بنیانگذار کلاهبرداری سازمانی

ژنرال خوان دومینگو پرون یکی از تاثیرگذارترین روسای جمهور آرژانتین در طول قرن بیستم است و در سه دوره متفاوت در این سمت کار کرده است. اولین دوره ریاست‌جمهوری او در فاصله سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۱ میلادی بود و در این دوره تغییرات زیرساختی در اقتصاد کشور ایجاد کرد که تبعات منفی این برنامه‌های اقتصادی هنوز در آرژانتین دیده می‌شود و بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز این کشور میراث سیاست‌های نادرست همان دوران است. دومین دوره ریاست‌جمهوری پرون در فاصله سال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۵ میلادی بود و پرون با یک کودتای نظامی از سمت خود برکنار شد ولی همچنان مشکلاتی که به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی او ایجاد شده بود در کشور وجود داشت. سومین دوره ریاست‌جمهوری او در یک سال پایان زندگی‌اش یعنی در سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ میلادی بود. او که بنیانگذار حزب پرونیسم در آرژانتین بود در اولین دوره ریاست‌جمهوری خود تلاش زیادی برای ایجاد تغییرات زیر‌بنایی در اجتماع و اقتصاد آرژانتین انجام داد اما تمامی هزینه اصلاحات اقتصادی از طریق مالیات یا منابع مالی بخش خصوصی تامین شد و همین مساله زمینه‌ساز افزایش تورم و مشکلات مالی شد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی میراث اصلی خوان پرون را کلاهبرداری سازمانی، فساد مالی و بحران‌های اقتصادی و تورم بالا می‌دانند که به دلیل ملی کردن اقتصاد، تبدیل کردن اقتصاد آرژانتین به مجموعه‌ای از سازمان‌های دولتی با قدرت سیاسی که از نظر اقتصادی به منابع مالی دولت وابسته هستند و در نهایت ملی شدن بانک مرکزی یا به تعبیر بهتر کنترل بانک مرکزی از سوی دولت دانست.
در نتیجه این سیاست‌های اقتصادی تورم در این کشور رشد کرد و فساد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد ریشه دواند. جالب اینجاست که با وجود گذشت بیش از ۷۰ سال از اولین سالی که اولین طرح‌های اصلاحاتی پرون در آرژانتین اجرا شده است و حتی بعد از اینکه چهار بار نظام ارزی در این کشور تغییر کرد هنوز هم مشکل تورم در این کشور حل نشده است و اقتصاد درگیر مارپیچ تورمی است.
حال سوال اینجاست که پرون کیست و چگونه بستر مشکلات اقتصادی را در کشوری که در زمره ثروتمندترین کشورهای در حال توسعه دنیا بود ایجاد کرد؟
پرون در هشتم اکتبر سال ۱۸۹۵ میلادی متولد شد و خیلی زود به ارتش پیوست و در جنگ‌های زیادی شرکت کرد. او در فاصله سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۱ میلادی با دیدگاه‌های فاشیستی موسولینی در ایتالیا آشنا شد و این دیدگاه‌ها تاثیر زیادی روی تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های او در سال‌های ریاست‌جمهوری‌اش داشت. طبق این نظریه تمامی کارگران، کارمندان و افراد حرفه‌ای و دیگر گروه‌ها و سازمان‌ها در قالب اتحادیه‌ها و انجمن‌های تجاری که زیر‌مجموعه دولت بودند کار می‌کردند و هر یک قدرت سیاسی داشتند ولی از نظر اقتصادی کاملاً به دولت وابسته بودند. طبق طرح پیشنهادی پرون در مرکز این سیستم فاشیستی رهبری وجود دارد که اغلب قدرت خود را از طریق کودتا به دست می‌آورد و اجرای سیاست‌های اقتصادی و ملی را بر عهده دارد. البته در مورد پرون، وضعیت متفاوت بود و او برای اولین بار از طریق برگزاری یک انتخابات توانست سمت ریاست‌جمهوری را به دست آورد ولی در آخرین دوره ریاست‌جمهوری خود از طریق یک کودتا به کار بازگشت.
پرون بعد از آغاز کار به عنوان رئیس‌جمهور هدف اصلی خود را عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی عنوان کرد. در همین زمان بود که مشاوران اقتصادی پرون طرح‌های توسعه اقتصادی پنج‌ساله را تدوین کردند و هدف این طرح‌ها را افزایش سطح دستمزد کارگران در کشور، تحقق نرخ اشتغال کامل، کاهش بیکاری، افزایش نرخ رشد اقتصادی و صنعتی و ایجاد تنوع در اقتصاد اعلام کردند. توسعه سیستم حمل و نقل، مخابرات و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و انرژی هم از دیگر اهداف برنامه پنج‌ساله اول بود.
از طرف دیگر در نیمه اول قرن بیستم میلادی، شکاف طبقاتی زیادی در آرژانتین وجود داشت و پرون در نظر داشت از طریق افزایش سطح دستمزدها و افزایش فرصت‌های شغلی این شکاف را کاهش دهد و از وابستگی اقتصاد به تجارت خارجی بکاهد. او معتقد بود جهان در آستانه جنگ سوم جهانی قرار دارد و برای مقابله با تاثیرات منفی این جنگ احتمالی روی زندگی مردم، سیاست‌های حفاظتی را در پیش گرفت. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به کاهش دسترسی به محصولات وارداتی و زمینه‌سازی برای افزایش یاد کرد. در نتیجه این سیاست‌ها مازاد تجاری بالغ بر 7 /1 میلیارد دلار در این کشور ایجاد شد که در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم موفقیتی بزرگ برای اقتصاد آرژانتین محسوب می‌شد.

سازمان‌های فاشیستی پرون
با وجود اینکه سیستم فاشیستی در دوره پرون به طور کامل پیاده نشد ولی سازمان‌دهی جامعه آرژانتین به شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که قدرت سیاسی دارند و تنها به منافع بخش خود فکر می‌کنند، مهم‌ترین میراثی بود که پرون برای آرژانتین به جا گذاشت. سیاستی که ریشه تمامی فشارهای تورمی و مشکلات اقتصادی کنونی آرژانتین است.
پرون بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس‌جمهوری در سال ۱۹۴۶ میلادی دیدگاه‌های فاشیستی خود را در ایجاد کابینه جدید به کار گرفت. وزارت جنگ و وزارت امور داخلی را زیر‌مجموعه ارتش کرد، رئیس اتحادیه مشاغل تجاری را به عنوان وزیر کشور و وزیر اتحادیه کار و کارگر را به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب کرد. رهبر اتحادیه شیشه وزیر کار و رفاه اجتماعی شد و یکی از اعضای جامعه کشاورزان آرژانتین مسوولیت وزارت کشاورزی را بر عهده گرفت.
از طرف دیگر دولت اقدام به ملی کردن صنایع استراتژیک و کلیدی در کشور کرد. البته شرکت‌های خصوصی هم می‌توانستند در کشور فعالیت کنند ولی اغلب به دلیل بزرگ بودن شرکت‌های دولتی قدرت رقابت نداشتند. از طرف دیگر دولت برای اینکه شرکت‌های داخلی را در مقابل رقابت‌های خارجی حفظ کند و زمینه را برای رشد ارزش معاملات آنها فراهم کند اقدام به محدود کردن واردات کرد. در واقع از این طریق قدرت انتخاب را از مصرف‌کنندگان گرفت و تنها کالاهای داخلی را برای عرضه به مصرف‌کنندگان وارد بازار کرد. این مساله سبب شد تا تلاش برای ارتقای کیفی و افزایش استانداردهای کالاها برای تولید‌کنندگان اهمیت کمی داشته باشد.
در ماه‌های آغازین سال ۱۹۴۶ میلادی یعنی قبل از اینکه پرون رسماً به عنوان رئیس‌جمهور کار خود را آغاز کند، طرح ملی شدن بانک مرکزی و خطوط ریلی در کشور اجرا شد. بعد از ملی شدن بانک مرکزی و دسترسی دولت به منابع مالی بانک در واقع کنترل عرضه پول و تخصیص اعتبارات هم در کنترل دولت درآمد و استقلال بانک مرکزی هم به عنوان ارگانی که مسوولیت هدایت اقتصاد را بر عهده دارد از بین رفت. بعد از ملی شدن بانک مرکزی، بانک‌های آرژانتین امکان وام‌دهی مستقل به فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را از دست دادند و وام به فعالیت‌های موارد تایید بانک مرکزی داده می‌شد. سپس موسسه تقویت تجارت که یک موسسه دولتی بود با هدف کنترل صادرات و واردات در کشور راه‌اندازی شد و به دولت اجازه می‌داد بدون نیاز به تایید مجلس در تجارت مداخله کند.

برنامه پنج‌ساله
مازاد تجاری زیاد آرژانتین طی جنگ جهانی دوم سبب شد تا پرون در برنامه ملی کردن صنایع مختلف در کشور سرمایه‌گذاری کند. از طرف دیگر توسعه نظام تامین اجتماعی و بیمه‌های درمانی در کنار پرداخت مزایای رفاه اقتصادی به مردم و تقویت زیرساخت‌های دفاعی کشور هم از دیگر طرح‌هایی بود که در کشور اجرا شد. او هدف اصلی خود را از اجرای برنامه پنج‌ساله تقویت استقلال سیاسی و اقتصادی در کشور ذکر کرد و برای تحقق این هدف میلیاردها دلار هزینه کرد. رابرت پوتاش در کتاب خود با عنوان ارتش و سیاست در آرژانتین نوشت: برنامه پنج‌ساله در بخش‌های خدمات‌رسانی عمومی بسیار دقیق و جزیی‌نگر بود ولی برای این سوال که هزینه اجرای آنها چقدر است و منابع مالی موردنیاز برای اجرای این طرح‌ها چگونه تامین می‌شود پاسخی نداشت. در بخشی از این طرح هزینه سرمایه‌گذاری در فاصله سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۱ میلادی بدون احتساب هزینه خرید تجهیزات ارتشی برابر با 66 /6 میلیارد پزو اعلام شد که با واقعیت همخوانی نداشت.
مطالعات نشان می‌دهد در این بازه زمانی ۴۱۹ میلیون پزو برای خرید شرکت یونایتد ریورپلیت آمریکایی که یک شرکت فعال در زمینه ارائه خدمات تلفن بود هزینه شد و خطوط ریلی متعلق به شرکت‌های فرانسوی هزینه‌ای برابر با ۱۸۳ میلیون دلار آمریکا داشت و تملک ۱۶ هزار مایل خطوط ریلی متعلق به شرکت بریتانیایی هزینه‌ای برابر با 5 /2 میلیارد پزو به اقتصاد تحمیل کرد. با توجه به همین آمارهای اولیه می‌توان دریافت که هزینه اجرای این طرح از مبلغ اعلام‌شده به عنوان سرمایه‌گذاری در برنامه پنج‌ساله بسیار بیشتر است و اینکه بدون اتکا به وام‌های خارجی چگونه باید منابع مالی برای اجرای این طرح‌ها تامین شود هم مساله دیگری بود که پاسخی برای آن وجود نداشت.

بروز نشانه‌های بحران اقتصادی
در دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی و بعد از آغاز اجرای طرح اصلاحاتی پنج‌ساله ارزش ذخایر طلا و ذخایر ارزی این کشور به ۲۵۸ میلیون دلار کاهش یافت، در حالی که پیش از آن ارزش ذخایر ارز و طلای این کشور برابر با ۱ /۱ میلیارد دلار بود. در انتهای سال ۱۹۴۸ میلادی آمریکا بزرگ‌ترین طلبکار دولت آرژانتین بود و میزان بدهی دولت آرژانتین به آمریکا برابر با ۲۰۰ میلیون دلار بود. از ابتدای سال ۱۹۴۹ میلادی نشانه‌های بحران اقتصادی عمیق در آرژانتین مشاهده شد و نرخ تورم هم از مرز ۳۴ درصد فراتر رفت. در این سال ارزش صادرات فرآورده‌های کشاورزی در آرژانتین کاهش یافت که دلیل این مساله افزایش سطح خشکسالی و کاهش بهره‌وری کشاورزی بود. در این سال کنترل مستقیم دولت روی تجارت خارجی، مالکیت معادن، منابع انرژی و مالکیت بنگاه‌های خدمات دولتی هم به عنوان بخشی از طرح اصلاحات اقتصادی در کشور اجرا شد.

تغییرات بنیادی پرون عامل تورم کنونی
تغییرات بنیادینی که پرون در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشورش در اولین دوره ریاست‌جمهوری خود ایجاد کرد عامل اصلی تورم کنونی است. برنامه ملی‌سازی اقتصاد زمینه را برای راه‌اندازی سازمان‌ها و موسسات اقتصادی دولتی فراهم کرد و بزرگ شدن دولت هم عاملی برای افزایش کسری‌های مالی دولتی شد. از آغاز ریاست‌جمهوری پرون موسسات و سازمان‌های دولتی کارمندانی بیش از حد نیاز داشتند و شمار زیادی از مدیران این سازمان‌ها تنها به دستور مقامات سیاسی روی کار می‌آمدند و از مهارت‌های مدیریتی برخوردار نبودند. از طرف دیگر عدم تمایل دولت برای کاهش شمار نیروی کار و اصلاح نظام مدیریتی در این سازمان‌ها سبب شد تا بخش زیادی از منابع مالی دولتی هدر برود و اقتصاد با زیان مواجه شود. زیان شرکت‌های دولتی در کنار هزینه‌های کلان دولتی در اجرای برنامه‌های عمومی، طرح‌های افزایش رفاه اجتماعی، تامین تسلیحات برای افزایش قدرت دفاعی، ساخت کارخانه‌های اسلحه‌سازی، پرداخت حقوق کارمندان دولتی و ارتش و خرید شرکت‌های خارجی فعال در آرژانتین باعث شد تا دولت با کسری بودجه روبه‌رو شود و بانک مرکزی از طریق افزایش عرضه پول سعی در تامین منابع مالی مورد نیاز دولت کند. در همین زمان ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایجاد شد و مشکلی برای اقتصاد ایجاد کرد که هنوز هم حل نشده است.
از طرف دیگر پرون سیاست جایگزینی واردات را مطرح کرد که با هدف خودکفایی صنعتی در کشور اجرا شد. این سیاست‌ها شامل ابزارهای حمایت از صنعت داخلی با کمک وضع تعرفه‌های بالای گمرکی روی کالاهای مصرفی وارداتی و ارائه یارانه به صنایع داخلی بود. از طرف دیگر صنایع داخلی می‌توانستند از منابع مالی دولتی و وام‌های کم‌بهره استفاده کنند و از مزایای معافیت مالیاتی هم برخوردار شوند. این سیاست به معنای بیشتر شدن هزینه‌های دولتی و کاهش درآمدهای گمرکی بود که بازهم به بیشتر شدن کسری بودجه آرژانتین دامن زد.
یکی دیگر از سیاست‌های اجرا‌شده در زمان پرون، پایین نگه‌داشتن ارزش پول ملی در برابر دلار بود. کاهش قیمت محصولات کشاورزی صادراتی آرژانتین که تا انتهای دهه ۱۹۴۰ میلادی ادامه داشت در کنار کاهش حجم صادرات محصولات کشاورزی که بعد از خشکسالی در این کشور ایجاد شد آرژانتین را با بحران کاهش ذخایر ارزی روبه‌رو کرد. در این شرایط دولت منابع ارزی کمتری برای خرید نفت، تسلیحات نظامی، فلزات، ماشین‌آلات صنعتی و دیگر مواد اولیه صنعتی داشت و مجبور شد به عنوان درمان موقتی از کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار استفاده کند تا کالاهای خارجی گران‌تر شوند و خرید آنها مقرون به صرفه نباشد. در نتیجه این سیاست هزینه تولید در تمامی بخش‌های صنعتی رشد کرد و قیمت کالاهای موجود در بازار مصرف افزایش یافت. این سیاست نابخردانه که تنها برای یک هدف کوتاه‌مدت در کشور اجرا شده بود ریشه تورمی را در کشور ایجاد کرد که هم‌اکنون با گذشت بیش از ۶۰ سال هنوز دیده می‌شود. سطح بالای دستمزدها در سازمان‌های دولتی هم فشار بیشتری به بودجه دولت وارد کرد و تورم را افزایش داد.
در نتیجه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، تورم در اقتصاد این کشور رخنه کرد. در سال ۱۹۴۶ میلادی نرخ تورم در آرژانتین به 76 /18 درصد رسید ولی در انتهای سال ۱۹۵۱ میلادی نرخ تورم از مرز ۵۰ درصد گذشت. ظرف کمتر از شش سال بعد از روی کار آمدن پرون نرخ تورم تجمعی به بالغ بر ۲۹۷ درصد رسید. در این شرایط منابع مالی تصویب شده از سوی مجلس برای دولت برای تامین هزینه‌های دولتی کفایت نمی‌کرد و همین مساله سبب شد تا قوانین بانکی هم در کشور تغییر کند و بانک مرکزی از یک ارگان مستقل اقتصادی به یک سازمان کاملاً سیاسی تبدیل شود.
در سال ۱۹۳۵ میلادی یعنی سالی که بانک مرکزی در آرژانتین ایجاد شد، قوانین اجازه تامین مالی بیش از ۱۰ درصد مجموع درآمدهای مالیاتی را نمی‌داد اما با افزایش سطح مشکلات اقتصادی در این کشور در سال ۱۹۴۶ میلادی کم‌کم این قوانین حذف شد و بانک مرکزی به جای مسوولیت کنترل اقتصاد و تورم، مسوولیت تامین هزینه‌های دولتی را پذیرفت. این سیاست اقتصاد را ویران کرد و زمینه را برای کلاهبرداری سازمانی فراهم کرد.

ترویج کلاهبرداری سازمانی
یکی از روش‌های تامین مالی دولت افزایش عرضه پول از سوی بانک مرکزی است. در شرایطی که بانک مرکزی یک سازمان زیر‌مجموعه دولت است و استقلال ندارد دولت برای تامین هزینه‌های خود دستور افزایش حجم پول از سوی بانک مرکزی را صادر می‌کند که زمینه‌ساز افزایش تورم است و می‌تواند بسترساز کلاهبرداری سازمانی در کشور شود. مرکز مطالعات اقتصادی سازمان ملل متحد در این مورد می‌نویسد: دولت در هنگام مواجهه با کسری بودجه از افزایش نرخ مالیات، فروش کالا و خدمات یا استقراض از بخش‌های خارج از دولت استفاده می‌کند. در هر یک از این روش‌ها پول از بخش‌های دیگر اقتصادی به دولت منتقل می‌شود و کالاها و خدماتی با استفاده از آن تهیه می‌شود که قبلاً وجود داشته یا با ظرفیت‌های تولیدی موجود قابل تولید بود. اگر دولت بخواهد پولی بیشتر برای تامین هزینه‌های خود داشته باشد بانک مرکزی وارد می‌شود. بانک مرکزی از طریق خرید اوراق قرضه دولتی پول مورد نیاز دولت را تامین می‌کند ولی از آنجا که بانک مرکزی هم زیر‌مجموعه دولت است، تبادل پول با اوراق قرضه نیز یک فعالیت اقتصادی حقیقی نیست چون دولت نمی‌تواند از خودش پول قرض بگیرد. از طرف دیگر دولت از این پول استفاده می‌کند تا کالاهای مورد نیازش را خریداری کند ولی از آنجا که با ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور در کوتاه‌مدت امکان تولید بیشتر در بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد، در واقع کالایی که باید در بخش‌های دیگر مصرف می‌شد به مصرف دولت می‌رسد. در این شرایط تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.
طبق تعاریف اقتصادی این سیاست مصداق کلاهبرداری سازمانی است. اتحادیه مطالعات اقتصادی آمریکا در تعریف کلاهبرداری می‌نویسد: کلاهبرداری شامل هر فعالیت هدفمندی است که باعث افزایش ارزش دارایی یا حجم پول با استفاده از روش‌های ناعادلانه یا گول زدن افراد باشد. طبق این تعریف وقتی دولتی تعمداً عرضه پول را افزایش می‌دهد تا از کالاها و خدماتی که بخش خصوصی تولید کرده است استفاده کند در واقع کلاهبرداری می‌کند زیرا این پول اضافه‌ای که دولت از طریق بانک مرکزی به دست می‌آورد باعث افزایش حقیقی تبادلات اقتصادی در بخش خصوصی نمی‌شود و تنها توزیع ثروت را تغییر می‌دهد. حال در کشوری مانند آرژانتین که دولت پرون طرح ملی شدن بانک مرکزی را اجرا کرد و بانک مرکزی مسوولیت حمایت مالی از دولت را بر عهده گرفت در واقع بستر برای کلاهبرداری سازمانی در کشور ایجاد شد و با گذشت زمان فساد هم در اقتصاد ریشه کرد.
اما سوال اینجاست که این کلاهبرداری سازمانی در چه شرایطی ایجاد می‌شود؟ وجود سه مولفه زمینه را برای فساد سازمانی فراهم می‌کند. اول: فشارهای مالی، دوم: سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف و سوم: وجود فرصت مناسب برای ارتکاب عمل کلاهبرداری. در دوره اول ریاست‌جمهوری پرون، سیاست‌های جایگزینی واردات و ارائه یارانه به صنایع ملی، ایجاد شرکت‌های دولتی و توسعه زیرساخت‌های عمومی و صنایع نظامی سبب شد تا دولت با کسری بودجه زیاد مواجه شود. از طرف دیگر بخش خصوصی به اندازه کافی منابع مالی نداشت که از طریق استقراض یا مالیات به دولت پرون بدهد و به همین دلیل مشکلات مالی در کشور ایجاد شد. به تعبیر بهتر سیاست‌هایی که پرون تدوین کرد عامل اصلی افزایش مشکلات مالی و ضرورت تدوین سیاست افزایش عرضه پول از سوی بانک مرکزی در این کشور بود. دوم اینکه دولت پرون به منظور بهینه‌سازی مصرف در اقتصاد و استقلال اقتصادی اقدام به ملی کردن صنایع و بخش‌های اقتصادی کرد. در این شرایط دولت با کسری بودجه مواجه شد و برای تامین این کسری مجبور به افزایش عرضه پول از طریق بانک مرکزی شد. در این شرایط منافع احتمالی ناشی از استقلال اقتصادی و خودکفایی در این کشور با هزینه‌هایی که تورم ایجاد کرده بود از بین رفت.
سوم اینکه دولت پرون کنترل کامل بانک مرکزی را در دست داشت و به همین دلیل این فرصت را داشت تا از طریق ایجاد پول از طریق بانک مرکزی کسری بودجه خود را برطرف کند. بنابراین پرون کلاهبرداری و فساد را در اقتصاد آرژانتین رسمی و سازمانی کرد و از طریق ایجاد پول به وسیله بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های خود تورم را بیشتر و منابع را از بخش خصوصی اقتصاد خارج کرد.