شغل ایتالیایی

سرمایه‌گذاران سراسر جهان بسیار عصبی هستند. سود 10ساله سهام خزانه‌داری این هفته به پایین‌ترین حد خود رسید؛ خریداران اوراق قرضه دولتی 50‌ساله سوئیس آماده پذیرش سود منفی هستند. بعضی از ریشه‌های پریشانی از تصمیم بریتانیا برای رفتن به جهتی ناشناخته سرچشمه می‌گیرد. پوند که پس از 31 سال در 6 جولای در برابر دلار پایین آمد، همچنان پایین‌تر می‌رود. صندوق‌های اموال تجاری بریتانیا با کاهش ارزش دارایی‌هایشان بازپس‌گیری‌ها را به حال تعلیق درآورده‌اند. اما رای بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) تمام آشفتگی‌های اخیر را توضیح نمی‌دهد. یک خطر مالی دیگر که به همین اندازه خطرناک است در آن سوی کانال پدیدار می‌شود -رهبران نااستوار ایتالیا در آستانه بحران بانکی متزلزل شده‌اند.
ایتالیا چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا و یکی از ضعیف‌ترین آنهاست. بدهی عمومی آن 135 درصد تولید ناخالص داخلی است؛ نرخ اشتغال بزرگسالان در ایتالیا کمتر از هر کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا به استثنای یونان است. این اقتصاد سال‌هاست در حال احتضار است و از مقررات بیش از حد و بهره‌وری ضعیف رنج می‌برد. در میانه رکود و تورم، بانک‌های ایتالیا دچار گرفتاری زیاد و زیر بار 360 میلیارد یورو (400 میلیارد دلار) وام هستند که در حال بدتر شدن است. در بهترین حالت، بانک‌های ضعیف ایتالیا به رشد کشور آسیب می‌زنند، و در بدترین حالت، برخی ورشکسته می‌شوند.
تعجبی ندارد که سرمایه‌گذاران گریخته‌اند. سهام بزرگ‌ترین بانک‌های ایتالیا از آوریل به نصف کاهش یافته است، یک واگذاری به بخش خصوصی که از زمان رای به برگزیت شدت یافته است. بزرگ‌ترین و فوری‌ترین نگرانی عدم اعسار Monte dei Paschi di Siena قدیمی‌ترین بانک جهان است. تلاش برای رفع مشکل آن با شکست مواجه شده است: ارزش کنونی آن تنها یک‌دهم ارزش خالص آن است، که در آزمون استرس بانک مرکزی اروپا در اواخر این ماه کم خواهد آورد.
اندازه به تنهایی گرفتاری بانک ایتالیا را خطرناک‌تر می‌کند. اما این هم تنها یک نمونه از مشکلات گسترده‌تر حوزه یورو است: تنش بین قوانین تدوین شده در بروکسل و ضرورت سیاست ملی؛ و تنش بین اعتباردهندگان و بدهکاران که هر دو از پیامدهای اصلاحات مالی بدون پشتیبانی کامل است. مورد ایتالیا که به خوبی مدیریت نشده می‌تواند اسباب دردسر در حوزه یورو باشد.

صبر کنید، فکری به ذهنم رسید!
ایتالیا به یک پاک‌سازی بزرگ و جسورانه بانکی نیاز ضروری دارد. با وجود گریختن سرمایه خصوصی و به پایان رساندن گسترده وجوه ذخیره بانک‌ها، این امر به تزریق پول دولتی نیاز دارد. مشکل این است که این امری کاملاً سیاسی و ناممکن است. قوانین جدید حوزه یورو می‌گوید دولت‌ها نمی‌توانند از بانک‌ها حمایت مالی کنند مگر آنکه دارندگان اوراق قرضه آنها اول از همه متضرر شوند. اصل «نجات مالکیت» اعتباردهندگان به جای چسباندن قبض به مالیات‌دهندگان اصل خوبی است. در بیشتر کشورها اوراق قرضه بانکی در دست سهامداران نهادی است که ریسک‌ها را می‌شناسند و تحمل ضرر را دارند. اما در ایتالیا، تا حدی به دلیل تغییر قانون مالیات، دویست و چند میلیارد پوند اوراق قرضه بانکی در دست سرمایه‌گذاران خرد است. زمانی که در ماه نوامبر مشکلات چند بانک کوچک تحت قوانین جدید موقتاً حل شد، یک دارنده خرد اوراق قرضه دست به خودکشی زد که سبب ایجاد توفان سیاسی شد. تحمیل ضرر به مردم ایتالیا بار دیگر سبب آسیب به نخست‌وزیر این کشور متیو رنزی و برباد رفتن امید او به پیروزی رفراندوم برای ایجاد اصلاحات قانون اساسی در پاییز می‌شود. آقای رنزی می‌خواهد قوانین با انعطاف‌پذیری اجرا شوند.
اما سیاست در کشورهای اعتباردهنده حوزه یورو نیز نقش دارد. حق با آلمان است که می‌گوید مشکلات ایتالیا بیشتر به دست خودش ایجاد شده است. ایتالیا به طور غیرقابل ‌بخششی در پرداختن به بانک‌های ناکارآمد خود کند بود، که احتمالاً به دلیل گرفتار بودن رهبران منطقه‌ای در سیاست‌های محلی است. هر سیستمی که به کشورهای عضو اجازه دهد خود انتخاب کنند کدام قوانین را اجرا کنند موظف است رای‌دهندگان را در آلمان آرام کند. درست مانند آقای رنزی که از آرام کردن یا تعلیق قوانین نفع زیادی می‌برد، ملایمت نیز می‌تواند در آلمان هزینه سیاسی داشته باشد، کشوری که سال آینده انتخابات برگزار می‌کند؛ آنگلا مرکل در پاسخ به درخواست‌های آقای رنزی برای ملایمت گفت: «ما قوانین سیستم اعتباری را نوشته‌ایم و نمی‌توانیم هر دو سال آنها را تغییر دهیم.»

اگر آنها این گرفتاری را ایجاد کردند، راه برون‌رفت از آن را نیز ایجاد کرده‌اند
با این حال، حق با نخست‌وزیر ایتالیاست. فشار بازار بر بانک‌های ایتالیا تا زمانی که بخشی از اعتماد برنگردد کم نمی‌شود، و این امر بدون وجوه دولتی اتفاق نمی‌افتد. اگر قوانین نجات مالکیت در ایتالیا به سختی اجرا می‌شود، فریاد نجات‌دهندگان هم به اعتماد آسیب می‌زند و هم در را برای Five Star Movement (گروهی که مشکلات اقتصادی ایتالیا در ارز واحد را به باد انتقاد می‌گیرد) به سوی قدرت باز می‌گذارد. این احساس دارد رشد می‌کند مبنی بر اینکه ایتالیا از مجموع مفروض ریسک‌ها در سراسر حوزه یورو سود اندکی می‌برد، اما از محدودیت‌های زیاد آنجا رنج می‌برد (به دلیل ناتوانی‌اش در کوچک شمردن مسیر خود به سوی رشد قوی‌تر، تاثیر مالی محدودکننده بودجه‌اش، و اکنون قوانین نجات مالکیت که پس از حمایت مالی سایر کشورها از بانک‌هایشان آمده است). اگر ایتالیایی‌ها ایمان خود به یورو را از دست دهند، ارز واحد بقا نخواهد داشت.
هیچ نتیجه‌ای در پیروی مو به مو از قوانین وجود ندارد، اما انجام آن سبب سقوط ارز واحد می‌شود. بنابراین واکنش درست این است که به دولت ایتالیا اجازه دهیم سپرهای سرمایه‌ای بانک‌های آسیب‌پذیر خود را با پول عمومی کافی پر کند و ترس از بحران سیستمیک را فرونشاند. چنین روش نجاتی باید با شرایطی همراه باشد: تجدید نظر کلی در سیستم بانکداری ایتالیا که خرده‌پاها را وادار به ادغام می‌کند و مخارج عمومی را با بستن انبوهی از شعب در کشور کاهش می‌دهد. برای دادن شانس بیشتر به راهنمای نجات مالکیت اروپا برای اجرا در آینده، باید آن را طوری تغییر داد که سرمایه‌گذاران خرد که از قبل اوراق قرضه بانکی را در اختیار دارند کاملاً مورد محافظت قرار گیرند.
انجام نوعی سرهم‌بندی محتمل‌تر است. از قبل صحبت از بند مفیدی در کتاب قانون نجات مالکیت بود که اجازه تزریق سرمایه موقت به Monte dei Paschi را می‌دهد. این امر می‌تواند برای ایجاد کف در زیر قیمت‌های سهام کافی باشد بدین ترتیب سایر بانک‌ها مانند UniCredit می‌توانند سرمایه خصوصی جذب کنند. بدون تردید اروپا از چنین پیامدی به عنوان نمونه‌ای ثبات قانون‌محور استقبال می‌کند. اما اگر بخواهیم از تاریخ درس بگیریم، نه بانک‌های ایتالیا به سلامت کامل خود بازمی‌گردند و نه هیچ کدام از مشکلات زیربنایی این بلوک حل می‌شود. یک درس برگزیت این است که سرپوش گذاشتن بر نگرانی‌های رای‌دهندگان استراتژی پایداری نیست. معماری مالی سرهم‌بندی‌شده حوزه یورو با نادیده گرفتن نگرانی‌های مردم کشورهای اعتباردهنده و بدهکار دو بار دیگر نیز این کار را انجام می‌دهد. این امر همیشه مفید نیست به همین دلیل حق با سرمایه‌گذاران است که نگران باشند.
منبع: اکونومیست