نمی‌توان از سیاستهای ارزی به تنهایی انتظار توسعه صادرات داشت
کاستی‌های ناگزیر
نحوه سیاستگذاری‌های ارزی از جمله موضوعات حساسی است که بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه رشد صادرات را متأثر می‌سازد. افزایش نرخ ارز هرچند در صورت ثبات سایر شرایط به صادرات بیشتر منجر می‌شود اما روی متغیرهای دیگری از جمله تورم آثار متفاوتی خواهد گذاشت. لذا سیاستگذاری در این زمینه همواره موافقان و مخالفان خاص خود را داشته و در ایران عملاً عدم ثبات سیاستگذاری در این زمینه اتفاق افتاده است. همچنین کارشناسان معتقدند سیاستهای ارزی زمانی مثمر ثمر واقع می‌شود که سایر سیاستهای اقتصادی نیز هماهنگ با آن پیش رود. در این راستا با نگاهی به احتمال زیاد تک‌نرخی شدن ارز، با علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در خصوص اثرات سیاستهای ارزی بر صادرات گفت‌وگو کرده‌ایم.
نحوه سیاستگذاری‌های ارزی از جمله موضوعات حساسی است که بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه رشد صادرات را متأثر می‌سازد. افزایش نرخ ارز هرچند در صورت ثبات سایر شرایط به صادرات بیشتر منجر می‌شود اما روی متغیرهای دیگری از جمله تورم آثار متفاوتی خواهد گذاشت. لذا سیاستگذاری در این زمینه همواره موافقان و مخالفان خاص خود را داشته و در ایران عملاً عدم ثبات سیاستگذاری در این زمینه اتفاق افتاده است. همچنین کارشناسان معتقدند سیاستهای ارزی زمانی مثمر ثمر واقع می‌شود که سایر سیاستهای اقتصادی نیز هماهنگ با آن پیش رود. در این راستا با نگاهی به احتمال زیاد تک‌نرخی شدن ارز، با علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در خصوص اثرات سیاستهای ارزی بر صادرات گفت‌وگو کرده‌ایم.
سیاستهای ارزی به عنوان ابزاری قدرتمند در میان سیاستهای اقتصادی دولت، می‌توانند تاثیرات معنی‌داری بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله صادرات داشته باشند. با توجه به این امر آیا این سیاست‌ها در راستای رشد صادرات غیرنفتی صورت گرفته است؟
به طور حتم نمی‌توان اثرگذاری سیاستهای ارزی یک نظام اقتصادی را بر تراز تجاری آن نادیده گرفت به این ترتیب که با ایجاد برخی نوسان‌های مناسب در نرخ ارز، می‌توان به رشد صادرات غیرنفتی و البته جلوگیری از واردات کالای لوکس و غیرمصرفی کمک شایانی کرد. در این خصوص و در شرایط کنونی کشور، تلاش‌های بسیاری از سوی دولت در دست انجام است که از جمله آن موارد می‌توان به تک‌نرخی کردن ارز و نیز آزاد شدن خرید و فروش ارز در شبکه بانکی به نرخ روز اشاره داشت که همراه با اصلاح در برخی سیاستهای دیگر به عنوان رویکردهای مکمل، می‌تواند از طریق ایجاد وضع باثبات اقتصادی و نیز تامین نقدینگی مورد نیاز تجار در حوزه توسعه صادرات کشور موثر واقع شود. این امر به خصوص درباره صادرکنندگانی که امکان نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سیستم بانکی ندارند، می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
البته مجدداً تاکید می‌شود که توجه به اصلاح سایر سیاست‌ها به عنوان عوامل مکمل، نقش بسزایی در پیشبرد و حصول به اهداف توسعه صادرات ایفا می‌کند. به عنوان نمونه هرچند تئوری‌های اقتصادی و شواهد تجربی قویاً بر این نکته تاکید دارند که چنانچه کاهش ارزش اسمی پول با سیاستهای مناسب کلان اقتصادی همراه باشد، می‌تواند موجب افزایش قدرت تجارت خارجی کشور شده و وضعیت اقتصاد خارجی را بهبود بخشد، لکن سیاستهای خروج از رکود و راهکارهای افزایش توان تولید داخل به عنوان پیش‌نیاز اصلی در بحث صادرات، مباحثی است که بی‌توجهی به آنها می‌تواند اثرگذاری سیاستهای ارزی بر توسعه صادرات را کمرنگ کند.
به چه دلیل در سال‌های گذشته سیاستگذاری ارزی در کشور به افزایش صادرات منجر نشده است؟ چرا در ایران سیاستهای ارزی در جهت توسعه صادرات تنظیم نشده است؟
درباره تاثیر سیاستهای ارزی بر صادرات کشور همان‌طور که در سوال قبل نیز به آن اشاره شد، نمی‌توان سیاستهای ارزی را به صورت یکه در نظر گرفت لذا همراهی سیاستهای مناسب کلان اقتصادی با سیاستهای ارزی می‌تواند آثار مثبت سیاستهای ارزی بر صادرات ایجاد کند. با توجه به اینکه صادرات زنجیره‌ای از تولید تا تجارت را شامل می‌شود، نمی‌توان از سیاستهای ارزی به تنهایی انتظار توسعه صادرات داشت. علاوه بر این موضوع باید در نظر داشت که با توجه به مهم‌ترین مشخصه اقتصاد ایران یعنی وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، طی سال‌های گذشته، هرگونه نوسان در قیمت نفت موجب بروز مشکلاتی از جمله نوسان غیرقابل پیش‌بینی درآمدهای ارزی و خارج شدن کنترل سیاستهای ارزی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی از دست بانک مرکزی و دولت شده است. طی مطالعات گسترده‌ای که در زمینه عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات غیرنفتی انجام شده است می‌توان به وضوح به این نکته اشاره داشت که نوسانات نرخ ارز به دلیل
ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصادی آثار منفی بسیاری بر صادرات خواهد داشت. لذا در اقتصاد ایران که نوسانات نرخ ارز به دلیل تبعیت از نوسانات درآمدهای نفتی، تا حدودی خارج از کنترل سیاستگذاران اقتصادی بوده است، آثار مثبت سیاستهای ارزی کشور را خنثی کرده است. با این وجود می‌توان عملکرد سیاستهای کنونی ارزی کشور را در راستای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و کم کردن از مشکلات تجاری دانست به طوری که تراز تجاری کشور در سال 1394 با 130 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن از 3009 میلیون دلار منفی به مثبت 924 میلیون دلار افزایش یافته است.1 علاوه بر این بر اساس آمار ماهانه سال جاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، در شش‌ماهه نخست سال 1395، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به‌استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 132 /59 هزار تن و به ارزش 21 میلیارد و 706 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایشی 46 /25درصدی در وزن و 99 /5 درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهش 2 /8 درصدی در وزن و 61 /2درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با
شش‌ماهه سال گذشته، به ارقام 788 /15 هزار تن و 20 میلیارد و 308 میلیون دلار رسیده است.
کدام سیاستهای ارزی دولت در سال‌های گذشته مانعی بر سر توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد کرد؟
به عنوان مهم‌ترین عامل می‌توان به نبود یک درک عمیق از شرایط و امکانات ارزی کشور در مسیر تدوین سیاستهای ارزی اشاره داشت. این امر موجب بروز نقش منفعلانه و در برخی موارد اتخاذ تصمیمات ناگهانی از سوی نهادها و دستگاه‌های اثرگذار در سیاستهای ارزی شده است که در برخی موارد نتوانسته به بهبود شرایط کمکی کند. از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، تمرکز بر توسعه صادرات کالا و خدمات بدون مزیت رقابتی، توجه ویژه به درآمدهای نفتی به عنوان اصلی‌ترین محرک اقتصادی و... اشاره کرد. همچنین وجود برخی موانع بر سر راه ساماندهی نظام ارزی کشور همچون عدم امکان پرداخت مدیریت شده یارانه‌ها به خاطر مسائل فرهنگی حاکم بر جامعه، عدم امکان ورود سرمایه‌های خارجی به علت فرهنگ حاکم بر فضای بین‌المللی در دوران تحریم، رکود اقتصادی و... نیز شرایط را بدتر کرده است. از کنار هم قرار گرفتن عوامل فوق، می‌توان به ابعاد وسیع و در مواردی گریزناپذیر کاستی‌های موجود در زمینه حمایت از صادرکنندگان کشور پی برد. هرچند اقدامات
موثر دولت نیز در راستای بهبود شرایط چشمگیر است اما این حجم از موانع پیش‌رو تاثیر بسزایی در کمرنگ کردن شرایط رقابتی صادرکنندگان کشور یا خنثی کردن اقدامات موثر دولت و در نتیجه عدم بهبود تراز تجاری خواهند داشت. به نظر می‌رسد در این زمینه دو رویکرد می‌تواند مدنظر مسوولان مرتبط باشد؛ اول اینکه با توجه به فراهم نبودن زمینه لازم برای دستیابی به بیشترین اثرگذاری سیاستهای ارزی تدوین شده، لازم است ابتدا برخی اقدامات زیربنایی برای رفع این موانع انجام شود. رویکرد دوم آن است که تدوین سیاستهای مرتبط، بر مبنای شرایط واقعی اقتصاد و پیش‌فرض وجود این موانع صورت گیرد. در هر دو حالت فوق، انتظار می‌رود با توجه به تطبیق بیشتر شرایط با وضع حال حاضر اقتصاد کشور، نتایج ملموس‌تری از اجرای سیاست‌ها عاید شود.
آیا سیاستهای ارزی جدیدی که از سوی بانک مرکزی در دولت یازدهم مانند آزاد شدن خرید و فروش ارز از سوی بانک‌ها اتخاذ شده است، منجر به توسعه صادرات غیرنفتی می‌شود؟ در مدتی که این سیاست اجرایی شده است چقدر در زمینه صادرات غیرنفتی اثرگذار بوده است؟
سیاست یاد‌شده که می‌توان آن را در ارتباط مستقیم با شناخت منشأ ارزی دانست، با هدف تک‌نرخی شدن ارز اتخاذ شده و می‌تواند نقش مثبتی بر تقویت توان صادراتی تجار داشته باشد. البته نباید فراموش شود که اصولاً نظام ارزی کشور از بخش‌های مختلف در ارتباط با یکدیگر شکل گرفته است که توجه صرف به یک بخش را نمی‌توان ضامن حل مشکلات در تمام ابعاد دانست. به عبارت دیگر و همچنان که در پاسخ‌های پیشین مطرح شد، برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور، لازم است مجموعه‌ای از سیاست‌ها (و نه یک سیاست خاص) مدنظر قرار گیرند. در این شرایط انجام صحیح و موثر یک سیاست ارزی در راستای توسعه صادرات، تنها وقتی در برخی دیگر از جنبه‌های مرتبط نیز اصلاحاتی صورت گیرد ممکن بوده در غیر این صورت اساساً آن را بی‌اثر خواهد کرد. در کنار این موارد، باید توجه داشت که بسیاری از سیاستهای ارزی موجود نیز ممکن
است از کفایت لازم برای اجرا برخوردار نباشند. در این خصوص بررسی‌های بیشتر و انجام مطالعات آینده‌نگرانه می‌تواند سودمند واقع شود. بر این اساس، اقدام در خصوص برخی اصلاحات در سیاستهای ارزی تدوین‌شده اخیر نیز ضروری می‌نماید. به عنوان مثال سیاست آزادسازی خرید و فروش هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت زمینه را برای مبادلات ارزی امن برای تجار فراهم سازد، لکن در همین زمان لازم است پاسخگوی نیاز واردکنندگان برای حجم بالایی از ارز نیز باشد که به همین منظور لازم است پیش‌بینی لازم صورت گیرد.
برخی فعالان اقتصادی عنوان کرده‌اند که دولت در تعیین نرخ ارز غیراقتصادی حرکت کرده است و فعالان اقتصادی نسبت به آینده قیمت ارز نگران هستند چرا که سیاست ارزی دولت راه را برای افزایش قاچاق باز کرده است. ارزیابی شما چیست؟ آیا دولت با ارزان نگه‌داشتن ارز در جهت توسعه صادرات غیرنفتی حرکت نکرده است؟
وضع اقدامات حمایتی در حوزه‌های مختلف بیمه‌ای، مالیاتی و ارزی از سوی دولت‌ها و به منظور توسعه صادرات از جمله اقدامات رایج در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی است. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور و آسیب‌پذیری تجار داخلی در بازارهای بین‌المللی (به دلیل تحریم‌های اقتصادی و نیز توان پایین رقابتی که موثر از شرایط تحریم نیز بوده است) به نظر از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. لکن باید به این نکته توجه داشت که چنین اقداماتی هرچند ممکن است در بهبود صادرات کشور نقش داشته باشند اما اثرات جانبی نیز در سایر حوزه‌های اقتصادی دارند که عدم توجه کافی به این موضوع می‌تواند شرایط را به صورت غیرقابل انتظار پیش ببرد. در چنین حالتی، به طور قطع این اقدامات باید منطبق و همسو با سایر
سیاستهای اقتصادی دولت باشد. در این زمینه مدیریت نرخ ارز یک نقش دو‌طرفه را بر تراز تجاری کشور دارد. از یک‌سو پایین نگه‌داشتن نرخ ارز به نفع واردکننده بوده و از سوی دیگر افزایش ارزش ارز به عایدی بیشتر برای صادرکنندگان می‌انجامد. از این‌رو با توجه به اثرات ملی مدیریت نرخ ارز، می‌توان بهترین نرخ را با توجه به جمیع جهات اعمال کرد و تشویق‌های جایگزینی همچون جوایز صادراتی، معافیت‌های مالیاتی و ارائه طرح‌های بیمه‌ای را برای صادرکنندگان در نظر گرفت. این در حالی است که بسیاری از سیاستهای ارزی کشور از جنبه‌های متفاوتی بر اقتصاد تاثیر دارد و به این ترتیب نمی‌توان تنها علت کاهش یا افزایش نرخ ارز را در حمایت از توسعه صادرات دانست بلکه مواردی چون کنترل نرخ تورم نیز در این زمینه مدنظر بوده‌اند.
در حال حاضر با توجه به اینکه دولت و بانک مرکزی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار دارند، نرخ ارز تعادلی چگونه باید تعیین شود که هم به نفع توسعه صادرات و هم واردکنندگان و مصرف‌کننده باشد؟
یکسان‌سازی نرخ ارز و اثرات مثبت آن بر ثبات اقتصادی کشور، می‌تواند از طرق مختلفی حامی توسعه صادرات باشد، لکن همان‌طور که اشاره شد، نرخ تعادل بهینه به حوزه‌های مختلف اقتصادی مرتبط است در نتیجه تعیین آن را بسیار پیچیده می‌سازد. بر این اساس ابتدا باید بخش‌هایی از صادرات و واردات که به حمایت نیاز دارند (به عنوان مثال واردات کالاهای غیر‌لوکس و سرمایه‌ای یا صادرات در بخش‌های دارای مزیت رقابتی همچون شرکت‌های دانش‌بنیان) تعیین شده و سپس در خصوص فرصت‌های بهبود ارائه راهکار شود. اهمیت این موضوع در آن است که برخی از سیاستهای اتخاذ شده ممکن است در راستای توسعه صادرات محصول یا خدماتی باشند که در بازارهای جهانی از مزیت رقابتی خاصی برخوردار نبوده و اساساً شانسی برای بهبود تراز تجاری کشور به همراه ندارند. همچنین نباید با اتخاذ سیاستهای تک‌بعدی توسعه صادرات، عملاً بحث واردات را محدود کرد چرا که واردات در ذات خود عامل
منفی‌ای نبوده و در بسیاری موارد همچون تامین کالاهای مصرفی یا مواد اولیه‌ای که در تولید محصولات صادراتی نقش کلیدی ایفا می‌کند و در داخل امکان تولید آن به حد کفایت فراهم نیست، می‌تواند به اقتصاد کشور یاری رساند. در هر حال مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار بهترین راهکار برای تعیین نرخ ارز رقابتی است.
آیا به‌کارگیری نرخ ارز به عنوان یک ابزار سیاستگذاری در جهت رشد اقتصادی اقدامی منطقی است و با این اوصاف آیا تنها راه توسعه صادرات غیرنفتی به واقعی‌سازی نرخ ارز بر‌می‌‌گردد؟
به هر حال اتخاذ هر تصمیم در راستای توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر مزیت‌های خود (البته اگر دارای مزیت باشد) دارای اثرات جانبی شناخته‌شده یا ناشناخته‌ای است که ممکن است شرایط فعلی صادرات را نیز در مخاطره قرار دهد. مجدداً تاکید می‌شود که شناخت دقیق از نظام ارزی کشور لازمه اتخاذ سیاستهای ارزی است. به این ترتیب گاهی می‌توان با انتخاب برخی دیگر از سیاست‌ها در کنار سیاستهای نرخ ارز، از منافع آن بیشتر برخوردار شد و اثرات نامطلوب آن را کمینه کرد. به این ترتیب تصور اینکه تنها راه توسعه اقتصادی تمرکز بر نرخ ارز است، به نظر ناصحیح بوده و نشان از وجود تفکر تک‌بعدی در بخش‌هایی از فضای اقتصادی کشور دارد. بنابراین لازم است همچنان که در بسیاری از کشورهای دیگر رایج است، طیف وسیعی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات کشور را شناسایی کرد و در نهایت با ارزیابی‌های انجام شده، اثرگذارترین و در عین حال کم‌نوسان‌ترین آنها وقتی اثرات جانبی
کنترل‌شده‌ای برای آنها مدنظر است، انتخاب شوند.
اصلاح سیاستهای ارزی چگونه باید انجام شود که زمینه‌ساز توسعه صادرات غیرنفتی باشد؟ سیاست بهینه ارزی برای توسعه صادرات چیست؟ به عبارت دیگر در شرایط کنونی سیاست ارزی باید چگونه باشد تا علاوه بر تقویت تراز تجاری و توسعه صادرات به اهداف تورمی خدشه وارد نکند؟
با تاکید بر این نکته که تغییر مداوم در سیاستهای ارزی کشور به بی‌ثباتی در اقتصاد آن می‌انجامد، لازم است تغییر یا ایجاد هر سیاست با انجام مطالعات لازم و در نظرگیری جوانب آن باشد. از سوی دیگر برخی عوامل موجود در اقتصاد کشور همچون تحریم‌های بین‌المللی، بروز پدیده رکود، محدودیت در حجم ذخایر ارزی، وابستگی به درآمدهای نفتی با نوسانات شدید و... پدیدار شدن اثرات هر سیاست ارزی را با اختلال مواجه می‌سازد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود با پیش‌فرض انجام مطالعات کافی در خصوص سیاست‌هایی همچون یکسان‌سازی نرخ ارز و نظام شناور مدیریت‌شده در بخش ارز، دولت تلاش لازم را در خصوص کنترل عوامل ایجادکننده اختلال و در عین حال تثبیت سیاستهای در دست انجام به عمل آورد.
کشورهایی که در زمینه صادرات توفیق داشته‌اند، چه نوع سیاست ارزی را انتخاب کرده‌اند؟ در کشورمان در این راستا باید چه سیاستی را اتخاذ کنیم تا در زمینه توسعه صادرات بتوانیم موفق عمل کنیم؟
با بررسی‌های صورت‌گرفته، در کشورهای موفق در حوزه صادرات، اقدامات متفاوتی به منظور حمایت از توسعه صادرات به عمل آمده است که مدیریت نرخ ارز نیز بخشی از آنها را تشکیل می‌دهد؛ اقداماتی که به نظر می‌رسد هریک از آنها در یک نظام مناسب و هماهنگ‌شده وظایف خاصی را در راستای تامین اهداف آن کشور در تجارت خارجی بر عهده دارند. به عنوان مثال مهیا کردن ساز و کار بیمه صادرات، معافیت‌های مالیاتی، جوایز صادراتی و نیز مدیریت بهینه نرخ ارز در کنار هم می‌توانند به بهبود مسیر پیش‌روی صادرکننده آن کشور بینجامند که قطعاً توجه به تنها یکی از این موارد را نمی‌توان در این حد موثر دانست. به این ترتیب و همان‌طور که اشاره شد وجود یک نظام هماهنگ که در آن از تمامی توان اقتصادی کشور به منظور توسعه صادرات کشور استفاده شود، می‌تواند از تمرکز صرف بر برخی سیاست‌ها مثمر ثمرتر باشد.
از موضوع سیاستهای ارزی بگذریم. نقش بانک توسعه صادرات در زمینه تسهیل صادرات غیرنفتی و حمایت صادرکنندگان چیست؟ تاکنون چه اقداماتی در این راستا انجام داده است؟ برنامه آتی چیست؟
بانک توسعه صادرات ایران در طول دوران فعالیت خود طیف وسیعی از خدمات را به مشتریانش ارائه کرده است. از جمله این موارد می‌توان به اعطای انواع تسهیلات، ارائه انواع اعتبار و ضمانتنامه و در نهایت ارائه خدمات مشاوره‌ای در راستای توسعه توان رقابتی صادرکنندگان اشاره کرد. این در حالی است که علاوه بر موارد فوق، تلاش داشته است در شرایط خاص نیز راهکارهای متمایزی را بدون تحمیل هزینه اضافی بر مشتریان فراهم کند. به عنوان مثال طراحی ابزارهای مالی جدید در شرایط بروز تحریم‌های بین‌المللی، تاسیس شرکت‌های وابسته با هدف ارائه خدمت به مشتریان خاص همچون شرکت‌های دانش‌بنیان، ساز و کار بانکداری شرکتی و... از جمله این موارد هستند. در شرایط پساتحریم نیز بانک توسعه صادرات ایران نقش فعالی را در توسعه روابط کارگزاری و بانکی خود داشته است. انعقاد تفاهمنامه‌های مختلف همکاری با نهادها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی، حضور مستمر و اعمال پیشنهادهای
تخصصی در حوزه‌های تصمیم‌گیری امور مرتبط با صادرکنندگان، ارتقای توان کارشناسی و نیز سیستم‌های رایانه‌ای و دریافت خطوط اعتباری ارزی و ریالی از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی از جمله سایر اقدامات بانک در زمینه حمایت هر چه بیشتر از توسعه صادرات غیرنفتی کشور بوده است.
پی‌نوشت:
1- گزارش عملکرد تجارت خارجی 1394، سازمان توسعه تجارت
دیدگاه تان را بنویسید