ببرهای آسیا آرام گرفته‌اند

رشد اقتصادی مالزی برای هفتمین دوره متوالی، در سه‌ماهه اول سال 2013 نیز بیشتر از پنج درصد بوده است که بیشترین دوره متوالی رشد از زمان درگیر شدن این کشور در بحران اقتصادی جهانی محسوب می‌شود. مالزی همچنین به‌رغم شرایط اقتصادی نابسامان بین‌المللی، در پنج سال گذشته به طور متوسط سالی 5/4 درصد رشد داشته است. همچنین در این دوره سطح سرمایه‌گذاری در این کشور افزایش داشته که امیدواری‌ها نسبت به ادامه‌دار بودن رشد را تقویت می‌کند. بانک مرکزی مالزی که سومین اقتصاد بزرگ در بخش آسیای جنوب شرقی محسوب می‌شود، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی کشور در سال 2013 برابر شش درصد خواهد بود که نسبت به 6/5 درصد رشد اقتصادی سال 2012 دچار بهبود خواهد شد. مالزی نیز مانند اقتصاد مهم دیگر همین منطقه یعنی چین، اخیراً تمرکز خود را بر تقویت تقاضای داخلی و افزایش خریدهای دولت قرار داده است. می‌توان گفت موتور رشد اقتصادهای این منطقه که به‌رغم تداوم بحران در اروپا و آمریکا روی داده، همین افزایش تقاضای داخلی است. البته این افزایش تقاضا، علاوه بر اثر روی رشد اقتصادی تورم را نیز متاثر خواهد کرد. بانک مرکزی مالزی پیش‌بینی می‌کند تورم امسال این کشور بین دو تا سه درصد باشد که نسبت به تورم 6/1درصدی سال 2012 رشد داشته است. در واقع با کاهش تقاضای جهانی در چند سال اخیر و به دنبال وقوع بحران جهانی که منجر به کاهش صادرات کشورهای صادرات‌محور آسیای جنوب شرقی شد، این کشورها توانستند با جلب مشتریان داخلی و افزایش مصرف در درون مرزهای خود تا حدی از اثرات بحران در امان بمانند. طبق تخمین بانک مرکزی این کشور احتمال می‌رود میزان صادرات این کشور امسال 1/19 درصد کاهش یابد که البته هنوز از میزان کاهش 4/29درصدی سال 2012 کمتر است. همچنین انتظار می‌رود رونق سرمایه‌گذاری به دنبال برگزاری انتخابات در مالزی افزایش یابد. با مشخص شدن نتایج انتخابات و باقی ماندن نجیب رزاق در قدرت، عدم اطمینان‌ نسبت به فضای اقتصادی کشور کاهش یافته است. همچنین ارزش پول این کشور نیز پس از اعلام نتایج انتخابات 4/1 درصد افزایش یافت. از طرفی امتیاز آزادی اقتصادی این کشور در سال 2013 برابر 1/66 تعیین شده که اگرچه 3/0 واحد کمتر از سال گذشته است اما از نظر رتبه جهانی پنجاه و ششمین اقتصاد آزاد دنیا محسوب می‌شود‌. اما اوضاع اقتصاد عظیم این منطقه، چندان مناسب گزارش نمی‌شود. طبق برآوردهای بانک UBS سوئیس، بدهی دولت چین که تا پایان سال 2012 حدود 15 درصد حجم اقتصاد این کشور بود تا پایان سال 2013 به 55 درصد افزایش می‌یابد که اگر بدهی شرکت‌ها و خانوارها را نیز به این رقم بیفزاییم، چین تا پایان سال 2013 برابر 200 درصد تولید ناخالص داخلی خود بدهی خواهد داشت. در واقع دولت چین در سال 2008 با اعطای اعتبار شدید و دستور به بانک‌ها برای تامین درخواست‌های اعتباری توانست از بحران فرار کند. در این سال فقط کشور قطر اعتبار‌دهی بیشتر از چین داشت. به مدد همین سیاست، رشد اقتصادی کشور اگر چه ملایم‌تر شد و از 10 درصد به هشت درصد کاهش یافت اما چین هیچ‌گاه مانند دیگر اقتصادهای مهم جهان درگیر بحران نشد. اما حالا و پس از پشت سر گذاشتن بحران جهانی، ممکن است این کشور به دلیل عدم توانایی وام‌گیرندگان دچار بحرانی داخلی شود؟ پاسخ‌ها به این سوال بسیار متغیر است. عده‌ای اعتقاد دارند بحران چین (که ناگفته پیداست منحصر به چین نخواهد ماند) در راه است و عده‌ای دیگر استدلال می‌کنند این کشور هنوز با نرخی بیش از هفت درصد رشد می‌کند و همین نرخ رشد می‌تواند تا حد زیادی افزایش بدهی‌ها را بپوشاند. شاید در این مورد زمان بهترین قاضی باشد.