چرا رکود میهمان بازار خودرو شد؟

رکود در بازار خودرو و کاهش شدید تقاضا در ماه‌های اخیر نهایتاً اثر خود را در تولید نشان داد و تیراژ را در شهریورماه امسال به کمتر از نصف رساند. رکود موجود در صنایع خودروسازی در ابتدای تابستان که به اشتباه از سوی مدیران این صنعت، به عوامل خارجی و دشمنان صنعت داخلی و واردکنندگان نسبت داده می‌شد دلیلی جز سقوط شدید قدرت خرید مشتریان نداشته و ندارد. صنایع خودروسازی، همانند سایر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، اعم از بازار مسکن و سرمایه تا حوزه‌های خرده‌فروشی غذا و پوشاک درگیر کاهش شدید تقاضا و عدم تناسب قدرت خرید مشتریان با قیمت‌های کالاها شده است. هرچند البته نباید منکر این شد که در خودروسازی کیفیت نازل محصولات چه در حوزه عرضه محصول و چه در حوزه خدمات پس از فروش، تمایل مشتریان برای خرید را بسیار کم کرده است. اما خودروسازان و مدیران ارشد صنعت کشور و انجمن‌های مرتبط بخش خصوصی تلاش دارند مقصران تخیلی برای این مشکل بیابند و در نتیجه نتوانستند مشکل را درست شناسایی کرده و راهکارهای واقعی و اثربخش برای آن ارائه کنند. واقعیت این است حجم تقاضا در بازار برای محصولات فعلی به کمتر از عرضه آن رسیده است و آثار ورود بازار خودرو به یک دوره رکود را نشان می‌دهد. متاسفانه از این منظر تاکنون به مشکل موجود در بازار چندان پرداخته نشده است، در نتیجه سیاست‌های پیشنهادی هم منجر به حل مشکل واقعی و اساسی نخواهد شد.

کمبود تقاضا البته دلایل خاص خود را دارد. اولین دلیل کاهش تقاضا در بازار، عدم تناسب قیمت‌ها با قدرت خرید مشتریان است. واقعیت این است، مستقل از بحث‌های کیفی و تنوع محصولات در صنعت خودرو، مشتریان تحت فشار سنگین تورمی چند سال اخیر، قدرت خرید خود را به شدت از دست داده‌اند. هرچند نهایتاً نرخ تورم در اثر سیاست‌های انقباضی دولت، به سرعت کنترل شد اما رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر در چند سال اخیر سبب شده است ثروتی تولید نشود.

در واقع مشتریان از یک طرف با افزایش سطح قیمت‌ها مواجه بودند، بدون آنکه فعالیت‌های اقتصادی درآمدزایی داشته باشند. در نتیجه فاصله قدرت خرید مشتری ایرانی با قیمت کالاها افزایش یافت و درصد زیادی از مشتریان به دلیل نداشتن قدرت خرید از چرخه بازار حذف شده‌اند.

سیاست‌های غلط دولت گذشته و سیاست‌های انقباضی دولت فعلی علاوه بر ایجاد محدودیت در منابع پولی در کشور، به کند شدن سرعت گردش پول در کشور هم منجر شده است. بنگاه‌های مالی مانند بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ خودرو که با موج سنگین بدهی‌های معوق خصوصاً در صنایع خودروسازی مواجه شده‌اند به ناچار حجم ارائه تسهیلات را کاهش دادند. ریسک بالای عدم بازپرداخت و محدودیت منابع آزاد سبب شده است به‌‌رغم کاهش نرخ تورم، سودهای موثر بانکی به شدت افزایش یابد. این کاهش شدید ارائه تسهیلات و افزایش نرخ سبب شده است فاصله قدرت خرید و قیمت‌ها مجدداً افزایش یابد و انقباض در تقاضا شدت بگیرد. اما جهت‌گیری نادرست و تلاش برای پرداخت مجدد تسهیلات به خودروسازان برای رونق تولید، نه‌تنها مشکلی از سیستم حل نمی‌کند که می‌تواند منجر به افزایش بدهی‌های صنایع خودروسازی به شبکه بانکی شود. در واقع باید شبکه بانکی به سمت فاینانس محصول نهایی با نرخ متناسب با توان خریداران برود تا هم بخشی از مطالبات معوق خود را بتواند بازیابی کند و هم رونقی به بازار خودرو بدهد.

در نهایت کمبود تقاضا بعد از تفاهم هسته‌ای جنبه انتظاری هم پیدا کرد و برخی از مشتریانی که قدرت خرید داشته‌اند به امید دستیابی به محصول بهتر باکیفیت مطلوب و کاهش هزینه‌های واسطه‌گری، دست از خرید کشیده‌اند.