حبس اقتصاد

محمدکاظم رحیمی/دانشجوی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

طی دهه‌های اخیر، اقتصادهای جهان با سیری آرام و تدریجی به سوی آزادی اقتصادی حرکت کرده‌اند، این ادعا از مشاهدات وضع موجود و آمارهای ارائه‌شده از سوی موسساتی که به اندازه‌گیری شاخص آزادی اقتصادی می‌پردازند، قابل اثبات است. مشاهدات دهه‌های اخیر از ثبات در سیاست‌های پولی، رفع موانع تجاری فی‌مابین کشورها، کاهش نرخ مالیاتی و... حکایت دارد. ضمناً شاخص آزادی اقتصادی که به همت بنیاد هریتیج1 اندازه‌گیری می‌شود نشان می‌دهد مقدار این شاخص از 6 /57 در سال 1995 به 7 /60 در سال 2016 رسیده است تا به طور کلی بتوان نتیجه گرفت همگرایی به سمت آزادسازی اقتصادی در سطح دنیا آرام‌آرام در حال رخ دادن است. در این میان اما ایران اوضاع نابسامانی داشته و تقریباً در انتهای رده‌بندی‌هایی قرار می‌گیرد که از سوی موسسات مختلف در مورد شاخص آزادی اقتصادی انجام می‌پذیرد. رتبه 171 در میان 186 کشور مورد بررسی در گزارش سال 2016 بنیاد هریتیج و رتبه 150 در میان 159 کشور در گزارش سال 2016 موسسه فریزر2 نشان از مشکلات و ضعف‌های فراوانی در اقتصاد کشور دارد. طبیعتاً ایجاد اصلاحات اساسی و رفع موانع سد راه آزادسازی اقتصادی در کشوری که دولت بر بسیاری از شئون آن سیطره داشته و اختلالات زیادی را در آن ایجاد کرده است و تبدیل آن به یک اقتصاد رقابتی و کارا و هم‌ردیف با اقتصادهای طراز اول دنیا کاری دشوار و پیچیده خواهد بود. بنابراین یک نسخه سیاستی که بتواند با رعایت تمامی تقدم و تاخرها توصیه‌های دقیق سیاستی بدهد با توجه به ماهیت علم اقتصاد کاری بس دشوار و پیچیده خواهد بود اما در این میان استفاده از تجربه دیگر کشورهای دنیا بی‌شک می‌تواند چراغ راه سیاستگذاران در نیل به تعالی و توسعه اقتصادی باشد. کنکاش در رابطه بین شاخص آزادی اقتصادی برای کشورهایی که در رده‌های بالای این شاخص قرار دارند و ارتباط آن با متغیرهای نشان‌دهنده رفاه کشورها این علامت را می‌رساند که اقتصادهای آزادتر کشورهای موفق‌تری به نظر می‌رسند. سوال اینکه اگر آزادسازی تا این اندازه مهم است، چه موانعی بر سر راه تحقق این مهم قرار داشته است تا کشور ما از این منظر نمره قابل قبولی نداشته باشد و در ردیف کشورهایی همچون ترکمنستان، زیمبابوه، کره شمالی، کنگو، یمن و افغانستان قرار بگیرد؟ پاسخ به این سوال در ابتدای امر مستلزم واکاوی شاخص‌ها و عوامل تعیین‌کننده شاخص آزادی اقتصادی از سوی موسسات مختلف خواهد بود. در ادامه با استناد به همین عوامل و بررسی وضعیت آنها در اقتصاد ایران، به نوعی به موانعی که موجب شده است تا این جایگاه نازل را در رده‌بندی‌های مختلف داشته باشیم، اشاره خواهد شد.

شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج
بنیاد هریتیج3 در آمریکا هر سال گزارشی از وضعیت آزادی اقتصادی را در جهان منتشر می‌کند. طبق تعریف این بنیاد، آزادی اقتصادی حق اولیه هر انسان برای کنترل کار و دارایی‌های خود است. در یک اقتصاد آزاد، افراد می‌توانند آزادانه به هر روشی که دوست دارند کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری کنند و دولت‌ها این اجازه را می‌دهند که جریان کار، سرمایه و کالاها بدون نیاز به حمایت و اعمال قوانین آزادی‌خواهانه عمل کند. مطابق با تعریف آن بنیاد، اقتصادهای جهان بر اساس شاخص آزادی اقتصادی در چهار دسته کاملاً آزاد، عمدتاً آزاد، نسبتاً آزاد و عمدتاً بسته (سرکوب‌شده) تفکیک و طبقه‌بندی می‌شوند. شاخص آزادی اقتصادی، پیشرفت کشورها را در زمینه دستیابی به آزادی اقتصادی مورد سنجش قرار می‌دهد و به عنوان راهنمای عملیاتی سیاستگذاری اقتصادی کشورها عمل می‌کند. این گزارش سالانه منتشر می‌شود و در آن اطلاعات 186 کشور دنیا پوشش داده می‌شود. شاخص نهایی عددی بین صفر تا 100 خواهد بود که عوامل و شاخص‌های تعیین‌کننده آن به شرح زیر است: 1- آزادی کسب‌وکار، 2- آزادی تجاری، 3- آزادی مالی، 4- آزادی از دولت، 5- آزادی پولی، 6- آزادی سرمایه‌گذاری، 7- آزادی بازارهای مالی، 8- احقاق حقوق مالکیت، 9- آزادی از فساد اقتصادی و 10- آزادی نیروی کار.
بنا به گزارش این بنیاد در رده‌بندی سال 2016، کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس و استرالیا در رده‌های اول تا پنجم آزادترین اقتصادهای دنیا قرار دارند. ایران هم با نمره 5 /43 از 100 و با بهبود 7 /1 نمره‌ای، در رده صد و هفتاد و یکم این رده‌بندی و بالاتر از کشورهای جمهوری کنگو، اریتره، ترکمنستان، زیمبابوه، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی در رده اقتصادهای عمدتاً بسته و سرکوب‌شده جهان قرار دارد.

شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر
علاوه بر بنیاد هریتیج، شاخص آزادی اقتصادی سالانه از سوی موسسه فریزر (یک اتاق فکر کانادایی) نیز گزارش می‌شود. در گزارش سال 2016 این سازمان، که به ارزیابی 159 کشور اختصاص یافته است، هنگ‌کنگ دارای آزادترین اقتصاد و ونزوئلا دارای بدترین وضعیت معرفی شده است. در این شاخص، اساس آزادی اقتصادی بر اساس مفاهیم انتخاب فردی، مبادله اختیاری، آزادی در ورود به بازار و رقابت و امنیت فرد و دارایی‌های وی قرار می‌گیرد. در ساختن این شاخص از اطلاعات 42 متغیر بهره گرفته می‌شود تا درجه آزادی اقتصادی در پنج محور به صورت زیر سنجیده شود: 1- اندازه دولت: مخارج، مالیات‌ها و تشکیلات اقتصادی 2- ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، 3- دسترسی به پول معتبر، 4- آزادی در تجارت جهانی و 5- قوانین اعتباری، نیروی کار و کسب‌وکار. یافته‌های این شاخص که از سال 1996 منتشر می‌شود نشان می‌دهد همواره کشورهایی که نهادها و سیاست‌های سازگار با آزادی اقتصادی داشته‌اند، نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر، رشد اقتصادی سریع‌تر، سطح درآمد بالاتر و کاهش شدید نرخ فقر را تجربه کرده‌اند. در فهرست رده‌بندی سال 2016 این نهاد، ایران در رتبه 150 از میان 159 کشور پوشش داده‌شده قرار دارد. این در حالی است که در گزارش پیشین این موسسه رتبه ایران 144 بوده است که نشان از وخیم‌تر شدن اوضاع دارد. جزییات این گزارش نشان می‌دهد، ایران از میان پنج حوزه کلی در سه حوزه کلی (شامل نظام قضایی و حقوق مالکیت، قدرت پول ملی، قوانین و مقررات) شاهد بهبود امتیاز و در دو حوزه اندازه دولت و آزادی در تجارت بین‌المللی افت داشته است. حال که شاخص آزادی و عوامل تعیین‌کننده آن تا حدودی مورد بررسی قرار گرفت، زمان پاسخگویی به این سوال می‌رسد که موانع تحقق آزادی اقتصادی در ایران چیست و برای رسیدن به این مهم چه پیش‌شرط‌هایی لازم است؟ پاسخ به این سوال، بررسی جزیی‌تر تمامی عوامل تشکیل‌دهنده شاخص آزادی اقتصادی (مبتنی بر تعریف بنیاد هریتیج) و تطابق آن با شرایط محیطی و نهادی اقتصاد ایران را مطالبه می‌کند.

موانع آزادی اقتصادی در ایران مبتنی بر شاخص‌های بنیاد هریتیج
1- حقوق مالکیت4
تضمین حقوق مالکیت یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده شاخص آزادی اقتصادی است. نمره 10 ایران از 100 در شاخص حقوق مالکیت بنیاد هریتیج نشان از اوضاع نامساعد حمایت و صیانت از حقوق مالکیت در کشور می‌دهد. شاید به جرات بتوان گفت آنچه علم اقتصاد به عنوان مهم‌ترین نقش اقتصادی برای دولت‌ها قائل است، استقرار نظام رقابت مبتنی بر تضمین حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت در مفهوم مدرن و امروزی آن، نه‌تنها شامل صیانت و حراست از اصل دارایی، بلکه دربرگیرنده همه پیامدهای مترتب بر بهره‌برداری از آن دارایی، در نتیجه افزایش آن یا خلاقیت و نوآوری است. بنابراین شکی نیست که حفظ و حراست و تضمین حقوق مالکیت، موجب افزایش آزادی اقتصادی و مانع از بروز بسیاری از مخاطرات در جامعه خواهد شد. تضمین حقوق مالکیت در جامعه را می‌توان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه تلقی کرد، این واقعیت از سوی بسیاری از تحقیقات تجربی به اثبات رسیده است. از این‌رو در مسیر آزادی اقتصادی که به تبع آن رشد و شکوفایی اقتصادی خواهد آمد، بسیاری از جوامع در سال‌های اخیر با استفاده از راهکارهای مختلف، به دنبال ارتقای سطح تضمین حقوق مالکیت در کشورشان بوده‌اند. این در حالی است که بسیاری از شاخص‌های جهانی رتبه نازل ایران را در میان کشورهای منطقه و جهان از این منظر نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران قوانین کمی از مالکیت و به ویژه مالکیت معنوی حمایت می‌کنند. به عنوان عواملی که موجب کاهش امتیاز ایران در این شاخص شده است می‌توان به دخالت‌های دولتی در قیمت‌گذاری محصولات، خلأ پشتیبانی قانونی از قراردادهای منعقدشده بین آحاد اقتصادی، بوروکراسی عریض و طویل و ناکارای دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای حکومتی، عدم رعایت قانون کپی‌رایت، استفاده وسیع و رایگان از نرم‌افزارها، نقض مالکیت‌های طراحی‌های صنعتی و نشان‌های تجاری و حق مولف و... اشاره کرد. از نظر نگارنده لازمه تمامی موارد بالا وجود یک نظام حقوقی قوی و مقتدر است و در راه رسیدن به آزادی اقتصادی ملاحظه هرکدام از موارد بالا اجتناب‌ناپذیر است.
2- آزادی از فساد مالی5
رتبه 146 در شاخص رهایی از فساد مالی در بین 186 کشور مورد بررسی در گزارش سال 2016 بنیاد هریتیج نماینده خوبی از واقعیات محیط اقتصادی کشور است. متاسفانه فساد یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که اقتصاد ایران شدیداً با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و اگر به واقع نهادهای حاکمیتی خواهان توسعه اقتصادی کشور هستند، خشکاندن ریشه‌های فساد یکی از گام‌های اساسی در این مسیر تلقی می‌شود. علاوه بر گزارش بنیاد هریتیج، آمارها و گزارش‌های دیگر، نیز از وضعیت نگران‌کننده فساد و عدم شفافیت در ایران حکایت دارد، به گونه‌ای که سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال 2015 رتبه ایران را از نظر شاخص فساد و شفافیت در میان 168 کشور مورد بررسی در دنیا 130 گزارش کرده است. فساد خود معلول و زاییده سیاست‌ها، ساختارها و رویه‌هایی است که طی سالیان متمادی در اقتصاد یک کشور جاافتاده شده است که از جمله آنها می‌توان به عواملی همچون اقتصاد دولتی از یک طرف و بی‌انضباطی مالی دولت از طرف دیگر و همچنین وجود منابع عظیم نفتی و درآمدهای سرشار، انحصار در بسیاری از صنایع و بوروکراسی عریض و طویل و... اشاره کرد. همچنین بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های نظارتی و سرعت پایین برخورد با متخلفان و از طرف دیگر عدم قاطعیت لازم برای مبارزه با فساد، به نوعی گویا مصونیتی نامرئی برای متخلفان جرائم اقتصادی و مالی ملحوظ کرده که موجب نهادینه شدن فساد، پایمالی حقوق مالکانه، از بین رفتن تمایل ورود کارآفرینان و خروج صنعتگران از فعالیت‌های اقتصادی و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده است. ادامه چنین وضعیتی بی‌شک تنها عایدی آن نابسامانی هرچه بیشتر اقتصاد و فاصله گرفتن از آزادی اقتصادی و نزدیک شدن به مخاطرات اخلاقی خواهد بود.
3- آزادی کسب‌وکار6 و آزادی سرمایه‌گذاری7
فضای کسب‌وکار در اقتصاد، نقش زمین مسطح، خط‌کشی‌شده و یکدست در بازی فوتبال را دارد. پرواضح است که هرچه این فضا مساعدتر و مناسب‌تر طراحی شده باشد، به روان‌تر شدن جریان فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد. در گزارش بنیاد هریتیج، آزادی کسب‌وکار متغیری است، متشکل از 10 عامل مرتبط با نحوه کسب‌وکار در یک کشور. این عوامل عبارتند از: 1- تعداد مراحل بوروکراتیک در شروع یک فعالیت اقتصادی (همچون تاسیس یک شرکت). 2- تعداد روزی که برای شروع یک فعالیت اقتصادی (برای مثال ثبت یک شرکت) صرف می‌شود. 3- هزینه شروع یک فعالیت اقتصادی (هزینه‌های اداری). 4- تعداد فرآیندهای دریافت یک مجوز برای شروع فعالیت اقتصادی. 5- تعداد روزی که دریافت مجوز نیاز دارد.
6- تعداد مراحل بوروکراتیک دریافت مجوز. 7- هزینه دریافت مجوز. 8- زمانی که برای انحلال فعالیت اقتصادی صرف می‌شود. 9- هزینه انحلال فعالیت اقتصادی و 10- نرخ بازگشت سرمایه هنگام انحلال یک فعالیت اقتصادی.
نمره 3 /59 در شاخص آزادی کسب‌وکار گرچه نمره چندان بالایی نیست اما برای اقتصاد ما و در مقایسه با سایر عوامل تعیین‌کننده شاخص آزادی تا حدودی قابل قبول است. دقت در زیرشاخه‌های این شاخص نشان می‌دهد میانگین روزها برای دریافت مجوز نسبت به متوسط جهانی در یک شرایط بحرانی قرار دارد که جای تامل فراوان دارد.
همچنین در شاخص آزادی سرمایه‌گذاری امتیاز ایران معادل صفر است که عمیقاً از وضعیت وخیم در این حوزه حکایت دارد. کشوری که سرمایه‌گذاری در آن با حداقل محدودیت‌های قانونی و بوروکراتیک امکان‌پذیر باشد و ورود و خروج سرمایه‌ها در عرصه‌های بین‌المللی بدون محدودیت و به آسانی امکان‌پذیر باشد، می‌تواند امتیاز مناسبی برای این شاخص به خود اختصاص دهد. یکی از نکاتی که در این مورد در گزارش مربوطه ذکر شده اختیار تام مجلس ایران حتی در ملغی کردن سرمایه‌گذاری‌های محقق‌شده خارجی است. در زمینه بانکداری، ارتباطات، حمل‌ونقل و امنیت مرزی، سرمایه‌گذاری خارجی محدود و در زمینه‌های دفاع و نفت و گاز ممنوع شده است. عدم اجازه سرمایه‌گذاری خارجی برای خرید زمین و محدودیت‌های متعددی که کسب مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌کند، عوامل موثری است که امتیاز ایران در این شاخص را تا حد عدد صفر پایین آورده است. بنابراین ضرورت بازبینی و بازنگری قوانین مربوطه در حوزه ورود و خروج سرمایه برای دستیابی به آزادی اقتصادی لازم و ضروری خواهد بود.
4- آزادی تامین مالی8
یکی از شاخص‌های مهم شاخص آزادی اقتصادی که ایران در آن عملکرد بسیار ضعیفی دارد، به موضوع آزادی تامین مالی و عملکرد بازارها و موسسات مالی در کشور مربوط است. در تخصیص امتیاز به این شاخص، مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی و کارایی موسسات مالی، نوع نظام تامین مالی، استفاده از ابزارهای جدید تامین و عمق بازارهای مالی از جمله عوامل اثرگذار قلمداد می‌شوند. فارغ از این حقیقت که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی همچنان مورد مناقشه و جدل است، اما به صراحت می‌توان نتیجه گرفت توسعه مالی، به معنای بهبود در عملکرد بخش‌های نظام مالی نقش بسیار مهمی در رشد بلندمدت اقتصادی ایفا خواهد کرد و از این‌رو ضرورت توجه به کارایی نظام‌های مالی و نقش ابزارهای جدید تامین مالی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و در مسیر آزادسازی اقتصاد اصلاح در نحوه تامین مالی نقش اساسی را ایفا خواهد کرد. نتایج مطالعات و شواهد زیادی نشان می‌دهد که نظام مالی در ایران نظامی توسعه‌نیافته و نامتوازن بوده و بار تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بر دوش نظام بانکداری است که صرف تکیه تنها به این نحوه تامین مالی مخاطرات فراوانی برای کشور به همراه داشته و خواهد داشت. بنابراین با توجه به مشکلات و مخاطرات موجود انتظار می‌رود در مسیر آزادی اقتصادی، نظام مالی کشور به سمت توسعه و گسترش بازارهای مالی از یک‌سو و ایجاد فضایی برای بهبود وظیفه بانک‌ها از نقش جمع‌آوری سپرده به نقش واسطه‌گری مالی حرکت کند. راهکارهایی همچون عمق بخشیدن و توسعه بازارهای بورس و فرابورس و استفاده و به کارگیری ابزارهای مالی جدیدی همچون قراردادهای آتی، قرارداد اختیار و... و همچنین استفاده گسترده‌تر از اوراق مشارکت و ابزارهای مشابه در گام برداشتن به سمت اصلاحات اقتصادی و آزادی اقتصادی به جد توصیه می‌شود.
5- آزادی تجارت9
این متغیر مربوط است به میزان تعرفه‌هایی که بر واردات کالاهای خارجی اعمال می‌شود. برای محاسبه این متغیر میزان محدودیت تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای مد نظر است. امتیاز ایران در این شاخص 6 /54 است. سنگاپور و سوئیس بیشترین آزادی تجارت را دارند و امتیازشان 90 است. تجربه نشان داده است وضع تعرفه‌ها در اقتصاد اگر به بهانه حمایت از صنایع نوزاد و نوپا باشد می‌تواند مفید و موثر باشد در غیر این صورت وضع تعرفه و حمایت‌ها منجر به از دست رفتن انگیزه صنایع برای رقابت و ارتقای کیفیت محصولات می‌شود. متقابلاً از طرف دیگر وضع تعرفه موجب محدود شدن انتخاب مصرف‌کنندگان و مصرف کالاهای کم‌کیفیت خواهد شد. بنابراین در جهت رقابتی‌تر کردن تولیدات داخلی کم کردن تعرفه و برداشتن دیوار حمایتی در بلندمدت و وضع آن برای صنایع نوپا و نوزاد در کوتاه‌مدت می‌تواند مفید فایده واقع شود. بنابراین، به عنوان یک توصیه سیاستی که مدت‌هاست مطرح است می‌توان به فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در مسیر نیل به آزادی اقتصادی اشاره کرد که انتظار می‌رود ایران به منظور عضویت در این سازمان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری خود را به گونه‌ای کنترل کند که به سمت حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای حرکت کند.
6- آزادی پولی10
دو آفت برای بازارهای اقتصادی، دخالت و کنترل دولت در قیمت‌ها و نرخ تورم زیاد است. شاخص آزادی پولی دربرگیرنده این دو متغیر است. برای محاسبه این شاخص با استفاده از فرمول‌هایی میانگین تورم سه سال گذشته و میزان کنترل دولت بر قیمت‌ها محاسبه می‌شود. نمره ایران در این شاخص 9 /50 است که نسبت به سال 2015 به اندازه 9 /1 بهبود داشته است. مقایسه وضعیت ایران با کشورهایی که در صدر این رده‌بندی قرار دارند نشان از چالش‌های فراوان سیاستگذاری پولی در ایران دارد. در واقع مهم‌ترین هدف سیاست‌های پولی کنترل حجم نقدینگی به منظور کنترل تورم و نرخ بهره است اما چالش‌هایی که در این مسیر وجود دارد موجب می‌شود نه‌تنها سیاست پولی نتواند رسالت اصلی خود را انجام دهد که در جهت فاصله‌گرفتن از آزادی اقتصادی نیز حرکت کند. در مورد مهم‌ترین چالش سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران می‌توان به تاثیر سیاست مالی بر سیاست پولی به معنای تسلط بودجه اشاره کرد. این مساله را می‌توان با سهم بالای فعالیت‌های مرتبط با بودجه دولت از پایه پولی نشان داد.
7- آزادی مالیاتی11 و مخارج دولتی12
یکی دیگر از عواملی که جزو مهم‌ترین موانع بر سر راه آزادی اقتصادی تلقی می‌شود به مساله دخالت‌های نابجای دولت‌ها و بنگاهداری دولت‌ها مربوط می‌شود. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد هرچه اندازه دولت‌ها بزرگ‌تر باشد مشکلات و موانع بیشتری بر سر راه آزادسازی ایجاد می‌کنند. میزان مخارج دولت (درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی) در بسیاری از مطالعات اقتصادی به عنوان یک متغیر واسطه‌ای و معیاری برای سنجش اندازه دولت استفاده می‌شود و زیاد بودن مخارج دولت نسبت به درآمد ملی، نشان‌دهنده بزرگ‌تر بودن اندازه دولت است. در گزارش بنیاد هریتیج درصد مخارج دولت ایران نسبت به GDP حدود 15 درصد است. در بحث آزادی مالیاتی هم لازم به ذکر است که این متغیر شامل سه عامل است: حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد، حداکثر نرخ مالیات بر بنگاه‌ها و میزان درآمد دولت از طریق مالیات (درصد از تولید ناخالص داخلی). قطر با امتیاز تقریباً 100 بهترین کشور در این شاخص است. در این کشور مالیات بر درآمد افراد و بنگاه‌ها صفر است. با وجود این نزدیک به سه درصد درآمد دولت از مالیات تامین می‌شود. طبق گزارش، در ایران حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد 35 درصد و حداکثر نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها 25 درصد است. این در حالی است که درآمد دولت از طریق مالیات فقط 8 /5‌ درصد بوده است.

پی‌نوشت‌ها:
1- Heritage
2- Fraser institute
3- Heritage foundation
4- Property Rights
5- Freedom from corruption
6- Business Freedom
7- Investment Freedom
8- Financial Freedom
9- Trade Freedom
10- Monetary Freedom
11- Fiscal Freedom
12- Government Expenditure

منابع:
- ایران و شاخص آزادی اقتصادی، شیرین ناظرزاده و اعظم سلطانی.
- اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود، مسعود نیلی و همکاران.
- اقتصادنیوز، بررسی گزارش سال 2016 بنیاد هریتیج.