تاریخ انتشار:
بررسی زمینه‌های رشد ویژگی‌های مرکانتیلیستی و تیول‌داری در اقتصاد ایران در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
پیوند نامبارک سیاست و اقتصاد
چرا گفته می‌شود ویژگی‌هایی از سیستم مرکانتیلیستی که بیش از دو قرن از کنار گذاشته شدنش در اروپا می‌گذرد، در اقتصاد امروز ایران از نو متولد شده است و چرا می‌گویند نظام تیول‌داری که از دوره مشروطه در ایران برچیده شد، امروز به شکل دیگری در اقتصاد ایران نفس می‌کشد؟ موسی غنی‌نژاد با اشاره به اینکه ناسیونالیسم و سوسیالیسم هر دو از نظر اقتصادی به اقتصاد دولتی می‌رسند و در اقتصاد دولتی مشترک هستند، می‌گوید: «در ایران بعد از انقلاب هر دو ایدئولوژی ناسیونالیستی و سوسیالیستی به هم گره خوردند؛ یعنی هر دو طرفدار داشتند.» این اقتصاددان به هم آمیختن این دو ایدئولوژی را که در آن دوران رخ داد، عاملی برای دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران با وجهه‌های سوداگرانه یا مرکانتیلیستی می‌داند.
چرا گفته می‌شود ویژگی‌هایی از سیستم مرکانتیلیستی که بیش از دو قرن از کنار گذاشته شدنش در اروپا می‌گذرد، در اقتصاد امروز ایران از نو متولد شده است و چرا می‌گویند نظام تیول‌داری که از دوره مشروطه در ایران برچیده شد، امروز به شکل دیگری در اقتصاد ایران نفس می‌کشد؟ موسی غنی‌نژاد با اشاره به اینکه ناسیونالیسم و سوسیالیسم هر دو از نظر اقتصادی به اقتصاد دولتی می‌رسند و در اقتصاد دولتی مشترک هستند، می‌گوید: «در ایران بعد از انقلاب هر دو ایدئولوژی ناسیونالیستی و سوسیالیستی به هم گره خوردند؛ یعنی هر دو طرفدار داشتند.» این اقتصاددان به هم آمیختن این دو ایدئولوژی را که در آن دوران رخ داد، عاملی برای دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران با وجهه‌های سوداگرانه یا مرکانتیلیستی می‌داند. غنی‌نژاد نیز مانند علی میرزاخانی، که در توصیف وضعیت کنونی اقتصاد ایران از عنوان «اقتصاد تیول‌داری» استفاده می‌کند، این تعبیر را با سنت ایرانی هماهنگ می‌داند و می‌گوید: «یکی از اولین قوانینی که با مشروطه وضع شد این بود که نظام تیول‌داری ملغی شد و از آن دوره به بعد دیگر هیچ شاه و حاکمی حق تیول دادن اموال عمومی یا اموال ملی را ندارد. این قدمی
بسیار مهم بود، ولی در عمل فکر تیول‌داری از بین نرفت. همیشه سیاستمدار و حاکمی که قدرت سیاسی را در انحصار خود دارد، گرایش داشته که قدرت اقتصادی و مالکیت اقتصادی را هم در انحصار خود داشته باشد و قدرت اقتصادی را بر حسب منافع سیاسی خود توزیع کند که این در واقع نوعی گرایش به تیول‌داری است.» او افشای فیش‌های حقوقی طی ماه‌های اخیر را «افشای این اقتصاد تیول‌داری» می‌داند و معتقد است: «اینکه مدیریت یک بانک دولتی با زد و بندهای سیاسی به عده‌ای واگذار می‌شود که حقوق‌های آنچنانی برای خود برمی‌دارند، چیزی جز تیول‌داری نیست.»
چه ویژگی‌هایی در اقتصاد ایران موجب رشد ویژگی‌های مرکانتیلیستی شده و چه شباهت‌هایی بین اقتصاد ایران امروزی و اروپای پیش از انقلاب صنعتی وجود دارد که به رشد برخی ویژگی‌های سیستم مرکانتیلیستی در اقتصاد کشور منجر شده است؟
مرکانتیلیسم که در دو قرن منتهی به انقلاب صنعتی در اروپا شکل گرفت، ناشی از این بود که دولت‌های اروپایی مدعی این شدند که می‌خواهند از وضعیت اقتصادی کشورهای خود حمایت کنند. در آن مقطع تعدادی بنگاه بزرگ تجاری در اروپا به‌ویژه در کشورهایی مانند انگلیس، هلند و فرانسه وجود داشت که در آغاز کارشان خصوصی بودند ولی وقتی بزرگ‌تر شدند، سیاست‌های حمایتی دولت باعث شد به قدرت سیاسی حاکم نزدیک شوند و منافع همسو با دولت پیدا کنند. در جریان استعمار هم این شرکت‌ها از نظر اقتصادی نقش مهمی داشتند؛ وقتی کشورگشایی‌های استعماری انگلیس، هلند و فرانسه شروع شد، در دوران استعمار قرن 17 و 18 این سیاست‌ها رواج داشت. در آن دوره بنگاه‌های بزرگ تجاری بازوی اقتصادی سیاست‌های استعماری بودند. این کشورهای استعماری هم از نظر سیاسی برای کشورگشایی و هم از نظر اقتصادی با هم رقابت داشتند و به همین دلیل سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های خود را در پیش گرفته بودند و با تجارت آزاد مقابله می‌کردند. این مرکانتیلیسمی است که در اروپا وجود داشت که البته من آن را به صورت شماتیک شرح دادم، وگرنه سیستم مرکانتیلیستی پیچیده‌تر از این است که من شرح دادم. جریان
شکل‌گیری سیستمی شبیه به مرکانتیلسیم در ایران این است که حتی از دوره پیش از وقوع انقلاب اسلامی و در دوره وفور درآمدهای نفتی، نقش دولت در اقتصاد بسیار پررنگ و قوی شد. پررنگ شدن نقش دولت در اقتصاد باعث ایجاد بنگاه‌های بزرگ دولتی شد.
باید این موضوع بررسی شود که در دوره احمدی‌نژاد چه اتفاقی افتاد که سیستم تیول‌داری تا این حد تشدید شد. برخی از مدیران دوره احمدی‌نژاد به بهانه دور زدن تحریم‌ها بخشی از نفت کشور را به جوانی که هیچ سابقه حرفه‌ای در این خصوص نداشت به تیول دادند و دیدیم آن تیول‌دار چه بلایی بر سر آن منابع آورد.
بعد از انقلاب این مساله تشدید شد به این صورت که بسیاری از بنگاه‌های خصوصی موفقی هم که پیش از انقلاب فعالیت می‌کردند، با وقوع انقلاب مصادره و دولتی شدند و پیوند بسیار نزدیکی بین اقتصاد و دولت و منافع قدرت سیاسی به وجود آمد. علاوه بر این در آن مقطع، ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی و سوسیالیستی بسیار پررنگ بود (اشاره‌ام به ناسیونالیسم و سوسیالیسم اقتصادی است). در نتیجه از یک‌سو دولت‌ها مدعی شدند که برای حمایت از اقتصاد ملی باید مانع تجارت آزاد شوند، در نتیجه تعرفه‌های سنگینی وضع کردند و سوبسیدهای زیادی به بنگاه‌های داخلی دادند و از سوی دیگر متوقع بودند که آنها هم منویات و سیاست‌های اقتصادی دولت را در پیش بگیرند. اینجاست که گرایش‌های مرکانتیلیستی در کشور ما پیدا می‌شود و بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ به ابزارهای اقتصادی دولت یا قدرت حاکم تبدیل می‌شوند. دولتی‌تر شدن اقتصاد در سال‌های پس از انقلاب هم به این مساله کمک زیادی می‌کند. برای این دولتی شدن نیز توجیهات ناسیونالیستی مطرح و گفته می‌شد که در همه جای دنیا حتی در انگلیس و فرانسه رشد و توسعه اقتصادی با سیاست‌های حمایتی آغاز شده که منظورشان همان دوران
مرکانتیلیسم بود، پس در ایران هم باید سیاست‌های حمایتی در پیش بگیریم. به این ترتیب با انواع حمایت‌های گمرکی و حمایت‌های دیگر، یارانه‌های ارزی، یارانه‌هایی برای تامین مالی و نرخ سود، از اقتصاد داخلی و بنگاه‌های بزرگ حمایت کردند. البته این حمایت‌ها عمدتاً متوجه بنگاه‌های بزرگی بود که دولتی شده بودند و بخش خصوصی کاملاً به حاشیه رفته بود. این بخش در 10 سال اول انقلاب کمرنگ شد و تقریباً شبحی از بخش خصوصی باقی ماند. در آن مقطع سیاست‌های حمایتی پایه‌ای شد برای به وجود آمدن صنایعی که انحصاری و شبه‌انحصاری شدند. صنعت خودرو ما در آن سال‌ها شکلی انحصاری به خود گرفت؛ وضعیتی که تا به امروز ادامه پیدا کرده است. در حال حاضر به‌رغم اینکه بخش بزرگی از این بنگاه‌های دولتی به بنگاه‌های ظاهراً خصوصی تبدیل شده‌اند، همچنان همان سیاست‌های انحصاری سابق تداوم پیدا کرده است. این صنایع بزرگ که اسم‌شان را صنایع خصوصی گذاشته‌اند ولی در حقیقت شبه‌دولتی هستند و در اقتصاد ایران به عنوان «خصولتی» معروف شده‌اند، به‌شدت با اقتصاد رقابتی مخالف هستند. در حال حاضر خصولتی‌ها وجهی غالب در اقتصاد ما پیدا کرده‌اند و وضعیت اقتصاد ما با این بنگاه‌ها
بسیار به اقتصاد مرکانتیلیستی که در گذشته در اروپا رواج داشته شبیه شده است؛ بنگاه‌های انحصاری و شبه‌انحصاری به پشتیبانی قدرت سیاسی با رقابت مخالفت می‌کنند و در حقیقت منافع‌شان با منافع عمومی در تضاد است. طی نزدیک به چهار دهه گذشته، صنعت خودرو ما با ناکارآمدی کامل اداره شده و کالاهای با کیفیت پایین را به دو برابر قیمت‌های جهانی فروخته است. این کار اجحاف به مصرف‌کنندگان و در تضاد با منافع مردم و منافع ملی است. صنعت خودرو را مثال می‌زنم چون بارز و شاخص است و همه آن را می‌شناسند، وگرنه سایر صنایع دولتی ما نیز چنین وضعیتی دارند؛ چنین بنگاه‌هایی در سه دهه گذشته بسیار قوی شده‌اند به این دلیل که پایگاه‌های محکم سیاسی و اجتماعی پیدا کرده‌اند. حالا به محض اینکه به این بنگاه‌ها انتقاد کنید یا بگویید اینها باید وارد بازی رقابت شوند، فریادشان به آسمان می‌رود که شما می‌خواهید صنایع ملی را نابود کنید و طرفدار بنگاه‌های خارجی و سرمایه خارجی هستید. این حرف‌ها نشان می‌دهد که این بنگاه‌ها گروه‌های ذی‌نفوذ و منافع متشکلی ایجاد کرده‌اند که مقابله با آنها دیگر خیلی سخت شده است و به یک اراده سیاسی خیلی قوی نیاز دارد که متاسفانه
دولت‌هایی که از پایان جنگ داشته‌ایم شامل دوره سازندگی آقای هاشمی‌رفسنجانی، دوره اصلاحات، دوره پوپولیسم آقای احمدی‌نژاد و دوره کنونی که دولت اعتدال آقای روحانی است، هیچ‌کدام حریف اینها نشده‌اند. من این گروه‌ها را گروه‌های ذی‌نفوذی می‌دانم که کاسبان حفظ وضع موجود هستند و می‌خواهند از این وضع نفع ببرند. مصداقی از این موضوع را هم می‌توان در ماجرای حقوق‌های نجومی دید که مدیران این بنگاه‌ها برای خودشان برداشت کرده‌اند و با توجه به این حقوق‌ها می‌توان به این موضوع پی برد که چگونه این مدیران در حفظ وضع موجود ذی‌نفع هستند و تا زمانی که مجبور نشوند با چنگ و دندان آن را حفظ می‌کنند. حالا که تشت رسوایی این افراد از بام افتاده، عده‌ای از آنها مجبور شده‌اند استعفا بدهند چون افکار عمومی علیه‌شان بسیج شده و تعدادی را هم دولت برکنار کرده است. اما این بخش‌هایی که حقوق مدیرانشان افشا شده، بخش کوچکی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند، اگر عمیق‌تر نگاه کنید، منافع متشکل فقط در بدنه دولت و بنگاه‌های دولتی نیستند، بلکه عمدتاً در شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی یا خصولتی‌ها توزیع شده‌اند که هنوز کسی نتوانسته با حسابرسی از آنها به این
موضوع رسیدگی کند که چرا به‌رغم اینکه بسیاری از این شرکت‌ها وضعیت مالی مناسبی ندارند، پاداش‌های آنچنانی برای هیات‌مدیره و مدیران عامل خودشان برمی‌دارند. ظاهراً کسانی که دارند افشا می‌کنند هنوز مصلحت ندیده‌اند حساب‌های این افراد و گروه‌ها را افشا کنند یا افشای آنها را برای نوبت‌های بعدی گذاشته‌اند. به هر حال قرائن و شواهد نشان می‌دهد این پاداش‌ها و برداشت‌های آنچنانی مثلاً در شرکت‌های زیرمجموعه «شستا»، شرکت‌های خصولتی که در پتروشیمی‌ها فعالیت می‌کنند، شرکت‌های بزرگی که در بخش نفت و گاز فعال هستند و دیگر بنگاه‌های بزرگ صنعتی هم وجود دارد، ولی هنوز کسی مصلحت ندانسته به افشاگری آنها برسد. خلاصه بگویم «گر حکم شود که مست گیرند / در شهر هر آن که هست گیرند».
در واقع شما معتقدید در دهه‌های اخیر دیدگاه‌های سوسیالیستی و حمایت از بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی در ایران به رشد رویکردی منجر شده که شبیه به رویکرد مرکانتیلیستی است.
بله، اما مرکانتیلیست‌ها ادعای سوسیالیستی نداشتند و اقتصادهای دولتی بودند.
اینکه مدیریت یک بانک دولتی با زد و بندهای سیاسی به عده‌ای واگذار می‌شود که حقوق‌های آنچنانی برای خود برمی‌دارند، چیزی جز تیول‌داری نیست. یعنی در راس یک بانک دولتی هیات مدیره‌ای قرار می‌دهند که به‌رغم اینکه عملکرد خوبی هم ندارند، با ارتباطات سیاسی در آنجا جا خوش می‌کنند و منابع مالی اقتصاد ملی را می‌دوشند.
رویکرد مرکانتیلیست‌ها بیشتر ناسیونالیستی بود؟
بله، دقیقاً. چون هم ناسیونالیسم و هم سوسیالیسم به عنوان ایدئولوژی سیاسی از نظر اقتصادی به اقتصاد دولتی می‌رسند؛ یعنی در اقتصاد دولتی مشترک هستند. در ایران بعد از انقلاب هر دو ایدئولوژی ناسیونالیستی و سوسیالیستی به هم گره خوردند؛ یعنی هر دو طرفدار داشتند. انقلابیون اوایل انقلاب و آنهایی که قانون اساسی را نوشتند، از نظر دیدگاه‌های اقتصادی بیشتر تحت تاثیر ایدئولوژی‌های سوسیالیستی بودند و در کنارش ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی هم بود. در نتیجه محصولی که از آمیختن اینها حاصل شد، همین وضعیت اقتصاد دولتی با این وجهه‌های سوداگرانه یا مرکانتیلیستی و اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و با سنت ایرانی توضیح دهیم، اقتصاد تیول‌داری است که الان با آن مواجه هستیم.
به‌جز تفاوت‌های ایدئولوژیک که به آن اشاره کردید، در حال حاضر تفاوت‌های دیگر اقتصاد کشور ما با دوره‌ای که کشورهای اروپای غربی در مرکانتیلیسم به سر می‌بردند، چیست؟ می‌توانیم بر اساس تجربه این کشورها به این نتیجه برسیم که ما هم مانند این کشورها از این مرحله عبور می‌کنیم و سرنوشتی مشابه آنها خواهیم داشت یا بین رویکرد مرکانتیلیستی که الان در کشور ما وجود دارد و آنچه اروپا تجربه کرده تفاوت‌های دیگری هم هست؟
قطعاً تفاوت هست. خروج از مرکانتیلیسم در اروپا دو وجه داشت. یک وجه آن وجه اندیشه‌ای بود. اندیشه‌های مدرن اقتصادی که در اواخر قرن 18 در اروپا شکل گرفت و طرفدار پیدا کرد، ایده‌های آدام اسمیت، ایده‌های اقتصاد آزاد که اقتصاددانان، متفکران و فیلسوفان فرانسه داشتند در کنار گرایش‌های متمایل به حکومت قانون و محدود کردن قدرت دولت موجب شدند حفظ وضعیت مرکانتیلیستی دیگر توجیهی نداشته باشد. از سوی دیگر عملکرد نامناسب موجب شد اساس اقتصاد این کشورها متحول شود و به سمت اقتصادهای کم و بیش رقابتی و بازار آزاد بروند. این تحولات ابتدا در انگلستان رخ داد و سایر کشورهای اروپایی هم تقریباً همین مسیر را طی کردند. شاید در ایران مسیری معکوس طی شد. در اقتصاد ایران در دهه 1340 بنگاه‌ها و بخش خصوصی نسبتاً قوی و مستقل وجود داشت یا در حال شکل‌گیری بود. تا پیش از سال‌های 1352 و 1353 که هنوز درآمدهای نفتی بالا نرفته بود و اقتصاد دولتی نشده بود، ما اقتصادی کم و بیش رقابتی و یک بخش خصوصی با رشد مناسب را داشتیم، اما سرنوشت بدی که به آن دچار شدیم این بود که درآمدهای نفتی بالا رفت و اقتصاد ما از سال 1353 به بعد به یک اقتصاد نفتیِ رانتی و دولتی
تبدیل شد. بعد از مدتی هم انقلاب اسلامی رخ داد و در جریان انقلاب، ایدئولوژی چپ اقتصادی وضعیت دولتی شدن اقتصاد را تشدید کرد؛ یعنی در بزنگاه تاریخی بسیار نامناسبی قرار گرفتیم و اقتصادمان رو به افول گذاشت. از سال 1353 به بعد به هر کدام از شاخص‌ها نگاه کنید، می‌بینید که اقتصاد ما رو به افول گذاشته است؛ در متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم و رشد، نوسان‌هایی شدید گریبانگیر اقتصاد ماست و این یکی از عوامل بسیار آسیب‌زا و مضر برای رشد اقتصادی پایدار است، در سطح اقتصاد خرد هم پایه‌های اصلی بخش خصوصی مستقل و کارآمدی که در دهه 40 گذاشته شده بود، در دهه‌های 50 و 60 از بین رفت.
در بازار آزاد چه ویژگی‌هایی وجود دارد که در آنها رویکردهای مرکانتیلیستی فرصتی برای رشد ندارند؟ در کشورهایی با نظام آزاد اقتصادی اساساً چنین دیدگاه‌هایی مطرح نیست یا طرح می‌شود و با آن مقابله می‌کنند؟ به عنوان مثال در این کشورها برای مسائلی مانند تولید ملی یا فزونی واردات بر صادرات که ممکن است در مقاطعی رخ دهد، ابراز نگرانی نمی‌شود؟
این دیدگاه‌ها همیشه مطرح بوده است. اگر به دو جنگ جهانی که در قرن بیستم رخ داد، از جنبه اقتصادی نگاه کنید، در پشت آنها سیاست‌های ناسیونالیستی و حمایتی، آتش‌بیار معرکه جنگ‌های ناسیونالیستی در اروپا شد و جنبه جهانی به خود گرفت که ده‌ها میلیون قربانی در دو جنگ قرن بیستم به بشریت تحمیل کرد. اما بعد از جنگ جهانی دوم، عقلای سیاسی غرب و شرق جهان که در سازمان ملل متحد گرد هم آمدند به این فکر افتادند که کاری کنند تا دیگر این سیاست‌های حمایتی مستمسکی برای جنگ نشود؛ یعنی پایه‌های مادی و اقتصادی جنگ را از میان بردارند. به همین دلیل سازمان تجارت جهانی (گات) به وجود آمد که تعرفه‌ها را بردارند و تجارت را بین کشورها آزاد و روان کنند. فلسفه شکل‌گیری اروپای متحد هم همین بود که اقتصادها در هم ادغام شوند تا دیگر مبنای تخاصم از طریق سیاست‌های حمایتی موضوعیت نداشته باشد. این سیاست تا حدود زیادی موفق بود و ما شاهد بودیم که دیگر در اروپا جنگی گسترده رخ نداد و سیاست‌های ناسیونالیستی به حاشیه رفت، ولی فقط «به حاشیه» رفت وگرنه این خطر همیشه وجود دارد. الان در اروپا و حتی در خود انگلستان که مهد اندیشه اقتصاد آزاد بوده، دوباره
گرایش‌های ناسیونالیستی در حال رشد است. حدود 30 سال قبل، حزب «جبهه ملی» فرانسه که خانم مارین لو پن رهبر کنونی آن است، شاید دو، سه درصد رای مردمی داشت، اما الان آرای آن به 25 درصد رسیده است. سیاست‌های این حزب سیاست‌های راست افراطی به معنای ضد بازار آزاد و کاملاً ناسیونالیستی و پوپولیستی است. این حزب تبلیغات ضدبیگانگان و ضدمهاجرت می‌کند، می‌گوید فرانسه به کشور مهاجران و مسلمانان تبدیل شده است و باید فرانسه را نجات داد. چنین گرایش‌هایی البته نه به قدرتی که در فرانسه دیده می‌شود، اما به هر حال در لهستان، ایتالیا و آلمان هم دیده می‌شود. در انگلیس هم پشت جریانی که الان به خروج از اتحادیه اروپا رای داده‌اند گرایش‌های پوپولیستی و دست راستی وجود دارد. بنابراین اگرچه در اروپا یا آمریکا اقتصاد آزاد جا افتاده و از بعد از جنگ جهانی دوم عمل کرده و زیر سوال نرفته است، ولی در کنارش یا در داخلش همیشه گرایش‌های ناسیونالیستی بوده و اتفاقاً این اواخر بیش از پیش در حال رشد است. در آمریکا هم ترامپ نمونه‌ای از وجود چنین گرایش‌هایی است که سیاست‌های ناسیونالیستی و انزواطلبانه آمریکایی را تبلیغ می‌کند. اینها هم وجه مشترکشان مخالفت
با سازمان تجارت جهانی و اقتصاد آزاد و ادغام شدن اقتصادهای ملی در یک اقتصاد جهانی است و از بازگشت به سیاست‌های ناسیونالیستی و آنچه در دوره مرکانتیلیسم به آن سیاست‌های حمایتی می‌گفتند، حرف می‌زنند.
همه فسادها از همان‌جایی شکل می‌گیرند که پیوندی نامبارک بین سیاست و اقتصاد بر قرار می‌شود. برای حل این موضوع دولت باید تا جایی که می‌تواند کاری کند که وزیران، مدیران کل و کارمندان عالی‌رتبه‌ای که پست‌های اقتصادی دارند، فعالیت اقتصادی نکنند و کسانی برای پست‌های اقتصادی وارد بدنه دولت شوند که خودشان و اطرافیانشان بنگاهدار نیستند و منافع اقتصادی خاصی برای خودشان ندارند.
در حال حاضر نظام اقتصادی ایران با بازار آزاد در چه نسبتی قرار دارد؟ چقدر محتمل است که ما بتوانیم به اقتصاد بازار آزاد نزدیک و از رویکردهای مرکانتیلیستی دور شویم؟
متاسفانه فاصله ما از نظام بازار آزاد بسیار زیاد است و در عمل نسبتی با اقتصاد آزاد نداریم. ولی خوشبختانه طی دو دهه اخیر، اندیشه اقتصاد آزاد در کشور ما ریشه دوانده و اقتصاد رقابتی بین اقتصاددانان، روشنفکران و حتی احزاب سیاسی و دولت‌ها طرفداران زیادی پیدا کرده است. از زمان آقای هاشمی به بعد دیگر هیچ دولتی پیدا نمی‌کنید که اقتصاد دولتی را خوب و اقتصاد آزاد را بد بداند یا بگوید باید بخش خصوصی را محدود کرد. همه ظاهراً طرفدار خصوصی‌سازی و آزادسازی هستند و حتی دولت احمدی‌نژاد هم همین ادعا را داشت، اما در عمل چه در دوره آقای هاشمی و چه در دوره اصلاحات وقتی این خصوصی‌سازی و آزادسازی را به اجرا گذاشتند، به صورت خیلی محدودی اجرا شد و خیلی نتوانستند جلو بروند. سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی که در سال 1384 ابلاغ شد، طلیعه تحولی بزرگ بود، ولی در عمل دیدیم که در دولت احمدی‌نژاد این سیاست‌ها به صورتی تفسیر و تبدیل شد که نتیجه حاصل از آن خصولتی‌ها بودند؛ یعنی خصوصی‌سازی به شکل‌گیری بنگاه‌های عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها منجر شد. دولت تدبیر و امید هم در سخن کاملاً طرفدار اقتصاد آزاد است. خود آقای روحانی خیلی
صریح‌تر از روسای جمهور پیشین بر این موضوع تاکید می‌کند که اقتصاد ما باید رقابتی و متکی به بخش خصوصی باشد، ولی در عمل نتوانسته این ایده را چندان جلو ببرد. علت این موضوع را هم من در منافع متشکلی می‌دانم که چه در بدنه دولت و چه در بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی در حفظ وضع موجود ذی‌نفع هستند و نمی‌خواهند این وضع تغییر کند. برای بیرون آمدن از این تله اقتصاد دولتی یک اراده سیاسی خیلی قوی لازم است که من در حال حاضر چنین اراده‌ای را نمی‌بینم.
این مسائل از زاویه دیگری هم مطرح شده است. علی میرزاخانی نظام اقتصادی حاکم بر ایران را با عبارت «تیول‌داری مدرن» توصیف کرده است. زمینه‌های تاریخی تیول‌داری سنتی در ایران چیست و چرا تیول‌داری در ایران شکل گرفت؟ اقتصاد ایران در دوره ایلخانان و پس از آن تا دوره مشروطه، چه ویژگی‌هایی داشت که مساعد رشد تیول‌داری بود؟
به طور خلاصه، تیول‌داری نهادی است که کاملاً در نقطه مقابل حق مالکیت خصوصی است. معنای تیول‌داری این است که شاه به عنوان فردی که در راس قدرت قرار دارد، مالک همه چیز است؛ یعنی کسی که قدرت سیاسی را در اختیار دارد، مالکیت همه اقتصاد کشور را هم در دست دارد و می‌تواند منابع اقتصادی کشور را که در دوره ایلخانان تا مشروطه عمدتاً زمین و کشاورزی بوده، به اراده خودش به شخص یا اشخاصی واگذار کند و هر زمان که اراده کند، پس بگیرد؛ یعنی هیچ تضمینی وجود ندارد که کسی که این زمین‌ها را دریافت کرده، برای مدتی طولانی آنها را در اختیار داشته باشد. در تیول‌داری هیچ‌کس حق مالکیت ندارد به‌جز پادشاه. شکل ساده شده و تاریخی تیول‌داری در ایران این بود که تا دوره مشروطه ادامه پیدا کرد. یکی از اولین قوانینی که با مشروطه وضع شد این بود که نظام تیول‌داری ملغی شد و از آن دوره به بعد دیگر هیچ شاه و حاکمی حق تیول دادن اموال عمومی یا اموال ملی را ندارد. این قدمی بسیار مهم بود، ولی در عمل فکر تیول‌داری از بین نرفت. همیشه سیاستمدار و حاکمی که قدرت سیاسی را در انحصار خود دارد، گرایش داشته که قدرت اقتصادی و مالکیت اقتصادی را هم در انحصار خود داشته
باشد و قدرت اقتصادی را بر حسب منافع سیاسی خود توزیع کند که این در واقع نوعی گرایش به تیول‌داری است. فکر پوشیده تیول‌داری در دوره‌های پهلوی اول و دوم کم و بیش به صورت ضعیف دیده می‌شود. میل به اینکه اختیاراتی اقتصادی به سیاستمداران و حاکمان سیاسی ولایت‌ها داده شود که آنها بتوانند از موقعیت سیاسی خود استفاده اقتصادی هم ببرند، شکل امروزی‌شده تیول‌داری است. هرچه اقتصاد دولتی شود، این گرایش تیول‌دارانه رشد بیشتری پیدا می‌کند. وقتی از سال‌های 1353 به این سو اقتصاد دولتی‌تر شد و زمانی که با وقوع انقلاب اسلامی، بنگاه‌های کم و بیش بزرگ بخش خصوصی مصادره شدند و در انحصار دولت قرار گرفتند، نوعی تیول‌داری مضمر (پوشیده) شکل گرفت؛ به این معنا که بنگاه‌های بزرگ به تیول دولت درآمدند و دولت یا حاکمیت ترجیح دادند اداره این بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی را به کسانی واگذار کنند که از نظر سیاسی به آنها نزدیک بودند. افشای فیش‌های حقوقی که خوشبختانه در ماه‌های اخیر صورت می‌گیرد، در واقع افشای این اقتصاد تیول‌داری است. اینکه مدیریت یک بانک دولتی با زد و بندهای سیاسی به عده‌ای واگذار می‌شود که حقوق‌های آنچنانی برای خود
برمی‌دارند، چیزی جز تیول‌داری نیست. یعنی در راس یک بانک دولتی هیات مدیره‌ای قرار می‌دهند که به‌رغم اینکه عملکرد خوبی هم ندارد، با ارتباطات سیاسی در آنجا جا خوش می‌کنند و منابع مالی اقتصاد ملی را می‌دوشند. تیول‌داری چیزی غیر از این نیست. همین وضعیت در شرکت‌های بزرگ به ظاهر خصوصی‌شده ولی در باطن خصولتی و شبه‌دولتی هم دیده می‌شود، ولی آنها هنوز افشا نشده‌اند. امیدواریم آن موارد هم افشا شود تا مشخص شود اقتصاد ما به چه معنایی تیول‌داری است.
کدام یک از این زمینه‌ها و ویژگی‌ها در جامعه و اقتصاد ایران همچنان پابرجاست و چرا اقتصاد ایران درگیر برخی از ویژگی‌های نظام تیول‌داری باقی مانده است؟ اساساً زمینه‌های شکل‌گیری و مورد پذیرش واقع شدن چنین رویکردهایی در اقتصاد ایران در حال حاضر چیست و چرا هنوز افکار عمومی به صورت قوی علیه این تیول‌داری پوشیده و مخفی بسیج نشده است؟
الان فرصت مناسبی برای دولت آقای روحانی فراهم شده تا برخورد را آغاز کند. البته مخالفان این فرصت را برای دولت پیش آورده‌اند. آنها برای به زمین زدن دولت این افشاگری‌ها را کرده‌اند، اما این دولت باید مشعل افشاگری را به دست بگیرد و آن را به یک سلاح نظارتی قوی تبدیل کند که در جهت منافع ملی عمل کند نه منافع جناحی. دولت باید منافع جناحی خود و دیگران را کنار بگذارد و حال که چنین وضعیتی به وجود آمده، لایحه‌ای تنظیم کند و به مجلس بدهد مبنی بر اینکه روزنامه‌نگاری پژوهشی و افشای گزارش‌های نظارتی حداقل در حوزه اقتصاد باید آزاد باشد و کسی که این کار را می‌کند نباید تحت پیگرد قرار بگیرد.
به نظر من این مساله دو علت دارد. یک علت این است که پس از انقلاب، انقلابیون تصور کردند اگر آدم‌های خوب و صالح را در راس امور مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور قرار دهند، همه مسائل حل می‌شود. اوایل خیلی مد شده بود و می‌گفتند با در راس قرار گرفتن کسانی که تعهد دارند و نه تخصص، همه مسائل حل می‌شود. بنابراین در راس بنگاه‌های اقتصادی یا سازمان‌های اقتصادی مهم افرادی قرار گرفتند که هیچ تخصصی نداشتند و صرفاً تعهد داشتند، البته ما فرض را بر صحت ادعاها می‌گذاریم و می‌گوییم خب حتماً حداقل «تعهد» داشته‌اند. ولی هرچقدر هم که یک فرد آدم صالح و متعهدی باشد، وقتی در راس سازمانی قرار بگیرد که از نظر کارشناسی توانایی و صلاحیت مدیریت آن را ندارد، واضح است که تصمیمات اشتباه می‌گیرد و حتی اگر خودش آدم درستی باشد، زیردست‌هایش از این مساله سوءاستفاده می‌کنند و این همان اتفاقی بود که در کشور ما رخ داد. علت دوم این است که در این سیستم گفته شده چون کسی که در راس امور قرار گرفته آدمی صالح و متعهد است، هر کس از او انتقاد کند به‌خصوص مطبوعات و روزنامه‌نگاران، تشویش اذهان عمومی کرده است. در حالی که در کشورهای دموکراتیک و آزاد غربی این نگاه
وجود دارد که مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند و در آن سیستم مطبوعات بر درستی یا نادرستی عملکرد مدیران نظارت می‌کنند. در واقع مطبوعات باید بر این موضوع نظارت کنند که آیا فرد صالحی که در راس یک سازمان اقتصادی قرار گرفته، از نظر کارشناسی هم توان مدیریت دارد یا نه. در کشورهای دموکراتیک مطبوعات تخصصی و روزنامه‌نگاری پژوهشی این نظارت را در سطحی وسیع انجام می‌دهند و همین نظارت مانع زیاد شدن سوءاستفاده‌ها می‌شود و یک نوع سیستم کنترلی است. ما تا دو ماه پیش این سیستم کنترلی را نداشتیم. خوشبختانه با نیت‌هایی که امیدواریم خیر باشند، اخیراً به نظر می‌رسد افشاگری ناکارآمدی و سوءاستفاده مدیران دولتی از طریق مطبوعات حداقل به‌ظاهر قانونی شده و دیگر کسی به آن اعتراض نمی‌کند و آن را تشویش اذهان عمومی نمی‌داند. البته ما دلایل این افشاگری‌ها را می‌دانیم، ولی وارد این بحث شدن فایده‌ای ندارد. به هر حال ما آن را خیر تلقی می‌کنیم و امیدواریم ادامه پیدا کند، قطع نشود و محدود به یک دولت خاص و شرایط خاص نباشد؛ بلکه این به یک قاعده عمومی تبدیل شود که افکار عمومی از طریق مطبوعات در جریان عملکرد همه مدیران چه دولتی و چه غیردولتی قرار
بگیرند و پس از این دیگر روزنامه‌نگاری تحقیقی، پژوهشی و نظارتی تشویش اذهان و توطئه علیه نظام سیاسی تلقی نشود. البته ممکن است در این میان خدای نکرده روزنامه‌نگاری هم با سوءاستفاده و غرض‌ورزی، مدیری را که هیچ خطایی نکرده، زیر سوال ببرد. در این موارد می‌توان همان کاری را کرد که در کشورهای غربی انجام می‌شود؛ یعنی آن مدیر می‌تواند شکایت کند. البته این وضعیت هزینه اجتماعی دارد چون به حیثیت آن مدیر لطمه‌ای وارد می‌شود که جبران‌ناپذیر است، ولی باید این هزینه را پرداخت. مدیری که به دروغ علیه او گزارشی منتشر شده، می‌تواند به دادگاه برود تا از او اعاده حیثیت شود و طبیعتاً فرد خاطی هم مجازات شود. راه این است نه اینکه به کلی جلو روزنامه‌نگاری تحقیقی را بگیرند، اما متاسفانه تا به حال جلو روزنامه‌نگاری تحقیقی را گرفته بودند و علت دومی که اشاره کردم باعث رشد اقتصاد تیول‌داری شده، همین مساله است.
شما معتقدید منافع تیول‌دار اقتضا می‌کند که در کمترین زمان بیشترین بهره را از منابع تحت اختیار خود ببرد و پاداش‌های نجومی برخی مدیران را در همین راستا می‌بینید، آیا می‌توان گفت در هر شرایطی هر گونه دخالت دولت در اقتصاد ایران به رواج شرایط شبه‌تیول‌دارانه منجر می‌شود یا این مساله به مقاطع زمانی خاصی محدود است؟
این یک قاعده کلی است. یکی از دلایل اینکه اکثر اقتصاددانان معتقدند اقتصاد دولتی کارآمد نیست و درست عمل نمی‌کند، همین است. مدیر دولتی خودش را کارمند دولت می‌داند و خود را در منافع و موفقیت بنگاه ذی‌نفع نمی‌بیند. یکی از راه‌های بیرون آمدن از بن‌بست اقتصاد تیول‌داری این است که اقتصاد را غیردولتی کنیم. علت اصلی طرفداری اقتصاددانان از آزاد و خصوصی کردن اقتصاد همین است که مدیران دولتی برای کار درست انگیزه‌ای ندارند. اما اگر در شرایط خاصی مجبور شدید یک سازمان اقتصادی را تحت اختیار دولت قرار دهید و دولتی‌ها مدیریت یک سازمان یا شرکت اقتصادی را بر عهده گرفتند، دست کم باید نظارت درستی بر آن بشود. این نظارت درست صرفاً به معنای داشتن نهادهای نظارتی که ما هم در ایران داریم نیست. در ایران سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، قوه قضائیه و دادستان به عنوان نیروهای نظارتی فعالیت می‌کنند، اما چرا تا به حال حرفی از این حقوق‌های نجومی مطرح نکرده بودند؟ وزیر دادگستری گفته می‌خواسته این موضوع در تلویزیون به صورت علنی مطرح شود، اما به او گفته‌اند این کار به مصلحت نیست. این یعنی فقدان مطبوعات آزاد یا رسانه آزادی که بتواند حرف حق
و درست را مطرح کند بدون ترس از اینکه مورد پیگرد قرار بگیرد. در کشورهای غربی نیز همه زمینه‌هایی که در هر اقتصاد دولتی می‌تواند باعث فساد شود وجود دارد، در فرانسه هم شرکت‌های دولتی وجود دارند، اما این شرکت‌های دولتی از طریق نهادهای نظارتی مورد نظارت دقیق قرار می‌گیرند و آنها گزارش‌های علنی درباره این موضوع ارائه می‌دهند. در کشور ما مشکل این بود که سازمان‌های بازرسی مانند دیوان محاسبات نمی‌توانستند گزارش‌هایی را که داشتند، علنی کنند یا به هر دلیلی آنها را علنی نمی‌کردند، در حالی که در فرانسه وظیفه این نهادها این است که به صورت زمان‌بندی‌شده مثلاً سالی دو بار این گزارش‌ها را به صورت علنی منتشر کنند تا همه بدانند یک بنگاه دولتی چه عملکردی داشته، بهره‌وری‌اش چقدر بوده و چه میزان پاداش و حقوق به مدیران و کارکنانش داده است. این کار در ایران انجام نمی‌شود. اگر می‌خواهیم این وضعیت را اصلاح کنیم باید این گزارش‌ها به صورت مرتب و منظم تهیه شود که البته به نظر من این مرحله از کار انجام می‌شود. فکر نمی‌کنم سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات این اطلاعات را نداشته باشد. آنها حتماً این اطلاعات را دارند و همیشه
داشته‌اند، اما اینها باید موظف شوند در زمان‌های معین گزارش‌های خود را به صورت علنی منتشر کنند تا افکار عمومی در جریان باشد و همین موضوع مانعی باشد بر سر راه عده‌ای که می‌خواهند تخلف کنند. جریان آزاد اطلاعات یکی از مهم‌ترین نظام‌های نظارتی و کنترلی است که در این زمینه کاربرد دارد.
شما در صحبت‌هایتان به اهمیت و ضرورت شکل‌گیری یک اراده سیاسی قوی برای تغییر رویکرد در نظام اقتصادی اشاره کردید. به نظر شما برای شکل‌گیری این اراده و برای تغییر رویکردهای تیول‌دارانه و مرکانتیلیستی چه پیش‌شرط‌هایی لازم است و راه تغییر رویکرد در نظام اقتصادی ایران امروز چیست؟
پیشنهاد من این بود که دولت فعلی که اطلاعات دولت قبلی و همه آرشیوها و اسناد مربوط به آن دولت را دارد، بررسی کند عملکرد آن دولت در توزیع رانت‌ها و در تعیین متصدیان پست‌های اقتصادی به چه صورتی بوده که به وضعیتی منجر شده که دولت یازدهم میراث‌دار آن وضعیت است.
این موضوع به سلیقه‌های سیاسی و رفتارهای سیاسی مربوط است و من هم که یک فرد سیاسی نیستم، نمی‌توانم بگویم چرا این‌طور است، اما می‌گویم در این راه به اراده سیاسی قوی نیاز هست. من از داخل روابط سیاسی اصلاً خبر ندارم، ولی وقتی از بیرون نگاه می‌کنم ماجرا را این‌طور می‌بینیم که دولت‌ها وقتی پی می‌برند که اشکالی در کارشان هست که به بدنه دیوان‌سالاری دولتی که خیلی هم قوی است برمی‌گردد، با توجه به اینکه کاسبان حفظ وضع موجود در جامعه نفوذ دارند، برای برخورد با اینها محتاطانه عمل می‌کنند، محافظه‌کار می‌شوند و می‌ترسند از اینکه نکند اینها فضای سیاسی را علیه دولت برگردانند. تا انتخابات ریاست‌جمهوری یک سال بیشتر باقی نمانده است. به نظر من اگر دولت درباره این مسائل اراده سیاسی قاطعی از خود نشان نمی‌دهد به خاطر ملاحظات مربوط به همین نزدیک بودن انتخابات است. البته این حدس من است و اگر غیر این است خود دولتی‌ها باید توضیح دهند که چرا برخورد نمی‌کنند چون الان فرصت مناسبی برای دولت آقای روحانی فراهم شده تا برخورد را آغاز کند. البته مخالفان این فرصت را برای دولت پیش آورده‌اند. آنها برای به زمین زدن دولت این افشاگری‌ها را
کرده‌اند، اما این دولت باید مشعل افشاگری را به دست بگیرد و آن را به یک سلاح نظارتی قوی تبدیل کند که در جهت منافع ملی عمل کند نه منافع جناحی. دولت باید منافع جناحی خود و دیگران را کنار بگذارد و حال که چنین وضعیتی به وجود آمده، لایحه‌ای تنظیم کند و به مجلس بدهد مبنی بر اینکه روزنامه‌نگاری پژوهشی و افشای گزارش‌های نظارتی حداقل در حوزه اقتصاد باید آزاد باشد و کسی که این کار را می‌کند نباید تحت پیگرد قرار بگیرد. اولین کاری که دولت باید انجام دهد این است.
مساله‌ای که شما به آن اشاره می‌کنید، یکی از دو راهکاری است که خود شما با توجه به مساله فیش‌های حقوقی ارائه کرده‌اید و آن به رسمیت شناختن روزنامه‌نگاری تحقیقی با ارائه لایحه یا طرحی قانونی و تصویب آن در مجلس است با این هدف که یک ابزار نظارتی کارآمد برای کل جامعه طراحی شود. با توجه به اینکه در سال‌هایی که از دوره قاجار تا امروز مطبوعات چاپی در ایران منتشر شده‌اند، جز دوره‌هایی بسیار کوتاه، نظام مطبوعات چنین آزادی‌هایی نداشته است، شما تا چه حد تحقق این پیشنهاد خود را ممکن و محتمل می‌دانید؟
من یک پیشنهاد ارائه کرده‌ام. حالا آنها که مخالف‌اند باید بگویند چرا مخالف‌اند. بهانه تا به حال این بوده که روزنامه‌نگاری آزاد باعث می‌شود اسرار امنیتی افشا شود و این به زیان منافع ملی است. خب این یک استدلال قوی است و من آن را قبول دارم، ولی الان که سوءاستفاده‌های اقتصادی را افشا می‌کنند، مگر مساله امنیتی به وجود آمده است؟ همه می‌گویند که نیاورده است. پس حداقل در حوزه اقتصادی چنین قانونی را به تصویب برسانند. البته در همه جای دنیا حتی در فرانسه افشای اسناد امنیتی جرم است، در ایران هم همین‌طور، اما باید قانونی تصویب شود که افشاگری حداقل درباره فعالیت‌های اقتصادی یا عملکرد اقتصادی دولت و بخش خصوصی آزاد باشد و روزنامه‌نگاری که افشاگری می‌کند باید مورد تشویق قرار بگیرد نه تحت پیگرد. این چه اشکالی دارد؟ چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب وقتی آزادی مطبوعات را محدود می‌کردند، بهانه مسائل امنیتی بود، حالا که در یک ماه اخیر مشخص شد که این افشاگری‌های اقتصادی مشکل امنیتی ایجاد نمی‌کند، پس چرا این را به قانون تبدیل نکنیم؟ پیشنهاد من به دولت پیگیری این موضوع است. آقای روحانی که طرفدار اعتدال، آزادی و حرمت حقوق انسانی
است باید از این فرصت استفاده کند که اگر عده‌ای برای کار درست روزنامه‌نگاری بهانه‌های امنیتی می‌گرفتند این حربه را از آنها بگیرد چون اینها خودشان الان با این حربه وارد میدان شده‌اند. کاری که دولت باید انجام دهد این است، ولی من اراده‌ای برای انجام این کار نمی‌بینم.
پیشنهاد دیگر شما بررسی چگونگی شکل‌گیری اقتصاد تیول‌داری است که طبق اظهارات شما، اوج‌گیری آن بی‌ارتباط با فرآیند واگذاری‌های گسترده در سال‌های 1380 و ظهور شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی نیست. به نظر شما ویژگی‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد و رویکرد آن دولت در این واگذاری‌ها چه شباهت‌هایی به ویژگی‌های اقتصادی دوره‌های رواج تیول‌داری در ایران داشت؟ آیا این ویژگی‌ها در دولت یازدهم هم ادامه داشته است؟
گرایش‌های تیول‌داری در اقتصاد دولتیِ ما، قبل از دولت آقای احمدی‌نژاد و در دوره اصلاحات و دوره آقای هاشمی هم وجود داشت، ولی خیلی محدودتر بود. اما در دوره آقای احمدی‌نژاد اتفاق‌هایی رخ داد که این مساله گسترش پیدا کرد و اوج گرفت. در آن دوره اختلاس‌های میلیارددلاری انجام شد و همین حالا یک بدهکار میلیارددلاری به شرکت نفت داریم که در زندان است و تخلفش در آن دوره بود. باید این موضوع بررسی شود که در دوره احمدی‌نژاد چه اتفاقی افتاد که سیستم تیول‌داری تا این حد تشدید شد. برخی از مدیران دوره احمدی‌نژاد به بهانه دور زدن تحریم‌ها بخشی از نفت کشور را به جوانی که هیچ سابقه حرفه‌ای در این خصوص نداشت به تیول دادند و دیدیم آن تیول‌دار چه بلایی بر سر آن منابع آورد. اولین علت این موضوع بالا رفتن درآمدهای نفتی بود که دست دولت را باز گذاشت تا برای افراد طرفدار خودش خاصه‌خرجی کند. علت دوم هم سیاست‌های پوپولیستی بود که دولت نهم و دهم در پیش گرفته بود تا با توزیع درآمدهای نفتی برای خودش پایگاه مردمی ایجاد کند. من پیشنهاد می‌دهم که این مسائل مورد بررسی قرار بگیرد که مثلاً در شکل‌گیری سهام عدالت یا در جریان وام‌های بنگاه‌های
زودبازده چقدر سوءاستفاده شد. همه اینها به همان سیستم تیول‌داری برمی‌گردد. مدیرعامل بانک ملی از کشور فرار کرد و می‌گویند الان در کاناداست، پلیس بین‌الملل هم به دنبال اوست و هنوز او را پیدا نکرده است. اگر اشتباه نکنم در دولت دهم همین شخص چند ماه قبل از فرارش، به عنوان مدیر نمونه متعهد جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده و جایزه گرفته بود. این مثال را از این جهت مطرح کردم که بگویم اعتماد کامل به آدم‌های متعهد و سپردن کار به آنها چه اشکالاتی دارد و تاکید کنم که باید همیشه سیستم نظارتی فعال باشد و پست‌ها بر حسب لیاقت و ضوابط توزیع شوند، نه بر حسب روابط. پیشنهاد من این بود که دولت فعلی که اطلاعات دولت قبلی و همه آرشیوها و اسناد مربوط به آن دولت را دارد، بررسی کند عملکرد آن دولت در توزیع رانت‌ها و در تعیین متصدیان پست‌های اقتصادی به چه صورتی بوده که به وضعیتی منجر شده که دولت یازدهم میراث‌دار آن وضعیت است. البته مدیران دولت یازدهم هم مقصر بودند که به جای اینکه آن وضعیت را تغییر دهند، آن را ادامه دادند. اگر به دولت فعلی اتهامی درباره وضعیت درآمدهای مدیران وارد باشد، همین است که با وجود علم به اینکه آن اتفاق‌ها در دولت
نهم و دهم رخ داده، چرا برای اصلاح آن کاری نکردند. باید درباره آنچه در هشت سال دولت احمدی‌نژاد رخ داده، گزارش مدونی تهیه کنند و بعد هم بپذیرند که مدیران دولت کنونی نیز به جای اینکه این وضع را اصلاح کنند، همان وضع را ادامه داده‌اند.
راهکاری که سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» پیشنهاد می‌دهد عبور از اقتصاد تیول‌داری و قطع ارتباط منفعتی همه صاحب‌منصبان با کسب و کارهای مرتبط با حوزه مسوولیتی خود است. نظر شما در این باره چیست؟ آیا احتمال اجرای این پیشنهاد در شرایط کنونی و در دولت یازدهم وجود دارد؟
سخن آقای میرزاخانی و راه‌حل ایشان درست و دقیق است. اگر به صورت کلی نگاه کنیم اصل داستان همین است که همه فسادها از همان‌جایی شکل می‌گیرند که پیوندی نامبارک بین سیاست و اقتصاد برقرار می‌شود. برای حل این موضوع دولت باید تا جایی که می‌تواند کاری کند که وزیران، مدیران کل و کارمندان عالی‌رتبه‌ای که پست‌های اقتصادی دارند، فعالیت اقتصادی نکنند و کسانی برای پست‌های اقتصادی وارد بدنه دولت شوند که خودشان و اطرافیانشان بنگاهدار نیستند و منافع اقتصادی خاصی برای خودشان ندارند. یعنی این عمل در اختیار خود دولت است و می‌تواند بلافاصله آن را انجام دهد. پیشنهاد آقای میرزاخانی هم به نظر من در همین جهت بوده که حداقل الان دولت بررسی کند که در بدنه خودش، در وزرا، معاونان و مدیران کل اقتصادی کنونی کدام‌ها در منافع بنگاه‌ها ذی‌نفع هستند و آنها را کنار بگذارد و کسانی را بر این پست‌ها بگمارد که ذی‌نفع نباشند.
شما امکان اجرای این راهکار را در شرایط کنونی چقدر محتمل می‌دانید؟
امکان که کاملاً وجود دارد، اما من درباره وجود چنین اراده‌ای شک دارم. در راس دولت به نظر من این اراده وجود دارد، ولی چون خیلی محافظه‌کارانه عمل می‌کنند و نمی‌خواهند هیچ‌کس ناراضی شود، تردید دارم که وارد عمل شوند.
دیدگاه تان را بنویسید