به سوی رژیم تجاری چندجانبه

این گزارش یک مساله ساده دارد: چگونه رژیم تجاری چندجانبه می‌تواند بیشتر و بهتر در خدمت اجتماع جهانی باشد؟ گزارش این کار را با طرح این پرسش انجام می‌دهد که آیا دگرگونی پایدار و نامتوازن اقتصاد جهانی، به همراه ظهور قدرت‌های جدید، آرزوهای بیش از دیروز، و طیف‌های قابل‌توجهی از نارضایتی اجتماعی، بازنگری در اصول و رویه‌های هدایتگر رژیم تجاری چندجانبه -‌و در هسته آن سازمان تجارت جهانی- را ایجاب می‌کند؟ کمیسیون وارویک (Warwick) با نگاه به پنج چالشی که رژیم تجاری چندجانبه با آنها روبه‌رو است، به این پرسش می‌پردازد. رویکرد ما را واقعیت‌های عملی رژیم تجاری معاصر هدایت می‌کند و تحلیل‌های جریان‌های بلندمدت و شرایط ملی و منطقه‌ای نیز به آن شکل می‌دهد. اگر نظام تجاری چندجانبه می‌خواهد در قرن بیست‌ویکم به موفقیت دست یابد باید با پنج چالش روبه‌رو شود. این چالش‌ها متمایز اما اغلب پیوسته هستند و قصد نداریم به هیچ‌یک از آنها اولویت دهیم. آنها در مجموع از چند منبع ناشی می‌شوند: پویش‌های سیاسی ملی، تحولات اقتصادی جهانی و دیپلماسی بین دولت‌ها. پنج چالش اصلی‌ای که ما تشخیص داده‌ایم از این قرارند:

1- مقابله با مخالفت‌های روزافزون با آزادسازی تجارت چندجانبه در کشورهای صنعتی که تهدیدی است مبنی بر اینکه گشایش چندجانبه بیشتر بازارها را محدود و ابزارهای همکاری اقتصادی بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

2- رژیم تجارت جهانی دوقطبی تحت سلطه ایالات متحده و اروپای غربی راه را برای یک بدیل چندقطبی که اکنون دیگر یک واقعیت تثبیت‌شده است، باز کرده است. دومین چالش، تضمین این است که این پیکربندی درحال تطور به بن‌بست طولانی‌تر یا بدتر از آن، به عدم مشارکت قدرت‌های نوظهور در تجارت جهانی نمی‌انجامد.

3- در این محیط دستخوش تغییر، سومین چالش پیشبرد یک توافق مستحکم در میان اعضای سازمان تجارت جهانی درباره اهداف و عملکردهای سازمان است که به‌ این ‌ترتیب به تعریف «حدود» سازمان تجارت جهانی می‌انجامد.

4- چهارمین چالش تضمین این است که موافقتنامه‌ها و رویه‌های بی‌شمار سازمان تجارت جهانی به نفع ضعیف‌ترین اعضا عمل می‌کند. لازمه این امر آن است که اعضا به روابط بین قواعد تجاری جاری و انصاف، عدالت و توسعه توجه کنند.

5- پنجمین چالش به گسترش «موافقتنامه‌های تجاری ترجیح‌گذار» (هر قرارداد تجاری‌ای که خارج از قاعده چندجانبگی کامل سازمان تجارت جهانی منعقد شده باشد) و این مساله مربوط می‌شود که چه گام‌هایی می‌توان برداشت برای تضمین این نکته که نیروی قابل‌توجه پشت این طرح‌ها سرانجام می‌توانند در مسیر پیشبرد اصول عدم تبعیض در تجارت و شفافیت در بازرگانی بین‌المللی انداخته شوند.

پاسخی یکپارچه، جامع و نظام‌مند به این مسائل نیاز است. یک مضمون تکرارشونده در شماری از توصیه‌های ما این نکته است که سهم‌بران و ذی‌نفع‌های نظام تجاری باید کمی از مذاکره، طرح دعوی و اداره امور روزمره سیاست تجاری عقب بنشینند و به خودشان زمان و فضای کافی بدهند تا در اینکه مایلند رژیم تجاری در چند سال آینده چگونه تطور یابد بازنگری کنند. در ادامه خلاصه‌ای از هر فصل این گزارش به همراه توصیه‌های گنجانده شده در آن فصل‌ها می‌آید.

فصل یکم گزارش دلالت‌های دورنمای اقتصادی و سیاسی متغیر هم درون کشورها و هم بین آنها را برای رژیم تجاری چندجانبه بررسی می‌کند. از تحلیل‌های ما از بستری که رژیم تجاری چندجانبه در سرآغاز قرن بیستم با آن روبه‌رو است، دو درس اساسی به دست می‌آید:

1- حمایت عمومی روبه‌زوال از گشایش بیشتر اقتصادها که به ویژه در بسیاری از کشورهای صنعتی‌شده آشکار است، اکنون انعقاد موافقتنامه‌های تجاری آتی و برقراری روابط تجاری بین‌المللی منظم و قاعده‌مند را تهدید می‌کند. رهبران سیاسی ملی اغلب از تبیین بسنده آنچه در خطر است ناتوان‌اند. به جای آن، آنها سکوت یا بدتر از آن، مقصریابی و مسوولیت‌گریزی را ترجیح داده‌اند.
2- حفظ سازمان تجارت جهانی وظیفه جمعی همه اعضای آن است، به ویژه قطب‌های قدیمی و جدید قدرت در اقتصاد جهانی. طرفین درگیر باید به توافق برسند و بر مبنای منافع مشترک عمل کنند، چراکه ناتوانی در انجام این کار، خطر فلج ‌شدن سازمان تجارت جهانی و بیرون رفتن بعضی از اعضا را در پی خواهد داشت.

فصل دوم این گزارش با بحثی کوتاه درباره نقش نهادهای چندجانبه در حفظ همکاری میان کشورها آغاز می‌شود، سپس به واکاوی تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی با ارجاع خاص به شکل‌گیری دستور کارها می‌پردازد. بخش پایانی فصل بر سازوکار حل اختلاف در سازمان متمرکز می‌شود. توصیه‌های خاص این فصل به تصمیم‌گیری و حل اختلاف مربوط می‌شوند. فصل سوم با نظر به نفوذ روزافزون کشورهای درحال توسعه در سازمان تجارت جهانی و اهمیت فزاینده‌ای که به توسعه و دغدغه‌های کشورهای در حال توسعه داده می‌شود، به ملاحظه این نکته می‌پردازد که چگونه سازمان تجارت جهانی می‌تواند به نحوی اصلاح شود که به نفع ضعیف‌ترین اعضایش باشد. ما به این نکته اشاره داریم که تاثیرگذاری رژیم تجاری چندجانبه بر کشورهای درحال ‌توسعه از فرصت‌های صادراتی کارآمد، انتخاب جهت مذاکره، طراحی سیاستگذاری برای نتایج موردتوافق و شیوه اجرای این نتایج اثر می‌پذیرند. فصل چهارم گزارش رابطه میان چندجانبه‌گرایی و منطقه‌گرایی را بررسی می‌کند. هرچند سازمان تجارت جهانی همچنان مرکز ثقل رژیم تجاری چندجانبه است، تکثیر «موافقتنامه‌های تجاری ترجیح‌گذار» (PTA's) در طول 10، 15 سال اخیر، پرسش‌های حساسی را درباره کیفیت روابط تجاری و حرکت‌های آتی‌شان در جهت تعادل باثبات پیش می‌کشد. وجود این موافقتنامه‌ها مثبت است، اما نیروی پشت آنها باید به سوی تقویت اصول چندجانبه پذیرفته‌شده هدایت شود. در این زمینه سه توصیه خاص داریم:

1- رشد سریع این موافقتنامه‌ها در سال‌های اخیر، هزینه‌های تجاری را به طرزی غیرضروری بالا برده و برای رژیم تجارت جهانی از لحاظ ثبات، انصاف، فرصت برابر و انسجام دلالت‌های نگران‌کننده‌ای دارد. در نتیجه، به عنوان بخشی از واکنشی هماهنگ از سوی دولت‌ها به این وضعیت، اقدامات کنونی برای بهبود اصول و رویه‌های مربوط به قوانین سازمان تجارت جهانی در زمینه «موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای» باید تشدید شوند.

2- کشورهای بزرگ صنعتی‌شده، در ابراز تعهدشان به نظام تجاری چندجانبه و تمایل‌شان به ایفای نقش رهبری در حفظ و تقویت ترتیبات تجاری بین‌المللی در جهت نفع همگان، باید از برقراری موافقتنامه‌های تجاری ترجیح‌گذار میان خودشان دست بردارند. همچنین کشورهای درحال توسعه بزرگ با سهم‌های قابل‌توجه در تجارت جهانی نیز باید از پیشبرد مذاکره برای موافقتنامه‌های تجاری ترجیح‌گذار میان خودشان دست بردارند.

3- اعضای سازمان تجارت جهانی باید «سازوکار شفافیت» کنونی را برای بازنگری در موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای تقویت و دائمی کنند. این امر حمایتی حیاتی برای فرآیند ضروری بازنگری در مناسبات تجاری -مستقل از مذاکرات- فراهم می‌کند تا چگونگی مدیریت رابطه بین ترتیبات تجاری چندجانبه و منطقه‌ای بررسی شود. در این رابطه، پرورش سازوکاری که نظارت جمعی بر موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای را تسهیل و برقراری قانونی برای بهترین رویه‌های حقوقی را ممکن کند ضروری است.

مضامین این گزارش در بخش جمع‌بندی کنار هم چیده شده‌اند. با توجه به اینکه نظام تجاری چندجانبه در یک تقاطع قرار گرفته، نیازی مبرم به روشن‌سازی و استحکام تعهد جامعه جهانی به یک رژیم تجاری چندجانبه سالم، پویا و منصفانه وجود دارد. ما بر این باوریم که این رویه باید رو به همه اعضا گشوده باشد، داده‌های دیگر سهم‌بران ذی‌نفع را دخیل کند و گستره وسیع مسائلی را که رژیم تجاری چندجانبه با آنها روبه‌رو است بیازماید. یکی از مسائلی که قطعاً در این فرآیند باید به آن پرداخته شود، رابطه میان تغییرات جوی و تجارت است. به علاوه، این فرآیند باید توجه ویژه‌ای به بهبود کارکردهای نظارتی و کنترلی سازمان تجارت جهانی و شکل نهادی و حمایت نهادی خاصی که این سازوکارها باید به خود بگیرند داشته باشد، به نحوی که این کارکردها اهمیتی هم‌تراز با نقش‌های قانونگذار و قضایی سازمان بیابند. یک فرآیند بازنگری باید در سازمان تجارت جهانی تحت هدایت مدیر شورای عمومی یا دبیرکل برقرار شود تا چالش‌ها و فرصت‌های نظام تجاری چندجانبه بررسی و نقشه عمل مواجهه با آنها ترسیم شود.