پنجره‌ای که بسته بود

پنجره واحد تجاری در دهه 1990 برای اینکه مرزهای جدیدی در تجارت ایجاد کنند، در دنیا مطرح شد. بعد از آن گسترش اینترنت در دستور کار قرار گرفت که از آن طریق بتوانند تحولی در دنیا به وجود آورند. از جمله عناصر آن تجارت الکترونیک بود. بر این اساس، مبحث نقاط تجاری هم مطرح شد که به‌واسطه آن شبکه‌هایی ایجاد شود که از طریق تجارت بین‌الملل، تقاضا و عرضه به طور مستقیم با همدیگر برخورد پیدا کند و حتی مناطق دورافتاده و کوچک و متوسط که راه به جایی ندارند نیز بتوانند از طریق این نقاط، به بازارهای مختلف جهان دسترسی پیدا کنند. در آن زمان برای تسهیل تجارت و استاندارد کردن اسناد و مدارک نیز نشست‌هایی در دنیا برگزار شد.

در ایران نیز همزمان اقداماتی شروع شد که در همان مسیر قرار می‌گرفت. در این راستا به تسهیل تجارت روی آوردند. یعنی نقاط تجاری را برای ارتباط برقرار کردند. اسناد را استاندارد کردند و پس از آن برای اینکه این روند زودتر انجام شود، نیاز بود که مرکزی تشکیل شود که همه نهادهای درگیر تجارت، زیر یک سقف باشند. در این صورت هم زمان فعالیت کاهش می‌یافت و هم هزینه کم می‌شد و تسریع در امر تجارت ایجاد می‌شد، هم دسترسی‌ها گسترش پیدا می‌کرد. در دهه 70 شمسی برخی از این کارها انجام شد. یعنی نقاط تجاری زیر نظر معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی که عمدتاً بررسی و مطالعات بود، شناسایی شد.

بحث تجارت الکترونیک در ایران نیز به طور فعال در نشست‌های مختلف در خصوص تسهیل تجاری و استاندارد کردن اسناد و مدارک تجارت الکترونیک، از سوی ایران دنبال شد. شرایطی نیز فراهم شد که اطلاعات تجاری تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی از طریق آن، در دسترس دنیا قرار می‌گرفت. در دهه 70 شمسی بحث کدگذاری کالا و خدمات و رمزینه ملی یا بارکد مطرح شد. تمامی اینها در یک پکیج قرار می‌گرفتند که بتوان به‌واسطه آن تسهیلی در تجارت صورت داد و پنجره واحد تجارت هم تحت همین عنوان و با همین هدف دنبال شد.

عمر پنجره واحد تجارت

بحث پنجره واحد تجارت حداقل در عمر 30ساله خدمت نگارنده تاکنون، سه بار مطرح شده است. یک‌بار در دهه 90 میلادی بود که این موضوع مطرح شد. متولیان تجارت و تصمیم‌گیران خواستند این پنجره را در آن زمان راه‌اندازی کنند. اما با مشکلاتی مواجه شدند. این مشکلات به عدم اختیارات نهادها برمی‌گشت. بنابراین شکل اولیه‌ای از این پنجره واحد تجارت ترسیم شد که شاید بشود در کنار آن نقطه تجاری، این پنجره واحد را هم راه‌اندازی کنند تا هم تجارت الکترونیک صورت گیرد هم به‌واسطه آن ارتباط با بیمه و استاندارد و سایر نهادها سریع‌تر شود. اما در آن زمان به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان این کار را انجام داد. چرا که هیچ‌کدام از سازمان‌ها از این پنجره واحد حمایت نکردند. حتی در مواردی می‌خواستند همکاری داشته باشند؛ اما هیچ یک از سازمان‌ها اختیاری به نماینده مستقر خود در این مراکز پنجره واحد تجارت را نمی‌داد. به عنوان مثال، نماینده بانک که در این مرکز حضور داشت، اختیار این را نداشت که اعتباری را تایید یا رد کند. بنابراین در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که برای اینکه پله‌ای بسازند در ابتدا باید زیرپله ساخته شود. به عبارتی به این درک رسیدند که برای اجرایی شدن پنجره واحد تجارت، باید یکسری پیش‌نیازها را تامین کنیم که بر اساس آن، اگر هر کدام از سازمان‌ها نماینده‌ای را می‌فرستند، آن نماینده اختیارات لازم را هم داشته باشد. بنابراین در آن دوره برای چنین تصمیمی چند گام هم برداشته شد، اما به نتیجه نرسید. این موضوع موکول شد به زمانی که بتوانند زیربنای اصلی آن را درست کنند. در این فاصله هم نگاه مهندسان که کمتر با تجارت آشنا بودند عملاً این موارد را فراموش کردند و به آن توجهی نداشتند. این موضوع به زمان آقای احمدی‌نژاد و حتی کمی قبل‌ از آن برمی‌گردد. یعنی کسانی آمدند که دید مهندسی خوبی داشتند، اما از تجارت چیزی نمی‌دانستند. بنابراین خیلی طول کشید تا این افراد مفهوم تجارت را بفهمند. متاسفانه یکسری کارهایی را که شده بود نیز رها کردند. نفرات بعدی هم که بر مسند کار نشستند، اصلاً متوجه چنین موضوعی نبودند. در نتیجه بحث پنجره واحد تجاری به فراموشی سپرده شد. حتی نقطه تجاری که برای آن کلی هزینه شده بود و تازه جا افتاده بود و لینک‌های آن در شهرستان‌ها در حال برقراری بود، همگی از بین رفت. در این میان بارکد منتفی شد و ایران‌کد به جای آن فعال شد که آن هم مشکلات خودش را داشت. بحث ارتباطات نهادها و اختیارات آنها هم همچنان به قوت خود باقی ماند. در سال 1391 دولت وقت، می‌خواست دوباره این کار را انجام دهد، یعنی دوباره پنجره واحد شکل بگیرد، همه نهادها هم نماینده داشته باشند و نمایندگان آنها هم اختیار داشته باشند. باز هم هزینه‌ای در این راستا صرف شد. حتی مکان‌یابی شد و یکی از طبقات معاونت امور بین‌الملل وزارت بازرگانی در میدان ولیعصر را هم در اختیار این پنجره قرار دادند، تبلیغاتی صورت گرفت، این دفتر افتتاح شد، ولی با شروع تحریم‌ها همزمان شد.

در نتیجه بانک امکان دادن اعتبار زیاد نداشت. بنابراین این بار هم فعالیت آن یک ماه بیشتر طول نکشید. در حال حاضر شرایط تا حدی بهتر شده و توانسته‌اند به واسطه برخی از اقدامات از جمله سامانه گمرکی، ارتباطات الکترونیکی را که می‌توانستند برقرار کنند. ولی به نظر می‌رسد آن پنجره واحد مدنظر، کامل نیست. این موضوع هم چند دلیل دارد. اولاً هنوز تحریم‌ها کامل از بین نرفته است. بدیهی است که تحت تاثیر تحریم‌ها طبقه‌بندی‌های جدیدی در تجارت ایجاد شد و حتی به کالاها به‌راحتی اعتباری تعلق نمی‌گرفت و برای تخصیص اعتبار رتبه‌بندی‌هایی صورت گرفته بود. بنابراین این مشکلات تا حدی باقی مانده است.

یک مشکل دیگر موضوع تجارت الکترونیک است که به فراموشی سپرده شده است. البته در مقاطعی این موضوع تا حدی پیش رفت. اما نتوانستند به آن اهداف مدنظر دست یابند. قانون تجارت الکترونیک، نیازمند اصلاح بود. از سویی یک بخش از تجارت الکترونیک باید در کنار این پنجره واحد قرار می‌گرفت که نمی‌دانم موفق به انجام این کار شدند یا خیر؟

اگر به پکیج پنجره واحد تجارت که قرار بود در کل دنیا انجام شود، نگاه کنید اولاً به‌واسطه نقاط تجاری، ارتباطات مستقیم برقرار می‌شد. یعنی یکسری واسطه و دلال و... از بین می‌رفتند، بسیاری از تولیدکنندگان به منابع اصلی تقاضا وصل می‌شدند و این کار بزرگی در سطح دنیا بود. همین ارتباطات مستقیم از هزینه‌ها نیز می‌کاست.

در حال حاضر بحث کاهش اسناد بسیار مورد توجه قرار گرفته و مطرح شده است و خوشبختانه خود گمرک، بسیاری از این اسناد و کاغذبازی‌ها را حذف کرده است. سامانه جامع گمرکی نیز در این راستا توانسته عملکرد خوبی داشته باشد و حرکت رو به جلویی را در پیش گرفته است. موضوع دیگری که به‌واسطه پنجره واحد تجارت تحقق می‌یافت، کاهش رفت و آمدها به نهادها و سازمان‌های مختلف بود؛ بر این اساس، تمام دستگاه‌هایی که نیاز است برای امر تجارت به آنها مراجعه شود، در پنجره واحد تجاری مستقر شده و همه در یک محل تجمیع می‌شد و صاحب کالا در کمترین زمان ممکن می‌توانست کار خود را انجام دهد. ولی اگر بخواهیم بحث تجارت الکترونیک و پنجره واحد در کشور به درستی عمل کند، باید زیرساخت‌های فیزیکی و چارچوب‌های قانونی و اختیارات سازمانی آن را تامین کنیم. در حال حاضر گمرک یک بخش از آن را شروع کرده اما هنوز این پنجره واحد کامل نیست. شاید در آینده، بخش‌های دیگری با همکاری سازمان‌های دیگر کامل شود؛ به هر حال ایجاد پنجره واحد تجارت، اقدام خوبی است. حداقل بهتر از آن است که هیچ کاری انجام نشود. بهتر از به فراموشی سپردن طرح مذکور از سوی وزرای اسبق بازرگانی است که عملاً چنین موضوعی را فراموش کردند یا دنبال نکردند.