
امداد نشان می‌دهد این نهاد بیش از 52 هزار نفر را در خارج از ایران تحت پوشش دارد. به غیر از لبنان که در صدر فهرست کمیته امداد قرار دارد؛ این نهاد در شهرهای مختلف سوریه نظیر دمشق، حمص، درعا، ادلب، منطقه حدودیه، حماه، حلب، الرقه، دیرالزور و الحسکه بیشتر از 7300 نفر را تحت پوشش دارد.
حالا که 38 سال از فعالیت‌های کمیته امداد می‌گذرد؛ نوعی از «دولت رفاه» در ایران شکل گرفته است. طی 35 سال (از سال‌های 1357 تا 1392 طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی وب‌سایت کمیته امداد) حدود 388 هزار خانوار خودکفا شده‌اند و تعداد 35 واحد کارگاه خودکفایی دایر شده‌اند و 43 /2 میلیون مددجو تحت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای قرار گرفته‌اند. این آمارها نشان می‌دهد کمیته امداد، طی 35 سال در«توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش» به نقطه مطلوب نرسیده است. همواره بودجه‌ای وجود داشته و بر اساس آن بودجه، بیشتر پول نقد میان مددجویان تقسیم شده است. برای آنها «ماهی» خریده شده؛ حال آنکه شاید یاد دادن «ماهیگیری» بهتر بود. تمام اینها در شرایطی است که سال‌ها از شکل‌گیری «دولت‌های رفاه» سپری شده و در بیشتر کشورهای پیشرفته، این تجربه کنار گذاشته شده است.
دیدگاه تان را بنویسید