مستاجران همیشگی دولت

طی چهار دهه گذشته اقتصاد ایران هم ملی کردن گسترده و دخالت فراگیر دولت در اداره بنگاه‌های صنعتی را تجربه کرده است و هم خصوصی‌سازی را. در حالی که تفسیرهای اولیه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد را حیطه دولت اعلام می‌کرد. تنها اخیراً قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی باعث محدود شدن انحصارات دولتی شده است. باور به لزوم حضور دولت و مداخله دولتی در امور صنایع مختلف محدود به دوران معاصر نبوده و نیست و در بسیاری از موارد دولتمردان از رویدادهای مختلف برای افزایش حضور دولت و مداخله آن در اقتصاد بهره برده‌اند. برای بسیاری از دولتیان دولت مالک مطلق‌العنان اقتصاد است که گاهی نیز اجازه حضور در اقتصاد و بهره‌برداری از فرصت‌ها را به بقیه هم می‌دهد. بی‌جهت نیست که برای بسیاری در مطالعه وضعیت امروز اقتصاد ایران واژه تیول‌داری به ذهن می‌رسد و در حال حاضر عملکرد برخی فعالان و مدیران اقتصاد می‌تواند یادآور کارکرد فئودال‌هایی باشد که به لطف ملوکانه چند صباح املاک خاصه را در اختیار گرفته‌اند.

سکوت در برابر ملی‌سازی و انتقاد از خصوصی‌سازی

در همه دهه‌های تاریخ معاصر دولت‌های مختلف به دلایل گوناگون و به شیوه‌های مختلف در امور بنگاه‌های صنعتی مداخله کرده‌اند. با این حال حتی منتقدان دولت‌ها و اندیشمندان چپگرا از روند خصوصی‌سازی صنایع در دو دهه گذشته انتقاد کرده‌اند و این سیاست را درست ندانسته‌اند. گویی در ذهن آنها هم اهدافی وجود دارد که به بهانه آنها می‌توان حضور مالکانه دولت را توجیه کرد و بقیه را تنها تیول‌داران دولتی دانست. در این فضاست که ملی‌سازی‌های گسترده دهه اول انقلاب چندان مورد بررسی کارشناسی و تحلیلی قرار نگرفته است در حالی که خصوصی‌سازی‌ها مورد انتقاد گسترده بوده است. به هر حال کمتر کسی از زاویه بهره‌وری و انگیزه فعالیت خصوصی به نظام اقتصاد ایران می‌نگرد.

منتقدان روند خصوصی‌سازی اول کمرنگ شدن نقش دولت را نمی‌پسندند و سپس با سوءظن به روند خصوصی‌سازی می‌نگرند. ایشان بر این باورند که تنها نزدیکان به دیوان‌سالاران از خصوصی‌سازی بهره برده‌اند و ایشان بنگاه‌های صنعتی نمونه را بدین طریق به وابستگان خود منتقل کرده‌اند؛ انتقادی که گرچه وارد است ولی درباره رویدادی است که به نظر می‌رسد بیشتر در نگاه مالکانه دولتیان به اقتصاد ریشه دارد تا خویشاوندپرستی معمول در کشور ما.

چرا مجریان به اجرای اصل44 علاقه نشان نمی‌دهند؟

این منتقدان در واقع تعدیل نیروی کار را ماحصل چنین فرآیندی در سال‌های گذشته می‌دانند و دلایلی چون زیان‌دهی تولید و پایین بودن بهره‌وری را برنمی‌تابند. همچنین ایشان به لزوم آزادی عمل کارفرمایان در انتخاب نیروی کار باور ندارند و چشم خود را بر بنگاه‌هایی که به دلیل داشتن نیروی کار بیش از اندازه بزرگ هرگز نتوانستند سودده باشند، می‌بندند. به نظر این دسته از منتقدان گویا تنها مالکیت دولتی یا عمومی صنایع است که رفاه جامعه را تامین می‌کند و مشاغل را تضمین می‌کند. در قوت چنین باورهایی و شدت چنین احساساتی همین بس که به‌رغم ابلاغ مفاد اصل44 در اجرای آنها کسی از مجریان قانون از خود شور و حرارتی نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر همان مدیرانی که مسوول کارایی و بهره‌وری شرکت‌های دولتی هستند با نیروی کار برخوردی سرف‌وار دارند و برای رعایت قانون در عمل ده‌ها و بلکه صدها کارمند و کارگر را از یک شرکت به شرکت دیگری منتقل کرده‌اند.

مالکیت بدون حقوق مالکیت؟

شکی نیست که در اولین دهه انقلاب انتقال مالکیت در برخی بنگاه‌ها به دلایل شرایط زمان و مکان لازم و ضروری بود. با این حال اولین تیم اقتصادی کشور در دوران دولت موقت از فرصتی که انقلاب به ایشان داده بود برای تحقق اهدافی ماورای تامین امنیت دستاوردهای انقلاب استفاده کردند. طرح گسترده ملی کردن صنایع و دسته‌بندی بنگاه‌ها برای تضمین و تثبیت حضور پایدار دولت در اداره امور روزمره صنایع تهیه شده بود و نه برای دفاع از نظامی نوپا. گروهی از صنایع درجا ملی اعلام شدند تا اداره بنگاه‌ها و اموال آنها در اختیار دولت قرار گیرد. برای گروه دیگری از بنگاه‌ها دولت مدیرانی تعیین کرد تا اداره آنها را بر عهده بگیرند بی‌آنکه مالکیت مالکان اصلی را نفی کنند و ایشان همچنان مالکان اسمی این بنگاه‌ها باقی ماندند. (البته این پرسش بی‌پاسخ است که آیا مالکیت بدون حقوق مالکیت همچنان مالکیت است؟)

واقعیت اینجاست که مانند بسیاری از انقلابیون پیش از خود، این گروه بر این باور بودند که مالکیت خصوصی و سرمایه‌داری عامل اصلی نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه است و شاید بدین ترتیب می‌خواستند به نوعی عدالت را در جامعه برقرار کنند و اطمینان حاصل کنند که همه از خوان نعمت‌های زندگی بهره خواهند برد. اما در اینجا نکته اصلی آن بود که تغییر مالکیت این بنگاه‌ها از فرد به دولت هرگز به آن معنایی که این نظریه‌پردازان در نظر داشتند، نبود. حتی فرآیند خصوصی‌سازی در کشور با هدفی غیر از افزایش کارایی اقتصادی و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی به اجرا درآمد، به گونه‌ای که صحبت از افزایش کارایی و بهره‌وری این بخش چندان ممکن نیست.

بخش خصوصی هرگز مالک نیست

به نظر می‌رسد در گزینش بین کارایی و کنترل مطلق اقتصاد، دولتیان همیشه روش‌هایی را برگزیده‌اند که کنترل مطلق نهادهای دولتی را تضمین کرده است. بخش خصوصی در ایران می‌تواند فعال باشد، بنگاه‌های جدید تاسیس کند و خطوط تولید را راه‌اندازی کند ولی واقعاً هرگز مالک نیست، بلکه فقط مستاجری است که با کسب اجازه از دولت در اقتصاد کشور حضور دارد و فعال است. سیاستمداران هنوز نتوانسته‌اند خود را راضی کنند که در عمل به کارآفرینان به صرف کارایی و نوآوری اجازه شراکت در اقتصاد را بدهند. زمانی که سیاستمداران باید تصمیم بگیرند یا یکی از گزینه‌های موجود را انتخاب می‌کنند یا به بحث درباره گزینه‌های موجود می‌پردازند. مباحثه و فرآیند تبادل اطلاعات جهت ایجاد وحدت و هم‌زبانی و هم‌رایی درباره سیاست اتخاذ‌شده لازم و ضروری است و از سوی دیگر نیز اصولاً هدف از فرآیند مردم‌سالاری و بحث همین بهینه‌سازی تصمیمات از طریق حداکثرسازی استفاده از اطلاعات است. با این حال نباید از این نکته غافل شد که بعضی اوقات مباحثات فرصتی است برای پافشاری بر باورهای سیاسی و اعتقادات. بسیاری از این فرصت برای مخالفت استفاده می‌کنند تا به بهانه‌های ایدئولوژیک به هر قیمتی در برابر تغییری که با آن آشنا نیستند مقاومت کرده باشند. اینجاست که باید از خود بپرسیم آیا هزینه فرصت ناشی از منابعی که از دست می‌رود اجازه چنین کاری را می‌دهد؟

در حال نوشتن چک سفید امضا

مانند هر فرآیند دیگری در بحث درباره سیاستگذاری نقطه بهینه‌ای وجود دارد که منافع حاصل از مباحثه بعد از آن از هزینه ادامه مباحثه کمتر است. پس از این نقطه دیگر ادامه مباحثه فقط هزینه خالص دارد. نکته‌ای که بسیاری از سیاستمداران شیفته تریبون و دوربین فراموش می‌کنند این است که هزینه فرصت منابعی که از دست می‌رود در بهترین حالت قابل تخمین است و هزینه واقعی چه‌بسا بیشتر از تخمین‌های ما باشد. در این شرایط کشور در حال نوشتن چک سفید امضا از منابعی است که صرف سیاست‌زدگی فرآیند سیاستگذاری می‌شود. گذشت زمان و تحولات اقتصادی هستند که هزینه واقعی و حجم واقعی منابع تلف‌شده را نشان می‌دهند.

بخش خصوصی در برزخ

واقعیت اینجاست که در نظام اقتصادی ما بخش خصوصی هنوز حکم مهمانی را دارد که به اجازه دولت و دولتیان اینجاست. این نگاه تیول‌داری به اقتصاد است که بنیان نقض حقوق مالکانه است و باعث می‌شود بخش خصوصی ایران همیشه خود را در برزخی بین تیول‌دار و مالک بیابد و نگران فردایش باشد. از حاج محمدعلی برخوردار تا کارآفرین امروزی که در حال تاسیس یک شرکت نرم‌افزاری است، همه کارآفرینان ایران روزی از خود پرسیده‌اند آیا بهتر نبود مغازه‌داری می‌کردند و وارد اقتصادی نمی‌شدند که دولت خود را مالک آن می‌داند؟