رنسانس نظارتی

نظارت بر نظام بانکی یکی از پیش‌شرط‌های حفظ ثبات مالی کشور است. تجربه تلخ چند‌سال اخیر بازار پول کشور در فعالیت موسسات غیرمجاز، بنگاهداری بانک‌ها در صنایع مرتبط و غیرمرتبط با آنها، اعطای تسهیلات به اشخاص کم‌اعتبار و انجماد دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها تنها چند مورد از عواقب نظارت ناکافی بر آنها بوده است. در این مسیر چاشنی انفجاری تحریم نیز باعث ایجاد فاصله قابل ‌توجهی میان استانداردهای بانکداری کشور و رویه‌های ارائه خدمات آن با نظام بانکی بین‌المللی شد. اجرای درست نظارت بانکی در سطوح مختلف، به ویژه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، موجب تقویت عملکرد شبکه بانکی و حفظ اعتماد عمومی می‌شود. همچنین یکی از اقداماتی که پس از بحران مالی در دنیا به آن توجه ویژه شده است، وجود نظام نظارتی کارآمد و مقتدر است. در این مسیر بانک مرکزی در دولت یازدهم به صورت جدی وارد عمل شد و در اولین اقدام، صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها را در بهمن‌ماه سال گذشته به آنها ابلاغ کرد تا گام مهمی در زمینه افزایش شفافیت اطلاعات مالی به عمل آید. این صورت‌ها که با استفاده از رویکرد استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و با هدف انطباق تدریجی با استاندارد مذکور و رهنمودهای کمیته بال تنظیم شده بود، اولین گام در راستای بهبود نظام نظارتی بانک مرکزی قلمداد شد که در این مسیر همکاری‌های جدی سه‌جانبه‌ای بین بانک مرکزی، حسابرسان نظام بانکی و بانک‌ها صورت پذیرفت.
اما معاون نظارتی بانک مرکزی نیز هفته گذشته پرده از اقدام دیگری در زمینه ارتقای سطح نظارت بانک مرکزی از طریق ایجاد ساختار جدید نظارت بر سیستم بانکی برداشت. طبق اظهارات فرشاد حیدری در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، هشت رکن نظارتی در طرح جدید در نظر گرفته شده است که با ابزارهای کمی و کیفی و اعداد و ارقام، سطح استاندارد و ریسک بانک‌ها را مشخص می‌کند. این ارکان شامل عملیات اصلی (Core Banking)، بنگاهداری، سودآوری، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت سود، اصول حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی است.
در ساختار جدید نظارتی، نظارت بر گروه بانکی در مقابل رویکرد سنتی نظارت بر بانک و شناخت مدل کسب‌وکار بانک نیز با جدیت پیگیری می‌شود. گروه بانکی شامل هر هویت مرتبطی است که می‌تواند ریسکی را به یک بانک و نهایتاً سیستم بانکی منتقل کند.
فلسفه اصلاح در عملکرد فعلی بانک‌ها با نگاهی پیش‌نگرانه در راهبرد کلان بانک از دیگر بخش‌های قابل تامل در مدل نظارتی جدید است که پیشتر از دیدگاه ناظران بانکی مغفول واقع شده بود. توجه به امر تجدید عملکرد، برخوردهای نظارتی در عین نگاه اصلاح‌محور به موسسات تحت نظارت شاید پاشنه‌آشیل اساسی رویکردهای نظارتی پیشین تلقی می‌شد که همواره ناظر بر پایه تادیب و جریمه دست به اقداماتی می‌زد. اما اینک نهاد نظارتی مترصد آن است که بانک‌ها را طبق مشخصه‌های مدل کسب‌وکار آنان طبقه‌بندی کند. پس از این طبقه‌بندی، نهاد نظارتی قادر خواهد بود که نقاط آسیب‌پذیری را که به صورت بالقوه می‌تواند به بانک صدمه وارد کند، شناسایی کند. این نهاد در ادامه می‌تواند مکانیسم‌ها و ابزارهای نظارتی خود را متناسب با آن تنظیم کند و این به آن معناست که زمان و منابع بیشتری باید به نظارت بانک‌های پیچیده‌تر و ریسکی‌تر تخصیص داده شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی سازوکار نظارت حرفه‌ای بر کیفیت عملکرد حسابرسان و پایش عملکرد اعضای هیات مدیره و ارتقای نظام تایید صلاحیت مدیران ارشد بانک‌ها نیز در بازطراحی نظام نظارت پیگیری خواهد شد. با این حال تا زمان اجرایی شدن ساختار نظارتی جدید بایستی برای دانستن جزییات بیشتر صبر کرد.