تاریخ انتشار:
از یک رژیم تجارت آزاد تا یک رژیم تجارت و سرمایهگذاری مسوولیتپذیر
تجارت جهانی اما منصفانه
اقتصاد امروز بیشک جهانی است. بازارهای ملی کالا و خدمات بیش از پیش ادغام شدهاند. این فرآیند جهانیشدن در طول قرنهای گذشته رخ داده است.
اقتصاد امروز بیشک جهانی است. بازارهای ملی کالا و خدمات بیش از پیش ادغام شدهاند. این فرآیند جهانیشدن در طول قرنهای گذشته رخ داده است. اما در دوره 1987 تا 2000، شاهد جهشی بزرگ در جهانیشدن و رشد سریع «زنجیرههای ارزشی جهانی» (GVC's) بودهایم. از این فرآیند جهانیشدن منافع بزرگی نصیب بسیاری از کشورها شده است. نهتنها کشورهای با درآمد بالا، بلکه همچنین صدها میلیون مردم در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، به خاطر تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی، از فقر بیرون آمدهاند. تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی اشتغال و درآمد به دنبال دارد. اما همچنین مجرایی برای انتقال دانش، جریانهای فناوری و تخصصی شدن بر اساس مزیت نسبی است. از طریق تجارت، شرکتها دسترسی بهتری به دروندادهای ارزانتر و باکیفیتتر پیدا میکنند. واردات ارزان رفاه مصرفکننده را افزایش میدهد. گشایش بازارها برای رشد مهم است. به همین دلیل است که موافقتنامههای تجاری بسیاری بین کشورهای گوناگون منعقد شده است. همچنین به این دلیل است که در حال حاضر 154 کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند.
تغییر و جابهجایی در اهمیت نسبی بخشهای متفاوت همچون پیامد تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی منجر به جابهجایی کار و سرمایه میشود. این امر به تعدیل هزینهها برای کسانی میانجامد که نیاز به تغییر اشتغال دارند. این تعدیل هزینهها پرسشهایی را درباره منافع تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی پیش کشیده است. اما نگرانیهایی نیز نسبت به منصفانه بودن (رقابت نامنصفانه) و رابطه بین رژیمهای تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی و استانداردهای کار و محیط زیست برانگیخته است. همچنین، نگرانیهایی وجود دارد مبنی بر اینکه رژیمهای بینالمللی فضا را برای مانور در سطح ملی محدود کنند. در سال 2007، فرآیند جهانیشدن سریع به پایان رسید. رشد تجارت جهانی امروز کمتر از نصف رشد دو دهه پیش از بحران مالی جهانی است. این کاهش سرعت عمدتاً نتیجه افول سرمایهگذاری، متوازنسازی مجدد داراییها در چین و کمبود GVC's بوده است. اما توقف آزادسازی در تجارت و افزایش حمایتگرایی، تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی را نیز عقب نگه داشتهاند.
به همراه افول تجارت جهانی، ما شاهد این هستیم که مردم بیش از پیش با موافقتنامههای تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی به مخالفت برمیخیزند. برای مثال، هیچ نامزدی در رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری آمریکا از یک دستور کار مبتنی بر تجارت آزاد دفاع نکرد. در اروپا مقاومتهای بسیاری علیه موافقتنامه «شراکت تجاری و سرمایهگذاری ماورای اطلس» (TTIP) صورت گرفت. همچنین، در میان اقتصاددانان شاهد بحث متمرکزتر و تندتری درباره بازندگان و برندگان تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی هستیم.
فقدان پیشرفت در آزادسازی تجاری و مخالفت با موافقتنامههای تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی، قابل فهم است اما باز هم خبر بدی به حساب میآید. نباید فراموش کنیم که تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی منابع مهمی برای رشد بهرهوری هستند. در واقع، این یکی از معدود منابع قطعی رشد بهرهوری در جهانی است که مشخصه آن رشد پایین بهرهوری است. کاهش هزینههای تجارت در کشورهای با درآمد پایین و متوسط که محل زندگی تهیدستان است، رقابتپذیری کالاها و خدماتی را که مردم فقیر در گروههای با درآمد پایینتر مبادله میکنند، افزایش میدهد. همچنین، در جهانی که بیش از پیش دیجیتالی شده، حتی استارتآپها و شرکتهای کوچک میتوانند در مقیاسی جهانی فعالیت کنند (خردهچندملیتیها)، امری که تجارت آزاد را برای بنگاههای خرد و متوسط (SME's) ضروری مینماید. اما بحث درباره آن موافقتنامهها خبر خوبی است. در گذشته، ما احتمالاً بیش از حد بر منافع کلان تجارت و سرمایهگذاری آزاد متمرکز بودیم و توجه کافی به نگرانیهای جامعه از تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی نداشتیم؛ نگرانیها نسبت به عناصر نامنصفانه نظام تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی، آثار منفی تجارت
بینالمللی بر استانداردهای کار و محیط زیست، و هزینههای تعدیلی تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی. این نگرانیها برحق هستند. چطور باید پاسخ بدهیم؟ انکار این نگرانیها روابط تجاری و سرمایهگذاری بینالمللی را ویران میکند. بنابراین، باید سیاستهای تجاری و سرمایهگذاری خود را از نو تنظیم کنیم. ما باید از تلاش برای سازماندهی یک رژیم تجارت آزاد به معماری یک رژیم تجارت و سرمایهگذاری مسوولیتپذیر حرکت کنیم. باید نظام تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی را منصفانه، پایدار و فراگیر کنیم. نخست باید به مساله پیچیدگی نظام بپردازیم و تحولات اجتماعی و اقتصادی جدید را نیز در آن دخیل کنیم. دومین کار لازم، بحث و مشورت عمومی درباره موافقتنامههای تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی است. در نهایت، اما شاید مهمتر از همه، به سیاستهای ملی تاثیرگذاری برای تکمیل سیاستهای تجاری و سرمایهگذاری نیاز داریم.
پیچیدگی و مسائل جدید
بازارها و شرکتها -از جمله بنگاههای کوچک و متوسط- از طریق GVC's به شیوههای مختلفی با یکدیگر پیوند میخورند. امروز، بازارهای بینالمللی ما به شدت پیچیده هستند. تقریباً ناممکن است که این نظام پیچیده را به شیوهای پایدار و منصفانه، از طریق ملغمهای از موافقتنامههای تجاری و سرمایهگذاری دوجانبه و منطقهای تنظیم کنیم. ما به احیای یک نظام چندجانبه نیازمندیم. پس این یک خبر خوب است که ما موفقیتهای کوچکی در مذاکرات سازمان تجارت جهانی در بالی و نایروبی شاهد بودهایم. اما موفقیتی جدید در بوئنوس آیرس هم ضروری است؛ نه فقط در مسائل مندرج در دستور کار توسعهای دوحه، بلکه همچنین درباره مسائل مربوط به تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی، برای مثال تجارت دیجیتال. در زمینه سرمایهگذاری نیز ما باید تمرکز بیشتری بر معماری نظام جهانی داشته باشیم. پیامد رهبری چین بر گروه 20، در رسیدن به اصول غیرالزامآور برای سرمایهگذاری، یک گام مهم بود. ما باید این راه را ادامه دهیم و سازمانهای بینالمللی مثل «سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه» (OECD) و «کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه» (UNCTAD) میتواند و باید نقش مهمی در این
فرآیند بازی کند. مساله توسعه پایدار باید بخش اساسی این دستور کار باشد. بنابراین، این خبر خوبی است که در میان اصول غیرالزامآور سرمایهگذاری، رفتار تجاری مسوولانه نیز گنجانده شده است.
مشارکت دادن سهامداران
دومین نکته که به غایت اهمیت دارد این است که سهامداران مرتبط باید در فرآیند طراحی و اجرای موافقتنامههای تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی دخیل شوند. «موافقتنامه تجاری و اقتصادی جامع» (CETA) گام بسیار مثبتی در این جهت است. کانادا و اتحادیه اروپا خودشان را به یک فرآیند مشورتی با حضور سهامداران متعهد نشان دادهاند: کارفرمایان، اتحادیهها، سازمانهای کسبوکار و گروههای زیستمحیطی نقشی کلیدی در اجرای CETA دارند. در آینده، مباحثات عمومی و مشارکتهای سهامداران باید جزو جداییناپذیر دستور کار تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی باشند.
سیاستهای ملی مکمل
در نهایت، سیاستهای ملی باید به نحو موثری مکمل سیاستهای تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی باشند. بازار کار فعالتر و سیاستهای تامین اجتماعی برای به حداقل رساندن هزینههای تعدیلی ضروری هستند. ما به آموزش هدفمند و سیاستهای مهارتزایی نیازمندیم تا به گروههای آسیبپذیر کمک کنیم که با تغییرات سریع خواستههای بازارهای کار همگام شوند. ما به سیاستهای مالیاتی نیرومندتری برای پرداختن به مساله نابرابری نیاز داریم. در کشورهای با درآمد پایینتر، سیاستهای ملی برای پرداختن به چالشهایی مثل فقدان زیرساخت و آموزش برای تضمین اینکه موانع تجاری کمتر در عمل به نفع تهیدستان تمام میشود، لازم است.
در پایان باید بگویم که ما باید از یک رژیم تجارت آزاد به یک رژیم تجارت و سرمایهگذاری پایدار و فراگیر حرکت کنیم. ما برای این به سیاستهای ملی نیاز داریم که تضمین کند جهانیشدن به نفع همه کار میکند. این تغییرات لازم هستند و تنها راه برای بازیابی اعتماد عمومی و ساخت حمایت عمومی از جهانیشدن و رژیم تجارت و سرمایهگذاری آزاد همین است. ما به این نیازی مطلق داریم، زیرا تجارت و سرمایهگذاری آزاد موتورهای حیاتی رشد بهرهوری، اجرای اهداف توسعه پایدار و محو فقر است.
دیدگاه تان را بنویسید