تاریخ انتشار:
اقتصاد ایران چرا مستعد تیول‌داری و سوداگری است؟
دام سیاست
این گفت‌وگو را باید جمع‌بندی دیدگاه‌های پر سروصدای عباس آخوندی درباره ریشه‌های سوداگری و سوسیالیسم در اقتصاد ایران دانست. او چند ماه است که با وجود واکنش‌های شدید مخالفان، همچنان ریشه مشکلات اقتصاد ایران را در نگاه‌های سوداگرایانه و سوسیالیسم می‌داند. روایت تاریخی او از رشد و نمو مرکانتیلیسم و سوسیالیسم در اقتصاد ایران از عهد ناصری آغاز می‌شود و تا امروز ادامه پیدا می‌کند. عباس آخوندی می‌گوید از دیرباز تفکرات سوسیالیستی و هم‌کاسگی سوداگران و سیاستمداران در تمام زوایای بوروکراسی ایران ریشه دوانده و نحوه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در تله تفکرات مرکانتیلیستی گرفتار آمده است. او همچنین اعتقاد دارد در نظام اقتصادی ایران بیشتر از آنچه مرکانتیلیسم با بازار آزاد قرابت داشته باشد، با سوسیالیسم و ناسیونالیسم همسویی داشته است.
این گفت‌وگو را باید جمع‌بندی دیدگاه‌های پر سروصدای عباس آخوندی درباره ریشه‌های سوداگری و سوسیالیسم در اقتصاد ایران دانست. او چند ماه است که با وجود واکنش‌های شدید مخالفان، همچنان ریشه مشکلات اقتصاد ایران را در نگاه‌های سوداگرایانه و سوسیالیسم می‌داند. روایت تاریخی او از رشد و نمو مرکانتیلیسم و سوسیالیسم در اقتصاد ایران از عهد ناصری آغاز می‌شود و تا امروز ادامه پیدا می‌کند. عباس آخوندی می‌گوید از دیرباز تفکرات سوسیالیستی و هم‌کاسگی سوداگران و سیاستمداران در تمام زوایای بوروکراسی ایران ریشه دوانده و نحوه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در تله تفکرات مرکانتیلیستی گرفتار آمده است. او همچنین اعتقاد دارد در نظام اقتصادی ایران بیشتر از آنچه مرکانتیلیسم با بازار آزاد قرابت داشته باشد، با سوسیالیسم و ناسیونالیسم همسویی داشته است. به اعتقاد او، تنها در صورت داشتن نظریه‌ای شفاف می‌توانیم اقتصاد ایران را در مسیری صحیح هدایت کنیم و اگر می‌خواهیم اصلاحات اقتصادی را اجرایی کنیم، باید مراقب تله سیاست باشیم.
آقای دکتر در چند ماه گذشته چند گفت‌وگو و سخنرانی داشته‌اید که بازتاب‌های زیادی در جامعه داشته‌اند. سال گذشته نخستین بار در همایش جامعه مهندسی و مدیریت اخلاق حرفه‌ای، میان لیبرالیسم و سوداگری تفکیک قائل شدید و گفتید کسانی که علیه لیبرالیسم حرف می‌زنند در واقع دارند درباره سوداگری صحبت می‌کنند. از اقتصاد آزاد دفاع کردید و خواستار مرزبندی آن با سوداگری شدید. در میزگردی که در ماهنامه مهرنامه با آقای دکتر غنی‌نژاد داشتید، بوروکراسی ایران را چپ‌زده و تحت تاثیر آموزه‌های سوسیالیسم معرفی کردید. دوباره در یک میزگرد پر‌سر و صدا در دانشگاه شریف از اقتصاد آزاد دفاع کردید. این اظهارنظرها البته واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است. ضمن اینکه عده زیادی از اقتصاددانان به تمجید دیدگاه‌های شما پرداخته‌اند، عده‌ای هم به مخالفت برخاسته‌اند و شما را متهم به‌جانبداری از لیبرالیسم کرده‌اند. هدف ما این است که در این گفت‌وگو، جمع‌بندی نظر شما را داشته باشیم و در عین حال دیدگاه شما را درباره بحث‌های تازه‌ای که در این زمینه شکل گرفته جویا شویم.
هدف از طرح این مسائل به هم پیوسته، تبیین این مساله است که سنگ بنای بوروکراسی در ایران با سوداگری و سوسیالیسم شکل گرفته است و نباید منکر تداوم این سنت‌ها در نظام اقتصادی ایران باشیم. سخن اصلی این است که تنها در صورت داشتن نظریه‌ای شفاف می‌توانیم اقتصاد ایران در مسیری صحیح هدایت کنیم. آنچه درباره آن حرف می‌زنم، ریشه‌ای تاریخی در بوروکراسی و فکر حاکم بر اقتصاد کشور دارد و شواهد زیادی وجود دارد که ثابت می‌کند در چه زمان‌هایی، مناسبات غلط بر اقتصاد کشور حاکم شده و تا امروز باقی مانده است.
اساساً بحث من به این برمی‌گردد که تفکرات مرکانتیلیستی و دیدگاه‌های سوسیالیستی که کارکرد مشابهی از جهت اتحاد قدرت اقتصادی و سیاسی دارند در اقتصاد ایران درآمیخته‌اند و آنچه در طول چند دهه گذشته با آن مواجه هستیم، حاصل استقرار اندیشه‌های اقتصاد آزاد نیست. اگر چند نقطه تاریخی را مشخص و تحولات این دوره‌ها را بررسی کنیم، به نتایج جالبی دست پیدا می‌کنیم.
برای شروع، می‌خواهم این را بگویم که اساساً جریان مدرنیته و نوگرایی با گرایش چپ وارد ایران شد. همچنین معتقدم در شیوه حکومت‌داری و دیوانسالاری ایران، تفکرات نظام سوسیالیستی به عبارتی و هم‌کاسگی سوداگران و قدرت سیاسی به عبارت دیگر ریشه دوانده و در تمام زوایای بوروکراسی ایران خود را نشان داده است. به همین دلیل است که معتقدم هنوز هم سایه اندیشه چپ را در تمام فرآیندهای روشنفکری، دولت مدرن، فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌توان دید. نکته دیگری که سعی می‌کنم درباره آن روشنگری کنم این است که آیا اساساً چیزی به نام مفهوم بازار آزاد در ایران وجود دارد؟ یا آنچه در ایران می‌بینیم، مبتنی بر آموزه‌های سوداگری (مرکانتیلیسم) است. در نهایت اینکه معتقدم نظام بازار در ایران شکل نگرفت زیرا آنچه در ایران تحت عنوان نظام بازار آزاد نقد می‌شود به واقع نقد نظام بازار آزاد نیست.
آقای میرزاخانی هم اخیراً در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اشاره داشت که اقتصاد ایران دچار عارضه‌های تیول‌داری است. پیش از این شما رویه موجود در اقتصاد ایران را به «سوداگری» تشبیه کرده بودید. فکر می‌کنید چه نسبتی میان اقتصاد ایران و مرکانتیلیسم و همچنین تیول‌داری وجود دارد؟
نوشته آقای میرزاخانی نوشته خوبی بود و نکات مهمی داشت. اما درباره واژه‌گزینی شاید مناسب باشد بیشتر بحث کنیم تا موجب سردرگمی نشود. من از نظام سوداگری که در ادبیات اقتصادی اصطلاح شناخته‌شده‌ای است استفاده کرده‌ام. با استفاده از واژه تیول‌داری هم مخالف نیستم مشروط بر آنکه اقتصاددانان درباره آن به توافق برسند. بنابراین لازم است اول ببینیم معنی و مفهوم مرکانتیلیسم و تیول‌داری چیست. معنی ساده مرکانتیلیسم، ملی‌گرایی اقتصادی به هزینه دیگران، به منظور دستیابی به ایجاد کشوری ثروتمند و قدرتمند است. در این چارچوب، طبقات تاجر، دولت‌ها را متقاعد می‌کردند تا در ازای دریافت عوارض و مالیات برای حمایت از ارتش، سیاست‌هایی را وضع کند که حافظ منافع تجاری‌شان در برابر رقابت خارجی باشد. تجاری که با قدرت، ارتباط داشتند، از پرداخت مالیات و تبعیت از قوانین صنفی معاف می‌شدند و به دنبال ایجاد انحصار در بازارهای محلی و مستعمراتی بودند. بارزترین شیوه تجار و گروه‌های قدرتمند سیاسی این بود که ادعا می‌کردند به دنبال تامین منافع کل کشور هستند در حالی که از قدرت و نفوذ خود برای تامین منافع‌شان استفاده می‌کردند. این تفکر بیش از دو قرن بر نظام
اقتصادی اروپا حاکم بود. تا اینکه در اواسط قرن هجدهم برچیده شد.
تیول‌داری هم بر اساس تعریفی که آقای میرزاخانی ارائه کرد، بدترین نوع استفاده از منابع اقتصادی است. تیول‌دار فردی بود که در برابر دریافت زمین، درآمد یا امتیاز از حکومت، وظیفه داشت خدماتی به حکومت ارائه کند. تیول‌دار فردی بود که امتیازی را از حکومت دریافت می‌کرد و از آنجا که این امتیاز می‌توانست زمان‌دار باشد، سعی می‌کرد بیشترین بهره‌کشی را از آن داشته باشد. منظور نویسنده سرمقاله دنیای اقتصاد این بود که تیول‌دار هیچ احساس تعلقی به منبع تحت اختیار خود نداشت چون هر آن ممکن بود این حق انتفاع را از دست بدهد. بنابراین منافع تیول‌دار ایجاب می‌کرد که در کوتاه‌ترین زمان و به هر طریق ممکن بیشترین بهره را از منبع تحت اختیار خود ببرد و هیچ هزینه‌ای برای افزایش بهره‌وری آن در آینده درازمدت متقبل نشود.
البته میان قاعده مرکانتیلیسم و تیول‌داری شباهت‌هایی وجود دارد اما سوال این است که نشانه‌های مورد توجه شما برای اینکه بگویید اقتصاد ایران مبتنی بر تفکر مرکانتیلیستی اداره می‌شود چیست؟
پیش از این مصداق‌های زیادی مطرح کرده بودم. نحوه خصوصی‌سازی در ایران که از آن به عنوان بار کج نام برده‌ام بهترین مصداق است که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در تله تفکرات مرکانتیلیستی گرفتار آمده است. درباره وجود انحصار در نظام بانکی و همین‌طور شرکت‌های شبه‌دولتی هم بحث کرده بودیم. قاعدتاً میان آنچه مطرح کرده‌ام با آنچه آقای میرزاخانی مطرح کرد و پس از آن، دکتر غنی‌نژاد هم اشاره داشتند، نقاط مشترک زیادی وجود دارد. البته مرکانتیلیسم یک مکتب فکری ریشه‌دار و دارای شجره‌نامه در علم اقتصاد است اما تیول‌داری روشی در چارچوب اقتصاد سیاسی است که برای قرن‌های متمادی میان حاکم و طبقه‌ای از تجار و زمین‌داران رایج بوده است. مرکانتیلیسم و تیول‌داری هردو به ظاهر بر‌افتاده‌اند اما شاهد بروز نشانه‌های دیگری از هردو روش هستیم. مرکانتیلیسم از اواسط قرن نوزدهم، جای خود را به سازوکار بازار آزاد داد اما به محض پررنگ شدن تمایلات به ظاهر حمایت‌گرایانه دولت‌ها در چند دهه گذشته، شاهد نمود شکل دیگری از مرکانتیلیسم بوده‌ایم که از آن به عنوان نئومرکانتیلیسم یاد می‌کنند. تیول‌داری هم به شکل و اشکالی دیگر در ایران رواج دارد. اینکه در ایران
کدام رفتارها به این چارچوب نزدیک است و چه نشانه‌هایی از بروز مجدد آن وجود دارد، می‌تواند موضوع یک بحث بسیار جدی باشد.
اشتباه بزرگ روشنفکران در این دوره این بود که فکر می‌کردند نظام فکری حاکم بر حکومت پهلوی، مبتنی بر آموزه‌های نظام بازار است. در حالی که شواهد نشان می‌دهد آنچه در آن دوره بر اقتصاد کشور حاکم بود، ملغمه‌ای از انگاره‌های مرکانتیلیستی و سوداگرایانه از یک‌سو و سوسیالیستی از سوی دیگر بود که عده‌ای از آن تحت عنوان سرمایه‌داری دولتی یاد کردند.
من ترجیح می‌دهم هم‌زمان با بررسی شیوع تفکرات سوداگرایانه در ایران، به ریشه‌های شیوع سوسیالیسم در بوروکراسی ایران هم بپردازم. چون معتقدم در نظام اقتصادی ایران بیشتر از آنچه مرکانتیلیسم با بازار آزاد قرابت داشته باشد، با سوسیالیسم و ناسیونالیسم همسویی داشته است. در حقیقت اگر اقتصاد ایران مبتنی بر نظام بازار اداره می‌شد، امروز سخن گفتن درباره مرکانتیلیسم، سوسیالیسم و ناسیونالیسم اقتصادی کاری بیهوده بود اما در هم تنیدگی این سه معضل و به خصوص، در هم تنیدگی تفکرات سوسیالیستی و مرکانتیلیستی در اقتصاد ایران غیر‌قابل انکار است و باعث آشفتگی‌های فعلی شده است. به همین دلیل معتقدم تا زمانی که از زیر سایه سنت‌های قدیمی سوسیالیستی و سوداگرایانه خارج نشویم و تا زمانی که این مسائل به درستی تبیین نشود، نمی‌توانیم دست به اصلاحات اساسی بزنیم. چون این ملغمه فکری، اساساً اعتقادی به رقابت و شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی ندارد.
شما ریشه شکل‌گیری مرکانتیلیسم در ایران را در کدام دوره می‌دانید؟
قاعدتاً مرکانتیلیسم زاییده دولت به مفهوم مدرن و امروزی‌اش است. در حالی که تیول‌داری پیش از به وجود آمدن دولت مدرن در ایران رایج بود. در عصر ناصری تجار بزرگی داشتیم که اشتراک منافع زیادی با دربار داشتند. در این دوره، فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای شفافیت، رقابت و فناوری صورت نمی‌گرفت و بیشتر بر مبنای مبادله امتیاز تعریف شده بود. این رابطه بهترین مصداق از فعالیت‌های سوداگرایانه است که هنوز هم در اقتصاد ایران وجود دارد.
پیش از نهضت مشروطه، تجار خارجی بر بازار ایران حاکم بودند و انحصار توزیع کالا را در اختیار داشتند. معروف‌ترین انحصاری که در نهایت، منجر به اعتراض تجار داخلی و شکل‌گیری تحولات سیاسی بزرگی شد، امتیاز تنباکو بود. در اثر اعتراض‌ها و فشارهایی که علیه انحصار تجارت تنباکو صورت گرفت، رویه‌ها تغییر کرد و تجار داخلی جای تجار خارجی را گرفتند و مشروطه به وقوع پیوست و بازاریان موفق شدند نمایندگانی را به مجلس بفرستند. در این مقطع، تیول‌داری با رای نمایندگان مجلس ممنوع می‌شود و فضا برای لغو انحصارها و شکل‌گیری رقابت مهیا می‌شود. اما دیری نمی‌گذرد که این تحولات به دو دلیل متوقف می‌شود. یکی اینکه محمدعلی شاه به ستیز با مجلس برمی‌خیزد و آن را به توپ می‌بندد و دیگر اینکه با قدرت گرفتن اجتماعیون عامیون، جو روشنفکری خاصی با الهام از ایده‌های سوسیالیستی در کشور شکل می‌گیرد. در مدت زمانی کوتاه پس از این دوره، پهلوی اول قدرت را در دست می‌گیرد. پس از استقرار رضاخان بر مسند قدرت، قاعدتاً جریان اقتدارگرایی در کشور تقویت می‌شود و به تبع آن کلیه امور در دولت مرکزی متمرکز می‌شود. با شروع کار حکومت جدید، رگه‌های اندیشه‌های سوسیالیستی
رسماً در حکومت پهلوی اول مستقر و بازار به‌تدریج از قدرت داخلی خارج می‌شود.
چند سال می‌گذرد که با وجود مخالفت بازار، قوانینی در کشور تهیه می‌شود که به‌طور کامل تقویت‌کننده نقش دولت در اقتصاد می‌شود. یکی تفتیش اسعار خارجی است که در اسفند 1308 تهیه و تدوین شد و سپس انحصار تجارت خارجی که در اسفند 1309 مورد تایید قرار گرفت. در تاریخ 6 اسفند 1308 لایحه‌ای با عنوان «قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی» به امضای وزیر مالیه (مشارالملک) تقدیم مجلس شد. چنان که در پیش‌نویس مقدمه قانون آمده بود، هدف از تهیه این قانون، جلوگیری از کاهش شدید ارزش قران و افزایش واردات بود که «موجب وقفه تجارت و تنزل و انحطاط ثروت و اعتبار ملی» می‌شد.
تلاش‌های تیمورتاش که منجر به تصویب «قانون تفتیش اسعار» و پس از آن «قانون انحصار تجارت خارجی» در اسفند سال بعد شد، سنگ بنای اقتصاد دولتی را در ایران بنا گذاشت. قانون تفتیش اسعار در آن دوره بسیار حاشیه‌ساز هم بود. هنگامی که تهیه لایحه انحصار تجارت خارجی آخرین مراحل خود را می‌گذراند، عنایت‌الله سمیعی، کفیل وقت وزارت اقتصاد ملی، به مخالفت با آن برخاست و مدعی شد چنین قانونی مفید برای رسیدن به مقصود نیست و بلکه اجرای آن مردم و مملکت را به ورشکستگی می‌کشاند. ولی نه‌تنها به مطالب و نظریات او توجه نشد، بلکه مورد بی‌اعتنایی و استهزا قرار گرفت. در نتیجه عنایت‌الله سمیعی ضمن تقدیم استعفای خود، ادامه خدمت در وزارت اقتصاد ملی را مشروط به شرایطی، از جمله انصراف دولت از تقدیم لایحه انحصار تجارت به مجلس کرد. پس از آن، اصل چهاردهم انقلاب سفید به مبارزه با تورم و گران‌فروشی و دفاع از منافع مصرف‌کنندگان اختصاص داشت.
این تحولات بیشتر با فشار حکومت پهلوی اول صورت گرفت در حالی که اعضای اتاق بازرگانی و بازاریان با آن مخالف بودند. نکته‌ای که بستر عمومی را برای افزایش اختیارات دولت در اقتصاد ایران فراهم کرد، شاید قدرت‌گیری حزب توده بود. اینکه سوسیالیسم زمینه‌های اقتدارگرایی را در اقتصاد ایران فراهم کرد. شما این را قبول دارید؟
مشخص است که این تحولات به زیان بازار تمام شد و همان‌طور که اشاره کردید، شکل‌گیری حزب توده و تبلیغ گسترده انواع ایده‌های نزدیک به مارکسیسم، بخش بزرگی از جامعه را در برابر بازار و ایده‌های اقتصاد آزاد قرار داد. هرچند اثر این بسترسازی بعدها مشخص شد. مثل اینکه عبدالحسین نوشین یکی از روشنفکرانی که نقش مهمی در شکل‌گیری حزب توده و تدوین مانیفست سیاسی و اقتصادی آن داشت، در حقیقت یک مترجم بود و میان انبوهی نوشته و ترجمه در حوزه تئاتر و ادبیات، دو کتاب اثرگذار با عنوان «مزد، بها، سود» و «اصول علم اقتصاد» را در اوایل دهه 20 با الهام از آموزه‌های کارل مارکس ترجمه و تلخیص کرد این کتاب‌ها دو دهه بعد، اثرات زیادی بر فکر جوانان معترض آن دوره داشت. به هر حال با وجود شرایط خاصی که بر کشور حاکم بود و همچنین فعالیت‌های بسیار گسترده حزب توده، فکر اقتصاد مارکسیستی از دهه 20 به جوانان معترض دهه 40 رسید. مصداق این جریان جزوه‌هایی است که هسته اولیه مجاهدین در اواسط دهه 40 در حوزه اقتصاد و سیاست نوشتند و دست به دست به جوانان انقلابی دهه 50 رسید. اقتصاد به زبان ساده محمود عسکری زاده که تحت تاثیر دو کتاب عبدالحسین نوشین نوشته شد،
بهترین مثال برای این ادعا است که کمتر جوان انقلابی دهه 50 آن را نخوانده است. تفکرات دکتر شریعتی، قرائت‌های برخی چهره‌های معروف انقلاب و حتی در دیدگاه‌های برخی روحانیان انقلابی، گرایش به چپ قابل مشاهده است.
آقای دکتر، در دهه 40 شاهد دو نوع سیاستگذاری متناقض بودیم. سیاست‌هایی که به دستور شاه دنبال می‌شد، بیشتر سوسیالیستی به نظر می‌رسید در حالی که سیاست‌هایی که در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه تدوین شد، بیشتر به اقتصاد آزاد نزدیک بود. آیا شاه سوسیالیست بود؟
شاه بی‌علاقه به عقاید سوسیالیستی نبود. مثلاً در سال‌های ابتدایی دهه ۴۰، بیشتر اصلاحات مورد نظر شاه، ریشه‌های سوسیالیستی داشت. انقلاب سفید شاه و مردم بخش اصلی و زیربنایی تفکری بود که ایده‌های سوسیالیستی داشت. اصلاحات ارضی، واگذاری سود کارخانه‌ها به مردم و اصل چهاردهم انقلاب سفید که در مردادماه 1354 اعلام شد، همگی با نظریه‌های سوسیالیستی مطابقت داشتند. تا جایی که عالیخانی وزیر دوره پهلوی یک‌بار اعلام کرده بود که اگر شاه در این موقعیت نبود به عنوان یک مهندس کشاورزی با گرایش سوسیالیستی در شاخه چپ حزب مردم فعالیت می‌کرد. خود شاه هم می‌گفت من هر چه به مصلحت می‌دانم عمل می‌کنم می‌خواهد مارکسیستی باشد و یا لیبرالیستی. با این وجود، نباید در این ارتباط زیاده‌روی کرد. چون در ایران اغلب رویکردها خیلی شفاف نیست و افراد مواضع متضاد را هم‌زمان متقبل می‌شوند و این یکی از مشکلات حوزه تفکر در ایران است که منجر به اقدامات متضاد از سوی سیاستگذاران می‌شود. همان‌طور که اشاره کردید، دهه 40 دهه رشد اقتصادی در ایران است. به هر حال تکنوکرات‌هایی که در این دوره، در قدرت جایی داشتند، توانستند گام‌هایی برای توسعه صنعتی در ایران
بردارند. در این دوره شاهد احداث کارخانه‌های متعددی بودیم که با سرمایه بخش خصوصی شکل گرفتند.
دهه 50 را اما باید دهه رشد مجدد سوداگری که هیچ‌گاه ریشه‌های آن از بین نرفته بود بدانیم. در این دهه نه‌تنها رقابت اقتصادی آزاد به‌تدریج حاشیه رانده می‌شود که اقدامات سوداگرایانه شدت می‌گیرد. به همین دلیل است که دهه 50 از نظر اقتصاددانان، دهه‌ای است که بیشتر عارضه‌های امروز اقتصاد ایران در این دوره ریشه دارد. در دهه 50، مفهوم رقابت در ایران به‌تدریج از بین می‌رود، و قدرت در اقتصاد مداخله مستقیم می‌کند و تجار و بازرگانان برای گرفتن مجوز، مجبور می‌شوند به هر شکل، به دربار وصل شوند.
و نکته دیگر اینکه فکر اقتصاد سوسیالیستی در این دهه در ذهن بسیاری از انقلابیون شکل می‌گیرد.
بله. اگر این مسیر را ریشه‌یابی کنیم، غلبه گفتمان چپ را در دهه 50 و در بین انقلابیون هم می‌توانیم ردیابی کنیم. اما اشتباه بزرگ روشنفکران در این دوره این بود که فکر می‌کردند نظام فکری حاکم بر حکومت پهلوی، مبتنی بر آموزه‌های نظام بازار است. در حالی که شواهد نشان می‌دهد آنچه در آن دوره بر اقتصاد کشور حاکم بود، ملغمه‌ای از انگاره‌های مرکانتیلیستی و سوداگرایانه از یک‌سو و سوسیالیستی از سوی دیگر بود که عده‌ای از آن تحت عنوان سرمایه‌داری دولتی یاد کردند.
از آن طرف، بسیاری از روشنفکران و کنشگران سیاسی و اقتصادی در دهه 50 تفکرات سوسیالیستی داشتند و همین تفکرات، سد انقلاب اسلامی را هم رد می‌کند و به دهه 60 می‌رسد. اتفاق عجیبی هم نیست. وقتی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را می‌خوانیم متوجه می‌شویم که اصل 44 چگونه تدوین شده است. دکتر سرگون بیت اوشانا که در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در تدوین اصل 44 فعال است، عضو مرکزی حزب توده بود و به همین اتهام به زندان رفته است. پس اینکه بخشی از نیروهای انقلابی ما تحت تاثیر آموزه‌های سوسیالیسم بوده‌اند، ادعای عجیبی نیست. انقلابیون مسلمان در ابتدای انقلاب تجربه حکومت‌داری نداشتند و قادر نبودند برای حل مسائل جاری کشور یک سیستم واحد طراحی کنند. نه به منابع لیبرالیستی متکی بودند، نه به منابع سوسیالیستی. ولی گروه تکنوکرات که عمدتاً پشتوانه تئوریک چپ داشتند، به سنت سوسیالیسم بازمی‌گشتند. تجربه حکومت‌داری سوسیالیست‌های آمریکای لاتین و آفریقای شمالی نمونه‌های دم دست آنها بودند. این خیلی معروف است چون آن روزها اگر جلد برخی برنامه‌ها و طرح‌های مهم را برمی‌داشتید، با قوانین کشورهای الجزایر و رومانی تفاوتی نداشت. سوسیالیسم هم در
خیلی از کشورها زنده بود و یک نظام فکری بین‌المللی با گستره وسیعی از کشورها از آن پشتیبانی می‌کرد.
سیاست‌های نادرستی که پیش از انقلاب وجود داشت و پس از انقلاب هم ادامه پیدا کرد، کدام‌ها بودند؟
مالکیت عمومی ابزار تولید، نبود سیستم ضد‌انحصار و ضد‌رقابت را قبل و پس از انقلاب شاهد بودیم. قانون ضد‌انحصار هیچ‌گاه در ایران شکل نگرفت اما سیستم قیمت‌گذاری شکل گرفت و جریان دولتی توسعه صنعتی گسترش بیشتری پیدا کرد.
در دهه 70 که شما نسبت به خصوصی‌سازی‌های آن دوره نقد جدی دارید، شاهد خصوصی‌سازی‌های گسترده بودیم. چرا خصوصی‌سازی‌های این دوره را سوداگرایانه می‌دانید؟
اجازه بدهید صریح بگویم. خصوصی‌سازی‌های دهه 70 از ابتدا تا انتها اشکال داشت. خصوصی‌سازی‌های دهه 70 منجر به رقابت نشد. حتی منجر به غلبه اصول بازرگانی در اقتصاد به‌اصطلاح (Commercialization) نیز نشد. وقتی بدون توجه به اصول بنگاهداری، آزادی قیمت‌ها و استقرار نهادهای بازار و نظام رقابت، انتقال مالکیت به‌طور غیررقابتی و بی‌هدف و اگر بدبین باشید با هدف‌های خاص صورت گرفت، نمی‌توان نام این فرآیند را خصوصی‌سازی گذاشت. آن چیزی که انجام شد در حقیقت، تمهید مقدمات برای یک سوداگری بسیار گسترده بود.
بازار آزاد برخلاف القائاتی که چپگراها دارند، با سوداگری میانه‌ای ندارد. باید به روشنی میان اقتصاد آزاد و سوداگری تفکیک قائل شویم. از منظر من بسیاری از بنگاهداران بزرگ در وضع فعلی مرکانتالیست هستند که در هماهنگی با قدرت، درصدد دور زدن قانون و تحمیل هزینه‌های خود به مردم هستند.
این در حالی است که بیشترین نقدی که چپگرایان به اقتصاد آزاد دارند، متکی بر تجربه خصوصی‌سازی در دهه 70 است.
من اتفاقاً بیشتر از چپگراها نسبت به خصوصی‌سازی انتقاد دارم. استقرار اصول بازرگانی و بنگاهداری در اقتصاد و همچنین آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی، است. چه زمانی در اقتصاد ایران این دو اصل را مستقر کرده‌ایم؟ ما چگونه خصوصی‌سازی کرده‌ایم در حالی که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و دولت همچنان ادعای قیمت‌گذاری دارند، سازمان تعزیرات حکومت می‌کند و هر جا که لازم باشد، به نام اهلیت نهادهای غیر‌مرتبط اعمال‌نفوذ می‌کنند. اگر خصوصی‌سازی در ایران واقعی است، پس چرا نظام توزیع منابع اغلب بر اساس توزیع دیوانسالارانه است و هیچ‌گاه هیچ بنگاهی ورشکست نمی‌شود. چرا همواره دست بنگاه‌های بزرگ در جیب دولت است. پس چرا نهادهای قیمت‌گذار همچنان پابرجا هستند؟ مشخص است که این خصوصی‌سازی شبیه جوک است. اگر قرار بر خصوصی‌سازی است، باید پیش از آن، اصول بازرگانی بنگاهداری و فرآیند آزادسازی اجرا شود. برای آزادسازی هم در اولین گام باید نهادهای قیمت‌گذاری حذف می‌شد. نه‌تنها نهادهای سرکوب‌کننده قیمت حذف نشد که سازمان تعزیرات دولتی هم به وجود آمد. از لطائف روزگار است که سازمان تعزیرات حکومتی جزو قوه مجریه است و جزو قوه قضائیه نیست. یعنی بدترین نوع
دخالت در اقتصاد. می‌دانید مشکل کجاست؟ اینجاست که من نوعی به عنوان وزیر و یک عضو قوه مجریه خیلی دوست دارم مدیریت سازمان تعزیرات حکومتی در اختیارم باشد و شلاق هم دست من باشد و هر زمان که اوامر من اجرا نشد، بر بدن بخش خصوصی تازیانه بزنم. ایراد دوم، موضوع رقابت است. بیشتر بازارهای ایران انحصاری‌اند. خیلی از این بازارها پیش از انقلاب هم انحصاری بوده‌اند و امروز هم هستند. واگذاری انحصارات به هر نهادی غیر از دولت به معنی سوداگری است. انحصارات نه بر مبنای ایجاد ارزش افزوده و نه بر مبنای قاعده برد-برد در مبادله کار می‌کند. بلکه کاملاً بر مبنای قاعده سرجمع صفر و به زیان مصرف‌کننده عمل می‌کند. اصلی‌ترین بحث این است که اقتصاد کشور در یک جهت‌گیری مشخص به سمت رقابت و کارایی پیش برود. هدف نهایی، شکل‌گیری نهاد بازار است که ما آن را جان‌مایه اقتصاد می‌دانیم و پس از آن مفهوم رقابت و نهاد رقابتی به میان می‌آید. پس در واقع اصلی‌ترین هدف خصوصی‌سازی، افزایش کارایی از طریق ایجاد بازار رقابتی است. و برای ایجاد عدالت و کاهش فاصله رفاهی، یکی از سیاست‌هایی که در اغلب خصوصی‌سازی‌های موفق تجربه شده است، واگذاری سهام بنگاه‌های بسیار
بزرگ به بخش گسترده‌ای از مردم از طریق واگذاری به روش ثبت دفتری از طریق بازار سهام که حتی یک مورد هم در ایران انجام نشد و حتی سهام مخابرات از طریق یک رقابت تهوع‌آور واگذار شد. وقتی به فرآیند خصوصی‌سازی در ایران فکر می‌کنم می‌بینم که خصوصی‌سازی در ایران کج‌بنیاد شده است. خصوصی‌سازی در ایران نه‌فقط در اهداف که در فرآیندها هم ناقص اجرا شده است. فرآیند واگذاری باید شفاف و رقابتی باشد. شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته چگونه واگذار شده‌اند. نمونه‌های مشخصی وجود دارند که می‌شود فرآیند واگذاری آنها را به عنوان نمونه‌های بد مطرح کرد. یک نمونه خیلی مشخص و روشن، واگذاری پتروشیمی خلیج فارس است. واگذاری مخابرات هم نمونه دیگری از این اشتباهات فاحش است. امروز من قصد دارم از اقتصاد آزاد دفاع کنم و در دولت هم افراد دیگری هستند که این تفکر را تنها راه نجات اقتصاد ایران می‌دانند. اما اینجا مشکل بزرگی وجود دارد. مشکل این است که ذهنیت عمومی منفی است. آنقدر منفی که قادر به تمایز دو موضوع از هم نیستند. چون فکر می‌کنند آنچه در ایران اجرا شده، اقتصاد آزاد بوده است در حالی که آنچه در ایران به وقوع پیوسته؛ توزیع رانت، عدم شفافیت، عدم
رقابت و سوداگری بوده است و نه اقتصاد آزاد. وقتی از سوداگری صحبت می‌کنیم یعنی تحمیل هزینه خود به‌جامعه و همچنین تصاحب اموال و ثروت عمومی بدون پرداخت مابه‌ازا است. این، واقعیت بسیاری از تحولاتی است که در سه دهه اخیر به‌ویژه با شدت زیاد در دهه پیشین بنام خصوصی‌سازی صورت گرفته است. اینک منتفعان از این وضعیت تحت عنوان دفاع از بخش خصوصی از خصوصی‌سازی دم می‌زنند و در عین حال به طرفداران رقابت و آزادسازی قیمت‌ها تحت عنوان لیبرال و مدافعان اقتصاد آزاد می‌تازند. آنان در واقع ثروت عظیمی را بدون پرداخت بها به دست آورده‌اند و با تاختن بر رقابت و دفاع از قیمت‌گذاری همچنان در پی تحمیل هزینه‌های خود به‌جامعه هستند. چون در صورت رقابت، امکان تداوم منافع آنها وجود نخواهد داشت. در واقع اینان از منافع خودشان دفاع می‌کنند و نه منافع و مصالح ملی. در کدام آموزه علم اقتصاد گفته شده که می‌توانید رانت توزیع کنید. در این تفکر مگر می‌توانید هزینه خود را به دیگری تحمیل کنید؟ مگر می‌توانید با اطلاعات نهانی دادوستد کنید؟ مگر می‌توانید اطلاعات را حبس کنید؟ می‌گویند در شهرداری قوانین اقتصاد آزاد جاری است. آخر کجای این روش‌ها اقتصاد آزاد
است؟ شهرداری حق ملتی را بدون حق به دیگران می‌فروشد. مردم از این محل حق آب دارند. حق نور دارند. حق آسمان دارند. حق ترافیک دارند. حق آموزش دارند. حق فضاهای عمومی دارند. حقوقی دارند. چه کسی به شما چنین اجازه‌ای داده است؟ آنکه با این قاعده سود‌اندوزی می‌کند، سوداگر است. مدافع بازار آزاد نیست. این واقعیت بازار مستغلات در ایران است. شما به انبوه ساختمان‌سازی در تهران و سایر کلانشهرها نگاه کنید. به ندرت می‌بینید که ساختمانی بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی ساخته شده باشد. مفهوم اقتصاد سیاسی این کار به یغما بردن حقوق مردم است. قاعدتاً در این بازار ایجاد ارزش افزوده بی‌معنی است. سرمایه‌گذار باید منافع خود را از طریق چانه‌زنی و دریافت امتیاز بیشتر از نهاد محلی به‌دست آورد و نه از طریق بیشترین کارایی از جمله بهترین معماری و کاهش قیمت تمام‌شده!
در این میان شما به بخش خصوصی هم نقد دارید و این بخش را متمایل به رانت و دریافت یارانه می‌شناسید. آیا اگر بخش خصوصی ایران به دنبال رقابت به‌جای حمایت بود، مناسبات اقتصاد ایران تغییر نمی‌کرد؟
من بارها به‌صراحت گفته‌ام که اگر می‌خواهیم اقتصاد آزاد در ایران عملیاتی شود، اول باید از بخش خصوصی شروع کنیم. بخش خصوصی باید طرفدار رقابت شود. به گمان من بخش خصوصی این‌چنین است. لیکن بخش خصوصی هم‌کاسه با نهادهای قدرت، این‌چنین نیست. آنان از طریق سوداگری در پی بیشینه کردن منافع خود هستند. نمی‌شود بخش خصوصی ما هر جا بحث توزیع منافع بی‌هزینه و تسهیلات ارزان‌قیمت است، استقبال کند و به تعارض آن با اقتصاد آزاد توجه نکند و هر جا که این منافع قطع شد، صدای وابازارا سر دهد. از بخش خصوصی می‌پرسم آیا توزیع یارانه، سوسیالیستی است یا نه؟ اگر این یک نگاه سوسیالیستی است، چرا وقتی می‌خواهند یارانه صنعت بدهند، می‌گوییم خوب است. ولی اگر خواستند یارانه فردی بدهند می‌گوییم بد است. در هر دو شکل باید یک منطق داشته باشیم. من احساس می‌کنم یارانه دادن بد است. تکلیف خودم را با خودم روشن کرده‌ام. من می‌گویم اعطای یارانه سیاست خوبی نیست. حالا چه این یارانه به فرد داده شود و چه به بنگاه. نظام رفاهی را هم قبول دارم ولی معتقدم دولت باید از اقشار ضعیف به نحوی حمایت کند که گداپروری تلقی نشود.
آقای دکتر بدون شک ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و پس از آن تدوین قانون آن، می‌توانست نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران باشد اما این‌گونه نشد. فکر می‌کنید چه انحرافی در اجرای سیاست‌های مورد نظر رهبر انقلاب رخ داد؟
زمانی که ما فاقد نظام ضد‌انحصار و نظام کنترل رقابت بودیم، سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ شد. بر اساس این سیاست‌ها، توصیه به خصوصی‌سازی و آزادسازی شد و بخش خصوصی اجازه ورود به اقتصاد پیدا کرد. این ابلاغیه می‌توانست تحول بزرگی در اقتصاد ایران باشد و نقطه پایانی بر جریان سوداگرایانه بگذارد. اما سیاست‌هایی که دولت وقت در پیش گرفت و قانونی که نوشته شد و رویه‌ای که در اجرا دنبال کردند، نتایج بسیار زیان باری به دنبال داشت. آنچه که من به عنوان تله سیاست از آن یاد می‌کنم در اجرای اصل 44 نمود پیدا کرد. با رویه‌ای که دولت وقت در پیش گرفت، خصوصی‌سازی در ایران به معنای واقعی خصوصی‌سازی نبود بلکه تغییر واگذاری‌ها به دیگر نهادهای دولتی و عمومی، خصوصی‌سازی تلقی شد و اصل ۴۴ در تله سیاست افتاد. پیش از آن، شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری قرار داشتند، حداقل به دستگاه‌های نظارتی موجود پاسخگو بودند اما پس از واگذاری به نهادهای شبه‌دولتی، نظارت از بین رفت. پس از آن، خصوصی‌سازی در تله دیگری از سیاست گرفتار شد. قرار بود با خصوصی‌سازی منطق تخصیص بهینه بازار حاکم شود اما آن منطق هم اجرا نشد. بدین معنا که نه قانون خود انحصاری ایجاد شد و نه
سیستم رقابتی و نه تجاری‌سازی خدمات و نه نظام قیمت‌گذاری جمع شد. به همین دلیل، وقتی در این فرآیند، سیستم رقابت و قانون ضد‌انحصار داریم و همچنان قیمت‌گذاری تداوم دارد، اتفاق ناگواری رخ می‌دهد. اینکه مثلاً راه‌آهن تحت اختیار وزارت راه و شهرسازی به یک ارگان دولتی دیگر محول می‌شود. در حالی که هدف از خصوصی‌سازی به واقع این نبود. تله بعدی سیاست که موضوع مهمی در اقتصاد سیاسی به شمار می‌رود، این است که پس از همه این اتفاقات، این تلقی پیش می‌آید که مقررات ایراد دارد و به همین دلیل قانون بازنگری شده و امتیاز بیشتری به نهادی داده می‌شود که هیچ‌کدام از قواعد رقابت را رعایت نمی‌کند.. تله دیگر سیاست به امکان صرفه‌جویی در مصرف انرژی مربوط است. فضای فکری و کارشناسی کشور برای مدت زمانی طولانی درگیر این مساله می‌شود و درنهایت، دولت و مجلس به این گزاره می‌رسند که تا قیمت انرژی آزاد نشود امکان صرفه‌جویی وجود نخواهد داشت. نتیجه چه شد؟ همه تلاش کارشناسان کشور در تور یک هدف سیاسی افتاد. همین‌طور مسکن مهر که بخش عمده‌ای از منابع کشور را در تله سیاست انداخت.
خیلی ممنون آقای دکتر. اجازه بدهید پرسشی درباره تفاوت‌های سوداگری و اقتصاد آزاد داشته باشم. شما از اقتصاد آزاد دفاع می‌کنید و معتقدید این فکر هیچ‌گاه در ایران اجرایی نشده است. آنچه اجرا شده مبتنی بر چه تفکراتی بوده است؟
اول اینکه اقتصاد ایران را فاقد یک چارچوب فکری منسجم می‌دانم. چون آنچه در ایران پیاده شده، ملغمه‌ای از تجربه‌های گوناگون است که نمی‌شود آن را در یک چارچوب مشخص تبیین کرد. اما اشاره کردم که مشکلات اصلی کشور ریشه در سوداگری و نگرش‌های سوسیالیستی دارد و سیاستمداران و سیاستگذاران ما بنا به آنچه اشاره کردم، در سنت فکری سوسیالیسم سیاستگذاری کرده‌اند. آنچه در این میان به اشتباه نکوهش شده، بازار آزاد است.
بازار آزاد برخلاف القائاتی که چپگراها دارند، با سوداگری میانه‌ای ندارد. باید به روشنی میان اقتصاد آزاد و سوداگری تفکیک قائل شویم. از منظر من بسیاری از بنگاهداران بزرگ در وضع فعلی مرکانتالیست هستند که در هماهنگی با قدرت، درصدد دور زدن قانون و تحمیل هزینه‌های خود به مردم هستند و در زیر پرچم مبارزه با لیبرالیسم، منافع خود را جست‌وجو می‌کنند. حتی روشنفکران هم این تفکر مرکانتالیستی را به درستی نقد نکرده‌اند. در حال حاضر مرکانتیلیست‌ها و سوداگران به‌غلط به عنوان نمایندگان بازار آزاد در ایران شناخته می‌شوند و این خطر بزرگی برای حال و آینده اقتصاد کشور است. بازار آزاد و سوداگری دو موضوع کاملاً متفاوت از یکدیگرند. بازار آزاد یعنی اینکه همه برای کسب حقوق خود آزاد باشند و کسی به حق آنها تعدی نکند. این موضوع با سوداگری متفاوت است اینکه بنگاهدار به هزینه شهروند ثروت‌اندوزی کند این سوداگری است. اگر فعال اقتصادی نتواند هزینه خود را به‌جامعه تحمیل کند این می‌شود نظام اقتصاد رقابتی آزاد. در حالی که آنها را جای یکدیگر می‌گذاریم و نمی‌توانیم نتیجه درستی بگیریم. کسانی که علیه اقتصاد بازار حرف می‌زنند در واقع دارند درباره
سوداگری صحبت می‌کنند. در حالی که اقتصاد بازار رقابتی علیه سوداگری قیام کرده است.
در این میان، چرا سیاستمداران ما از واژه اقتصاد آزاد هراس دارند؟
به این دلیل که اقتصاد آزاد مترادف سرمایه‌داری است و سرمایه‌داری هم مترادف امپریالیسم. انقلاب هم که ضدامپریالیستی است. در حالی که اقتصاد آزاد مترادف امپریالیسم نیست. ضمن اینکه هر روز در تریبون‌های ما علیه اقتصاد آزاد صحبت می‌کنند در حالی که آنچه از آن سخن می‌گویند، اقتصاد آزاد نیست. به یغما بردن حقوق و امتیازات عمومی در اتحاد با دیوانسالاری غیر‌پاسخگو است. نمونه‌ها و مثال‌هایی که مطرح می‌شود، مثال‌های سوداگری است. اتفاقاً، علمای علم اقتصاد، بیش از همه با همین سوداگری‌ها مخالفند و در جنگ هستند. علت اینکه می‌بینید سیاسیون ایران، جرات نمی‌کنند از اقتصاد آزاد صحبت کنند، این است که بلافاصله، نمونه‌های سوداگری را مقابلشان می‌گذارند و می‌گویند شما از اینها دفاع می‌کنید! تولید گران، با کیفیت پایین و غیر‌قابل رقابت با بازار بین‌المللی را مثال می‌زنند. کم‌فروشی‌های گسترده را نشان می‌دهند. حق‌فروشی‌های فراوان را بیان می‌کنند. همه اینها درست است لیکن، برای غلبه بر آنها باید به اقتصاد بازار رقابتی متوسل شد و نه نظام قیمت‌گذاری که مقوم این بساط‌هاست.
اگر به مفاهیم سوسیالیسم، بازار آزاد، مرکانتیلیسم دقت نکنیم در اصلاحات بعدی، بار دیگر در تله سیاست می‌افتیم. در جریان تله سیاست، مفهوم چپ در ایران قلب ماهیت پیدا کرد. بدین معنا، اندیشه چپ هیچ‌گاه در ایران منجر به دولت رفاه نشد. کسی نیست که ادعا کند سیستم جامع رفاه داریم. به‌رغم آنکه به شکل گسترده‌ای هزینه‌های رفاهی در بخش‌های مختلف داریم.
این خیلی عجیب است که سهم هزینه‌های مصرف رفاهی از کل مصرف نهایی بخش دولتی به بیش از ۴۰ درصد طی ۶۰ سال گذشته افزایش یافته اما جامعه فقیرتر شده است. هم‌اکنون ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در شرایط بدی هستند. بنابراین تله سیاست را هم در مجرای سوسیالیسم داریم که به افزایش قدرت دولت منجر می‌شود و هم شکل‌گیری سوداگری را به دنبال دارد. در سیستم خارج از اداری نیز این سیستم حاکم است. بنابراین اگر بخواهیم در اقتصاد ایران اصلاحات انجام دهیم باید تله سیاست را کشف کنیم و آنجاست که موضوعات قلب ماهیت پیدا می‌کنند و اینکه چگونه می‌شود از حقوق مردم به واقع دفاع کرد به میزان شفافیت برمی‌گردد. معتقدم اگر نظریه شفافی داشته باشیم به مسیر صحیح بازگشت کرده و آینده امیدبخش‌تری را شاهد خواهیم بود.
دیدگاه تان را بنویسید